بازار زیر سایه سنگین گرانی
مهناز مرداد روزنامه نگار
با وجود تأکیدهای مکرر رئیسجمهور، معاون اول، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و وزرای کابینه بر ضرورت مقابله با گرانفروشی و احتکار، بازار همچنان زیر سایه سنگین افزایش قیمتها نفس میکشد و فشار معیشتی بر خانوارها روزبهروز عمیقتر میشود. اقتصاد ایران در حالی به ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ رسیده که تبعات جنگ و آسیبهای واردشده به صنایع مادر، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا زنجیرههای وابسته تولید، بسیاری از بازارها را با تکانههای شدید قیمتی روبهرو کرده است. صنعت خودرو، واحدهای تولیدی کوچک، بازار مواد اولیه و حتی کالاهایی که پیش از بحران تولید شده بودند، همگی در معرض موج تازهای از گرانی قرار گرفتهاند. هرچند بخشی از این افزایش قیمتها به عواملی چون تورم مزمن، رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی، دشواری واردات و افت ظرفیت تولید بازمیگردد و حتی برخی کارشناسان از احتمال تورم ۵۰ درصدی در نیمه نخست امسال سخن میگویند، اما آنچه نگرانیها را تشدید کرده، گسترش رفتارهای سوداگرانه در بازار است؛ از افزایش ناگهانی و بعضاً چندبرابری قیمتها پس از حمله به واحدهای پتروشیمی گرفته تا احتکار کالا و نگهداری محصولات در انبارها برای فروش در روزهای ملتهبتر آینده؛ روندی که معیشت مردم را بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار داده است.
عزم دولت در بازار
دولت در روزهای اخیر کوشیده پیام روشنی به بازار مخابره کند: گرانفروشی و احتکار، حتی در دشوارترین شرایط، تحمل نخواهد شد. رئیسجمهور با صراحت اعلام کرده که «گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست»؛ موضعی که از یکسو نشاندهنده حساسیت دولت نسبت به معیشت مردم است و از سوی دیگر، اذعان به این واقعیت که بخشی از تلاطم قیمتی ریشه در شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین دارد. مسعود پزشکیان در پیامی در فضای مجازی تصریح کرد که از افزایش قیمتها آگاه است و بخشی از این وضعیت به تغییر بهای مواد اولیه و مشکلات ناشی از جنگ ظالمانه مربوط میشود؛ اما همزمان تأکید کرد که سوءاستفاده از این وضعیت، چه در قالب گرانفروشی و چه در هیأت احتکار، به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
اهمیت این موضعگیری زمانی بیشتر آشکار میشود که رئیسجمهور از وزیر دادگستری خواسته است با هماهنگی قوه قضائیه، با هرگونه تخلفی که آرامش روانی جامعه را بر هم میزند، برخوردی جدی و بازدارنده صورت گیرد. این سخنان در واقع تلاشی برای تفکیک دو ساحت متفاوت است: نخست، گرانیهایی که از فشار هزینههای تولید، محدودیتهای جنگی و تنگناهای اقتصادی ناشی میشود؛ و دوم، تخلفاتی که با انگیزه سودجویی، بار مضاعفی بر دوش مردم تحمیل میکند.
اندکی بعد، معاون اول رئیسجمهور نیز همین رویکرد را در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برجسته کرد. محمدرضا عارف با ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت شرایط ویژه اخیر، تجربه اداره کشور در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را موفق دانست و تأکید کرد که سیاستگذاریهای جدید، بهویژه در عرصه اقتصاد، باید متناسب با جایگاه تازه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و جهانی طراحی شود.
برخورد قاطع با متخلف
عارف در ادامه، ضمن اشاره به فشارهای ناشی از جنگ رمضان، تحریمها و محاصره اقتصادی، تصریح کرد که بخشی از گرانیها معلول همین متغیرهای بیرونی است؛ اما در کنار آن، بخشی دیگر مستقیماً به گرانفروشی و احتکار بازمیگردد؛ پدیدهای که به باور او باید بیهیچ اغماضی با آن مقابله شود. معاون اول رئیسجمهور از نهادهای نظارتی، اصناف و سازمان تعزیرات خواست با این تخلفات، برخوردی قاطع، جدی و غیرقابل چشمپوشی داشته باشند. او البته بر این نکته نیز انگشت گذاشت که شمار متخلفان اندک است و بخش بزرگی از اصناف و تولیدکنندگان، در روزهای جنگ، حتی از سود خود کاستند تا در خدمت مردم و کشور بمانند.
