printlogo


 ایمنی کار نیازمند مشارکت اجتماعی
سیدابوالفضل اشرف منصوری رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار کشور

 در ادبیات کلاسیک روابط کار، «سه‌جانبه‌گرایی» همواره به عنوان الگوی اصلی تنظیم مناسبات کار و تضمین ایمنی محیط‌های شغلی معرفی شده است؛ الگویی که در آن دولت، کارفرمایان و کارگران سه ضلع اصلی مدیریت کار به شمار می‌آیند. با این حال، تحولات سال‌های اخیر و آمارهای نگران‌کننده جهانی نشان می‌دهد که این ساختار به تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز بازار کار نیست. سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد که در جهان، هر پانزده ثانیه یک کارگر جان خود را در اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار از دست می‌دهد. چنین آماری بیانگر آن است که حتی در چارچوب‌های حقوقی پیشرفته نیز بدون مشارکت گسترده‌تر نهادهای تخصصی، ایمنی محیط کار به سطح مطلوب نمی‌رسد. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ورود فعال تشکل‌های غیردولتی تخصصی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، به عنوان «ضلع چهارم» این معادله، نقشی تعیین‌کننده در کاهش حوادث داشته است. در ایران نیز اگرچه قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌های متعددی در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارد و شورای عالی حفاظت فنی مسئول سیاست‌گذاری در این حوزه است، اما تکرار حوادث تلخ در محیط‌های کاری نشان می‌دهد که فاصله‌ای میان قانون و اجرا باقی مانده است. رخدادهایی مانند حادثه معدن طبس تنها نمونه‌ای از زنجیره‌ای از حوادثی است که هر بار ضرورت بازنگری در سازوکارهای پیشگیری را یادآور می‌شود. یکی از حلقه‌های مغفول در این میان، نادیده گرفتن نقش تشکل‌های تخصصی ایمنی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و نظارتی است. در حالی که انجمن‌های صنفی فعال در این حوزه از متخصصان و کارشناسانی تشکیل شده‌اند که به واسطه تجربه میدانی، توانایی تحلیل سناریوهای وقوع حادثه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه را دارند، جایگاهی برای حضور آنان در ساختارهایی مانند شورای عالی حفاظت فنی پیش‌بینی نشده است. چالش دیگر، محدودیت ظرفیت نظارتی دستگاه‌های رسمی است. با وجود هزاران کارگاه فعال در کشور و پراکندگی جغرافیایی آنها، شمار بازرسان کار امکان نظارت مستمر و فراگیر را فراهم نمی‌کند. در چنین شرایطی، تشکل‌های غیردولتی تخصصی می‌توانند به عنوان بازوی کمکی نهادهای دولتی عمل کنند و به نوعی «چشم بینای» نظام نظارتی باشند. تجربه کشورهایی مانند ژاپن نشان می‌دهد که مشارکت خلاقانه این تشکل‌ها در آموزش، پایش و گزارش‌دهی خطرات محیط کار، به شکل چشمگیری از میزان حوادث کاسته است. حتی گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حضور مؤثر چنین نهادهایی می‌تواند دست‌کم بیست درصد از حوادث شغلی را کاهش دهد. با این همه، موانعی جدی بر سر راه چنین مشارکتی وجود دارد. نگاه سنتی که ایمنی را صرفاً امری حاکمیتی می‌داند، ترس کارگران از پیامدهای گزارش حادثه، وقفه در آموزش‌های ایمنی و وابستگی تفاهم‌نامه‌ها به اشخاص مدیریتی، همکاری پایدار را دشوار کرده است.