سپر حمایتی دولت برای پایداری تولید
مهتاب زرینکلک روزنامه نگار
دولت در ادامه سیاستهای حمایتی برای مهار تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی رمضان، دومین بسته پشتیبانی از کسبوکارهای آسیبدیده را با تمرکز بر حفظ اشتغال، تأمین نقدینگی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای تولیدی و خدماتی ابلاغ کرد؛ بستهای که نشان میدهد صیانت از بازار کار و ثبات تولید، به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس این برنامه، بنگاههای کوچک، متوسط و همچنین واحدهای بزرگ آسیبدیده، مشروط به حفظ نیروی انسانی، از تسهیلات حمایتی با نرخ ترجیحی برخوردار خواهند شد. همزمان، دولت و بانک مرکزی با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات و تأمین ارز مورد نیاز صنایع، تلاش دارند مسیر واردات مواد اولیه و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را هموار نگه دارند؛ اقدامی که هدف آن، جلوگیری از تعمیق رکود، کاهش فشار بر بنگاهها و حفظ پایداری تولید در شرایط ویژه اقتصادی عنوان میشود.
صیانت دولت از تولید
در چارچوب دومین بسته حمایتی دولت برای کاهش آثار اقتصادی جنگ تحمیلی رمضان، سازوکارهای مشخصی برای پشتیبانی از بنگاههای آسیبدیده طراحی شده است؛ بستهای که محور اصلی آن حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی عنوان میشود. بر اساس این مصوبه، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار، به ازای هر کارگر شاغل ۴۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند و برای واحدهای بالای ۵۰ نفر نیز تسهیلاتی معادل ۲۲ میلیون تومان به ازای هر نیروی شاغل در نظر گرفته شده است. بازپرداخت این تسهیلات ششماهه و نرخ سود آن ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورت تداوم فعالیت بنگاه و حفظ سطح اشتغال تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ سود بهصورت پلکانی کاهش خواهد یافت.
همزمان با اجرای این بسته، نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیسکل بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش، تسهیل پرداخت تسهیلات و رفع گلوگاههای ارزی صنایع برگزار شد. در این جلسه، نیازهای فوری واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و استمرار تولید بررسی و بر ضرورت هماهنگی نهادی برای عبور از شرایط ویژه تأکید شد. عبدالناصر همتی نیز با اشاره به نقش کلیدی تولید در ثبات اقتصادی، از آمادگی بانک مرکزی برای تأمین تسهیلات ریالی و همکاری در تخصیص ارز مورد نیاز صنایع خبر داد تا اشتغال و تولید ملی در مسیر پایداری حفظ شود.
بازسازی صنعت در اولویت
دولت همزمان با مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی رمضان، برنامههای حمایتی تازهای را برای بازسازی صنایع آسیبدیده و حمایت از خانوارهای کمدرآمد در دستور کار قرار داده است؛ برنامههایی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هدف حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از وقفه در تولید و تأمین کالاهای اساسی طراحی شدهاند. سیدعلی مدنیزاده با تأکید بر آمادگی ساختار اقتصادی کشور از نخستین روزهای بروز شرایط جنگی، اعلام کرد تمرکز دولت بر تأمین و توزیع بیوقفه کالاهای اساسی، مدیریت تجارت خارجی و تسهیل ورود اقلام مورد نیاز به کشور بوده است. به گفته وزیر اقتصاد، با وجود فشارهای ناشی از حمله به شبکه بانکی، حقوق کارکنان دولت زودتر از موعد پرداخت شد و در حوزه بیمه نیز با ارائه مشوقها، روند حمل کالا از بنادر تسهیل گردید. همزمان، بورس کالا و صندوقهای تأمین مالی فعال ماندند تا مسیر تأمین مالی بنگاهها دچار وقفه نشود. مدنیزاده همچنین از اجرای بستههای حمایتی برای بنگاههای کوچک خبر داد و گفت در سامانه «کات»، واحدهای زیر ۵۰ نفر میتوانند مشروط به عدم تعدیل نیرو از تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی بهرهمند شوند؛ طرحی که تاکنون حدود ۴۰ هزار بنگاه در آن ثبتنام کردهاند. وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای پیشرو، از تدوین بسته سیاستی بازسازی صنایع خبر داد که بر اساس آن، صنایع بزرگ از طریق تسهیلات ارزانقیمت، مشوقهای سرمایهگذاری و معافیتهای مالیاتی حمایت میشوند و برای صنایع کوچک و متوسط نیز حمایتهای مالیاتی، تأمین اجتماعی، کمکهای بلاعوض و تسهیلات سرمایه در گردش پیشبینی شده است. افزون بر این، تشکیل «صندوق بازسازی» با مشارکت مردمی و سرمایهگذاریها برای حمایت از بنگاهها و خانوارهای آسیبدیده در دستور کار قرار دارد. در حوزه لجستیک نیز انتقال بخشی از واردات به بنادر شمالی و مرزهای زمینی و توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای و ریلی بهعنوان اولویتهای فوری دولت اعلام شده است.
