فشار تورمی و سیاستهای اعتباری
محبوبه زرینکلک روزنامه نگار
وقوع دو درگیری نظامی در فاصله یک سال، اقتصاد کشور را در مسیری از شتاب تورمی قرار داد که نشانههای آن در شاخصهای رسمی و رفتار بازار بهروشنی قابل مشاهده است. ثبت تورم ۵۳.۷ درصدی در نخستین ماه سال و جهشهای شدیدتر در سبد خوراکیها، تا مرزهایی فراتر از میانگین سالانه، تصویری از فشاری پایدار بر معیشت خانوارها ترسیم میکند؛ فشاری که حتی افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها نیز توان همسنگی با آن را ندارد و نمود آن را میتوان در گسترش فروشهای اقساطی و تغییر الگوی مصرف جستوجو کرد.
در چنین زمینهای، سیاستگذار اقتصادی طی سال گذشته مجموعهای از ابزارهای حمایتی را برای ترمیم قدرت خرید در دستور کار قرار داد؛ از کالابرگ الکترونیک تا طراحی طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» موسوم به «افرا» که قرار بود با سازوکار غیرنقدی و اعتبار خرید، بخشی از فشار معیشتی را تعدیل کند. با این حال، اجرای این طرح بهدلیل ورود اقتصاد به وضعیت جنگی و تغییر اولویتهای اجرایی دولت، از مسیر زمانبندی اولیه خود خارج شد. اکنون در سطح اعلامی، وزارت اقتصاد وعده داده که پس از عبور از شرایط جنگی و با تأمین منابع بانکی، زمینه اجرای این طرح فراهم خواهد شد؛ طرحی که بنا بر توضیحات رسمی، پیشتر بهصورت محدود برای برخی گروههای شغلی از جمله معلمان، پرستاران و نیروهای مسلح بهطور آزمایشی اجرا شده و در آستانه توسعه سراسری، متوقف مانده است.
سازوکار اعتبار ملی
طرح «اعتبار ملی ایرانیان» که با نام تجاری «افرا» شناخته میشود، یکی از ابزارهای نوین سیاستگذاری مالی در حوزه حمایت از معیشت خانوار و تحریک تقاضای داخلی به شمار میرود. این طرح با هدف مشخص تأمین نیازهای اولیه دهکهای درآمدی پایین، بهویژه دهکهای یک تا پنج، و همزمان تقویت گردش مالی در زنجیره تولید و توزیع طراحی شده است. سقف این اعتبار ۳۰ میلیون تومان تعیین شده و با نرخ سود ۵ درصد و دوره بازپرداخت ششماهه تعریف میشود. ماهیت این طرح، برخلاف تسهیلات سنتی بانکی، نه بر پایه پرداخت نقدی، بلکه بر اساس اعطای «اعتبار خرید» استوار است. این اعتبار در شبکهای از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده بوده و هدف آن، تغییر تدریجی الگوی مصرف از پرداخت نقدی به استفاده از کارتهای اعتباری در هزینههای روزمره و ضروری است. در این چارچوب، بازپرداخت بهصورت زمانبندیشده و در قالب چرخه اعتباری مشخص انجام میگیرد.
بر اساس توضیحات رسمی وزیر اقتصاد، این ابزار مالی معادل کارتهای اعتباری رایج در اقتصادهای توسعهیافته تلقی میشود و تلاش دارد با کاهش پیچیدگیهای بانکی، دسترسی خانوارها به منابع اعتباری را تسهیل کند. در همین راستا، سه محور اصلی برای اجرای طرح تعریف شده است: تسهیل دسترسی عمومی به کارت، تفکیک مفهومی اعتبار از تسهیلات نقدی، و سادهسازی فرایند دریافت و استفاده. یکی از وجوه متمایز این سازوکار، حذف الزامات سنتی دریافت تسهیلات است؛ بهگونهای که نیازی به سپردهگذاری اولیه، ارائه ضامن یا وثیقههای ملکی وجود ندارد. معیار اصلی تخصیص اعتبار، صرفاً رتبه اعتباری افراد در نظام بانکی و توان بازپرداخت در بازه زمانی تعیینشده است. این رویکرد، در صورت اجرای کامل، میتواند ساختار دسترسی به اعتبار خرد را در اقتصاد خانوار بهطور معناداری تغییر دهد.
