جهان در دام انرژی گران
سیامک بیاتپور روزنامه نگار
اقتصاد جهانی در آستانه دورهای ایستاده است که در آن، همزمانی بحرانهای ژئوپلیتیکی، التهاب بازار انرژی، اختلال در زنجیرههای تأمین و تداوم فشارهای تورمی، چشمانداز رشد پایدار را با ابهامی کمسابقه روبهرو کرده است. تشدید تنشها در خاورمیانه و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، نهتنها بازار نفت و گاز، بلکه حملونقل دریایی، تجارت بینالمللی و هزینههای تولید را نیز در معرض تکانههای پیدرپی قرار داده و شکنندگی ساختار اقتصاد جهانی را آشکارتر از گذشته ساخته است. هشداری که اکنون از سوی نهادهای بینالمللی شنیده میشود، تنها ناظر بر کاهش آهنگ رشد نیست، بلکه از تعمیق بیثباتی در معیشت کشورها، فشار بر سیاستهای مالی و افزایش ریسک نااطمینانی سخن میگوید. تازهترین گزارش سازمان ملل متحد نیز با بازنگری در برآوردهای پیشین، تأکید دارد که اقتصاد جهان همچنان زیر بار همزمان تورم، بحران انرژی، تنشهای منطقهای و اختلال در تجارت جهانی، در مسیری دشوار و شکننده حرکت میکند.
چشمانداز مبهم اقتصاد جهان
سازمان ملل متحد در تازهترین ارزیابی خود، تصویری نگرانکننده از افق اقتصاد جهانی ترسیم کرده و از کند شدن محسوس آهنگ رشد در سالهای پیش رو خبر داده است. بر پایه این برآورد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ رقمی که ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیشبینی ژانویه است و همچنان فاصلهای معنادار با نرخهای رشد پیش از همهگیری کرونا دارد. همچنین رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۸ درصد برآورد شده، حال آنکه این شاخص برای سال ۲۰۲۵ در محدوده سه درصد پیشبینی شده بود. این افت تدریجی، نشانهای روشن از فرسایش توان بازیابی اقتصاد بینالملل و تعمیق تردیدها نسبت به ثبات چشمانداز میانمدت جهان است.
هرچند بازار کار در بسیاری از کشورها هنوز نشانههایی از تابآوری بروز داده و تقاضای مصرفکنندگان، تجارت جهانی و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، تا اندازهای از حرکت اقتصاد جهانی پشتیبانی کرده است، اما تراکم بحرانهای همزمان مانع از آن شده که جهان بار دیگر به مدار رشد پایدار بازگردد. فشارهای تورمی، بیثباتیهای تجاری، گسستهای ژئوپلیتیکی و نااطمینانی در مسیر تأمین انرژی، اکنون به متغیرهایی تعیینکننده در معادلات اقتصاد جهانی بدل شدهاند.
رشد بهای نفت، گاز و دیگر حاملهای انرژی، اگرچه سودی چشمگیر برای غولهای انرژی به همراه آورده، اما همزمان هزینه تولید، حملونقل و معیشت خانوارها را در بسیاری از کشورها بالا برده است. فشار ناشی از این افزایش قیمتها، هم صنایع بزرگ را در تنگنا قرار داده و هم کسبوکارهای کوچک و قدرت خرید مصرفکنندگان را فرسوده است. همزمان، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و گسترش درگیریهای منطقهای، از جمله جنگ تحمیلی علیه ایران، با افزایش هزینه بیمه دریایی، اختلال در زنجیره تأمین انرژی و رشد هزینههای لجستیکی، اقتصاد جهان را در معرض شوکهای تازه قرار داده است؛ وضعیتی که به گفته سازمان ملل، تداوم تورم بالا را در بسیاری از اقتصادها محتملتر میکند.
صعود دوباره نرخ تورم
اقتصاد جهانی در آستانه مرحلهای تازه از فشارهای تورمی ایستاده؛ مرحلهای که در آن، افزایش هزینههای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، بار دیگر ثبات قیمتها را در بسیاری از کشورها تهدید میکند. برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد نرخ تورم در اقتصادهای توسعهیافته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. این روند در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است و تورم از ۴.۲ درصد به ۵.۲ درصد افزایش مییابد. معنای روشن این ارقام آن است که بسیاری از دولتها و بانکهای مرکزی ناچار خواهند شد به سیاستهای پولی سختگیرانهتر، افزایش نرخ بهره و محدودسازی اعتبارات روی آورند؛ مسیری که خود میتواند به افت سرمایهگذاری و کندتر شدن روند رشد اقتصادی بینجامد.
