مسکن در تله بیثباتی مزمن
بازار مسکن ایران در واپسین ماههای ۱۴۰۴، نه از رونق تقاضا که از دل تورم، فرسایش پول ملی و سایه سنگین جنگ، وارد یکی از پرالتهابترین دورههای تاریخ خود شده است. بلافاصله پس از پایان جنگ ۴۰ روزه محور آمریکایی ـ اسرائیلی علیه ایران و اعلام آتشبس، موج تازهای از افزایش قیمتها آغاز شد؛ روندی که پیشتر نیز از آذرماه همان سال کلید خورده و تا آغاز درگیریها، بهای مسکن را حدود ۵۰ درصد بالا برده بود. اکنون برآوردها از رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت آپارتمان در تهران حکایت دارد؛ جایی که متوسط نرخ فروش به محدوده متری ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. در این میان، بحران تنها به جهش قیمتها محدود نمیشود؛ زیرا هزینه بازسازی خسارتهای گسترده جنگ نیز به بار سنگین اقتصاد مسکن افزوده شده است. بر اساس آمارهای رسمی، ۱۷۴ هزار واحد مسکونی آسیب دیدهاند و در حالی که بازسازی ۳۷ هزار واحد با خسارت جزئی پایان یافته، تکمیل واحدهای تخریبشده یا نیازمند مقاومسازی، فرآیندی زمانبر و میلیارددلاری خواهد بود؛ وضعیتی که بحران مسکن را وارد مرحلهای تازه کرده است.
شکاف وام و واقعیت
شتاب تورم و جهش بیوقفه هزینههای ساخت، معادلات تامین مسکن را در ایران وارد مرحلهای بحرانی کرده است؛ تا جایی که فاصله میان تسهیلات دولتی و هزینه واقعی ساخت، هر روز عمیقتر میشود. برآوردهای تازه نشان میدهد هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، بدون احتساب قیمت زمین، نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و از متری ۲۵ میلیون تومان به حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، بازسازی یا احداث یک واحد ۷۵ متری مطابق الگوی مصرف، امروز به رقمی نزدیک به سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان نیاز دارد؛ عددی که بهروشنی از ناتوانی نظام تامین مالی در پاسخگویی به بحران حکایت میکند. در چنین شرایطی، وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، تنها بخش اندکی از هزینههای واقعی ساخت را پوشش میدهد. از سوی دیگر، افزایش احتمالی سقف تسهیلات نیز با مانع بزرگی به نام ناتوانی خانوارها در بازپرداخت اقساط مواجه است؛ اقساطی که اکنون از مرز ماهانه ۱۰ میلیون تومان عبور کرده و برای بسیاری از متقاضیان، دستنیافتنی به نظر میرسد.
آغاز جبران خسارات مسکن
در پی خسارتهای گستردهای که جنگ اخیر بر بافت مسکونی شهرها و روستاهای کشور برجای گذاشت، روند جبران خسارت و بازسازی واحدهای آسیبدیده به تدریج وارد مرحله اجرا شده است. معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران از آغاز پرداخت نقدی خسارت برای تعمیر منازل آسیبدیده خبر داده و اعلام کرده است که برای واحدهایی با خسارت متوسط، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است. به گفته مسئولان شهری، در مواردی که هزینه تعمیرات بیش از این رقم باشد، توافقهای جداگانهای با مالکان انجام میشود و پیشبینی شده طی دو تا سه ماه امکان بازگشت ساکنان به خانههای خود فراهم شود.
با این حال، بخشی از ساختمانها نیازمند مداخلات عمیقتری هستند. در مواردی که بنا باید مقاومسازی شود، روند بازسازی دستکم یک سال زمان خواهد برد و در ساختمانهایی که تخریب کامل و احداث مجدد ضرورت دارد، این فرآیند ممکن است تا دو سال به طول انجامد. در این فاصله، شهرداری برای جلوگیری از فشار مضاعف بر خانوارهای آسیبدیده، تأمین اسکان موقت را در دستور کار قرار داده و برای هر خانواده تا دو میلیارد تومان تسهیلات رهن در نظر گرفته است.