مشمولان و کارکرد اعتبار
طرح «اعتبار ۳۰ میلیون تومانی ایرانیان» در طراحی اولیه خود با هدف حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی و افزایش قدرت خرید خانوارها تعریف شده است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، این طرح در گام آزمایشی به سرپرستان خانوار در پنج دهک نخست درآمدی اختصاص یافته و هدف نهایی آن، تعمیم تدریجی به تمامی شهروندان در سراسر کشور است. در مراحل بعدی اجرا، دامنه بهرهمندی از این اعتبار بهصورت محدود به گروههای خاصی همچون معلمان، پرستاران و نیروهای مسلح نیز گسترش یافته تا زمینه اجرای سراسری آن فراهم شود.
این اعتبار ماهیتی غیرنقدی دارد و در قالب کارت خرید در شبکه مشخصی از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است. تفاوت اصلی آن با وامهای سنتی در همین ساختار مصرفمحور بودن آن است؛ بهگونهای که پول نقد به دست متقاضی نمیرسد، بلکه امکان خرید مستقیم کالا و خدمات ضروری فراهم میشود. در فاز نخست، تمرکز بر تأمین اقلام اساسی نظیر مواد غذایی، دارو، پوشاک و برخی نیازهای روزمره خانوار قرار گرفته است.
بر این اساس، اعتبار ۳۰ میلیون تومانی افرا میتواند در چارچوب تعریفشده، بخشی از هزینههای جاری خانوار را پوشش دهد. همچنین در مراحل توسعهای طرح، پیشبینی شده است که دامنه کالاهای قابل خرید گسترش یابد و اقلام بادوامتر از جمله برخی کالاهای مصرفی خانگی نیز به این فهرست افزوده شوند. اجرای این سازوکار در صورت تعمیم کامل، میتواند الگوی مصرف اعتباری را جایگزین بخشی از پرداختهای نقدی در اقتصاد خانوار کند.
زمانبندی اجرای طرح افرا
در خصوص زمان دقیق تخصیص اعتبار ۳۰ میلیون تومانی طرح افرا به خانوارها، همچنان جمعبندی نهایی و زمانبندی قطعی اعلام نشده و اجرای کامل آن به شرایط پس از جنگ و نیز آمادگی نظام بانکی موکول شده است. این تعویق، در ادامه تغییرات زمانی متعدد در اجرای طرح رخ داده و بر ابهامهای اجرایی آن افزوده است.
پیشتر و در بهمنماه سال گذشته، پیش از بروز تحولات جنگی، اعلام شده بود که آغاز اجرای طرح همزمان با دهه فجر کلید خواهد خورد. در همان مقطع، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از انعقاد قرارداد میان چند بانک و فروشگاههای منتخب خبر داده بود؛ قراردادهایی که بر اساس آن قرار بود پیامک دعوت برای بخشی از سرپرستان خانوار، بهویژه یارانهبگیران، ارسال شود تا پس از ثبت درخواست و انجام اعتبارسنجی، امکان دریافت اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان فراهم شود. با این حال، روند اجرایی طرح پیش از گسترش سراسری، به دلیل وقوع شرایط جنگی متوقف شد و تنها در قالب محدود برای سه گروه هدف عملیاتی گردید. در ادامه، اجرای فازهای بعدی نیز به پس از عبور از وضعیت جنگ و تکمیل زیرساختهای بانکی موکول شد؛ با این تأکید که آمادگی شبکه بانکی شرط اصلی آغاز اجرای عمومی این طرح باقی مانده است.