تسهیل تأمین مواد اولیه
در کنار بستههای حمایتی دولت برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ، مجموعهای از اقدامات نیز با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در روند تولید در دستور کار قرار گرفته است. در همین چارچوب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرده که برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، شرایط ویژهای برای واردات مواد اولیه در نظر گرفته شده است. بر اساس این تصمیم، واحدهای تولیدی که برای ادامه فعالیت خود به ورق، مواد پتروشیمی یا سایر نهادههای تولید نیاز دارند، میتوانند بدون الزام به ثبت سفارش، دریافت سهمیه ارزی، انتقال ارز یا طی فرآیندهای پیچیده اداری، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. محمود سیجانی با اشاره به اهمیت این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: یکی از مهمترین اولویتهای بازار، تأمین اقلام مورد نیاز است و تحقق این هدف بدون پشتیبانی از تولید امکانپذیر نخواهد بود. به گفته او، واحدهای تولیدی و صنعتی استان تهران در شرایط کنونی با چالشهایی همچون تأمین نقدینگی، دسترسی به مواد اولیه و حفظ منابع انسانی روبهرو هستند و رفع این موانع برای استمرار تولید اهمیت اساسی دارد. او با تأکید بر نقش کلیدی مواد اولیه در تداوم فعالیت صنایع افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی مواد مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکنند و در شرایط اخیر، تأخیرهایی در این روند ایجاد شده است. با این حال، بخشی از واحدها توانستهاند با اتکا به ذخایر موجود فعالیت خود را ادامه دهند. از این رو، سیاست تسهیل واردات مواد اولیه با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ ثبات عرضه در بازار طراحی شده است.
اولویت تأمین صنایع حیاتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه با اشاره به ترکیب مواد اولیه مورد نیاز صنایع، توضیح داد که بخش قابل توجهی از نیاز تولیدکنندگان در حوزه پلیمر و فولاد متمرکز است. به گفته او، با توجه به خسارتهایی که در پی تحولات اخیر به برخی صنایع پتروشیمی وارد شده، بخشی از واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه با دشواریهایی روبهرو شدهاند و این موضوع ضرورت مدیریت دقیق عرضه مواد اولیه را دوچندان کرده است. سیجانی در همین زمینه تأکید کرد که در اولویتبندی تأمین مواد اولیه، صنایع مرتبط با تولید کالاهای اساسی از جایگاه ویژهای برخوردارند. به طور مشخص، واحدهایی که در زنجیره تأمین صنایع غذایی و دارویی فعالیت دارند، در اولویت نخست تأمین مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی قرار گرفتهاند. از این رو، تأمین این مواد چه از طریق بورس کالا و چه از مسیر واردات، با سرعت و اولویت بیشتری پیگیری خواهد شد. او افزود که برای تسهیل این روند، بسترهای لازم جهت واردات مواد اولیه فراهم شده و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی انجام گرفته تا واحدهای تولیدی در مسیر تأمین نهادههای تولید با مانع جدی مواجه نشوند. همچنین در حوزه تأمین ارز، تخصیص منابع ارزی برای این واحدها با اولویت بیشتری انجام خواهد شد. به گفته سیجانی، مجموعه این اقدامات با هدف حفظ تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و کاهش فشار بر بازار مصرف طراحی شده است؛ چراکه استمرار تولید، مهمترین عامل در تضمین ثبات بازار و جلوگیری از بروز کمبود در کالاهای اساسی به شمار میرود.