همزمان، وزارتخانههایی چون صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز در خط مقدم تأمین مایحتاج عمومی و تنظیم بازار قرار دارند. وزیر جهاد کشاورزی در روزهای گذشته اعلام کرده است که تاکنون در حوزه کالاهای اساسی، گرانفروشی خاصی گزارش نشده و بخش مهمی از افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از تخلف باشد، از رشد هزینههای تولید و قیمت تمامشده کالاها سرچشمه میگیرد. غلامرضا نوری قزلجه با این حال تأکید کرده که همه دستگاههای نظارتی، تعزیرات و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از هرگونه گرانفروشی احتمالی پای کار هستند. او همچنین با یادآوری سهم ۹۹ درصدی بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی، تداوم امنیت غذایی کشور را در گرو آن دانسته که این فعالیتها از توجیه اقتصادی و پایداری لازم برخوردار باشند.
در همین حال، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، از زاویهای دیگر به مسئله نگریسته است. محمدجواد عسکری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان نهادهای مسئول، از سازمان بازرسی و تعزیرات گرفته تا بانک مرکزی و دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی، هشدار داده که موازیکاری دستگاههای نظارتی مانع شکلگیری خروجی ملموس در کنترل بازار شده است؛ وضعیتی که اگر با هماهنگی مؤثر همراه نشود، میتواند به تشدید نارضایتی عمومی بینجامد.
سامانهای برای مهار گرانفروشی
تورم مزمن و شتابان سالهای اخیر چنان بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده که پدیده گرانفروشی، برخلاف گذشته، کمتر بهعنوان رفتاری استثنایی و قابل تشخیص در نگاه عمومی جلوه میکند. طی بیش از یک دهه گذشته، جهشهای پیاپی قیمتها مرز میان افزایش طبیعی بهای کالاها و تخلفات قیمتی را تا حدی مخدوش کرده و همین مسئله حساسیت اجتماعی نسبت به گرانفروشی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرچند سازوکارهایی برای ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی پیشبینی شده، اما واقعیت آن است که کارآمدی این ابزارها همواره با محدودیتهایی همراه بوده است.
بخشی از این محدودیتها به مشکلات ساختاری و کمبود منابع بازمیگردد. در سالهای گذشته، تنگناهای بودجهای بسیاری از نهادهای مسئول و نیز مجموعههایی مانند اتاقهای اصناف، امکان گسترش بازرسیهای میدانی و گشتهای نظارتی بازار را کاهش داده است. طبیعی است که نظارت مؤثر بر شبکه گسترده عرضه کالا، بدون تأمین منابع و نیروی انسانی کافی، با دشواریهای جدی روبهرو میشود. از سوی دیگر، برخی فعالان صنفی نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه و رکود نسبی بازار، بر این باورند که در شرایطی که تقاضا محدود شده، فضای چندانی برای گرانفروشی گسترده وجود ندارد.
با این حال، تجربه بازار نشان میدهد همه فعالان اقتصادی چنین رویکردی ندارند. گروهی ترجیح میدهند در مقاطع التهاب قیمتی، عرضه کالا را محدود کرده و با نگهداری محصولات در انبارها، از موجهای تورمی بهره بیشتری ببرند. این رفتار که در مواردی به احتکار یا گرانفروشی سازمانیافته میانجامد، میتواند تعادل بازار را بر هم زند و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کند.
در چنین فضایی، نهادهای مختلف حاکمیتی تلاش کردهاند ابزارهای تازهای برای نظارت و صیانت از معیشت عمومی به کار گیرند؛ بهویژه در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، حمایت از قدرت خرید مردم به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است. در همین راستا، حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از طراحی و راهاندازی سامانهای جدید برای دریافت گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی و احتکار خبر داده است. به گفته او، «سامانه دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی موضوع بند (ب) ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی» بهزودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. این سامانه برای دریافت گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی، احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی طراحی شده است. دادستان کل کشور نیز بر لزوم برخورد سریع و قاطع دادستانها با متخلفان تأکید کرده تا نظارت اجتماعی و شفافیت بازار تقویت شود.