در سایر شهرها نیز برنامههایی برای جبران خسارات در حال اجراست؛ برای مثال در قم مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه بازسازی پرداخت میشود، هرچند با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای ساخت، این مبالغ در بسیاری از موارد پاسخگوی بازسازی کامل واحدهای تخریبشده نیست. بر اساس ارزیابی وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۱۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور دچار آسیب شدهاند که بخش عمده آنها قابل تعمیر بوده و تاکنون حدود ۳۷ هزار واحد به چرخه سکونت بازگشته است.
تورم در قلب ساخت
بازار ساختوساز ایران در ماههای اخیر، بیش از آنکه از رونق اقتصادی یا افزایش تقاضای مصرفی تاثیر بپذیرد، تحت فشار مستقیم تورم و نااطمینانیهای ناشی از جنگ قرار گرفته است. تورمی که اکنون به محدوده ۷۰ درصد رسیده، به مهمترین موتور محرک افزایش هزینههای ساخت تبدیل شده و زنجیره تولید مصالح ساختمانی را با آشفتگی کمسابقهای مواجه کرده است. در این میان، آسیبدیدگی صنایع پتروشیمی و فولادی در جریان درگیریهای اخیر، افزون بر آثار واقعی اقتصادی، اثرات روانی قابل توجهی نیز بر بازارهای وابسته، از جمله مسکن و خودرو، برجای گذاشته است.
با این حال، بازار فولاد برخلاف انتظار، جهش شدید قیمتی را تجربه نکرده است. رکود ممتد در بخش ساختمان و کاهش فعالیتهای عمرانی موجب شده تقاضای واقعی برای آهنآلات افت محسوسی پیدا کند. بسیاری از پروژههای ساختمانی یا متوقف شدهاند یا با حداقل ظرفیت ادامه مییابند و سرمایهگذاران در فضایی آکنده از ابهام، از ورود به پروژههای جدید خودداری میکنند. نتیجه این وضعیت، افزایش محدود قیمت فولاد در حدود ۲۰ درصد بوده است؛ در حالی که محصولات پتروشیمی و پلاستیکی، به دلیل اختلال در زنجیره تولید و نگرانیهای روانی بازار، در مواردی رشد قیمتی بیش از ۱۵۰ درصد را تجربه کردهاند؛ شکافی که عمق بیثباتی اقتصاد ساخت را آشکار میکند.
رکود در سایه تورم
بازار ساختوساز ایران اکنون در شرایطی قرار گرفته که همزمان با تداوم رکود، با موج تازهای از افزایش هزینهها و نااطمینانی اقتصادی نیز روبهروست؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان این حوزه، بیش از هر زمان دیگری آینده تولید مسکن را مبهم کرده است. حسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، معتقد است آثار جنگ و بیثباتی سیاسی، مستقیما بر رفتار اقتصادی خانوارها و سرمایهگذاران سایه انداخته است. به گفته او، در شرایط جنگی اولویت جامعه از سرمایهگذاری و خرید دارایی به سمت حفظ امنیت جانی و تامین نیازهای اولیه تغییر میکند و همین مسئله، تقاضای موثر در بازار مسکن را به شدت کاهش میدهد.
محتشم با اشاره به تداوم نااطمینانیهای سیاسی تاکید میکند که آتشبس موجود هنوز به معنای صلح پایدار نیست و همین بلاتکلیفی، فضای اقتصادی کشور را در وضعیت انتظار نگه داشته است. از سوی دیگر، محدود شدن فعالیت کارخانهها، اختلال در دسترسی به مراکز تولید و کاهش ظرفیت صنایع، توازن میان عرضه و تقاضا را بر هم زده و به رشد مستمر قیمتها دامن زده است.
به گفته این فعال صنعت ساختمان، بازار مسکن اکنون وارد سومین سال رکود شده؛ رکودی که در آن، برخلاف منطق اقتصادی، قیمتها همچنان صعودی است. در سه سال گذشته متوسط قیمت مسکن سالانه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود امسال نیز نرخها بیش از ۶۰ درصد رشد کند؛ افزایشی که بیش از آنکه ناشی از رونق بازار باشد، محصول تورم عمومی و افت ارزش پول ملی است.
افت تولید مسکن
ظرفیت تولید مسکن در ایران طی سالهای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته و نشانهها حاکی از آن است که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. حسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به افت توان ساخت در این بخش میگوید: در حالی که طی سالهای اخیر میزان تولید سالانه مسکن به حدود ۳۵۰ هزار واحد رسیده بود، برآوردها نشان میدهد این رقم در سال جاری احتمالا به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد سقوط کند. این در حالی است که نیاز واقعی بازار مسکن کشور سالانه حدود یک میلیون واحد برآورد میشود.
