ویترینهای خاموش لوازم خانگی
مهناز مهراد روزنامه نگار
بازار لوازم خانگی ایران این روزها بیش از آنکه تصویری از رونق تولید داخلی باشد، نشانهای از فرسایش همزمان قدرت خرید، سرمایه تولیدکننده و اعتماد مصرفکننده است. سالها محدودیت واردات با این امید دنبال شد که صنعت داخلی فرصت بازیابی، توسعه و تثبیت پیدا کند، اما اکنون نتیجه پیش روی بازار، رکودی عمیق در کنار جهش بیوقفه قیمتهاست؛ وضعیتی که نه خریدار توان ورود به بازار را دارد و نه فروشنده افقی روشن برای تداوم فعالیت خود میبیند. افزایشهای پیاپی قیمت، آن هم در فاصله چند روز، فضای بازار را به نقطهای رسانده که حتی فروشندگان نیز از اعلام قیمت قطعی ناتوان ماندهاند. جاروبرقیهایی که تا چند ماه پیش با بهایی حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان فروخته میشدند، امروز تا مرز ۴۰ میلیون تومان پیش رفتهاند و قیمت ماشین لباسشویی نیز به محدوده ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده است. روندی مشابه در بازار یخچال، ماشین ظرفشویی و سایر اقلام نیز مشاهده میشود. چنین شرایطی نشان میدهد بحران موجود صرفاً یک گرانی مقطعی نیست، بلکه بازتاب آشفتگی عمیقتر در زنجیره تولید، تامین مواد اولیه، سیاست ارزی و چشمانداز اقتصادی کشور است؛ بحرانی که آرامآرام بازار لوازم خانگی را به ویترینی از رکود و بیثباتی بدل کرده است.
ریشههای جهش قیمت
جهش قیمت لوازم خانگی را دیگر نمیتوان صرفاً نتیجه نوسانهای مقطعی بازار دانست؛ آنچه امروز در ویترین فروشگاهها دیده میشود، بازتاب مستقیم فشاری عمیق بر ساختار تولید، تأمین مواد اولیه و سیاستگذاری اقتصادی کشور است. صنعتی که قرار بود با محدودیت واردات و حمایتهای تعرفهای به نقطهای از ثبات و خوداتکایی برسد، اکنون با کاهش ظرفیت تولید، اختلال در تأمین نهادهها و رشد بیسابقه هزینهها دستوپنجه نرم میکند.
افزایش محدودیتهای ارزی، دشواری واردات مواد اولیه و تبعات جنگ اخیر بر صنایع بالادستی، بهویژه فولاد و پتروشیمی، بخشی از مهمترین عوامل جهش قیمتی در این بازار محسوب میشوند. تولیدکنندگان میگویند فرآیند طولانی تخصیص ارز، کاهش تیراژ تولید و رشد هزینههای دستمزد، فضای فعالیت را برای بسیاری از کارخانهها دشوار کرده است. همزمان، افت قدرت خرید خانوارها نیز بازار را در وضعیتی متناقض قرار داده؛ قیمتها با سرعت بالا میروند، اما توان خرید جامعه هر روز کوچکتر میشود.
فعالان این صنعت معتقدند کارخانهها اکنون تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند؛ مسئلهای که به معنای افزایش هزینه تمامشده و کاهش صرفه اقتصادی تولید است. وابستگی گسترده صنعت لوازم خانگی به مواد اولیه نیز بحران را تشدید کرده، زیرا حدود ۸۵ درصد بهای تمامشده این محصولات به قیمت نهادههای صنعتی وابسته است. کاهش فروش مواد اولیه، بهویژه در حوزه ورق فولادی و محصولات پتروشیمی، نشانهای از رکودی عمیق در بخش تولید به شمار میرود.