معیشت زیر بار گرانی
با وجود ورود جدی نهادهای مختلف برای مهار گرانفروشی، خطر عادیسازی فشار معیشتی همچنان پابرجاست. به گفته وحید شقاقیشهری، جهش قیمتها عمدتاً از رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز، اختلال واردات و نااطمینانی اقتصادی ناشی میشود. او تأکید میکند نفی حقوقی «گرانفروشی فاحش» نباید به نادیده گرفتن فشار واقعی بر زندگی خانوارها بینجامد، زیرا مردم کاهش قدرت خرید را در تجربه روزمره خود لمس میکنند.
به گفته شقاقی، حتی اگر همه افزایش قیمتها در چارچوب قانونی مصداق گرانفروشی تلقی نشود، جهش چند ده تا چند صددرصدی برخی کالاهای اساسی، از منظر رفاهی بحرانی جدی برای خانوادهها به شمار میرود. او همچنین تأکید میکند اتکا به میانگینهای آماری، تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی ارائه نمیدهد؛ زیرا سهم خوراکیها و کالاهای ضروری در سبد هزینه دهکهای پایین بسیار بیشتر است و همین مسئله موجب میشود اقشار کمدرآمد، تورمی بهمراتب سنگینتر از نرخ رسمی را تجربه کنند.
این اقتصاددان با اشاره به نابسامانی زنجیره تأمین نیز معتقد است مجموعهای از واسطهگری، ضعف لجستیک، هزینههای مبادله و نبود شفافیت، قیمت نهایی کالاها را برای مصرفکننده به سطحی فراتر از توان بسیاری از خانوارها رسانده است؛ وضعیتی که ضرورت توجه جدیتر به مهار گرانی و صیانت از قدرت خرید مردم را دوچندان میکند.
کالابرگ در مسیر تقویت
همزمان با تلاش دستگاههای نظارتی برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی، دولت کوشیده است از مسیر سیاستهای حمایتی نیز بخشی از فشار معیشتی وارد بر خانوارها را کاهش دهد. در این میان، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه تبدیل شده؛ طرحی که اکنون بحث افزایش اعتبار آن نیز بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
طی هفتههای اخیر، همزمان با افزایش بهای کالاهای اساسی و رشد هزینههای زندگی، گمانهزنیها درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ شدت گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تأیید این موضوع اعلام کرده که افزایش اعتبار کالابرگ در کارگروه دولت در حال بررسی است و این موضوع از خواستها و اولویتهای اصلی دولت و شخص رئیسجمهور به شمار میرود.
میدری با اشاره به روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده است که حتی با در نظر گرفتن حداقل قیمتها، میزان رشد هزینهها به رقمی نزدیک به یک میلیون تومان میرسد. به گفته او، اگر قیمتهای عرضهشده در میادین میوه و ترهبار تهران مبنا قرار گیرد نیز برآوردها تقریباً همین میزان افزایش را نشان میدهد؛ هرچند تفاوتهای جغرافیایی و سطح دسترسی مردم در استانها و شهرهای مختلف، محاسبات نهایی را پیچیدهتر میکند.
وزیر تعاون همچنین توضیح داده که مبنای محاسبه کالابرگ برای ۱۱ قلم کالای اساسی، نرخ ارز مشخصی بوده که اکنون افزایش یافته و همین مسئله ضرورت بازنگری در میزان اعتبار تخصیصی را دوچندان کرده است. به گفته او، دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای جبران بخشی از افزایش قیمتها و تقویت توان خرید خانوارهاست؛ اقدامی که میتواند در شرایط دشوار اقتصادی، نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی ایفا کند.
