printlogo


 نقش‌آفرینی تازه صندوق‌های بازنشستگی
حجت آرین کارشناس بیمه‌های اجتماعی

 در روزگارِ فشارهای تورمی، تحریم، ناترازی و رکود، نخستین دغدغه هر سیاست‌گذار عاقل، حفظ اشتغال و جلوگیری از لغزش نیروی کار به ورطه بیکاری است. اما در میانه این تلاطم، یک ظرفیت کمتر دیده‌شده می‌تواند به یاری اقتصاد بیاید: صندوق‌های بازنشستگی. این نهادها تنها صندوق پرداخت مستمری نیستند؛ اگر با نگاه راهبردی به آنها نگریسته شود، می‌توانند به یکی از تکیه‌گاه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی بدل شوند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بیمه‌های اجتماعی، هنگامی که منابع خود را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت می‌کنند، در دوره‌های بحران نه فقط پشتیبان معیشت بازنشستگان، که بخشی از موتور محرک تولید، اشتغال و بازسازی اعتماد در اقتصاد می‌شوند.
در دهه‌های اخیر، نگاه جهانی به صندوق‌های بازنشستگی دگرگون شده است. این صندوق‌ها دیگر صرفاً نهادهایی برای اداره تعهدات جاری تلقی نمی‌شوند، بلکه به عنوان بازیگرانی بلندمدت در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، اصلاحات مالی بازنشستگی به سمت الگوهای مبتنی بر سرمایه‌گذاری کامل حرکت کرده و همین تغییر زاویه، افق تازه‌ای پیش روی اقتصادهای گرفتار رکود گشوده است. در شرایطی که بانک‌ها به دلیل افزایش ریسک، از اعطای تسهیلات عقب می‌نشینند، صندوق‌های بازنشستگی به سبب ماهیت بلندمدت تعهدات خود، امکان ایفای نقشی تثبیت‌کننده دارند. این مزیت، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و بخش خصوصی که در بحران‌ها آسیب‌پذیرترند، اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ زیرا حمایت از این بنگاه‌ها، در نهایت به حفظ اشتغال، تداوم بیمه‌پردازی و پایداری خود صندوق‌ها منجر می‌شود.
از همین منظر، ورود هدفمند صندوق‌های بازنشستگی به اقتصاد واقعی، نه یک انتخاب تجملی، بلکه ضرورتی برای صیانت از ارزش منابع بیمه‌شدگان است. در اقتصادی که تورم، ارزش دارایی‌ها را می‌فرساید، اتکا به دریافت حق‌بیمه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تعهدات بلندمدت باشد. سرمایه‌گذاری در تولید، کسب‌وکار و حتی سهامداری حرفه‌ای، می‌تواند هم فرصت شغلی بیافریند، هم تقاضا برای بیمه‌پردازی را افزایش دهد و هم از کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها جلوگیری کند. دولت نیز در این میان باید نقش تسهیل‌گر خود را ایفا کند: از تضمین حداقل سودآوری و طراحی نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری گرفته تا حمایت‌های مالیاتی و حقوقی برای هدایت منابع صندوق‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و کم‌ریسک.
با این همه، کامیابی این مسیر در گرو توجه به اصلی تعیین‌کننده است: نقدشوندگی. صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند منابع خود را به‌گونه‌ای درگیر سرمایه‌گذاری کنند که پرداخت به‌موقع مستمری‌ها، هزینه‌های درمان و دیگر تعهدات کوتاه‌مدتشان با اخلال روبه‌رو شود. سیاست‌گذاری سنجیده آن است که میان سودآوری بلندمدت و ایفای منظم تعهدات روزمره توازن برقرار کند.