فشار تورمی تنها به بازارهای پول و سرمایه محدود نمانده و اکنون امنیت غذایی جهان را نیز بهطور مستقیم نشانه گرفته است. اختلال در عرضه کودهای شیمیایی و افزایش بهای نهادههای کشاورزی، خطر کاهش تولید و بالا رفتن قیمت مواد غذایی را در سطح بینالمللی تشدید کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که تضعیف دسترسی به این نهادهها، بهویژه برای اقتصادهای آسیبپذیر، میتواند به کاهش بازدهی بخش کشاورزی و افزایش فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود. همزمان در بازارهای مالی، رشد انتظارات تورمی به افزایش بازده اوراق کوتاهمدت و تشدید نگرانی سرمایهگذاران نسبت به هزینههای تأمین مالی انجامیده است؛ وضعیتی که نشان میدهد جهان نهفقط با تورمی پایدارتر، بلکه با نااطمینانی عمیقتر و افقی دشوارتر در حوزه رشد و ثبات اقتصادی روبهروست. این شرایط، تصمیمگیری را برای دولتها نیز دشوارتر کرده است.
جهان در مدار رکود
پیامدهای این آشفتگی تنها در سطح شاخصهای عمومی تورم متوقف نمانده و اکنون در سیمای اقتصاد مناطق مختلف جهان آشکار شده است. سازمان ملل پیشبینی کرده است که غرب آسیا بیشترین آسیب را متحمل شود و رشد اقتصادی این منطقه از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ سقوط کند. آسیب به زیرساختها، اختلال در تجارت، افت گردشگری و تداوم بیثباتی سیاسی و امنیتی، از مهمترین عوامل این عقبگرد عنوان شدهاند. در آمریکا نیز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ حدود دو درصد برآورد شده که نشانهای از کاهش شتاب بزرگترین اقتصاد جهان در فضای پرتنش کنونی است.
اروپا اما با وضعیتی شکنندهتر روبهروست. وابستگی گسترده این قاره به انرژی وارداتی و جهش هزینه سوخت و برق، فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده است. بر همین اساس، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا از ۱.۵ درصد به ۱.۱ درصد کاهش مییابد و اقتصاد انگلیس نیز از ۱.۴ درصد به ۰.۷ درصد افت میکند. چین نیز با وجود برخورداری از ذخایر راهبردی و تنوع در منابع انرژی، از کاهش سرعت رشد در امان نخواهد ماند و آهنگ رشد آن از پنج درصد به ۴.۶ درصد میرسد. هند نیز با وجود حفظ جایگاه خود در میان اقتصادهای سریعالرشد، از ۷.۵ درصد به ۶.۴ درصد تعدیل خواهد شد. در آفریقا نیز رشد متوسط از ۴.۲ درصد به ۳.۹ درصد کاهش مییابد. مجموعه این تحولات نشان میدهد اقتصاد جهان وارد دورهای از رشد ضعیفتر، تورم بالاتر و نااطمینانی گستردهتر شده است؛ دورهای که میتواند آثار ماندگاری بر تجارت، سرمایهگذاری، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشورها بر جای بگذارد.
لرزش در مسیر تجارت
اقتصاد جهانی در سایه تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و التهاب در مسیرهای راهبردی تجارت، با فشاری فزاینده روبهرو شده است. جایگاه حساس تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت، گاز و بخش قابل توجهی از کالاهای بینالمللی، سبب شده هرگونه تنش در این پهنه حیاتی، بهسرعت بازتابی مستقیم در بازارهای جهانی بر جای گذارد. پیامد طبیعی این وضعیت، اختلال در حملونقل بینالمللی، دشواری در دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینههای لجستیکی است؛ روندی که صنایع بزرگ، از خودروسازی و پتروشیمی تا الکترونیک، را با کمبود نهاده، رشد هزینه تولید و تأخیر در عرضه مواجه کرده و در نهایت فشار تازهای بر قیمت کالاها در بازارهای جهانی وارد میسازد. همزمان، فضای بیثبات کنونی به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تغییر مسیر سرمایهها به سوی داراییهای امن انجامیده است. تجربه نشان میدهد در دورههای تنش و ابهام، سرمایهگذاران از بازارهای نوظهور و پروژههای بلندمدت فاصله میگیرند و منابع خود را به سمت طلا، ارزهای معتبر و اوراق بدهی کمریسک هدایت میکنند. تداوم این روند، نهفقط از شتاب سرمایهگذاری خارجی میکاهد، بلکه طرحهای زیرساختی، صنعتی و فناورانه را نیز در بسیاری از کشورها با کندی یا توقف روبهرو میسازد. فشار بر بودجه دولتها نیز از دیگر تبعات این وضعیت است. بسیاری از کشورها در فضای تورمی و رشد ضعیف، ناچارند منابع بیشتری را صرف حمایت از معیشت خانوارها، یارانههای انرژی و سیاستهای کنترلی کنند؛ مسیری که در بلندمدت میتواند به افزایش کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و کاهش توان دولتها در سرمایهگذاری برای آموزش، سلامت و توسعه زیرساختها بینجامد. در چنین شرایطی، خطر رکود تورمی نیز پررنگتر میشود؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی فرسوده میشود، اما سطح قیمتها همچنان بالا میماند و پیامد آن، افزایش بیکاری، افت قدرت خرید و تشدید شکافهای اجتماعی خواهد بود.