اعتبار نوین مالی
وزیر اقتصاد، علی مدنیزاده، در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش در چارچوب طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» (افرا)، این برنامه را بخشی از مسیر اصلاح ساختار تسهیلاتدهی خرد در کشور عنوان کرد؛ مسیری که به گفته او با هدف کاهش پیچیدگیهای اداری و کوتاهسازی فرایندهای دسترسی به منابع مالی برای خانوارها طراحی شده است. او تأکید کرد که نظام فعلی تسهیلات بانکی، بهویژه در حوزه خرد، با بروکراسی طولانی و فرساینده همراه است و همین امر کارایی آن را برای اقشار عمومی کاهش داده است. مدنیزاده در ادامه با تشریح جهتگیری کلان این سیاست اظهار کرد که هدف دولت، تغییر تمرکز نظام بانکی از تأمین مالی بنگاههای بزرگ به سمت تقویت تسهیلات خرد و مبتنی بر نیازهای واقعی شهروندان است. در این چارچوب، نقش بازار سرمایه نیز برای بنگاههای بزرگ پررنگتر خواهد شد تا توازن جدیدی در ساختار تأمین مالی اقتصاد شکل گیرد، بدون آنکه نقش بانکها در حمایت از تولید کلان بهطور کامل حذف شود.
او طرح افرا را نقطه آغاز این تحول دانست و توضیح داد این سازوکار، برخلاف وامهای سنتی، بهصورت «اعتبار گردان» در اختیار فرد قرار میگیرد؛ به این معنا که پس از هر دوره مصرف و بازپرداخت، مجدداً شارژ میشود. دوره بازپرداخت این اعتبار برای سراسر کشور شش ماه تعیین شده است. به گفته وی، رفتار اعتباری افراد نقش تعیینکنندهای در افزایش سقف اعتبار خواهد داشت و این سازوکار میتواند در شرایط شوکهای اقتصادی، ابزار حمایتی مؤثرتری نسبت به تسهیلات نقدی باشد. وزیر اقتصاد همچنین سقف اولیه این اعتبار را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود که اجرای طرح در مرحله پایلوت قرار دارد و به همین دلیل دامنه آن محدود است، هرچند تلاش شده دسترسی به آن از طریق شبکهای از فروشگاههای منتخب تسهیل شود.
چشمانداز اعتبار ۳۰ میلیونی
در روزهایی که زمانبندی اجرای طرح «افرا» همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد، اظهارات مقامهای اقتصادی دولت در ماههای گذشته همچنان مبنای اصلی فهم مسیر این سیاست اعتباری محسوب میشود. فروردینماه امسال، مرتضی زمانیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شبکه خبر از طراحی «کارت اعتباری خرید» خبر داده بود؛ طرحی که قرار بود با همکاری بانکها و از طریق قرارداد با بانکهای عامل، برای حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان عملیاتی شود و امکان خرید کالاهای بادوام از فروشگاههای طرف قرارداد را فراهم کند. وی در همان مقطع زمانی اعلام کرده بود که آغاز اجرای طرح در بازهای کوتاه پس از اعلام عمومی خواهد بود و جزئیات آن نیز بهزودی در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد. هدف اصلی این برنامه، به گفته او، حمایت از اقشار فاقد درآمد ثابت و تقویت توان معیشتی گروههایی مانند کارگران غیررسمی و افراد بدون رابطه استخدامی عنوان شده بود.
سقف اعتبار چقدر است؟
یکی از محورهای اصلی پرسشها درباره طرح «افرا»، میزان سقف اعتبار و سازوکار تغییر آن در طول زمان است؛ اینکه آیا این رقم در سطح اولیه ثابت خواهد ماند یا در صورت خوشحسابی و استمرار بازپرداخت، مشابه برخی ابزارهای اعتباری بانکی قابلیت افزایش خواهد داشت. این ابهام، بهویژه در شرایطی که طرح هنوز در مرحله طراحی و اجرای محدود قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، سال گذشته در توضیح این طرح تأکید کرده بود که افرا در گام نخست بهصورت پایلوت اجرا میشود و به همین دلیل با سقف اعتباری محدود آغاز خواهد شد. او تصریح کرده بود که این برنامه در مرحله مقدماتی و آزمایشی قرار دارد و پس از عبور از دهه فجر، زمینه اجرای سراسری آن فراهم میشود؛ با این رویکرد که سقفهای اعتباری بهتدریج و متناسب با عملکرد نظام بازپرداخت و ارزیابیهای اعتباری افزایش یابد، تا در نهایت به سطحی متناسب با شأن و نیازهای شهروندان برسد.