چنین شرایطی در حالی ادامه دارد که وزارت صنعت همچنان از تأمین مناسب مواد اولیه سخن میگوید؛ روایتی که با واقعیت بازار و گلایه گسترده تولیدکنندگان فاصله محسوسی دارد. بازار لوازم خانگی اکنون بیش از هر زمان دیگری تصویری از اقتصاد گرفتار تورم، محدودیت ارزی و فرسایش توان تولید داخلی را پیش چشم میگذارد.
فرسایش قدرت خرید
در امتداد فشارهای فزاینده بر هزینههای تولید و جهش مداوم قیمتها، اکنون پیامد نهایی این روند در سطح بازار بهصورت رکود در تقاضا و فرسایش قدرت خرید خانوارها آشکار شده؛ شرایطی که در آن، خرید لوازم خانگی برای بخش بزرگی از جامعه از یک تصمیم مصرفی معمولی به یک انتخاب دشوار و زمانبر تبدیل شده است. در چنین فضایی، بسیاری از خانوارها ناگزیر به جایگزینی تعمیر بهجای خرید شدهاند؛ رفتاری که بیش از آنکه نشانه صرفهجویی باشد، بازتاب مستقیم فشار تورمی بر معیشت است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد حتی سازوکارهای اعتباری و فروش اقساطی نیز دیگر کارکرد پیشین خود را ندارند. کاهش ارزش واقعی تسهیلات خرید در برابر رشد قیمت کالاها، عملاً توان اثرگذاری این ابزارها را محدود کرده است. در نتیجه، خانوارهایی که پیشتر با استفاده از اقساط امکان تجهیز منزل را داشتند، اکنون با محدودیتهای جدی مواجهاند و در بسیاری موارد، سقف اعتبار اعطایی پاسخگوی حتی خرید چند قلم کالای اساسی نیست.
در سوی دیگر، فشار اقتصادی بر خانوارهایی که در آستانه تشکیل زندگی قرار دارند، نمود پررنگتری یافته است. افزایش قیمت جهیزیه و کالاهای ضروری خانگی موجب شده تا بخش قابل توجهی از حمایتهای مالی موجود، از جمله وامهای ازدواج، تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز واقعی باشد. این وضعیت، شکاف میان سیاستهای حمایتی و واقعیت بازار را آشکارتر کرده است.
فعالان صنفی نیز از تثبیت یک رکود گسترده در بازار سخن میگویند؛ رکودی که همزمان عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش قدرت خرید، گردش مالی بازار را کند کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید و مواد اولیه، فشار مضاعفی بر قیمتها وارد آورده است. برایند این دو نیرو، بازاری کمتحرک و فاقد افق روشن برای رشد کوتاهمدت است؛ بازاری که در آن حتی افزایش قیمت نیز به معنای افزایش سود نیست، بلکه تنها نشانهای از تعمیق ناپایداری ساختاری اقتصاد است.
سردرگمی در مرجع قیمتگذاری
ابهام در سازوکار کنترل قیمتها در بازار لوازم خانگی، اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث میان تولیدکنندگان، اتحادیهها و نهادهای نظارتی تبدیل شده است. در حالیکه تورم عمومی اقتصاد کشور بهعنوان یک واقعیت پذیرفتهشده، مسیر صعودی قیمتها را توضیح میدهد، آنچه در بازار این کالاها رخ میدهد فراتر از روندهای معمول تورمی ارزیابی میشود؛ چراکه در برخی موارد، تغییر برچسب قیمت روی کالاهای موجود در انبار یا فروشگاه، به جهشهای ناگهانی و بعضاً دو برابری منجر شده است.
با وجود تشدید فشار بر تولید ناشی از هزینههای مواد اولیه و محدودیتهای تأمین، بخش مهمی از کالاهای عرضهشده در بازار، تولید روز یا ماههای اخیر نیستند، بلکه از موجودیهای قبلی انبارها تأمین میشوند. همین موضوع، پرسشهایی درباره منطق افزایش قیمتها در شرایط رکود تقاضا ایجاد کرده است؛ رکودی که معمولاً باید به ثبات یا حتی کاهش قیمتها منجر شود، نه افزایشهای ناگهانی.
