اقتصادِ رفاه بدون وقفه بیمهای
حمیدرضا نائب خسروشاهی کارشناس حوزه رفاه و تأمیناجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی تنها یک نهاد بیمهگر اجتماعی نیست. این سازمان در عمل بزرگترین صندوق بیمهای و بازنشستگی کشور و یکی از مهمترین سازوکارهای بازتوزیع منابع در اقتصاد ایران به شمار میآید. امروز بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر بهطور مستقیم حقوق ماهانه خود را از این نهاد دریافت میکنند و در کنار آنان، جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از بیمهشدگان و افراد تبعی، بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات درمانی و حمایتی آن بهره میبرند. چنین گسترهای از مخاطبان، تأمیناجتماعی را به نهادی حیاتی در شبکه رفاه عمومی کشور تبدیل کرده؛ نهادی که استمرار خدمات آن به پایداری منابع مالی و انتظام دقیق چرخه ورودی و خروجی آن وابسته است.
پایه اصلی این منابع، حقبیمههایی است که کارگران، کارفرمایان و دولت میپردازند. در واقع چرخه مالی سازمان بر جریان منظم همین پرداختها استوار است. هرگونه اختلال در این روند، بهویژه تأخیر در ارسال لیستها و پرداخت حقبیمه از سوی کارفرمایان یا تعهدات دولت، بهطور مستقیم بر ورودی منابع اثر میگذارد. پیامد چنین وقفهای تنها یک مسئله حسابداری نیست، بلکه میتواند بر توان سازمان برای ایفای تعهدات گستردهای همچون پرداخت مستمریها یا تأمین خدمات درمانی تأثیر بگذارد. در نظامهای بیمهای، رابطه میان ورودیها و تعهدات آینده رابطهای دقیق و مبتنی بر محاسبات بیمهای است؛ از همین رو هر کاهش یا وقفه در منابع ورودی، دیر یا زود بر پایداری تعهدات اثر خواهد گذاشت.
ابعاد این تعهدات نیز قابل توجه است. تنها در سال گذشته، سازمان تأمیناجتماعی ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمریها و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای خدمات درمانی هزینه کرده است. افزون بر این، مجموعهای از تعهدات کوتاهمدت نظیر مقرری بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت نقص عضو، کمکهزینه ازدواج، کمکهزینه بارداری و حتی هزینههای کفن و دفن نیز از همین محل تأمین میشود. کنار هم قرار دادن این تعهدات نشان میدهد که جریان منظم حقبیمهها نهفقط یک الزام اداری، بلکه ستون اصلی پایداری نظام بیمه اجتماعی کشور است؛ چرخهای که اختلال در آن میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه یک سازمان داشته باشد و بر امنیت اجتماعی طیف وسیعی از شهروندان اثر بگذارد.
از این منظر، پرداخت بهموقع حقبیمه را باید نوعی سرمایهگذاری اجتماعی برای حفظ ثبات و اطمینان در نظام رفاهی کشور دانست. کارگران با این پرداختها امنیت آینده خود را تضمین میکنند، کارفرمایان از ثبات نیروی کار بهرهمند میشوند و بازنشستگان نیز از استمرار خدمات و مستمریهای خود اطمینان مییابند. طبیعی است که در چنین ساختاری، دولت نیز باید در ایفای تعهدات بیمهای و تسویه مطالبات انباشته پیشگام باشد و کارفرمایان و بیمهپردازان نیز سهم خود را بهموقع ایفا کنند.
پایه اصلی این منابع، حقبیمههایی است که کارگران، کارفرمایان و دولت میپردازند. در واقع چرخه مالی سازمان بر جریان منظم همین پرداختها استوار است. هرگونه اختلال در این روند، بهویژه تأخیر در ارسال لیستها و پرداخت حقبیمه از سوی کارفرمایان یا تعهدات دولت، بهطور مستقیم بر ورودی منابع اثر میگذارد. پیامد چنین وقفهای تنها یک مسئله حسابداری نیست، بلکه میتواند بر توان سازمان برای ایفای تعهدات گستردهای همچون پرداخت مستمریها یا تأمین خدمات درمانی تأثیر بگذارد. در نظامهای بیمهای، رابطه میان ورودیها و تعهدات آینده رابطهای دقیق و مبتنی بر محاسبات بیمهای است؛ از همین رو هر کاهش یا وقفه در منابع ورودی، دیر یا زود بر پایداری تعهدات اثر خواهد گذاشت.
ابعاد این تعهدات نیز قابل توجه است. تنها در سال گذشته، سازمان تأمیناجتماعی ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمریها و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای خدمات درمانی هزینه کرده است. افزون بر این، مجموعهای از تعهدات کوتاهمدت نظیر مقرری بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت نقص عضو، کمکهزینه ازدواج، کمکهزینه بارداری و حتی هزینههای کفن و دفن نیز از همین محل تأمین میشود. کنار هم قرار دادن این تعهدات نشان میدهد که جریان منظم حقبیمهها نهفقط یک الزام اداری، بلکه ستون اصلی پایداری نظام بیمه اجتماعی کشور است؛ چرخهای که اختلال در آن میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه یک سازمان داشته باشد و بر امنیت اجتماعی طیف وسیعی از شهروندان اثر بگذارد.
از این منظر، پرداخت بهموقع حقبیمه را باید نوعی سرمایهگذاری اجتماعی برای حفظ ثبات و اطمینان در نظام رفاهی کشور دانست. کارگران با این پرداختها امنیت آینده خود را تضمین میکنند، کارفرمایان از ثبات نیروی کار بهرهمند میشوند و بازنشستگان نیز از استمرار خدمات و مستمریهای خود اطمینان مییابند. طبیعی است که در چنین ساختاری، دولت نیز باید در ایفای تعهدات بیمهای و تسویه مطالبات انباشته پیشگام باشد و کارفرمایان و بیمهپردازان نیز سهم خود را بهموقع ایفا کنند.