او همچنین به نقش رفتار مالی افراد اشاره کرده و گفته بود که خوشحسابی میتواند مستقیماً بر ارتقای سقف اعتباری اثرگذار باشد. در ادامه، در مراسمی مشترک با وزارت آموزش و پرورش، رقم پایه این طرح برای عموم ۳۰ میلیون تومان و برای فرهنگیان ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شد. با این حال، بر اساس آخرین وضعیت اعلامی، به نظر میرسد هنوز ردیف اعتباری مشخص و پایدار برای اجرای فراگیر طرح تخصیص نیافته و زیرساختهای بانکی نیز آمادگی کامل ندارند. در چنین شرایطی، استمرار تعلل اجرایی میتواند کارکرد سیاست حمایتی طرح را محدود کند؛ در حالی که در فضای تورمی و رکود تولید، سرعت در عملیاتیسازی چنین ابزارهایی نقش تعیینکنندهای در حفظ قدرت خرید و تحریک تقاضا در بخشهای مختلف اقتصادی دارد.
سازوکار اعتبار و مهار تورم
یکی از محورهای اصلی بحث درباره طرح اعتبار ایرانیان، نسبت آن با تورم و اثرات احتمالی بر سطح عمومی قیمتهاست. در توضیحات رسمی، این سازوکار بهعنوان «اعتبار خرید» تعریف شده که بهجای پرداخت نقدی مستقیم، صرفاً امکان تأمین کالا در شبکه مشخصی از فروشگاهها را فراهم میکند. بر این اساس، جریان پول نقد در اقتصاد بهصورت مستقیم افزایش نمییابد و هدف، کنترل آثار پولی و جلوگیری از فشار تورمی عنوان شده است. در این چارچوب، تأکید شده که این سیاست همزمان با برنامه تأمین سرمایه در گردش بنگاهها طراحی شده تا از یکسو تولید تقویت شود و از سوی دیگر، تقاضای خانوارها در مسیر هدفمند هدایت گردد.
تفاوت بنیادین این مدل با تسهیلات سنتی، در محدود بودن مصرف به کالاهای مشخص و حذف امکان برداشت نقدی است؛ عاملی که بهگفته طراحان، مانع از خلق نقدینگی جدید میشود.
در چنین زمینهای، سیاستگذار اقتصادی طی سال گذشته مجموعهای از ابزارهای حمایتی را برای ترمیم قدرت خرید در دستور کار قرار داد؛ از کالابرگ الکترونیک تا طراحی طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» موسوم به «افرا» که قرار بود با سازوکار غیرنقدی و اعتبار خرید، بخشی از فشار معیشتی را تعدیل کند. با این حال، اجرای این طرح بهدلیل ورود اقتصاد به وضعیت جنگی و تغییر اولویتهای اجرایی دولت، از مسیر زمانبندی اولیه خود خارج شد. اکنون در سطح اعلامی، وزارت اقتصاد وعده داده که پس از عبور از شرایط جنگی و با تأمین منابع بانکی، زمینه اجرای این طرح فراهم خواهد شد؛ طرحی که بنا بر توضیحات رسمی، پیشتر بهصورت محدود برای برخی گروههای شغلی از جمله معلمان، پرستاران و نیروهای مسلح بهطور آزمایشی اجرا شده و در آستانه توسعه سراسری، متوقف مانده است.
