بازار نفت و تنشهای خلیج فارس
کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران
از آغاز تجاوز نظامی ائتلاف آمریکایی- صهیونی به خاک ایران، بیش از دو ماه میگذرد اما تبعات این بحران فراتر از مرزهای ملی بوده و سراسر جهان را متأثر ساخته است. تعطیلی نسبی تنگه هرمز که یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان محسوب میشود، نهتنها کشورهای منطقه را درگیر کرده بلکه کل چرخه انرژی جهانی را دستخوش تغییر و چالش کرده است. وابستگی شدید بسیاری از اقتصادهای بزرگ به نفت و گاز صادراتی خلیج فارس، موجب شده تا آغاز این جنگ اثراتی فراگیر در بازارهای جهانی بگذارد و امنیت عرضه انرژی را به صورت بیسابقهای تهدید کند.
اروپا، شرق آسیا و کشورهای نفتخیز منطقه که تا پیش از این نفت خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس با سهولت دریافت میکردند، ناگهان با کمبودهای جدی مواجه شدند. مشکل محدود به این کشورها نیست؛ افزایش قیمتهای جهانی نفت محصول این بحران، دامنه تأثیرات را به دیگر مناطق و اقتصادهای بزرگ هم کشانده است. مصرفکنندگان عمده انرژی، از چین و ژاپن در شرق تا کشورهای اروپایی، به واسطه تنگه هرمز که بیش از یکپنجم نیاز جهان را تأمین میکند، با افزایش قیمت و نگرانی در تأمین منابع حیاتی روبرو شدهاند. این واقعیت ناگزیر باعث شده بازار نفت از یک کالای صرف اقتصادی به بازیچهای سیاسی بدل شود که هر تحولی در آن میتواند به نوسانهای شدید قیمتی و مخاطرات امنیتی منتهی شود.
ارزیابیهای نخستین جنگ نشان داد که حتی ایالات متحده آمریکا که گفته میشود از وابستگی به نفت خلیج فارس مبراست، از تبعات این بحران بینصیب نبوده است. قیمت هر بشکه نفت در هفتههای اوج تا مرز ۱۲۰ دلار افزایش یافت و بلافاصله با هر گشایش نسبی در تنگه هرمز، نرخها تعدیل شد. این پدیده، اهمیت استراتژیک تنگه هرمز را بیش از پیش برجسته کرده و به یکی از محورهای بحثهای حساس میان ایران و آمریکا تبدیل شده است، به ویژه در مذاکرات جاری که در خاک پاکستان دنبال میشود. بروز ثبات و رفع تنش در این کریدور حیاتی میتواند علاوه بر تثبیت بازار انرژی، به کاهش سایه تحریمها و رونق اقتصاد ملی ایران بینجامد.
از منظر داخلی، دستگاههای اجرایی کشور پیشاپیش کار بازسازی پس از جنگ را آغاز کردهاند. اتاق بازرگانی ایران با انجام بررسیهای میدانی به ارزیابی دقیق خسارتها و محدودیتهای اقتصادی ورود کرده تا مسیر بازسازی و احیای تولید هموار شود. گامهای مؤثری در تعیین اولویتها و اجرای سیاستهای پولی و مالی متناسب با شرایط جدید برداشته شده تا منابع به صورت هدفمند در بازسازی بنگاهها و صنایع کلیدی به کار گرفته شود. تبادل اطلاعات میان بخش خصوصی و دولتی در این مقطع حساس، زمینه تدوین راهکارهای بومی و انعطافپذیر را فراهم میآورد تا از شدت آسیبهای ناشی از این بحران تاریخی به اقتصاد ایران کاسته شود و چشماندازهای توسعه پایدار تقویت گردد.
اروپا، شرق آسیا و کشورهای نفتخیز منطقه که تا پیش از این نفت خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس با سهولت دریافت میکردند، ناگهان با کمبودهای جدی مواجه شدند. مشکل محدود به این کشورها نیست؛ افزایش قیمتهای جهانی نفت محصول این بحران، دامنه تأثیرات را به دیگر مناطق و اقتصادهای بزرگ هم کشانده است. مصرفکنندگان عمده انرژی، از چین و ژاپن در شرق تا کشورهای اروپایی، به واسطه تنگه هرمز که بیش از یکپنجم نیاز جهان را تأمین میکند، با افزایش قیمت و نگرانی در تأمین منابع حیاتی روبرو شدهاند. این واقعیت ناگزیر باعث شده بازار نفت از یک کالای صرف اقتصادی به بازیچهای سیاسی بدل شود که هر تحولی در آن میتواند به نوسانهای شدید قیمتی و مخاطرات امنیتی منتهی شود.
ارزیابیهای نخستین جنگ نشان داد که حتی ایالات متحده آمریکا که گفته میشود از وابستگی به نفت خلیج فارس مبراست، از تبعات این بحران بینصیب نبوده است. قیمت هر بشکه نفت در هفتههای اوج تا مرز ۱۲۰ دلار افزایش یافت و بلافاصله با هر گشایش نسبی در تنگه هرمز، نرخها تعدیل شد. این پدیده، اهمیت استراتژیک تنگه هرمز را بیش از پیش برجسته کرده و به یکی از محورهای بحثهای حساس میان ایران و آمریکا تبدیل شده است، به ویژه در مذاکرات جاری که در خاک پاکستان دنبال میشود. بروز ثبات و رفع تنش در این کریدور حیاتی میتواند علاوه بر تثبیت بازار انرژی، به کاهش سایه تحریمها و رونق اقتصاد ملی ایران بینجامد.
از منظر داخلی، دستگاههای اجرایی کشور پیشاپیش کار بازسازی پس از جنگ را آغاز کردهاند. اتاق بازرگانی ایران با انجام بررسیهای میدانی به ارزیابی دقیق خسارتها و محدودیتهای اقتصادی ورود کرده تا مسیر بازسازی و احیای تولید هموار شود. گامهای مؤثری در تعیین اولویتها و اجرای سیاستهای پولی و مالی متناسب با شرایط جدید برداشته شده تا منابع به صورت هدفمند در بازسازی بنگاهها و صنایع کلیدی به کار گرفته شود. تبادل اطلاعات میان بخش خصوصی و دولتی در این مقطع حساس، زمینه تدوین راهکارهای بومی و انعطافپذیر را فراهم میآورد تا از شدت آسیبهای ناشی از این بحران تاریخی به اقتصاد ایران کاسته شود و چشماندازهای توسعه پایدار تقویت گردد.