به گفته محتشم، علاوه بر شکاف میان عرضه و نیاز واقعی، بخشی از تقاضا نیز به صورت انباشته از سالهای گذشته باقی مانده و فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. با این حال، این تقاضا الزاماً به خرید منجر نمیشود؛ چرا که الگوی عرضه در سالهای اخیر عمدتاً بر ساخت واحدهای بزرگمتراژ در مناطق برخوردار متمرکز بوده است. در نتیجه، عرضه و تقاضای واقعی عملاً با یکدیگر تلاقی پیدا نکردهاند و در شرایط کنونی، با تداوم رکود ساختوساز و سطح بالای قیمتها، چشمانداز دسترسی خانوارهای متوسط و کمدرآمد به مسکن همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
صعود هزینههای ساخت
شتاب فزاینده هزینههای ساخت، بازار مسکن را وارد مرحلهای تازه از شکاف قیمتی کرده است؛ بهگونهای که برآوردهای جدید از هزینه احداث واحدهای لوکس و لاکچری، از ارقامی حکایت دارد که تا چند سال پیش دور از تصور به نظر میرسید. حسن محتشم میگوید هزینه ساخت در پروژههای لاکچری اکنون به متری ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و در واحدهای لوکس نیز حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد میشود. این رقم در مناطق میانی شهرها به حدود ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
به گفته او، حتی در پروژههای مبتنی بر الگوی نهضت ملی مسکن نیز هزینه ساخت جهش چشمگیری داشته و نرخهای پایه از حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نیمه نخست سال گذشته، اکنون به حدود ۶۰ میلیون تومان به صورت مفید و ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان به شکل غیرمفید افزایش یافته است.
محتشم همچنین معتقد است بازار مسکن همچنان ظرفیت رشد قیمتی دارد؛ زیرا هنوز خود را با جهش نرخ ارز تطبیق نداده و قیمت دلاری مسکن تهران پایینتر از سطح مورد انتظار بازار قرار دارد.
وامهایی فراتر از توان
نظام تامین مالی مسکن در شرایطی قرار گرفته که فاصله میان توان اقتصادی خانوارها و تعهدات بانکی روزبهروز بیشتر میشود. حسن محتشم با اشاره به محدودیت منابع در بخش مسکن میگوید با وضعیت فعلی نمیتوان انتظار جهش قابل توجهی در عرضه واحدهای مسکونی داشت. به گفته او، تسهیلات مسکن روستایی از ۴۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که تنها رشد ۲۵ درصدی را نشان میدهد؛ در حالی که همزمان دستمزدها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و نرخ تورم به مرز ۷۰ درصد رسیده است.
او تاکید میکند حتی در صورت افزایش رقم وام ساخت، همراهی شبکه بانکی چندان قطعی نیست و از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان نیز توان بازپرداخت اقساط سنگین را ندارند. به باور محتشم، فشار معیشتی باعث شده بخش بزرگی از حقوقبگیران به تدریج در سلسله مراتب درآمدی تنزل کنند؛ بهگونهای که دهکهای متوسط به سمت دهکهای پایین حرکت میکنند و اقشار کمدرآمد نیز بیش از پیش در معرض فقر قرار میگیرند، در حالی که دارندگان داراییهای ملکی از افزایش ارزش املاک خود منتفع میشوند.
به اعتقاد این فعال صنعت ساختمان در چنین فضایی ایجاد ثبات در اقتصاد و بهبود روابط بینالمللی میتواند زمینه ورود سرمایه و شکلگیری تقاضای جدید در حوزه زیرساخت و ساختمان را فراهم آورد؛ امری که در نهایت به رونق بازار مسکن و تحرک اقتصاد ملی خواهد انجامید.