در این میان، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، سازمان حمایت را مرجع اصلی قیمتگذاری کالاها در کشور معرفی میکند و معتقد است این نهاد باید نقش فعالتری در جلوگیری از بیثباتی بازار ایفا کند. به گفته او، اتحادیهها تنها در سطح نظارت صنفی عمل میکنند و اختیارات تعیین قیمت در سطح کلان را ندارند. این در حالی است که بخشی از تولیدکنندگان، افزایش هزینه مواد اولیه و پیامدهای ناشی از آسیب به زنجیره تأمین در دورههای بحرانی را عامل اصلی رشد قیمتها عنوان میکنند.
پازوکی همچنین به اثرات جنگ ۴۰ روزه بر برخی صنایع مادر از جمله فولاد، مس و پتروشیمی اشاره کرده و تأکید دارد که دولت باید برای تأمین پایدار مواد اولیه تدابیر فوری اتخاذ کند. با این حال، او مدعی است روند هماهنگی میان دستگاههای مسئول در هفتههای اخیر تا حدودی سرعت گرفته است. همزمان، اختلاف نظر میان نهادهای مختلف درباره منشأ افزایش قیمتها، تصویر واحدی از مسئولیتپذیری در بازار ارائه نمیدهد؛ مسئلهای که خود به تشدید ابهام در افکار عمومی و فعالان اقتصادی منجر شده است.
بحران در زنجیره تأمین
در پی تشدید فشارهای ناشی از اختلالات تولید و محدودیتهای تأمین مواد اولیه، فعالان صنعت لوازم خانگی ایران در روزهای اخیر نشستهایی را با مدیران صنعت فولاد کشور برگزار کردهاند تا راهکارهایی برای بهبود جریان تأمین یکی از کلیدیترین نهادههای تولید بیابند. این گفتوگوها میان اعضای هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، عمدتاً بر محور چالشهای تأمین ورق فولادی، وضعیت تولید و امکان تقویت همکاریهای میانصنعتی متمرکز بوده است.
این رایزنیها در شرایطی انجام شده که به گفته فعالان این حوزه، بخشی از سفارشهای ثبتشده پیش از جنگ هنوز از سوی فولاد مبارکه به واحدهای تولیدی تحویل نشده و همین مسئله فشار مضاعفی بر خطوط تولید وارد کرده است. تأخیر در تحویل مواد اولیه، در کنار محدودیتهای ارزی و نبود امکان ثبت سفارش جدید، فضای تولید را با نوعی بلاتکلیفی عملیاتی مواجه کرده است.
سعید رضوانی، عضو هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در تشریح وضعیت موجود اظهار کرده که صنعت لوازم خانگی با کمبود نقدینگی و توقف در تخصیص ارز مواجه است؛ شرایطی که عملاً توان تأمین مواد اولیه را برای بسیاری از واحدها محدود کرده است. او تأکید کرده که باز شدن مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز، پیششرط تداوم فعالیت تولیدی در این صنعت محسوب میشود.
در سوی دیگر، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان صنایع در شرایط کنونی، اعلام کرده که مجموعه فولاد تلاش دارد با وجود محدودیتها، تأمین نیازهای صنعت لوازم خانگی را بدون وقفه ادامه دهد و عقبماندگیهای تحویل نیز در اولویت جبران قرار دارد. با این حال، چالش تأمین ورق گرم و نیاز به واردات بخشی از مواد اولیه همچنان بهعنوان یک مانع ساختاری باقی است.
با وجود این رایزنیها، چشمانداز کوتاهمدت صنعت همچنان با ابهام همراه است؛ زیرا حتی در صورت بهبود نسبی در تأمین فولاد، وابستگی گسترده این صنعت به سایر نهادههای وارداتی و داخلی نشان میدهد که بازگشت به ثبات قیمتی، نیازمند اصلاحات عمیقتر در زنجیره تأمین و سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود.