سیاست حمایت هدفمند بنگاهها
در همین حال، معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر ضرورت طراحی حمایتهای هدفمند از بنگاههای اقتصادی اعلام کرده است که تسهیل تجارت یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت شرایط فعلی اقتصاد محسوب میشود. مرتضی زمانیان در این باره توضیح داد که بنگاههای اقتصادی بر اساس میزان و نوع آسیبی که در شرایط جنگی متحمل شدهاند، دستهبندی شدهاند و برای هر گروه سازوکار حمایتی متناسبی در نظر گرفته شده است. به گفته او، بنگاهها در این دوره با شرایط متفاوتی روبهرو بودهاند و به همین دلیل نمیتوان نسخه واحدی برای همه آنها تجویز کرد. برخی از بنگاهها آسیب مستقیم دیدهاند که در مورد آنها ستاد بازسازی مسئولیت ساماندهی فرایند بازسازی را بر عهده گرفته است. این فرایند تنها به بازسازی فیزیکی محدود نمیشود و تلاش شده همزمان با آن، ارتقای بهرهوری و فناوری نیز در دستور کار قرار گیرد. زمانیان همچنین به گروه دیگری از بنگاهها اشاره کرد که اگرچه آسیب مستقیم ندیدهاند، اما با کاهش تقاضا مواجه شدهاند؛ بنگاههایی که در حوزه کالاهای سرمایهای یا خدماتی مانند گردشگری فعالیت دارند. برای این دسته از واحدها، سیاستهایی همچون تأمین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات بانکی و همچنین تعویق یا توقف برخی تعهدات بیمهای و مالیاتی پیشبینی شده است. او در عین حال به بنگاههایی اشاره کرد که با افزایش هزینه نهادههای تولید مواجه شدهاند و گفت: حمایت از این واحدها بیش از هر چیز در گرو کاهش اصطکاکهای تجاری است. بر همین اساس، تسهیل واردات و صادرات و روانسازی جریان تجارت در زنجیرههای تولید به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از بروز کمبود در بازار مورد تأکید قرار گرفته است.
صیانت دولت از تولید
در چارچوب دومین بسته حمایتی دولت برای کاهش آثار اقتصادی جنگ تحمیلی رمضان، سازوکارهای مشخصی برای پشتیبانی از بنگاههای آسیبدیده طراحی شده است؛ بستهای که محور اصلی آن حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی عنوان میشود. بر اساس این مصوبه، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار، به ازای هر کارگر شاغل ۴۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند و برای واحدهای بالای ۵۰ نفر نیز تسهیلاتی معادل ۲۲ میلیون تومان به ازای هر نیروی شاغل در نظر گرفته شده است. بازپرداخت این تسهیلات ششماهه و نرخ سود آن ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورت تداوم فعالیت بنگاه و حفظ سطح اشتغال تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ سود بهصورت پلکانی کاهش خواهد یافت.
همزمان با اجرای این بسته، نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیسکل بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش، تسهیل پرداخت تسهیلات و رفع گلوگاههای ارزی صنایع برگزار شد. در این جلسه، نیازهای فوری واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و استمرار تولید بررسی و بر ضرورت هماهنگی نهادی برای عبور از شرایط ویژه تأکید شد. عبدالناصر همتی نیز با اشاره به نقش کلیدی تولید در ثبات اقتصادی، از آمادگی بانک مرکزی برای تأمین تسهیلات ریالی و همکاری در تخصیص ارز مورد نیاز صنایع خبر داد تا اشتغال و تولید ملی در مسیر پایداری حفظ شود.