چالش مصالح ساختمانی در روستاها
افزایش شتابان قیمت مصالح ساختمانی، اکنون به یکی از جدیترین تهدیدها برای تداوم برنامههای ساختوساز و نوسازی در کشور تبدیل شده است؛ وضعیتی که بهویژه در بخش مسکن روستایی میتواند پیامدهای قابل توجهی بر جای بگذارد. در همین زمینه، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، بخشی از رشد نرخها را ناشی از ضعف نظارت و فعالیت سوداگران در بازار مصالح میداند و تاکید دارد که فضای روانی ناشی از تنشهای اخیر نیز به التهاب بازار دامن زده است. او با اشاره به ضرورت مداخله مؤثر دولت، بر لزوم کنترل بازار مصالح و تسریع در عرضه زمین برای جلوگیری از جهش بیشتر قیمت مسکن تأکید کرده است. این در حالی است که طی دو دهه گذشته، برنامه نوسازی و مقاومسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دنبال شده و تاکنون بیش از 3 میلیون واحد بازسازی شده است. با این حال، رشد سنگین هزینههای ساخت و افزایش بهای نهادههای ساختمانی، تداوم این روند را با ابهام و دشواریهای تازه مواجه کرده است.
شکاف وام و واقعیت
شتاب تورم و جهش بیوقفه هزینههای ساخت، معادلات تامین مسکن را در ایران وارد مرحلهای بحرانی کرده است؛ تا جایی که فاصله میان تسهیلات دولتی و هزینه واقعی ساخت، هر روز عمیقتر میشود. برآوردهای تازه نشان میدهد هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، بدون احتساب قیمت زمین، نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و از متری ۲۵ میلیون تومان به حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، بازسازی یا احداث یک واحد ۷۵ متری مطابق الگوی مصرف، امروز به رقمی نزدیک به سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان نیاز دارد؛ عددی که بهروشنی از ناتوانی نظام تامین مالی در پاسخگویی به بحران حکایت میکند. در چنین شرایطی، وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، تنها بخش اندکی از هزینههای واقعی ساخت را پوشش میدهد. از سوی دیگر، افزایش احتمالی سقف تسهیلات نیز با مانع بزرگی به نام ناتوانی خانوارها در بازپرداخت اقساط مواجه است؛ اقساطی که اکنون از مرز ماهانه ۱۰ میلیون تومان عبور کرده و برای بسیاری از متقاضیان، دستنیافتنی به نظر میرسد.
آغاز جبران خسارات مسکن
در پی خسارتهای گستردهای که جنگ اخیر بر بافت مسکونی شهرها و روستاهای کشور برجای گذاشت، روند جبران خسارت و بازسازی واحدهای آسیبدیده به تدریج وارد مرحله اجرا شده است. معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران از آغاز پرداخت نقدی خسارت برای تعمیر منازل آسیبدیده خبر داده و اعلام کرده است که برای واحدهایی با خسارت متوسط، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است. به گفته مسئولان شهری، در مواردی که هزینه تعمیرات بیش از این رقم باشد، توافقهای جداگانهای با مالکان انجام میشود و پیشبینی شده طی دو تا سه ماه امکان بازگشت ساکنان به خانههای خود فراهم شود.
با این حال، بخشی از ساختمانها نیازمند مداخلات عمیقتری هستند. در مواردی که بنا باید مقاومسازی شود، روند بازسازی دستکم یک سال زمان خواهد برد و در ساختمانهایی که تخریب کامل و احداث مجدد ضرورت دارد، این فرآیند ممکن است تا دو سال به طول انجامد. در این فاصله، شهرداری برای جلوگیری از فشار مضاعف بر خانوارهای آسیبدیده، تأمین اسکان موقت را در دستور کار قرار داده و برای هر خانواده تا دو میلیارد تومان تسهیلات رهن در نظر گرفته است.
در سایر شهرها نیز برنامههایی برای جبران خسارات در حال اجراست؛ برای مثال در قم مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه بازسازی پرداخت میشود، هرچند با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای ساخت، این مبالغ در بسیاری از موارد پاسخگوی بازسازی کامل واحدهای تخریبشده نیست. بر اساس ارزیابی وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۱۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور دچار آسیب شدهاند که بخش عمده آنها قابل تعمیر بوده و تاکنون حدود ۳۷ هزار واحد به چرخه سکونت بازگشته است.
تورم در قلب ساخت
بازار ساختوساز ایران در ماههای اخیر، بیش از آنکه از رونق اقتصادی یا افزایش تقاضای مصرفی تاثیر بپذیرد، تحت فشار مستقیم تورم و نااطمینانیهای ناشی از جنگ قرار گرفته است. تورمی که اکنون به محدوده ۷۰ درصد رسیده، به مهمترین موتور محرک افزایش هزینههای ساخت تبدیل شده و زنجیره تولید مصالح ساختمانی را با آشفتگی کمسابقهای مواجه کرده است. در این میان، آسیبدیدگی صنایع پتروشیمی و فولادی در جریان درگیریهای اخیر، افزون بر آثار واقعی اقتصادی، اثرات روانی قابل توجهی نیز بر بازارهای وابسته، از جمله مسکن و خودرو، برجای گذاشته است.