سازوکار اعتبار ملی
طرح «اعتبار ملی ایرانیان» که با نام تجاری «افرا» شناخته میشود، یکی از ابزارهای نوین سیاستگذاری مالی در حوزه حمایت از معیشت خانوار و تحریک تقاضای داخلی به شمار میرود. این طرح با هدف مشخص تأمین نیازهای اولیه دهکهای درآمدی پایین، بهویژه دهکهای یک تا پنج، و همزمان تقویت گردش مالی در زنجیره تولید و توزیع طراحی شده است. سقف این اعتبار ۳۰ میلیون تومان تعیین شده و با نرخ سود ۵ درصد و دوره بازپرداخت ششماهه تعریف میشود. ماهیت این طرح، برخلاف تسهیلات سنتی بانکی، نه بر پایه پرداخت نقدی، بلکه بر اساس اعطای «اعتبار خرید» استوار است. این اعتبار در شبکهای از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده بوده و هدف آن، تغییر تدریجی الگوی مصرف از پرداخت نقدی به استفاده از کارتهای اعتباری در هزینههای روزمره و ضروری است. در این چارچوب، بازپرداخت بهصورت زمانبندیشده و در قالب چرخه اعتباری مشخص انجام میگیرد.
بر اساس توضیحات رسمی وزیر اقتصاد، این ابزار مالی معادل کارتهای اعتباری رایج در اقتصادهای توسعهیافته تلقی میشود و تلاش دارد با کاهش پیچیدگیهای بانکی، دسترسی خانوارها به منابع اعتباری را تسهیل کند. در همین راستا، سه محور اصلی برای اجرای طرح تعریف شده است: تسهیل دسترسی عمومی به کارت، تفکیک مفهومی اعتبار از تسهیلات نقدی، و سادهسازی فرایند دریافت و استفاده. یکی از وجوه متمایز این سازوکار، حذف الزامات سنتی دریافت تسهیلات است؛ بهگونهای که نیازی به سپردهگذاری اولیه، ارائه ضامن یا وثیقههای ملکی وجود ندارد. معیار اصلی تخصیص اعتبار، صرفاً رتبه اعتباری افراد در نظام بانکی و توان بازپرداخت در بازه زمانی تعیینشده است. این رویکرد، در صورت اجرای کامل، میتواند ساختار دسترسی به اعتبار خرد را در اقتصاد خانوار بهطور معناداری تغییر دهد.
مشمولان و کارکرد اعتبار
طرح «اعتبار ۳۰ میلیون تومانی ایرانیان» در طراحی اولیه خود با هدف حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی و افزایش قدرت خرید خانوارها تعریف شده است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، این طرح در گام آزمایشی به سرپرستان خانوار در پنج دهک نخست درآمدی اختصاص یافته و هدف نهایی آن، تعمیم تدریجی به تمامی شهروندان در سراسر کشور است. در مراحل بعدی اجرا، دامنه بهرهمندی از این اعتبار بهصورت محدود به گروههای خاصی همچون معلمان، پرستاران و نیروهای مسلح نیز گسترش یافته تا زمینه اجرای سراسری آن فراهم شود.
این اعتبار ماهیتی غیرنقدی دارد و در قالب کارت خرید در شبکه مشخصی از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است. تفاوت اصلی آن با وامهای سنتی در همین ساختار مصرفمحور بودن آن است؛ بهگونهای که پول نقد به دست متقاضی نمیرسد، بلکه امکان خرید مستقیم کالا و خدمات ضروری فراهم میشود. در فاز نخست، تمرکز بر تأمین اقلام اساسی نظیر مواد غذایی، دارو، پوشاک و برخی نیازهای روزمره خانوار قرار گرفته است.
بر این اساس، اعتبار ۳۰ میلیون تومانی افرا میتواند در چارچوب تعریفشده، بخشی از هزینههای جاری خانوار را پوشش دهد. همچنین در مراحل توسعهای طرح، پیشبینی شده است که دامنه کالاهای قابل خرید گسترش یابد و اقلام بادوامتر از جمله برخی کالاهای مصرفی خانگی نیز به این فهرست افزوده شوند. اجرای این سازوکار در صورت تعمیم کامل، میتواند الگوی مصرف اعتباری را جایگزین بخشی از پرداختهای نقدی در اقتصاد خانوار کند.
زمانبندی اجرای طرح افرا
در خصوص زمان دقیق تخصیص اعتبار ۳۰ میلیون تومانی طرح افرا به خانوارها، همچنان جمعبندی نهایی و زمانبندی قطعی اعلام نشده و اجرای کامل آن به شرایط پس از جنگ و نیز آمادگی نظام بانکی موکول شده است. این تعویق، در ادامه تغییرات زمانی متعدد در اجرای طرح رخ داده و بر ابهامهای اجرایی آن افزوده است.
