مشوقهای مالی برای بازگشت تولید
بسته حمایتی جدید با هدف بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده صنعتی و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، در شرایطی ابلاغ شده که بخش صنعت طی دو جنگ تحمیلی اخیر با خسارتهای گسترده در حوزه زیرساخت، سرمایه و تولید مواجه شده است. این بسته با تمرکز بر احیای تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج ظرفیتهای صنعتی، مجموعهای از تسهیلات مالی، زیرساختی و اداری را برای واحدهای خسارتدیده در نظر گرفته است. بر اساس این دستورالعمل، تمامی طرحها و واحدهایی که میزان خسارت آنها به تأیید کارشناسان رسمی دادگستری و کارگروههای استانی رسیده باشد، مشمول حمایتهای ویژه خواهند شد. هدف اصلی، تسریع در بازگشت واحدها به تولید و کاهش زمان توقف فعالیت صنعتی است.
حمایت مالی هدفمند
در بخش مالی، هیأتمدیره شهرکهای صنعتی استانی موظف شدهاند برای واحدهای خسارتدیده، امهال ششماهه در بازپرداخت اقساط معوق اعمال کنند. همچنین مقرر شده تنها ۵ تا ۱۰ درصد از بدهی بهصورت نقد دریافت و مابقی در قالب اقساط ۲۴ تا ۴۸ ماهه تسویه شود. این سیاست با هدف کاهش فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی طراحی شده است. برای واحدهای دانشبنیان نیز شرایط ویژهای در نظر گرفته شده و این واحدها از دو ماه تنفس اضافی و افزایش ۹ ماهه دوره بازپرداخت اقساط بهرهمند خواهند شد. این بخش از بسته، بهطور مستقیم بر حفظ جریان سرمایه در بخش تولید و جلوگیری از فرسایش توان مالی بنگاهها اثرگذار است.
بازآرایی زیرساخت تولید
در حوزه زیرساختی، سیاست جدید امکان جایگزینی زمینهای آسیبدیده با اراضی جدید در شهرکهای صنعتی را با لحاظ مابهالتفاوت قیمت فراهم کرده است. همچنین تخصیص زمینهای جدید خارج از فرآیند مزایده و با پیشپرداخت ۵ درصدی و اقساط ۴۸ ماهه انجام میشود. این اقدام با هدف تسهیل استقرار مجدد واحدهای صنعتی و کاهش موانع ورود مجدد به چرخه تولید طراحی شده است. علاوه بر آن، مشوق نقدی ۵ درصدی از ارزش قرارداد و معافیت کامل هزینههای مجوز احداث ساختمان برای کاهش هزینههای بازسازی در نظر گرفته شده است.
در بخش تأمین کالاهای اساسی نیز اولویت ویژهای برای تولیدکنندگان مواد غذایی، دارویی و بهداشتی با خسارت بالای ۶۵ درصد تعریف شده و امکان استفاده از کارگاههای آماده دولتی با ۵۰ درصد اجارهبها برای مدت یک سال فراهم شده است. همچنین امکان نقلوانتقال یکباره طرحهای نیمهتمام و معافیت از هزینههای اداری انتقال برای واحدهای غیرفعال پیشبینی شده است. این بسته تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و هدف آن تثبیت اشتغال و احیای ظرفیت صنعتی کشور اعلام شده است.