تورم چگونه صندوقهای بازنشستگی را تهدید میکند؟
امین مازندرانی روزنامه نگار
در شماره پیشین، تصویری نگرانکننده از آینده صندوقهای بازنشستگی در جهان ترسیم شد؛ تصویری که در آن تغییرات جمعیتی، پیرشدن جوامع و افزایش امید به زندگی، نسبت پشتیبانی میان شاغلان و مستمریبگیران (R=W/P) را در بسیاری از کشورها بر هم زده است. همین دگرگونی آرام اما عمیق، نظامهای بازنشستگی را در برابر مجموعهای از چالشهای تازه قرار داده است. اکنون نوبت بررسی مهمترین و فوریترین این چالشهاست: تورم. موج گرانی، پیش از هر چیز سفره بازنشستگان را هدف میگیرد. گزارش تازه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) میکوشد نشان دهد دولتها چگونه میتوانند میان حفظ قدرت خرید مستمریبگیران و پایداری مالی صندوقها توازن برقرار کنند.
آزمون عدالت بیننسلی
پروفسور نیکلاس بار، اقتصاددان برجسته مدرسه اقتصاد لندن (LSE)، در ویراست ششم کتاب مرجع خود «اقتصاد دولت رفاه» (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰) یادآور میشود تمرکز صرف بر فرمولهای فنیِ تعدیل مستمری در برابر تورم، چیزی بیش از خیره شدن به نوک کوه یخ نیست. نگاه او مسئله تورم را از سطح محاسبات اداری فراتر میبرد و آن را به عرصه سیاست و اخلاق عمومی میکشاند. از منظر بار، تورم در حقیقت آزمونی برای قرارداد نانوشتهای است که میان نسلها برقرار شده است؛ قراردادی که بر پایه اعتماد متقابل میان شاغلان امروز و بازنشستگان دیروز استوار است. تحلیل او تصریح میکند که بحران تورمی نخستین قربانی خود را در توهم «راهحل بیهزینه» مییابد. هیچ دولتی نمیتواند قدرت خرید بازنشستگان را بهطور کامل حفظ کند، بیآنکه هزینه آن را بر دوش گروهی دیگر بگذارد. پرسش اصلی درست در همین نقطه سر برمیآورد: آیا این بار باید از طریق افزایش حق بیمه بر دوش نیروی کار امروز قرار گیرد، یا باید از بودجه عمومی و به قیمت کاهش سایر خدمات اجتماعی تأمین شود؟ چنین انتخابی، چنانکه بار تأکید میکند، صرفاً مسئلهای حسابداری نیست؛ بلکه مبادلهای عمیقاً اخلاقی در دل سیاست رفاه است. تجربه تورمی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز همین واقعیت را به شکلی عریان آشکار ساخت. اقتصاد جهانی پس از دههها ثبات نسبی، ناگهان با موجی از تورمهای دورقمی روبهرو شد. اکنون که در میانه دهه جاری از شدت آن طوفان کاسته شده، درسهای آن برای اقتصادهایی که همچنان با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکنند اهمیت دوچندان یافته است. تورم برای نظامهای بازنشستگی همانند شمشیری دولبه عمل میکند: از سویی سفره مستمریبگیران را کوچک میکند و از سوی دیگر، تلاش برای جبران کامل آن میتواند صندوقها را به مرز ناپایداری مالی بکشاند. پرسش کلیدی همینجاست: دولتها چگونه میتوانند میان عدالت اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار کنند؟
دام پرهزینه همسانسازی
همسانسازی کامل مستمریها با نرخ تورم، در نگاه نخست عادلانهترین واکنش سیاستگذار به موج گرانی به نظر میرسد. منطق ظاهری این رویکرد ساده است: هرگاه تورم ۴۰ درصد باشد، حقوق بازنشستگان نیز به همان میزان افزایش یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود. با این حال، گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) چنین سیاستی را «تلهای مالی» توصیف میکند. مسئله اصلی در سوی دیگر معادله نهفته است؛ یعنی در ورودی صندوقها. شرایط رکود تورمی معمولاً اجازه نمیدهد دستمزد شاغلان ــ که مبنای دریافت حق بیمه است ــ همگام با تورم افزایش یابد. شکاف میان رشد محدود ورودیها و جهش کامل خروجیها، صندوق را در زمانی کوتاه با کسری سنگین روبهرو میکند؛ کسریای که غالباً جز با استقراض یا خلق پول جبران نمیشود و همین امر موج تازهای از تورم را پدید میآورد. نتیجه چنین چرخهای، فرسایش همزمان ثبات مالی صندوقها و رفاه بازنشستگان است.
