شرایط کار در کارگاههای خانوادگی
محمدرضا فرزعلیان فعال کارگری
کارگاه خانوادگی در حقوق ایران، در نگاه نخست، قلمرویی خصوصی و آمیخته با حرمت خویشاوندی تلقی میشود؛ از همین رو ماده ۱۸۸ قانون کار آن را از شمول این قانون خارج کرده است. منطق قانونگذار نیز روشن بوده است: دولت تا حد ممکن در مناسباتی که بر پایه نسبت و سبب شکل گرفته، کمتر مداخله کند؛ نه بازرسی بیمورد به حریم خانواده راه یابد، نه زمینه طرح شکایتهای درونخانوادگی فراهم شود و نه رابطهای که گاه حتی بدون مبادله صریح دستمزد ادامه دارد، با ادبیات خشک اختلافات کارگری و کارفرمایی مکدر شود. در بسیاری از این کارگاهها، پدر، مادر، همسر و فرزندان در کنار یکدیگر کار میکنند و نسبت خانوادگی، پیش از آنکه رابطه استخدامی باشد، چارچوب اصلی همکاری را میسازد.
بر همین مبنا، اگر اعضای درجه یک خانواده، اعم از نسبی و سببی، در یک واحد در کنار هم مشغول کار باشند، آن کارگاه خانوادگی محسوب میشود و اختلافات ناشی از اجرای مقررات کار نیز در هیأتهای حل اختلاف اداره کار قابلیت طرح نمییابد.
به بیان سادهتر، اگر پدر در مقام کارفرما و همسر و فرزندان در مقام شاغل در همان کارگاه فعالیت کنند، هیچیک نمیتوانند علیه دیگری با استناد به قانون کار در مراجع مزبور طرح دعوا کنند. نتیجه عملی این وضعیت آن است که اگر یکی از افراد شاغل بعدتر به دنبال احیای سابقه بیمه یا اثبات اشتغال خود برآید، مراجعه به هیأتهای حل اختلاف اداره کار برای او راهگشا نخواهد بود و چنین شکایتی، به سبب خانوادگی بودن کارگاه، با رد مواجه میشود.
اما درست در همین نقطه، باید میان «خروج از شمول قانون کار» و «خروج از شمول قانون تأمیناجتماعی» تفکیک قاطع قائل شد؛ تفکیکی که هم از حیث حقوقی اساسی است و هم از نظر حمایت اجتماعی سرنوشتساز. کارگاه خانوادگی اگرچه از مقررات قانون کار کنار گذاشته شده، هرگز از قلمرو قانون تأمیناجتماعی بیرون نرفته است. به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند و در این قانون، برای کارگاههای خانوادگی هیچ استثنایی پیشبینی نشده است. بنابراین سازمان تأمیناجتماعی موظف است این شاغلان را تحت پوشش بیمه قرار دهد و حق بیمه متعلقه را از کارفرما وصول کند؛ تکلیفی که نه با سکوت قانون کار زایل میشود و نه با خانوادگی بودن محیط کار.
قانون تأمیناجتماعی قانونی مستقل، خاص و دارای سازوکار اجرایی جداگانه است. هرچند قانون کار در مواد ۲۳، ۱۴۸ و ۱۸۳ ضمانت اجراهای مکملی برای الزام کارفرما به بیمهکردن کارگر پیشبینی کرده که این امر استقلال تأمیناجتماعی را نفی نمیکند.
مرجع اختلافات کار، هیأتهای حل اختلاف اداره کار است، اما دعاوی تأمیناجتماعی میتواند در دیوان عدالت اداری پیگیری شود. در هیأتهای حل اختلاف اداره کار نیز دعوا فقط میان کارگر و کارفرما مطرح میشود و سازمان تأمیناجتماعی در این فرایند طرف دعوا نیست.
بر همین مبنا، اگر اعضای درجه یک خانواده، اعم از نسبی و سببی، در یک واحد در کنار هم مشغول کار باشند، آن کارگاه خانوادگی محسوب میشود و اختلافات ناشی از اجرای مقررات کار نیز در هیأتهای حل اختلاف اداره کار قابلیت طرح نمییابد.
به بیان سادهتر، اگر پدر در مقام کارفرما و همسر و فرزندان در مقام شاغل در همان کارگاه فعالیت کنند، هیچیک نمیتوانند علیه دیگری با استناد به قانون کار در مراجع مزبور طرح دعوا کنند. نتیجه عملی این وضعیت آن است که اگر یکی از افراد شاغل بعدتر به دنبال احیای سابقه بیمه یا اثبات اشتغال خود برآید، مراجعه به هیأتهای حل اختلاف اداره کار برای او راهگشا نخواهد بود و چنین شکایتی، به سبب خانوادگی بودن کارگاه، با رد مواجه میشود.
اما درست در همین نقطه، باید میان «خروج از شمول قانون کار» و «خروج از شمول قانون تأمیناجتماعی» تفکیک قاطع قائل شد؛ تفکیکی که هم از حیث حقوقی اساسی است و هم از نظر حمایت اجتماعی سرنوشتساز. کارگاه خانوادگی اگرچه از مقررات قانون کار کنار گذاشته شده، هرگز از قلمرو قانون تأمیناجتماعی بیرون نرفته است. به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند و در این قانون، برای کارگاههای خانوادگی هیچ استثنایی پیشبینی نشده است. بنابراین سازمان تأمیناجتماعی موظف است این شاغلان را تحت پوشش بیمه قرار دهد و حق بیمه متعلقه را از کارفرما وصول کند؛ تکلیفی که نه با سکوت قانون کار زایل میشود و نه با خانوادگی بودن محیط کار.
قانون تأمیناجتماعی قانونی مستقل، خاص و دارای سازوکار اجرایی جداگانه است. هرچند قانون کار در مواد ۲۳، ۱۴۸ و ۱۸۳ ضمانت اجراهای مکملی برای الزام کارفرما به بیمهکردن کارگر پیشبینی کرده که این امر استقلال تأمیناجتماعی را نفی نمیکند.
مرجع اختلافات کار، هیأتهای حل اختلاف اداره کار است، اما دعاوی تأمیناجتماعی میتواند در دیوان عدالت اداری پیگیری شود. در هیأتهای حل اختلاف اداره کار نیز دعوا فقط میان کارگر و کارفرما مطرح میشود و سازمان تأمیناجتماعی در این فرایند طرف دعوا نیست.