انسداد مسیر واردات
در شرایطی که سالهاست سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخل اجرا میشود، بازار این کالاها همچنان با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا، جهش قیمتها و نارضایتی مصرفکنندگان مواجه است. تولیدکنندگان نیز بخشی از افزایش هزینهها را به محدودیت دسترسی به مواد اولیه نسبت میدهند؛ موضوعی که خود به پیچیدگی وضعیت بازار افزوده است. در ادامه این سیاستها، از اواسط اردیبهشتماه امسال واردات محدود برخی اقلام از مسیرهای موسوم به کولبری نیز متوقف شد. این تصمیم که با هماهنگی انجمن صنایع لوازم خانگی و دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده، شامل حذف واردات یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از رویههای ملوانی و کولهبری است.
بر اساس اعلام رسمی، هدف از این اقدام، حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی عنوان شده و قرار است جزئیات اجرایی آن در قالب آییننامههای بعدی مشخص شود. با این حال، در سطح بازار، این سیاستها به افزایش نگرانی مصرفکنندگان درباره دسترسی به کالا و تداوم روند افزایشی قیمتها دامن زده است.
در چنین فضایی، بخشی از خانوارها ناچار به جایگزینی خرید با تعمیر کالاهای موجود شدهاند؛ رویکردی که خود نیز با افزایش هزینه مواجه شده است. تعمیرکاران از رشد قیمت قطعات، افزایش هزینه حملونقل و بالا رفتن دستمزدها سخن میگویند؛ عواملی که نرخ خدمات را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
احیای تقاضا با تسهیلات خرید
بازار لوازم خانگی در شرایط رکود سنگین، بار دیگر شاهد طرح پیشنهادهایی برای فعالسازی تقاضا از مسیر نظام بانکی است. فعالان این صنعت معتقدند کاهش قدرت خرید خانوارها، به یکی از عوامل اصلی افت فروش و توقف گردش مالی در این بخش تبدیل شده و بدون مداخله مالی هدفمند، امکان بازگشت تعادل به بازار محدود خواهد بود. در همین چارچوب، پیشنهاد پرداخت تسهیلات خرد و هدفمند برای خرید کالای ایرانی مطرح شده تا هم فشار معیشتی خانوارها کاهش یابد و هم جریان تقاضا در بازار احیا شود. این سیاست در صورت اجرا میتواند نقش مکملی در کنار حمایتهای تولیدی ایفا کند و بخشی از شکاف میان قیمت و توان خرید را کاهش دهد. با این حال، تحقق آن وابسته به هماهنگی نظام بانکی، سیاستهای اعتباری و ظرفیت واقعی بازپرداخت در اقتصاد خانوار خواهد بود؛ موضوعی که خود نیازمند طراحی دقیقتر سازوکار اجرایی است.
ریشههای جهش قیمت
جهش قیمت لوازم خانگی را دیگر نمیتوان صرفاً نتیجه نوسانهای مقطعی بازار دانست؛ آنچه امروز در ویترین فروشگاهها دیده میشود، بازتاب مستقیم فشاری عمیق بر ساختار تولید، تأمین مواد اولیه و سیاستگذاری اقتصادی کشور است. صنعتی که قرار بود با محدودیت واردات و حمایتهای تعرفهای به نقطهای از ثبات و خوداتکایی برسد، اکنون با کاهش ظرفیت تولید، اختلال در تأمین نهادهها و رشد بیسابقه هزینهها دستوپنجه نرم میکند.
افزایش محدودیتهای ارزی، دشواری واردات مواد اولیه و تبعات جنگ اخیر بر صنایع بالادستی، بهویژه فولاد و پتروشیمی، بخشی از مهمترین عوامل جهش قیمتی در این بازار محسوب میشوند. تولیدکنندگان میگویند فرآیند طولانی تخصیص ارز، کاهش تیراژ تولید و رشد هزینههای دستمزد، فضای فعالیت را برای بسیاری از کارخانهها دشوار کرده است. همزمان، افت قدرت خرید خانوارها نیز بازار را در وضعیتی متناقض قرار داده؛ قیمتها با سرعت بالا میروند، اما توان خرید جامعه هر روز کوچکتر میشود.