چشمانداز مبهم اقتصاد جهان
سازمان ملل متحد در تازهترین ارزیابی خود، تصویری نگرانکننده از افق اقتصاد جهانی ترسیم کرده و از کند شدن محسوس آهنگ رشد در سالهای پیش رو خبر داده است. بر پایه این برآورد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ رقمی که ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیشبینی ژانویه است و همچنان فاصلهای معنادار با نرخهای رشد پیش از همهگیری کرونا دارد. همچنین رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۸ درصد برآورد شده، حال آنکه این شاخص برای سال ۲۰۲۵ در محدوده سه درصد پیشبینی شده بود. این افت تدریجی، نشانهای روشن از فرسایش توان بازیابی اقتصاد بینالملل و تعمیق تردیدها نسبت به ثبات چشمانداز میانمدت جهان است.
هرچند بازار کار در بسیاری از کشورها هنوز نشانههایی از تابآوری بروز داده و تقاضای مصرفکنندگان، تجارت جهانی و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، تا اندازهای از حرکت اقتصاد جهانی پشتیبانی کرده است، اما تراکم بحرانهای همزمان مانع از آن شده که جهان بار دیگر به مدار رشد پایدار بازگردد. فشارهای تورمی، بیثباتیهای تجاری، گسستهای ژئوپلیتیکی و نااطمینانی در مسیر تأمین انرژی، اکنون به متغیرهایی تعیینکننده در معادلات اقتصاد جهانی بدل شدهاند.
رشد بهای نفت، گاز و دیگر حاملهای انرژی، اگرچه سودی چشمگیر برای غولهای انرژی به همراه آورده، اما همزمان هزینه تولید، حملونقل و معیشت خانوارها را در بسیاری از کشورها بالا برده است. فشار ناشی از این افزایش قیمتها، هم صنایع بزرگ را در تنگنا قرار داده و هم کسبوکارهای کوچک و قدرت خرید مصرفکنندگان را فرسوده است. همزمان، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و گسترش درگیریهای منطقهای، از جمله جنگ تحمیلی علیه ایران، با افزایش هزینه بیمه دریایی، اختلال در زنجیره تأمین انرژی و رشد هزینههای لجستیکی، اقتصاد جهان را در معرض شوکهای تازه قرار داده است؛ وضعیتی که به گفته سازمان ملل، تداوم تورم بالا را در بسیاری از اقتصادها محتملتر میکند.
صعود دوباره نرخ تورم
اقتصاد جهانی در آستانه مرحلهای تازه از فشارهای تورمی ایستاده؛ مرحلهای که در آن، افزایش هزینههای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، بار دیگر ثبات قیمتها را در بسیاری از کشورها تهدید میکند. برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد نرخ تورم در اقتصادهای توسعهیافته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. این روند در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است و تورم از ۴.۲ درصد به ۵.۲ درصد افزایش مییابد. معنای روشن این ارقام آن است که بسیاری از دولتها و بانکهای مرکزی ناچار خواهند شد به سیاستهای پولی سختگیرانهتر، افزایش نرخ بهره و محدودسازی اعتبارات روی آورند؛ مسیری که خود میتواند به افت سرمایهگذاری و کندتر شدن روند رشد اقتصادی بینجامد.
فشار تورمی تنها به بازارهای پول و سرمایه محدود نمانده و اکنون امنیت غذایی جهان را نیز بهطور مستقیم نشانه گرفته است. اختلال در عرضه کودهای شیمیایی و افزایش بهای نهادههای کشاورزی، خطر کاهش تولید و بالا رفتن قیمت مواد غذایی را در سطح بینالمللی تشدید کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که تضعیف دسترسی به این نهادهها، بهویژه برای اقتصادهای آسیبپذیر، میتواند به کاهش بازدهی بخش کشاورزی و افزایش فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود. همزمان در بازارهای مالی، رشد انتظارات تورمی به افزایش بازده اوراق کوتاهمدت و تشدید نگرانی سرمایهگذاران نسبت به هزینههای تأمین مالی انجامیده است؛ وضعیتی که نشان میدهد جهان نهفقط با تورمی پایدارتر، بلکه با نااطمینانی عمیقتر و افقی دشوارتر در حوزه رشد و ثبات اقتصادی روبهروست. این شرایط، تصمیمگیری را برای دولتها نیز دشوارتر کرده است.