گشتهای مبارزه با گرانفروشی
در روزهایی که فشار هزینههای زندگی بر دوش خانوارها سنگینی میکند، تشدید نظارتهای میدانی به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی بدل شده است. بر همین اساس، گشتهای مشترک نظارتی و بازرسیهای بازار قرار است حضوری پررنگتر و هدفمندتر در سطح عرضه کالا داشته باشند تا از بروز گرانفروشی، احتکار و اخلال در توزیع جلوگیری شود. نظارتهای میدانی قرار است تمام حلقههای بازار، از خردهفروشی تا انبارها و واحدهای تولیدی را بهصورت مستمر پوشش دهد. همزمان، پایش روزانه قیمت و موجودی کالاهای اساسی و استفاده از گزارشهای مردمی، به ابزار اصلی شناسایی سریع تخلفات و مقابله با نابسامانی بازار تبدیل شده است. در همین راستا، شهروندان میتوانند موارد گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به بازرسی وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت و پیگیری کنند. اطلاعرسانی گسترده درباره این مسیرهای ارتباطی، میتواند نظارت عمومی را تقویت کرده و زمینه برخورد سریعتر با متخلفان را فراهم سازد؛ اقدامی که در نهایت به آرامش نسبی بازار و حمایت از معیشت مردم کمک خواهد کرد.
عزم دولت در بازار
دولت در روزهای اخیر کوشیده پیام روشنی به بازار مخابره کند: گرانفروشی و احتکار، حتی در دشوارترین شرایط، تحمل نخواهد شد. رئیسجمهور با صراحت اعلام کرده که «گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست»؛ موضعی که از یکسو نشاندهنده حساسیت دولت نسبت به معیشت مردم است و از سوی دیگر، اذعان به این واقعیت که بخشی از تلاطم قیمتی ریشه در شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین دارد. مسعود پزشکیان در پیامی در فضای مجازی تصریح کرد که از افزایش قیمتها آگاه است و بخشی از این وضعیت به تغییر بهای مواد اولیه و مشکلات ناشی از جنگ ظالمانه مربوط میشود؛ اما همزمان تأکید کرد که سوءاستفاده از این وضعیت، چه در قالب گرانفروشی و چه در هیأت احتکار، به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
اهمیت این موضعگیری زمانی بیشتر آشکار میشود که رئیسجمهور از وزیر دادگستری خواسته است با هماهنگی قوه قضائیه، با هرگونه تخلفی که آرامش روانی جامعه را بر هم میزند، برخوردی جدی و بازدارنده صورت گیرد. این سخنان در واقع تلاشی برای تفکیک دو ساحت متفاوت است: نخست، گرانیهایی که از فشار هزینههای تولید، محدودیتهای جنگی و تنگناهای اقتصادی ناشی میشود؛ و دوم، تخلفاتی که با انگیزه سودجویی، بار مضاعفی بر دوش مردم تحمیل میکند.
اندکی بعد، معاون اول رئیسجمهور نیز همین رویکرد را در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برجسته کرد. محمدرضا عارف با ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت شرایط ویژه اخیر، تجربه اداره کشور در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را موفق دانست و تأکید کرد که سیاستگذاریهای جدید، بهویژه در عرصه اقتصاد، باید متناسب با جایگاه تازه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و جهانی طراحی شود.
برخورد قاطع با متخلف
عارف در ادامه، ضمن اشاره به فشارهای ناشی از جنگ رمضان، تحریمها و محاصره اقتصادی، تصریح کرد که بخشی از گرانیها معلول همین متغیرهای بیرونی است؛ اما در کنار آن، بخشی دیگر مستقیماً به گرانفروشی و احتکار بازمیگردد؛ پدیدهای که به باور او باید بیهیچ اغماضی با آن مقابله شود. معاون اول رئیسجمهور از نهادهای نظارتی، اصناف و سازمان تعزیرات خواست با این تخلفات، برخوردی قاطع، جدی و غیرقابل چشمپوشی داشته باشند. او البته بر این نکته نیز انگشت گذاشت که شمار متخلفان اندک است و بخش بزرگی از اصناف و تولیدکنندگان، در روزهای جنگ، حتی از سود خود کاستند تا در خدمت مردم و کشور بمانند.
همزمان، وزارتخانههایی چون صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز در خط مقدم تأمین مایحتاج عمومی و تنظیم بازار قرار دارند. وزیر جهاد کشاورزی در روزهای گذشته اعلام کرده است که تاکنون در حوزه کالاهای اساسی، گرانفروشی خاصی گزارش نشده و بخش مهمی از افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از تخلف باشد، از رشد هزینههای تولید و قیمت تمامشده کالاها سرچشمه میگیرد. غلامرضا نوری قزلجه با این حال تأکید کرده که همه دستگاههای نظارتی، تعزیرات و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از هرگونه گرانفروشی احتمالی پای کار هستند. او همچنین با یادآوری سهم ۹۹ درصدی بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی، تداوم امنیت غذایی کشور را در گرو آن دانسته که این فعالیتها از توجیه اقتصادی و پایداری لازم برخوردار باشند.
