معیشت کارگران و اضطراب اخراج
سعید فتاحی مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
امروز بیش از هر زمان دیگر، مسئله امنیت شغلی به مهمترین دغدغه جامعه کارگری بدل شده؛ دغدغهای که تنها به نگرانی از کاهش درآمد محدود نمیشود، بلکه با ترس دائمی از اخراج، تعلیق یا از دست رفتن موقعیت شغلی گره خورده است. بخش بزرگی از کارگران کشور که با قراردادهای موقت و بیثبات به کار مشغولند، عملاً در وضعیتی قرار دارند که کوچکترین اعتراض به شرایط کاری یا مطالبه حقوق قانونی، میتواند به بهای از دست دادن شغل آنان تمام شود. در چنین فضایی، طبیعی است که احساس ناامنی، آرامش روانی و حتی کیفیت زندگی خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار این نگرانی فراگیر، مسئله مطالبات معوق نیز همچنان به عنوان زخمی کهنه بر پیکر روابط کار باقی مانده است. هنوز شمار قابل توجهی از کارگران موفق به دریافت عیدی، سنوات و برخی مزایای قانونی سال گذشته خود نشدهاند و این تعویقها در شرایط دشوار اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است. نگرانکنندهتر آنکه برخی کارفرمایان با استناد به شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی، تلاش میکنند اجرای مصوبات مزدی جدید را نادیده بگیرند و از کارگران بخواهند با دستمزدهای سال گذشته به کار ادامه دهند. چنین رویکردی، صرفنظر از مشکلات اقتصادی بنگاهها، نه با روح قانون کار سازگار است و نه با اصول عدالت اجتماعی. هیچ شرایط بحرانی نمیتواند توجیهی برای تعلیق حقوق قانونی نیروی کار باشد.
در این میان، نقش نظارتی دولت و نهادهای مسئول اهمیتی دوچندان پیدا میکند. واقعیت آن است که ضعف نظارت و کمبود بازرسان کار، زمینه را برای بروز تخلفات گستردهتر فراهم کرده است. هنگامی که بازرسی مستمر و مؤثر بر واحدهای تولیدی و اقتصادی وجود نداشته باشد، امکان تضییع حقوق کارگران در حوزه دستمزد، مزایا، بیمه، عیدی و حتی حفظ امنیت شغلی افزایش مییابد. استمرار چنین وضعیتی تنها به زیان کارگران نیست، بلکه میتواند اعتماد عمومی در محیطهای کار را فرسوده و ثبات اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. جامعه کارگری انتظار دارد دستگاههای مسئول با قاطعیت بیشتری وارد میدان شوند و اجازه ندهند تفسیرهای سلیقهای از شرایط اقتصادی، جایگزین اجرای صریح قانون شود.
صیانت از نیروی کار، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اجتماعی و تداوم تولید ملی است. کارگری که آینده شغلی خود را در هالهای از ابهام میبیند و امکان پیگیری حقوق حداقلیاش را ندارد، نمیتواند با آرامش و انگیزه در چرخه تولید باقی بماند. از همین رو، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تقویت نظام بازرسی، الزام کارفرمایان به اجرای کامل قانون و پیگیری فوری مطالبات معوق، مانع از گسترش احساس بیپناهی در میان کارگران شوند. امروز نظارت مؤثر و اجرای بیتبعیض قانون، تنها سپری است که میتواند از جامعه کارگری در برابر سودجویی، بیثباتی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی حفاظت کند.