جهان در مدار رکود
پیامدهای این آشفتگی تنها در سطح شاخصهای عمومی تورم متوقف نمانده و اکنون در سیمای اقتصاد مناطق مختلف جهان آشکار شده است. سازمان ملل پیشبینی کرده است که غرب آسیا بیشترین آسیب را متحمل شود و رشد اقتصادی این منطقه از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ سقوط کند. آسیب به زیرساختها، اختلال در تجارت، افت گردشگری و تداوم بیثباتی سیاسی و امنیتی، از مهمترین عوامل این عقبگرد عنوان شدهاند. در آمریکا نیز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ حدود دو درصد برآورد شده که نشانهای از کاهش شتاب بزرگترین اقتصاد جهان در فضای پرتنش کنونی است.
اروپا اما با وضعیتی شکنندهتر روبهروست. وابستگی گسترده این قاره به انرژی وارداتی و جهش هزینه سوخت و برق، فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده است. بر همین اساس، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا از ۱.۵ درصد به ۱.۱ درصد کاهش مییابد و اقتصاد انگلیس نیز از ۱.۴ درصد به ۰.۷ درصد افت میکند. چین نیز با وجود برخورداری از ذخایر راهبردی و تنوع در منابع انرژی، از کاهش سرعت رشد در امان نخواهد ماند و آهنگ رشد آن از پنج درصد به ۴.۶ درصد میرسد. هند نیز با وجود حفظ جایگاه خود در میان اقتصادهای سریعالرشد، از ۷.۵ درصد به ۶.۴ درصد تعدیل خواهد شد. در آفریقا نیز رشد متوسط از ۴.۲ درصد به ۳.۹ درصد کاهش مییابد. مجموعه این تحولات نشان میدهد اقتصاد جهان وارد دورهای از رشد ضعیفتر، تورم بالاتر و نااطمینانی گستردهتر شده است؛ دورهای که میتواند آثار ماندگاری بر تجارت، سرمایهگذاری، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشورها بر جای بگذارد.
لرزش در مسیر تجارت
اقتصاد جهانی در سایه تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و التهاب در مسیرهای راهبردی تجارت، با فشاری فزاینده روبهرو شده است. جایگاه حساس تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت، گاز و بخش قابل توجهی از کالاهای بینالمللی، سبب شده هرگونه تنش در این پهنه حیاتی، بهسرعت بازتابی مستقیم در بازارهای جهانی بر جای گذارد. پیامد طبیعی این وضعیت، اختلال در حملونقل بینالمللی، دشواری در دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینههای لجستیکی است؛ روندی که صنایع بزرگ، از خودروسازی و پتروشیمی تا الکترونیک، را با کمبود نهاده، رشد هزینه تولید و تأخیر در عرضه مواجه کرده و در نهایت فشار تازهای بر قیمت کالاها در بازارهای جهانی وارد میسازد. همزمان، فضای بیثبات کنونی به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تغییر مسیر سرمایهها به سوی داراییهای امن انجامیده است. تجربه نشان میدهد در دورههای تنش و ابهام، سرمایهگذاران از بازارهای نوظهور و پروژههای بلندمدت فاصله میگیرند و منابع خود را به سمت طلا، ارزهای معتبر و اوراق بدهی کمریسک هدایت میکنند. تداوم این روند، نهفقط از شتاب سرمایهگذاری خارجی میکاهد، بلکه طرحهای زیرساختی، صنعتی و فناورانه را نیز در بسیاری از کشورها با کندی یا توقف روبهرو میسازد. فشار بر بودجه دولتها نیز از دیگر تبعات این وضعیت است. بسیاری از کشورها در فضای تورمی و رشد ضعیف، ناچارند منابع بیشتری را صرف حمایت از معیشت خانوارها، یارانههای انرژی و سیاستهای کنترلی کنند؛ مسیری که در بلندمدت میتواند به افزایش کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و کاهش توان دولتها در سرمایهگذاری برای آموزش، سلامت و توسعه زیرساختها بینجامد. در چنین شرایطی، خطر رکود تورمی نیز پررنگتر میشود؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی فرسوده میشود، اما سطح قیمتها همچنان بالا میماند و پیامد آن، افزایش بیکاری، افت قدرت خرید و تشدید شکافهای اجتماعی خواهد بود.