در همین حال، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، از زاویهای دیگر به مسئله نگریسته است. محمدجواد عسکری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان نهادهای مسئول، از سازمان بازرسی و تعزیرات گرفته تا بانک مرکزی و دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی، هشدار داده که موازیکاری دستگاههای نظارتی مانع شکلگیری خروجی ملموس در کنترل بازار شده است؛ وضعیتی که اگر با هماهنگی مؤثر همراه نشود، میتواند به تشدید نارضایتی عمومی بینجامد.
سامانهای برای مهار گرانفروشی
تورم مزمن و شتابان سالهای اخیر چنان بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده که پدیده گرانفروشی، برخلاف گذشته، کمتر بهعنوان رفتاری استثنایی و قابل تشخیص در نگاه عمومی جلوه میکند. طی بیش از یک دهه گذشته، جهشهای پیاپی قیمتها مرز میان افزایش طبیعی بهای کالاها و تخلفات قیمتی را تا حدی مخدوش کرده و همین مسئله حساسیت اجتماعی نسبت به گرانفروشی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرچند سازوکارهایی برای ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی پیشبینی شده، اما واقعیت آن است که کارآمدی این ابزارها همواره با محدودیتهایی همراه بوده است.
بخشی از این محدودیتها به مشکلات ساختاری و کمبود منابع بازمیگردد. در سالهای گذشته، تنگناهای بودجهای بسیاری از نهادهای مسئول و نیز مجموعههایی مانند اتاقهای اصناف، امکان گسترش بازرسیهای میدانی و گشتهای نظارتی بازار را کاهش داده است. طبیعی است که نظارت مؤثر بر شبکه گسترده عرضه کالا، بدون تأمین منابع و نیروی انسانی کافی، با دشواریهای جدی روبهرو میشود. از سوی دیگر، برخی فعالان صنفی نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه و رکود نسبی بازار، بر این باورند که در شرایطی که تقاضا محدود شده، فضای چندانی برای گرانفروشی گسترده وجود ندارد.
با این حال، تجربه بازار نشان میدهد همه فعالان اقتصادی چنین رویکردی ندارند. گروهی ترجیح میدهند در مقاطع التهاب قیمتی، عرضه کالا را محدود کرده و با نگهداری محصولات در انبارها، از موجهای تورمی بهره بیشتری ببرند. این رفتار که در مواردی به احتکار یا گرانفروشی سازمانیافته میانجامد، میتواند تعادل بازار را بر هم زند و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کند.
در چنین فضایی، نهادهای مختلف حاکمیتی تلاش کردهاند ابزارهای تازهای برای نظارت و صیانت از معیشت عمومی به کار گیرند؛ بهویژه در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، حمایت از قدرت خرید مردم به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است. در همین راستا، حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از طراحی و راهاندازی سامانهای جدید برای دریافت گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی و احتکار خبر داده است. به گفته او، «سامانه دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی موضوع بند (ب) ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی» بهزودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. این سامانه برای دریافت گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی، احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی طراحی شده است. دادستان کل کشور نیز بر لزوم برخورد سریع و قاطع دادستانها با متخلفان تأکید کرده تا نظارت اجتماعی و شفافیت بازار تقویت شود.
معیشت زیر بار گرانی
با وجود ورود جدی نهادهای مختلف برای مهار گرانفروشی، خطر عادیسازی فشار معیشتی همچنان پابرجاست. به گفته وحید شقاقیشهری، جهش قیمتها عمدتاً از رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز، اختلال واردات و نااطمینانی اقتصادی ناشی میشود. او تأکید میکند نفی حقوقی «گرانفروشی فاحش» نباید به نادیده گرفتن فشار واقعی بر زندگی خانوارها بینجامد، زیرا مردم کاهش قدرت خرید را در تجربه روزمره خود لمس میکنند.