فعالان این صنعت معتقدند کارخانهها اکنون تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند؛ مسئلهای که به معنای افزایش هزینه تمامشده و کاهش صرفه اقتصادی تولید است. وابستگی گسترده صنعت لوازم خانگی به مواد اولیه نیز بحران را تشدید کرده، زیرا حدود ۸۵ درصد بهای تمامشده این محصولات به قیمت نهادههای صنعتی وابسته است. کاهش فروش مواد اولیه، بهویژه در حوزه ورق فولادی و محصولات پتروشیمی، نشانهای از رکودی عمیق در بخش تولید به شمار میرود.
چنین شرایطی در حالی ادامه دارد که وزارت صنعت همچنان از تأمین مناسب مواد اولیه سخن میگوید؛ روایتی که با واقعیت بازار و گلایه گسترده تولیدکنندگان فاصله محسوسی دارد. بازار لوازم خانگی اکنون بیش از هر زمان دیگری تصویری از اقتصاد گرفتار تورم، محدودیت ارزی و فرسایش توان تولید داخلی را پیش چشم میگذارد.
فرسایش قدرت خرید
در امتداد فشارهای فزاینده بر هزینههای تولید و جهش مداوم قیمتها، اکنون پیامد نهایی این روند در سطح بازار بهصورت رکود در تقاضا و فرسایش قدرت خرید خانوارها آشکار شده؛ شرایطی که در آن، خرید لوازم خانگی برای بخش بزرگی از جامعه از یک تصمیم مصرفی معمولی به یک انتخاب دشوار و زمانبر تبدیل شده است. در چنین فضایی، بسیاری از خانوارها ناگزیر به جایگزینی تعمیر بهجای خرید شدهاند؛ رفتاری که بیش از آنکه نشانه صرفهجویی باشد، بازتاب مستقیم فشار تورمی بر معیشت است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد حتی سازوکارهای اعتباری و فروش اقساطی نیز دیگر کارکرد پیشین خود را ندارند. کاهش ارزش واقعی تسهیلات خرید در برابر رشد قیمت کالاها، عملاً توان اثرگذاری این ابزارها را محدود کرده است. در نتیجه، خانوارهایی که پیشتر با استفاده از اقساط امکان تجهیز منزل را داشتند، اکنون با محدودیتهای جدی مواجهاند و در بسیاری موارد، سقف اعتبار اعطایی پاسخگوی حتی خرید چند قلم کالای اساسی نیست.
در سوی دیگر، فشار اقتصادی بر خانوارهایی که در آستانه تشکیل زندگی قرار دارند، نمود پررنگتری یافته است. افزایش قیمت جهیزیه و کالاهای ضروری خانگی موجب شده تا بخش قابل توجهی از حمایتهای مالی موجود، از جمله وامهای ازدواج، تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز واقعی باشد. این وضعیت، شکاف میان سیاستهای حمایتی و واقعیت بازار را آشکارتر کرده است.
فعالان صنفی نیز از تثبیت یک رکود گسترده در بازار سخن میگویند؛ رکودی که همزمان عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش قدرت خرید، گردش مالی بازار را کند کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید و مواد اولیه، فشار مضاعفی بر قیمتها وارد آورده است. برایند این دو نیرو، بازاری کمتحرک و فاقد افق روشن برای رشد کوتاهمدت است؛ بازاری که در آن حتی افزایش قیمت نیز به معنای افزایش سود نیست، بلکه تنها نشانهای از تعمیق ناپایداری ساختاری اقتصاد است.