با این حال، بازار فولاد برخلاف انتظار، جهش شدید قیمتی را تجربه نکرده است. رکود ممتد در بخش ساختمان و کاهش فعالیتهای عمرانی موجب شده تقاضای واقعی برای آهنآلات افت محسوسی پیدا کند. بسیاری از پروژههای ساختمانی یا متوقف شدهاند یا با حداقل ظرفیت ادامه مییابند و سرمایهگذاران در فضایی آکنده از ابهام، از ورود به پروژههای جدید خودداری میکنند. نتیجه این وضعیت، افزایش محدود قیمت فولاد در حدود ۲۰ درصد بوده است؛ در حالی که محصولات پتروشیمی و پلاستیکی، به دلیل اختلال در زنجیره تولید و نگرانیهای روانی بازار، در مواردی رشد قیمتی بیش از ۱۵۰ درصد را تجربه کردهاند؛ شکافی که عمق بیثباتی اقتصاد ساخت را آشکار میکند.
رکود در سایه تورم
بازار ساختوساز ایران اکنون در شرایطی قرار گرفته که همزمان با تداوم رکود، با موج تازهای از افزایش هزینهها و نااطمینانی اقتصادی نیز روبهروست؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان این حوزه، بیش از هر زمان دیگری آینده تولید مسکن را مبهم کرده است. حسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، معتقد است آثار جنگ و بیثباتی سیاسی، مستقیما بر رفتار اقتصادی خانوارها و سرمایهگذاران سایه انداخته است. به گفته او، در شرایط جنگی اولویت جامعه از سرمایهگذاری و خرید دارایی به سمت حفظ امنیت جانی و تامین نیازهای اولیه تغییر میکند و همین مسئله، تقاضای موثر در بازار مسکن را به شدت کاهش میدهد.
محتشم با اشاره به تداوم نااطمینانیهای سیاسی تاکید میکند که آتشبس موجود هنوز به معنای صلح پایدار نیست و همین بلاتکلیفی، فضای اقتصادی کشور را در وضعیت انتظار نگه داشته است. از سوی دیگر، محدود شدن فعالیت کارخانهها، اختلال در دسترسی به مراکز تولید و کاهش ظرفیت صنایع، توازن میان عرضه و تقاضا را بر هم زده و به رشد مستمر قیمتها دامن زده است.
به گفته این فعال صنعت ساختمان، بازار مسکن اکنون وارد سومین سال رکود شده؛ رکودی که در آن، برخلاف منطق اقتصادی، قیمتها همچنان صعودی است. در سه سال گذشته متوسط قیمت مسکن سالانه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود امسال نیز نرخها بیش از ۶۰ درصد رشد کند؛ افزایشی که بیش از آنکه ناشی از رونق بازار باشد، محصول تورم عمومی و افت ارزش پول ملی است.
افت تولید مسکن
ظرفیت تولید مسکن در ایران طی سالهای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته و نشانهها حاکی از آن است که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. حسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به افت توان ساخت در این بخش میگوید: در حالی که طی سالهای اخیر میزان تولید سالانه مسکن به حدود ۳۵۰ هزار واحد رسیده بود، برآوردها نشان میدهد این رقم در سال جاری احتمالا به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد سقوط کند. این در حالی است که نیاز واقعی بازار مسکن کشور سالانه حدود یک میلیون واحد برآورد میشود.
