بحران مواد اولیه در صنعت فولاد
مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی
شرکتهای فولادی ایران از اواسط اسفند سال گذشته تاکنون با اختلالات جدی و ممتد در فرایند واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات خود مواجه شدهاند؛ اختلالی که عملاً جریان تأمین اقلام حیاتی تولید را متوقف کرده است. این شرکتها که ساختار ارزی آنها مبتنی بر خوداتکایی و استفاده از منابع صادراتی است، اکنون با محدودیتهایی روبهرو هستند که مانع از ثبت سفارش و ادامه روند عادی تأمین در سامانه جامع تجارت شده است. ثبت سفارش واردات متوقف و تخصیص ارز از بانک مرکزی نیز قطع شده، در حالی که واحدها از ارز صادراتی خود استفاده میکنند.
در ادامه این روند، محدودیتها به سطح فهرست کالاهای مجاز نیز گسترش یافته است. بر اساس تصمیمات اخیر، برخی مواد اولیه کلیدی از جمله فروسیلیکو منگنز که نقش اساسی در تولید فولادهای آلیاژی دارد، از فهرست کالاهای قابل واردات با ارز صادراتی حذف شده است. پیامد این تصمیم آن است که حتی محمولههای واردشده به گمرک نیز در مواردی امکان ترخیص پیدا نکردهاند. چنین وضعیتی در زنجیره تولید فولاد، به معنای اختلال مستقیم در حلقههای بالادستی و فشار مضاعف بر تولید فولادهای با ارزش افزوده بالاست؛ بخشی که نقش تعیینکنندهای در توازن صادرات غیرنفتی کشور دارد.
در سطح کلانتر، فعالان صنعت فولاد این وضعیت را مصداق افزایش ریسک سیاستی در حوزه تولید میدانند. از نگاه آنان، استمرار این محدودیتها در شرایطی رخ میدهد که صنعت فولاد کشور با هزینههای فزاینده انرژی نیز مواجه است و همین امر فشار مضاعفی بر رقابتپذیری آن در بازارهای داخلی و خارجی وارد کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ برق صنعتی از حدود ۸۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲۰ تومان در تعرفه دولتی و تا ۸۰۰۰ تومان در نرخ آزاد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حوزه گاز نیز نرخ ۲۶۰ تومانی سال ۱۳۹۹ به ۷۵۰۰ تومان در تعرفه دولتی و ۲۳۰۰۰ تومان در نرخ آزاد افزایش یافته که بیانگر رشد چند هزار درصدی هزینه انرژی در این صنعت است.
با وجود این فشارها، صنعت فولاد همچنان یکی از ارکان اصلی اقتصاد صنعتی کشور باقی مانده و تولید سالانه آن در سال گذشته بیش از ۳۲ میلیون تن ثبت شده است. مصرف ظاهری نیز در سطحی بالاتر از ۲۳ میلیون تن قرار دارد. بخش فولاد آلیاژی که بیشترین ارزش افزوده را در زنجیره فولاد ایجاد میکند، بیش از ۱.۶ میلیون تن تولید سالانه دارد و نقش مهمی در صنایع پاییندستی ایفا میکند.
در چنین شرایطی، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی خواستار بازنگری فوری در رویههای اجرایی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت دولت شده تا مسیر واردات از محل صادرات تسهیل و موانع موجود برطرف شود. به باور فعالان این بخش، تداوم وضعیت کنونی نهتنها جریان تولید را تهدید میکند، بلکه میتواند بر اشتغال گسترده و جایگاه صادراتی صنعت فولاد ایران نیز اثرگذار باشد.
در ادامه این روند، محدودیتها به سطح فهرست کالاهای مجاز نیز گسترش یافته است. بر اساس تصمیمات اخیر، برخی مواد اولیه کلیدی از جمله فروسیلیکو منگنز که نقش اساسی در تولید فولادهای آلیاژی دارد، از فهرست کالاهای قابل واردات با ارز صادراتی حذف شده است. پیامد این تصمیم آن است که حتی محمولههای واردشده به گمرک نیز در مواردی امکان ترخیص پیدا نکردهاند. چنین وضعیتی در زنجیره تولید فولاد، به معنای اختلال مستقیم در حلقههای بالادستی و فشار مضاعف بر تولید فولادهای با ارزش افزوده بالاست؛ بخشی که نقش تعیینکنندهای در توازن صادرات غیرنفتی کشور دارد.
در سطح کلانتر، فعالان صنعت فولاد این وضعیت را مصداق افزایش ریسک سیاستی در حوزه تولید میدانند. از نگاه آنان، استمرار این محدودیتها در شرایطی رخ میدهد که صنعت فولاد کشور با هزینههای فزاینده انرژی نیز مواجه است و همین امر فشار مضاعفی بر رقابتپذیری آن در بازارهای داخلی و خارجی وارد کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ برق صنعتی از حدود ۸۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲۰ تومان در تعرفه دولتی و تا ۸۰۰۰ تومان در نرخ آزاد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حوزه گاز نیز نرخ ۲۶۰ تومانی سال ۱۳۹۹ به ۷۵۰۰ تومان در تعرفه دولتی و ۲۳۰۰۰ تومان در نرخ آزاد افزایش یافته که بیانگر رشد چند هزار درصدی هزینه انرژی در این صنعت است.
با وجود این فشارها، صنعت فولاد همچنان یکی از ارکان اصلی اقتصاد صنعتی کشور باقی مانده و تولید سالانه آن در سال گذشته بیش از ۳۲ میلیون تن ثبت شده است. مصرف ظاهری نیز در سطحی بالاتر از ۲۳ میلیون تن قرار دارد. بخش فولاد آلیاژی که بیشترین ارزش افزوده را در زنجیره فولاد ایجاد میکند، بیش از ۱.۶ میلیون تن تولید سالانه دارد و نقش مهمی در صنایع پاییندستی ایفا میکند.
در چنین شرایطی، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی خواستار بازنگری فوری در رویههای اجرایی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت دولت شده تا مسیر واردات از محل صادرات تسهیل و موانع موجود برطرف شود. به باور فعالان این بخش، تداوم وضعیت کنونی نهتنها جریان تولید را تهدید میکند، بلکه میتواند بر اشتغال گسترده و جایگاه صادراتی صنعت فولاد ایران نیز اثرگذار باشد.