بازسازی صنعت در اولویت
دولت همزمان با مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی رمضان، برنامههای حمایتی تازهای را برای بازسازی صنایع آسیبدیده و حمایت از خانوارهای کمدرآمد در دستور کار قرار داده است؛ برنامههایی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هدف حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از وقفه در تولید و تأمین کالاهای اساسی طراحی شدهاند. سیدعلی مدنیزاده با تأکید بر آمادگی ساختار اقتصادی کشور از نخستین روزهای بروز شرایط جنگی، اعلام کرد تمرکز دولت بر تأمین و توزیع بیوقفه کالاهای اساسی، مدیریت تجارت خارجی و تسهیل ورود اقلام مورد نیاز به کشور بوده است. به گفته وزیر اقتصاد، با وجود فشارهای ناشی از حمله به شبکه بانکی، حقوق کارکنان دولت زودتر از موعد پرداخت شد و در حوزه بیمه نیز با ارائه مشوقها، روند حمل کالا از بنادر تسهیل گردید. همزمان، بورس کالا و صندوقهای تأمین مالی فعال ماندند تا مسیر تأمین مالی بنگاهها دچار وقفه نشود. مدنیزاده همچنین از اجرای بستههای حمایتی برای بنگاههای کوچک خبر داد و گفت در سامانه «کات»، واحدهای زیر ۵۰ نفر میتوانند مشروط به عدم تعدیل نیرو از تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی بهرهمند شوند؛ طرحی که تاکنون حدود ۴۰ هزار بنگاه در آن ثبتنام کردهاند. وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای پیشرو، از تدوین بسته سیاستی بازسازی صنایع خبر داد که بر اساس آن، صنایع بزرگ از طریق تسهیلات ارزانقیمت، مشوقهای سرمایهگذاری و معافیتهای مالیاتی حمایت میشوند و برای صنایع کوچک و متوسط نیز حمایتهای مالیاتی، تأمین اجتماعی، کمکهای بلاعوض و تسهیلات سرمایه در گردش پیشبینی شده است. افزون بر این، تشکیل «صندوق بازسازی» با مشارکت مردمی و سرمایهگذاریها برای حمایت از بنگاهها و خانوارهای آسیبدیده در دستور کار قرار دارد. در حوزه لجستیک نیز انتقال بخشی از واردات به بنادر شمالی و مرزهای زمینی و توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای و ریلی بهعنوان اولویتهای فوری دولت اعلام شده است.
تسهیل تأمین مواد اولیه
در کنار بستههای حمایتی دولت برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ، مجموعهای از اقدامات نیز با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در روند تولید در دستور کار قرار گرفته است. در همین چارچوب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرده که برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، شرایط ویژهای برای واردات مواد اولیه در نظر گرفته شده است. بر اساس این تصمیم، واحدهای تولیدی که برای ادامه فعالیت خود به ورق، مواد پتروشیمی یا سایر نهادههای تولید نیاز دارند، میتوانند بدون الزام به ثبت سفارش، دریافت سهمیه ارزی، انتقال ارز یا طی فرآیندهای پیچیده اداری، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. محمود سیجانی با اشاره به اهمیت این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: یکی از مهمترین اولویتهای بازار، تأمین اقلام مورد نیاز است و تحقق این هدف بدون پشتیبانی از تولید امکانپذیر نخواهد بود. به گفته او، واحدهای تولیدی و صنعتی استان تهران در شرایط کنونی با چالشهایی همچون تأمین نقدینگی، دسترسی به مواد اولیه و حفظ منابع انسانی روبهرو هستند و رفع این موانع برای استمرار تولید اهمیت اساسی دارد. او با تأکید بر نقش کلیدی مواد اولیه در تداوم فعالیت صنایع افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی مواد مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکنند و در شرایط اخیر، تأخیرهایی در این روند ایجاد شده است. با این حال، بخشی از واحدها توانستهاند با اتکا به ذخایر موجود فعالیت خود را ادامه دهند. از این رو، سیاست تسهیل واردات مواد اولیه با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ ثبات عرضه در بازار طراحی شده است.