سردرگمی در مرجع قیمتگذاری
ابهام در سازوکار کنترل قیمتها در بازار لوازم خانگی، اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث میان تولیدکنندگان، اتحادیهها و نهادهای نظارتی تبدیل شده است. در حالیکه تورم عمومی اقتصاد کشور بهعنوان یک واقعیت پذیرفتهشده، مسیر صعودی قیمتها را توضیح میدهد، آنچه در بازار این کالاها رخ میدهد فراتر از روندهای معمول تورمی ارزیابی میشود؛ چراکه در برخی موارد، تغییر برچسب قیمت روی کالاهای موجود در انبار یا فروشگاه، به جهشهای ناگهانی و بعضاً دو برابری منجر شده است.
با وجود تشدید فشار بر تولید ناشی از هزینههای مواد اولیه و محدودیتهای تأمین، بخش مهمی از کالاهای عرضهشده در بازار، تولید روز یا ماههای اخیر نیستند، بلکه از موجودیهای قبلی انبارها تأمین میشوند. همین موضوع، پرسشهایی درباره منطق افزایش قیمتها در شرایط رکود تقاضا ایجاد کرده است؛ رکودی که معمولاً باید به ثبات یا حتی کاهش قیمتها منجر شود، نه افزایشهای ناگهانی.
در این میان، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، سازمان حمایت را مرجع اصلی قیمتگذاری کالاها در کشور معرفی میکند و معتقد است این نهاد باید نقش فعالتری در جلوگیری از بیثباتی بازار ایفا کند. به گفته او، اتحادیهها تنها در سطح نظارت صنفی عمل میکنند و اختیارات تعیین قیمت در سطح کلان را ندارند. این در حالی است که بخشی از تولیدکنندگان، افزایش هزینه مواد اولیه و پیامدهای ناشی از آسیب به زنجیره تأمین در دورههای بحرانی را عامل اصلی رشد قیمتها عنوان میکنند.
پازوکی همچنین به اثرات جنگ ۴۰ روزه بر برخی صنایع مادر از جمله فولاد، مس و پتروشیمی اشاره کرده و تأکید دارد که دولت باید برای تأمین پایدار مواد اولیه تدابیر فوری اتخاذ کند. با این حال، او مدعی است روند هماهنگی میان دستگاههای مسئول در هفتههای اخیر تا حدودی سرعت گرفته است. همزمان، اختلاف نظر میان نهادهای مختلف درباره منشأ افزایش قیمتها، تصویر واحدی از مسئولیتپذیری در بازار ارائه نمیدهد؛ مسئلهای که خود به تشدید ابهام در افکار عمومی و فعالان اقتصادی منجر شده است.
بحران در زنجیره تأمین
در پی تشدید فشارهای ناشی از اختلالات تولید و محدودیتهای تأمین مواد اولیه، فعالان صنعت لوازم خانگی ایران در روزهای اخیر نشستهایی را با مدیران صنعت فولاد کشور برگزار کردهاند تا راهکارهایی برای بهبود جریان تأمین یکی از کلیدیترین نهادههای تولید بیابند. این گفتوگوها میان اعضای هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، عمدتاً بر محور چالشهای تأمین ورق فولادی، وضعیت تولید و امکان تقویت همکاریهای میانصنعتی متمرکز بوده است.
این رایزنیها در شرایطی انجام شده که به گفته فعالان این حوزه، بخشی از سفارشهای ثبتشده پیش از جنگ هنوز از سوی فولاد مبارکه به واحدهای تولیدی تحویل نشده و همین مسئله فشار مضاعفی بر خطوط تولید وارد کرده است. تأخیر در تحویل مواد اولیه، در کنار محدودیتهای ارزی و نبود امکان ثبت سفارش جدید، فضای تولید را با نوعی بلاتکلیفی عملیاتی مواجه کرده است.