به گفته شقاقی، حتی اگر همه افزایش قیمتها در چارچوب قانونی مصداق گرانفروشی تلقی نشود، جهش چند ده تا چند صددرصدی برخی کالاهای اساسی، از منظر رفاهی بحرانی جدی برای خانوادهها به شمار میرود. او همچنین تأکید میکند اتکا به میانگینهای آماری، تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی ارائه نمیدهد؛ زیرا سهم خوراکیها و کالاهای ضروری در سبد هزینه دهکهای پایین بسیار بیشتر است و همین مسئله موجب میشود اقشار کمدرآمد، تورمی بهمراتب سنگینتر از نرخ رسمی را تجربه کنند.
این اقتصاددان با اشاره به نابسامانی زنجیره تأمین نیز معتقد است مجموعهای از واسطهگری، ضعف لجستیک، هزینههای مبادله و نبود شفافیت، قیمت نهایی کالاها را برای مصرفکننده به سطحی فراتر از توان بسیاری از خانوارها رسانده است؛ وضعیتی که ضرورت توجه جدیتر به مهار گرانی و صیانت از قدرت خرید مردم را دوچندان میکند.
کالابرگ در مسیر تقویت
همزمان با تلاش دستگاههای نظارتی برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی، دولت کوشیده است از مسیر سیاستهای حمایتی نیز بخشی از فشار معیشتی وارد بر خانوارها را کاهش دهد. در این میان، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه تبدیل شده؛ طرحی که اکنون بحث افزایش اعتبار آن نیز بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
طی هفتههای اخیر، همزمان با افزایش بهای کالاهای اساسی و رشد هزینههای زندگی، گمانهزنیها درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ شدت گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تأیید این موضوع اعلام کرده که افزایش اعتبار کالابرگ در کارگروه دولت در حال بررسی است و این موضوع از خواستها و اولویتهای اصلی دولت و شخص رئیسجمهور به شمار میرود.
میدری با اشاره به روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده است که حتی با در نظر گرفتن حداقل قیمتها، میزان رشد هزینهها به رقمی نزدیک به یک میلیون تومان میرسد. به گفته او، اگر قیمتهای عرضهشده در میادین میوه و ترهبار تهران مبنا قرار گیرد نیز برآوردها تقریباً همین میزان افزایش را نشان میدهد؛ هرچند تفاوتهای جغرافیایی و سطح دسترسی مردم در استانها و شهرهای مختلف، محاسبات نهایی را پیچیدهتر میکند.
وزیر تعاون همچنین توضیح داده که مبنای محاسبه کالابرگ برای ۱۱ قلم کالای اساسی، نرخ ارز مشخصی بوده که اکنون افزایش یافته و همین مسئله ضرورت بازنگری در میزان اعتبار تخصیصی را دوچندان کرده است. به گفته او، دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای جبران بخشی از افزایش قیمتها و تقویت توان خرید خانوارهاست؛ اقدامی که میتواند در شرایط دشوار اقتصادی، نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی ایفا کند.
گشتهای مبارزه با گرانفروشی
در روزهایی که فشار هزینههای زندگی بر دوش خانوارها سنگینی میکند، تشدید نظارتهای میدانی به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی بدل شده است. بر همین اساس، گشتهای مشترک نظارتی و بازرسیهای بازار قرار است حضوری پررنگتر و هدفمندتر در سطح عرضه کالا داشته باشند تا از بروز گرانفروشی، احتکار و اخلال در توزیع جلوگیری شود. نظارتهای میدانی قرار است تمام حلقههای بازار، از خردهفروشی تا انبارها و واحدهای تولیدی را بهصورت مستمر پوشش دهد. همزمان، پایش روزانه قیمت و موجودی کالاهای اساسی و استفاده از گزارشهای مردمی، به ابزار اصلی شناسایی سریع تخلفات و مقابله با نابسامانی بازار تبدیل شده است. در همین راستا، شهروندان میتوانند موارد گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به بازرسی وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت و پیگیری کنند. اطلاعرسانی گسترده درباره این مسیرهای ارتباطی، میتواند نظارت عمومی را تقویت کرده و زمینه برخورد سریعتر با متخلفان را فراهم سازد؛ اقدامی که در نهایت به آرامش نسبی بازار و حمایت از معیشت مردم کمک خواهد کرد.