اولویت تأمین صنایع حیاتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه با اشاره به ترکیب مواد اولیه مورد نیاز صنایع، توضیح داد که بخش قابل توجهی از نیاز تولیدکنندگان در حوزه پلیمر و فولاد متمرکز است. به گفته او، با توجه به خسارتهایی که در پی تحولات اخیر به برخی صنایع پتروشیمی وارد شده، بخشی از واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه با دشواریهایی روبهرو شدهاند و این موضوع ضرورت مدیریت دقیق عرضه مواد اولیه را دوچندان کرده است. سیجانی در همین زمینه تأکید کرد که در اولویتبندی تأمین مواد اولیه، صنایع مرتبط با تولید کالاهای اساسی از جایگاه ویژهای برخوردارند. به طور مشخص، واحدهایی که در زنجیره تأمین صنایع غذایی و دارویی فعالیت دارند، در اولویت نخست تأمین مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی قرار گرفتهاند. از این رو، تأمین این مواد چه از طریق بورس کالا و چه از مسیر واردات، با سرعت و اولویت بیشتری پیگیری خواهد شد. او افزود که برای تسهیل این روند، بسترهای لازم جهت واردات مواد اولیه فراهم شده و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی انجام گرفته تا واحدهای تولیدی در مسیر تأمین نهادههای تولید با مانع جدی مواجه نشوند. همچنین در حوزه تأمین ارز، تخصیص منابع ارزی برای این واحدها با اولویت بیشتری انجام خواهد شد. به گفته سیجانی، مجموعه این اقدامات با هدف حفظ تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و کاهش فشار بر بازار مصرف طراحی شده است؛ چراکه استمرار تولید، مهمترین عامل در تضمین ثبات بازار و جلوگیری از بروز کمبود در کالاهای اساسی به شمار میرود.
سیاست حمایت هدفمند بنگاهها
در همین حال، معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر ضرورت طراحی حمایتهای هدفمند از بنگاههای اقتصادی اعلام کرده است که تسهیل تجارت یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت شرایط فعلی اقتصاد محسوب میشود. مرتضی زمانیان در این باره توضیح داد که بنگاههای اقتصادی بر اساس میزان و نوع آسیبی که در شرایط جنگی متحمل شدهاند، دستهبندی شدهاند و برای هر گروه سازوکار حمایتی متناسبی در نظر گرفته شده است. به گفته او، بنگاهها در این دوره با شرایط متفاوتی روبهرو بودهاند و به همین دلیل نمیتوان نسخه واحدی برای همه آنها تجویز کرد. برخی از بنگاهها آسیب مستقیم دیدهاند که در مورد آنها ستاد بازسازی مسئولیت ساماندهی فرایند بازسازی را بر عهده گرفته است. این فرایند تنها به بازسازی فیزیکی محدود نمیشود و تلاش شده همزمان با آن، ارتقای بهرهوری و فناوری نیز در دستور کار قرار گیرد. زمانیان همچنین به گروه دیگری از بنگاهها اشاره کرد که اگرچه آسیب مستقیم ندیدهاند، اما با کاهش تقاضا مواجه شدهاند؛ بنگاههایی که در حوزه کالاهای سرمایهای یا خدماتی مانند گردشگری فعالیت دارند. برای این دسته از واحدها، سیاستهایی همچون تأمین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات بانکی و همچنین تعویق یا توقف برخی تعهدات بیمهای و مالیاتی پیشبینی شده است. او در عین حال به بنگاههایی اشاره کرد که با افزایش هزینه نهادههای تولید مواجه شدهاند و گفت: حمایت از این واحدها بیش از هر چیز در گرو کاهش اصطکاکهای تجاری است. بر همین اساس، تسهیل واردات و صادرات و روانسازی جریان تجارت در زنجیرههای تولید به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از بروز کمبود در بازار مورد تأکید قرار گرفته است.