حکمت شاخصبندی ترکیبی
اقتصادهای توسعهیافته برای رهایی از چرخه فرساینده تورم و کسری صندوقها، به جای پیوند مستقیم و یکبهیک مستمریها با نرخ تورم، به سازوکاری سنجیدهتر روی آوردهاند که در ادبیات سیاستگذاری رفاه با عنوان «شاخصبندی ترکیبی» شناخته میشود. منطق این روش آن است که افزایش مستمری تنها بر پایه شاخص قیمت مصرفکننده تعیین نشود، بلکه همزمان تحولات بازار کار نیز در آن دخیل باشد. بر این اساس، نرخ تعدیل مستمری حاصل ترکیبی از رشد تورم و رشد میانگین دستمزد شاغلان است. نمونه روشن این رویکرد در کشورهایی چون سوئیس و آلمان مشاهده میشود؛ جایی که سیاستگذار فرمولی متوازن را به کار گرفته است:
افزایش مستمری = (۵۰ درصد نرخ تورم) + (۵۰ درصد رشد دستمزدها)
نتیجه چنین محاسبهای آن است که میزان افزایش مستمری عملاً میانگینی از نرخ تورم و رشد دستمزدها خواهد بود. پشت این فرمول ساده، منطقی عمیق از عدالت بیننسلی نهفته است. بازنشستگان و شاغلان در واقع در یک کشتی مشترک اقتصادی قرار دارند. سالهایی که اقتصاد زیر فشار رکود و تورم قرار میگیرد و دستمزد نیروی کار جوان همگام با گرانی افزایش نمییابد، نمیتوان از صندوق انتظار داشت که از محل همان منابع محدود، مستمریها را به طور کامل با تورم تعدیل کند. شاخصبندی ترکیبی در حقیقت مکانیزمی برای توزیع متوازن فشارهای اقتصادی میان نسلهاست؛ سازوکاری که هم از قدرت خرید بازنشستگان تا حد امکان محافظت میکند و هم پایداری مالی صندوقها را از خطر فروپاشی دور نگه میدارد.
حمایت هدفمند از حداقلبگیران
یکی از مهمترین توصیههای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مواجهه با موج تورم سالهای اخیر، فاصله گرفتن از الگوی افزایشهای درصدی یکسان برای همه بازنشستگان بود. تجربه کشورهای اروپایی نشان میدهد زمانی که اقتصاد با جهش قیمت کالاهای اساسی روبهرو میشود، فشار واقعی تورم بیش از هر گروه دیگری بر دوش دهکهای پایین درآمدی قرار میگیرد. سیاستگذاران در چنین شرایطی به جای اجرای افزایشهای خطی، به سراغ نظام «حمایت هدفمند و پلکانی» رفتند. منطق این رویکرد روشن است: کسانی که حداقل مستمری را دریافت میکنند باید تقریباً به طور کامل در برابر تورم محافظت شوند تا قدرت خرید آنان حفظ شود. در مقابل، بازنشستگانی که مستمریهای بالاتری دارند، افزایشهایی محدودتر دریافت میکنند؛ گاه به صورت مبالغ ثابت و گاه با درصدهایی پایینتر از نرخ تورم. چنین سازوکاری امکان میدهد منابع محدود صندوقها در حساسترین نقطه مداخله کنند؛ یعنی جایی که خطر سقوط خانوارها به زیر خط فقر بیش از همه احساس میشود و کوچکترین کاهش قدرت خرید میتواند امنیت معیشتی آنان را به خطر اندازد.
آزمون عدالت بیننسلی
پروفسور نیکلاس بار، اقتصاددان برجسته مدرسه اقتصاد لندن (LSE)، در ویراست ششم کتاب مرجع خود «اقتصاد دولت رفاه» (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰) یادآور میشود تمرکز صرف بر فرمولهای فنیِ تعدیل مستمری در برابر تورم، چیزی بیش از خیره شدن به نوک کوه یخ نیست. نگاه او مسئله تورم را از سطح محاسبات اداری فراتر میبرد و آن را به عرصه سیاست و اخلاق عمومی میکشاند. از منظر بار، تورم در حقیقت آزمونی برای قرارداد نانوشتهای است که میان نسلها برقرار شده است؛ قراردادی که بر پایه اعتماد متقابل میان شاغلان امروز و بازنشستگان دیروز استوار است. تحلیل او تصریح میکند که بحران تورمی نخستین قربانی خود را در توهم «راهحل بیهزینه» مییابد. هیچ دولتی نمیتواند قدرت خرید بازنشستگان را بهطور کامل حفظ کند، بیآنکه هزینه آن را بر دوش گروهی دیگر بگذارد. پرسش اصلی درست در همین نقطه سر برمیآورد: آیا این بار باید از طریق افزایش حق بیمه بر دوش نیروی کار امروز قرار گیرد، یا باید از بودجه عمومی و به قیمت کاهش سایر خدمات اجتماعی تأمین شود؟ چنین انتخابی، چنانکه بار تأکید میکند، صرفاً مسئلهای حسابداری نیست؛ بلکه مبادلهای عمیقاً اخلاقی در دل سیاست رفاه است. تجربه تورمی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز همین واقعیت را به شکلی عریان آشکار ساخت. اقتصاد جهانی پس از دههها ثبات نسبی، ناگهان با موجی از تورمهای دورقمی روبهرو شد. اکنون که در میانه دهه جاری از شدت آن طوفان کاسته شده، درسهای آن برای اقتصادهایی که همچنان با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکنند اهمیت دوچندان یافته است. تورم برای نظامهای بازنشستگی همانند شمشیری دولبه عمل میکند: از سویی سفره مستمریبگیران را کوچک میکند و از سوی دیگر، تلاش برای جبران کامل آن میتواند صندوقها را به مرز ناپایداری مالی بکشاند. پرسش کلیدی همینجاست: دولتها چگونه میتوانند میان عدالت اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار کنند؟