پیشتر و در بهمنماه سال گذشته، پیش از بروز تحولات جنگی، اعلام شده بود که آغاز اجرای طرح همزمان با دهه فجر کلید خواهد خورد. در همان مقطع، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از انعقاد قرارداد میان چند بانک و فروشگاههای منتخب خبر داده بود؛ قراردادهایی که بر اساس آن قرار بود پیامک دعوت برای بخشی از سرپرستان خانوار، بهویژه یارانهبگیران، ارسال شود تا پس از ثبت درخواست و انجام اعتبارسنجی، امکان دریافت اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان فراهم شود. با این حال، روند اجرایی طرح پیش از گسترش سراسری، به دلیل وقوع شرایط جنگی متوقف شد و تنها در قالب محدود برای سه گروه هدف عملیاتی گردید. در ادامه، اجرای فازهای بعدی نیز به پس از عبور از وضعیت جنگ و تکمیل زیرساختهای بانکی موکول شد؛ با این تأکید که آمادگی شبکه بانکی شرط اصلی آغاز اجرای عمومی این طرح باقی مانده است.
اعتبار نوین مالی
وزیر اقتصاد، علی مدنیزاده، در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش در چارچوب طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» (افرا)، این برنامه را بخشی از مسیر اصلاح ساختار تسهیلاتدهی خرد در کشور عنوان کرد؛ مسیری که به گفته او با هدف کاهش پیچیدگیهای اداری و کوتاهسازی فرایندهای دسترسی به منابع مالی برای خانوارها طراحی شده است. او تأکید کرد که نظام فعلی تسهیلات بانکی، بهویژه در حوزه خرد، با بروکراسی طولانی و فرساینده همراه است و همین امر کارایی آن را برای اقشار عمومی کاهش داده است. مدنیزاده در ادامه با تشریح جهتگیری کلان این سیاست اظهار کرد که هدف دولت، تغییر تمرکز نظام بانکی از تأمین مالی بنگاههای بزرگ به سمت تقویت تسهیلات خرد و مبتنی بر نیازهای واقعی شهروندان است. در این چارچوب، نقش بازار سرمایه نیز برای بنگاههای بزرگ پررنگتر خواهد شد تا توازن جدیدی در ساختار تأمین مالی اقتصاد شکل گیرد، بدون آنکه نقش بانکها در حمایت از تولید کلان بهطور کامل حذف شود.
او طرح افرا را نقطه آغاز این تحول دانست و توضیح داد این سازوکار، برخلاف وامهای سنتی، بهصورت «اعتبار گردان» در اختیار فرد قرار میگیرد؛ به این معنا که پس از هر دوره مصرف و بازپرداخت، مجدداً شارژ میشود. دوره بازپرداخت این اعتبار برای سراسر کشور شش ماه تعیین شده است. به گفته وی، رفتار اعتباری افراد نقش تعیینکنندهای در افزایش سقف اعتبار خواهد داشت و این سازوکار میتواند در شرایط شوکهای اقتصادی، ابزار حمایتی مؤثرتری نسبت به تسهیلات نقدی باشد. وزیر اقتصاد همچنین سقف اولیه این اعتبار را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود که اجرای طرح در مرحله پایلوت قرار دارد و به همین دلیل دامنه آن محدود است، هرچند تلاش شده دسترسی به آن از طریق شبکهای از فروشگاههای منتخب تسهیل شود.
