روایت دولت از عملکرد تأمیناجتماعی
شصتوهفتمین نشست شورای اطلاعرسانی دولت با حضور اعضای شورای اطلاعرسانی دولت و مدیران سازمان تأمیناجتماعی به میزبانی این سازمان برگزار شد و در آن، وضعیت مالی و اجرایی تأمیناجتماعی، روند پرداخت مطالبات دولت، اجرای تعهدات بیمهای و درمانی، برنامههای اصلاحی سازمان و نحوه اطلاعرسانی خدمات به ذینفعان مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان، از پرداخت بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمیناجتماعی توسط دولت چهاردهم طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان پرداخت در قالب نقدی، سهام و اوراق، فراتر از تعهدات پیشبینیشده بود و از این منظر در میان دولتهای گذشته سابقه نداشته است.
وی افزود: در بودجه سال جاری نیز ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از مطالبات سازمان تأمیناجتماعی پیشبینی شده است. به گفته سالاری، حمایت دولت از تأمیناجتماعی در سالهای اخیر نقش مهمی در تقویت منابع مالی و استمرار ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران داشته است. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین با اشاره به توافق انجامشده با تشکلهای بازنشستگی درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، اعلام کرد: این افزایش بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین شده و همزمان با اجرای مرحله سوم و نهایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری دنبال شده است.
وضعیت منابع و مصارف
سالاری در ادامه با تشریح شرایط مالی سازمان تأمیناجتماعی، نسبت پشتیبانی را یکی از مهمترین شاخصهای پایداری صندوقهای بازنشستگی دانست و گفت: کاهش این نسبت در سالهای اخیر، ناشی از افزایش تعداد بازنشستگان و انجام نشدن اصلاحات پارامتریک بوده است.
وی اصلاحات ساختاری را از ضرورتهای تداوم فعالیت صندوقهای بیمهای عنوان کرد و افزود: سازمان برای افزایش پایداری مالی، برنامههایی در حوزه درآمدزایی، کاهش هزینهها، اصلاح فرایندها و بازنگری در برخی مقررات در دستور کار قرار داده است.
به گفته سالاری، حدود ۹۰ درصد منابع سازمان از محل حق بیمه تأمین میشود و به همین دلیل تقویت منابع پایدار و کنترل هزینهها از اولویتهای مدیریتی سازمان محسوب میشود. وی همچنین از تدوین بستهای ۱۳ بندی برای اصلاح برخی قوانین مرتبط با تأمیناجتماعی خبر داد و اظهار داشت: تصویب این اصلاحات میتواندبه افزایش درآمدها، تعادل منابع و مصارف و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین به برنامههای چابکسازی سازمان اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار ستادی، ساماندهی شعب، بازنگری در ساختار درمان و اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از جمله محورهای این برنامه است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات سازمان به حدود ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، بر ضرورت برنامهریزی برای شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: تدابیر لازم برای مدیریت منابع و مصارف در سناریوهای مختلف پیشبینی شده است. سالاری همچنین از ادامه اجرای تعهدات سازمان در حوزه بیمه بیکاری خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۲۶۱ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. به گفته وی، مقرری حدود نیمی از این افراد برقرار شده و روند بررسی و برقراری مقرری سایر متقاضیان نیز در حال انجام است. وی تأکید کرد: سازمان تأمیناجتماعی تمامی تعهدات قانونی خود در حوزه بیمه بیکاری را در چارچوب زمانبندیهای مقرر دنبال میکند و برای تسریع در رسیدگی به درخواستها نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.
تأکید بر اعتماد عمومی
در بخش دیگری از این نشست، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به عملکرد سازمان تأمیناجتماعی در ارائه خدمات به بیمهشدگان، مستمریبگیران و متقاضیان بیمه بیکاری، اقدامات این سازمان را شفاف و امیدوارکننده توصیف کرد.
وی گفت: سازمان تأمیناجتماعی با وجود محدودیت منابع، توانسته است خدمات خود را در حوزههای مختلف ادامه دهد و مسئولیتهای خود را در قبال جامعه تحت پوشش انجام دهد. حضرتی با اشاره به اهمیت جایگاه تأمیناجتماعی در نظام رفاهی کشور، افزود: این سازمان به دلیل گستره مخاطبان و مسئولیتهای خود، نقش مهمی در تأمین امنیت معیشتی و درمانی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ایفا میکند. رئیس شورای اطلاعرسانی دولت همچنین از توجه رئیسجمهور به مسائل مرتبط با بازنشستگان، مستمریبگیران و حوزه درمان خبر داد و اظهار داشت: موضوعات مرتبط با تأمیناجتماعی از جمله مسائل مورد تأکید دولت محسوب میشود. وی در ادامه، مأموریت اصلی روابط عمومی دستگاهها را جلب اعتماد عمومی و ایجاد درک مشترک میان سازمانها و ذینفعان دانست و بر ضرورت توسعه فعالیتهای ارتباطی و رسانهای تأکید کرد.
حضرتی عملکرد روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی را در میان دستگاههای اجرایی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای رسانهای و ارتباطی برای اطلاعرسانی دقیق و مدیریت شرایط مختلف، از الزامات حکمرانی عمومی و ارائه خدمات مؤثر به شهروندان است.