دام پرهزینه همسانسازی
همسانسازی کامل مستمریها با نرخ تورم، در نگاه نخست عادلانهترین واکنش سیاستگذار به موج گرانی به نظر میرسد. منطق ظاهری این رویکرد ساده است: هرگاه تورم ۴۰ درصد باشد، حقوق بازنشستگان نیز به همان میزان افزایش یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود. با این حال، گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) چنین سیاستی را «تلهای مالی» توصیف میکند. مسئله اصلی در سوی دیگر معادله نهفته است؛ یعنی در ورودی صندوقها. شرایط رکود تورمی معمولاً اجازه نمیدهد دستمزد شاغلان ــ که مبنای دریافت حق بیمه است ــ همگام با تورم افزایش یابد. شکاف میان رشد محدود ورودیها و جهش کامل خروجیها، صندوق را در زمانی کوتاه با کسری سنگین روبهرو میکند؛ کسریای که غالباً جز با استقراض یا خلق پول جبران نمیشود و همین امر موج تازهای از تورم را پدید میآورد. نتیجه چنین چرخهای، فرسایش همزمان ثبات مالی صندوقها و رفاه بازنشستگان است.
حکمت شاخصبندی ترکیبی
اقتصادهای توسعهیافته برای رهایی از چرخه فرساینده تورم و کسری صندوقها، به جای پیوند مستقیم و یکبهیک مستمریها با نرخ تورم، به سازوکاری سنجیدهتر روی آوردهاند که در ادبیات سیاستگذاری رفاه با عنوان «شاخصبندی ترکیبی» شناخته میشود. منطق این روش آن است که افزایش مستمری تنها بر پایه شاخص قیمت مصرفکننده تعیین نشود، بلکه همزمان تحولات بازار کار نیز در آن دخیل باشد. بر این اساس، نرخ تعدیل مستمری حاصل ترکیبی از رشد تورم و رشد میانگین دستمزد شاغلان است. نمونه روشن این رویکرد در کشورهایی چون سوئیس و آلمان مشاهده میشود؛ جایی که سیاستگذار فرمولی متوازن را به کار گرفته است:
افزایش مستمری = (۵۰ درصد نرخ تورم) + (۵۰ درصد رشد دستمزدها)
نتیجه چنین محاسبهای آن است که میزان افزایش مستمری عملاً میانگینی از نرخ تورم و رشد دستمزدها خواهد بود. پشت این فرمول ساده، منطقی عمیق از عدالت بیننسلی نهفته است. بازنشستگان و شاغلان در واقع در یک کشتی مشترک اقتصادی قرار دارند. سالهایی که اقتصاد زیر فشار رکود و تورم قرار میگیرد و دستمزد نیروی کار جوان همگام با گرانی افزایش نمییابد، نمیتوان از صندوق انتظار داشت که از محل همان منابع محدود، مستمریها را به طور کامل با تورم تعدیل کند. شاخصبندی ترکیبی در حقیقت مکانیزمی برای توزیع متوازن فشارهای اقتصادی میان نسلهاست؛ سازوکاری که هم از قدرت خرید بازنشستگان تا حد امکان محافظت میکند و هم پایداری مالی صندوقها را از خطر فروپاشی دور نگه میدارد.
حمایت هدفمند از حداقلبگیران
یکی از مهمترین توصیههای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مواجهه با موج تورم سالهای اخیر، فاصله گرفتن از الگوی افزایشهای درصدی یکسان برای همه بازنشستگان بود. تجربه کشورهای اروپایی نشان میدهد زمانی که اقتصاد با جهش قیمت کالاهای اساسی روبهرو میشود، فشار واقعی تورم بیش از هر گروه دیگری بر دوش دهکهای پایین درآمدی قرار میگیرد. سیاستگذاران در چنین شرایطی به جای اجرای افزایشهای خطی، به سراغ نظام «حمایت هدفمند و پلکانی» رفتند. منطق این رویکرد روشن است: کسانی که حداقل مستمری را دریافت میکنند باید تقریباً به طور کامل در برابر تورم محافظت شوند تا قدرت خرید آنان حفظ شود. در مقابل، بازنشستگانی که مستمریهای بالاتری دارند، افزایشهایی محدودتر دریافت میکنند؛ گاه به صورت مبالغ ثابت و گاه با درصدهایی پایینتر از نرخ تورم. چنین سازوکاری امکان میدهد منابع محدود صندوقها در حساسترین نقطه مداخله کنند؛ یعنی جایی که خطر سقوط خانوارها به زیر خط فقر بیش از همه احساس میشود و کوچکترین کاهش قدرت خرید میتواند امنیت معیشتی آنان را به خطر اندازد.