چشمانداز اعتبار ۳۰ میلیونی
در روزهایی که زمانبندی اجرای طرح «افرا» همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد، اظهارات مقامهای اقتصادی دولت در ماههای گذشته همچنان مبنای اصلی فهم مسیر این سیاست اعتباری محسوب میشود. فروردینماه امسال، مرتضی زمانیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شبکه خبر از طراحی «کارت اعتباری خرید» خبر داده بود؛ طرحی که قرار بود با همکاری بانکها و از طریق قرارداد با بانکهای عامل، برای حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان عملیاتی شود و امکان خرید کالاهای بادوام از فروشگاههای طرف قرارداد را فراهم کند. وی در همان مقطع زمانی اعلام کرده بود که آغاز اجرای طرح در بازهای کوتاه پس از اعلام عمومی خواهد بود و جزئیات آن نیز بهزودی در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد. هدف اصلی این برنامه، به گفته او، حمایت از اقشار فاقد درآمد ثابت و تقویت توان معیشتی گروههایی مانند کارگران غیررسمی و افراد بدون رابطه استخدامی عنوان شده بود.
سقف اعتبار چقدر است؟
یکی از محورهای اصلی پرسشها درباره طرح «افرا»، میزان سقف اعتبار و سازوکار تغییر آن در طول زمان است؛ اینکه آیا این رقم در سطح اولیه ثابت خواهد ماند یا در صورت خوشحسابی و استمرار بازپرداخت، مشابه برخی ابزارهای اعتباری بانکی قابلیت افزایش خواهد داشت. این ابهام، بهویژه در شرایطی که طرح هنوز در مرحله طراحی و اجرای محدود قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، سال گذشته در توضیح این طرح تأکید کرده بود که افرا در گام نخست بهصورت پایلوت اجرا میشود و به همین دلیل با سقف اعتباری محدود آغاز خواهد شد. او تصریح کرده بود که این برنامه در مرحله مقدماتی و آزمایشی قرار دارد و پس از عبور از دهه فجر، زمینه اجرای سراسری آن فراهم میشود؛ با این رویکرد که سقفهای اعتباری بهتدریج و متناسب با عملکرد نظام بازپرداخت و ارزیابیهای اعتباری افزایش یابد، تا در نهایت به سطحی متناسب با شأن و نیازهای شهروندان برسد.
او همچنین به نقش رفتار مالی افراد اشاره کرده و گفته بود که خوشحسابی میتواند مستقیماً بر ارتقای سقف اعتباری اثرگذار باشد. در ادامه، در مراسمی مشترک با وزارت آموزش و پرورش، رقم پایه این طرح برای عموم ۳۰ میلیون تومان و برای فرهنگیان ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شد. با این حال، بر اساس آخرین وضعیت اعلامی، به نظر میرسد هنوز ردیف اعتباری مشخص و پایدار برای اجرای فراگیر طرح تخصیص نیافته و زیرساختهای بانکی نیز آمادگی کامل ندارند. در چنین شرایطی، استمرار تعلل اجرایی میتواند کارکرد سیاست حمایتی طرح را محدود کند؛ در حالی که در فضای تورمی و رکود تولید، سرعت در عملیاتیسازی چنین ابزارهایی نقش تعیینکنندهای در حفظ قدرت خرید و تحریک تقاضا در بخشهای مختلف اقتصادی دارد.
سازوکار اعتبار و مهار تورم
یکی از محورهای اصلی بحث درباره طرح اعتبار ایرانیان، نسبت آن با تورم و اثرات احتمالی بر سطح عمومی قیمتهاست. در توضیحات رسمی، این سازوکار بهعنوان «اعتبار خرید» تعریف شده که بهجای پرداخت نقدی مستقیم، صرفاً امکان تأمین کالا در شبکه مشخصی از فروشگاهها را فراهم میکند. بر این اساس، جریان پول نقد در اقتصاد بهصورت مستقیم افزایش نمییابد و هدف، کنترل آثار پولی و جلوگیری از فشار تورمی عنوان شده است. در این چارچوب، تأکید شده که این سیاست همزمان با برنامه تأمین سرمایه در گردش بنگاهها طراحی شده تا از یکسو تولید تقویت شود و از سوی دیگر، تقاضای خانوارها در مسیر هدفمند هدایت گردد.
تفاوت بنیادین این مدل با تسهیلات سنتی، در محدود بودن مصرف به کالاهای مشخص و حذف امکان برداشت نقدی است؛ عاملی که بهگفته طراحان، مانع از خلق نقدینگی جدید میشود.