به گفته محتشم، علاوه بر شکاف میان عرضه و نیاز واقعی، بخشی از تقاضا نیز به صورت انباشته از سالهای گذشته باقی مانده و فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. با این حال، این تقاضا الزاماً به خرید منجر نمیشود؛ چرا که الگوی عرضه در سالهای اخیر عمدتاً بر ساخت واحدهای بزرگمتراژ در مناطق برخوردار متمرکز بوده است. در نتیجه، عرضه و تقاضای واقعی عملاً با یکدیگر تلاقی پیدا نکردهاند و در شرایط کنونی، با تداوم رکود ساختوساز و سطح بالای قیمتها، چشمانداز دسترسی خانوارهای متوسط و کمدرآمد به مسکن همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
صعود هزینههای ساخت
شتاب فزاینده هزینههای ساخت، بازار مسکن را وارد مرحلهای تازه از شکاف قیمتی کرده است؛ بهگونهای که برآوردهای جدید از هزینه احداث واحدهای لوکس و لاکچری، از ارقامی حکایت دارد که تا چند سال پیش دور از تصور به نظر میرسید. حسن محتشم میگوید هزینه ساخت در پروژههای لاکچری اکنون به متری ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و در واحدهای لوکس نیز حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد میشود. این رقم در مناطق میانی شهرها به حدود ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
به گفته او، حتی در پروژههای مبتنی بر الگوی نهضت ملی مسکن نیز هزینه ساخت جهش چشمگیری داشته و نرخهای پایه از حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نیمه نخست سال گذشته، اکنون به حدود ۶۰ میلیون تومان به صورت مفید و ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان به شکل غیرمفید افزایش یافته است.
محتشم همچنین معتقد است بازار مسکن همچنان ظرفیت رشد قیمتی دارد؛ زیرا هنوز خود را با جهش نرخ ارز تطبیق نداده و قیمت دلاری مسکن تهران پایینتر از سطح مورد انتظار بازار قرار دارد.
وامهایی فراتر از توان
نظام تامین مالی مسکن در شرایطی قرار گرفته که فاصله میان توان اقتصادی خانوارها و تعهدات بانکی روزبهروز بیشتر میشود. حسن محتشم با اشاره به محدودیت منابع در بخش مسکن میگوید با وضعیت فعلی نمیتوان انتظار جهش قابل توجهی در عرضه واحدهای مسکونی داشت. به گفته او، تسهیلات مسکن روستایی از ۴۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که تنها رشد ۲۵ درصدی را نشان میدهد؛ در حالی که همزمان دستمزدها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و نرخ تورم به مرز ۷۰ درصد رسیده است.
او تاکید میکند حتی در صورت افزایش رقم وام ساخت، همراهی شبکه بانکی چندان قطعی نیست و از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان نیز توان بازپرداخت اقساط سنگین را ندارند. به باور محتشم، فشار معیشتی باعث شده بخش بزرگی از حقوقبگیران به تدریج در سلسله مراتب درآمدی تنزل کنند؛ بهگونهای که دهکهای متوسط به سمت دهکهای پایین حرکت میکنند و اقشار کمدرآمد نیز بیش از پیش در معرض فقر قرار میگیرند، در حالی که دارندگان داراییهای ملکی از افزایش ارزش املاک خود منتفع میشوند.
به اعتقاد این فعال صنعت ساختمان در چنین فضایی ایجاد ثبات در اقتصاد و بهبود روابط بینالمللی میتواند زمینه ورود سرمایه و شکلگیری تقاضای جدید در حوزه زیرساخت و ساختمان را فراهم آورد؛ امری که در نهایت به رونق بازار مسکن و تحرک اقتصاد ملی خواهد انجامید.
چالش مصالح ساختمانی در روستاها
افزایش شتابان قیمت مصالح ساختمانی، اکنون به یکی از جدیترین تهدیدها برای تداوم برنامههای ساختوساز و نوسازی در کشور تبدیل شده است؛ وضعیتی که بهویژه در بخش مسکن روستایی میتواند پیامدهای قابل توجهی بر جای بگذارد. در همین زمینه، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، بخشی از رشد نرخها را ناشی از ضعف نظارت و فعالیت سوداگران در بازار مصالح میداند و تاکید دارد که فضای روانی ناشی از تنشهای اخیر نیز به التهاب بازار دامن زده است. او با اشاره به ضرورت مداخله مؤثر دولت، بر لزوم کنترل بازار مصالح و تسریع در عرضه زمین برای جلوگیری از جهش بیشتر قیمت مسکن تأکید کرده است. این در حالی است که طی دو دهه گذشته، برنامه نوسازی و مقاومسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دنبال شده و تاکنون بیش از 3 میلیون واحد بازسازی شده است. با این حال، رشد سنگین هزینههای ساخت و افزایش بهای نهادههای ساختمانی، تداوم این روند را با ابهام و دشواریهای تازه مواجه کرده است.