سعید رضوانی، عضو هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در تشریح وضعیت موجود اظهار کرده که صنعت لوازم خانگی با کمبود نقدینگی و توقف در تخصیص ارز مواجه است؛ شرایطی که عملاً توان تأمین مواد اولیه را برای بسیاری از واحدها محدود کرده است. او تأکید کرده که باز شدن مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز، پیششرط تداوم فعالیت تولیدی در این صنعت محسوب میشود.
در سوی دیگر، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان صنایع در شرایط کنونی، اعلام کرده که مجموعه فولاد تلاش دارد با وجود محدودیتها، تأمین نیازهای صنعت لوازم خانگی را بدون وقفه ادامه دهد و عقبماندگیهای تحویل نیز در اولویت جبران قرار دارد. با این حال، چالش تأمین ورق گرم و نیاز به واردات بخشی از مواد اولیه همچنان بهعنوان یک مانع ساختاری باقی است.
با وجود این رایزنیها، چشمانداز کوتاهمدت صنعت همچنان با ابهام همراه است؛ زیرا حتی در صورت بهبود نسبی در تأمین فولاد، وابستگی گسترده این صنعت به سایر نهادههای وارداتی و داخلی نشان میدهد که بازگشت به ثبات قیمتی، نیازمند اصلاحات عمیقتر در زنجیره تأمین و سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود.
انسداد مسیر واردات
در شرایطی که سالهاست سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخل اجرا میشود، بازار این کالاها همچنان با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا، جهش قیمتها و نارضایتی مصرفکنندگان مواجه است. تولیدکنندگان نیز بخشی از افزایش هزینهها را به محدودیت دسترسی به مواد اولیه نسبت میدهند؛ موضوعی که خود به پیچیدگی وضعیت بازار افزوده است. در ادامه این سیاستها، از اواسط اردیبهشتماه امسال واردات محدود برخی اقلام از مسیرهای موسوم به کولبری نیز متوقف شد. این تصمیم که با هماهنگی انجمن صنایع لوازم خانگی و دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده، شامل حذف واردات یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از رویههای ملوانی و کولهبری است.
بر اساس اعلام رسمی، هدف از این اقدام، حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی عنوان شده و قرار است جزئیات اجرایی آن در قالب آییننامههای بعدی مشخص شود. با این حال، در سطح بازار، این سیاستها به افزایش نگرانی مصرفکنندگان درباره دسترسی به کالا و تداوم روند افزایشی قیمتها دامن زده است.
در چنین فضایی، بخشی از خانوارها ناچار به جایگزینی خرید با تعمیر کالاهای موجود شدهاند؛ رویکردی که خود نیز با افزایش هزینه مواجه شده است. تعمیرکاران از رشد قیمت قطعات، افزایش هزینه حملونقل و بالا رفتن دستمزدها سخن میگویند؛ عواملی که نرخ خدمات را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
احیای تقاضا با تسهیلات خرید
بازار لوازم خانگی در شرایط رکود سنگین، بار دیگر شاهد طرح پیشنهادهایی برای فعالسازی تقاضا از مسیر نظام بانکی است. فعالان این صنعت معتقدند کاهش قدرت خرید خانوارها، به یکی از عوامل اصلی افت فروش و توقف گردش مالی در این بخش تبدیل شده و بدون مداخله مالی هدفمند، امکان بازگشت تعادل به بازار محدود خواهد بود. در همین چارچوب، پیشنهاد پرداخت تسهیلات خرد و هدفمند برای خرید کالای ایرانی مطرح شده تا هم فشار معیشتی خانوارها کاهش یابد و هم جریان تقاضا در بازار احیا شود. این سیاست در صورت اجرا میتواند نقش مکملی در کنار حمایتهای تولیدی ایفا کند و بخشی از شکاف میان قیمت و توان خرید را کاهش دهد. با این حال، تحقق آن وابسته به هماهنگی نظام بانکی، سیاستهای اعتباری و ظرفیت واقعی بازپرداخت در اقتصاد خانوار خواهد بود؛ موضوعی که خود نیازمند طراحی دقیقتر سازوکار اجرایی است.