دوئل بزرگ اقتصاددانان جهان
بحران صندوقهای بازنشستگی دیگر یک هشدار دوردست نیست و به مسئلهای فوری برای اقتصادهای جهان بدل شده است. امروز بسیاری از کشورها باید تنها با حقبیمه دو شاغل، هزینههای زندگی و درمان یک بازنشسته را برای دههها تأمین کنند؛ معادلهای که با پیرشدن جمعیت و افت زاد و ولد بهشدت ناپایدار شده است. کاهش ورودیها و افزایش تعهدات، این صندوقها را به وضعیت «بحران پایداری» رسانده و پرسش اصلی را پیش کشیده است: چگونه میتوان پیش از فروپاشی، این شکاف مالی را ترمیم کرد؟ در این میان، دو نسخه متضاد مطرح است: مالیات بر ثروت یا افزایش سن بازنشستگی.
جبهه اول؛ مالیات بر ثروت
پایگاه فکری: گاردین، پراجکت سیندیکیت و اقتصاددانانی نظیر جوزف استیگلیتز و گابریل زوکمن
طرفداران این دیدگاه معتقدند که بحران بازنشستگی پیش و بیش از آنکه یک بحران جمعیتی باشد، یک بحران نابرابری است. آنها استدلال میکنند که در دهههای گذشته، کیک اقتصاد جهانی بزرگتر شده، اما سهم نیروی کار از این کیک بهشدت کاهش یافته و در عوض، ثروت در دست اقلیتی کوچک (یک درصد) انباشته شده است. اقتصاددانانی مانند گابریل زوکمن که روی مسئلهی بهشتهای مالیاتی و مالیات بر ثروت کار میکنند، معتقدند که راهحل، تنبیه نیروی کار نیست. منطق آنها این است: چرا کارگری که ۳۰ سال در خط تولید کار کرده، باید تا سن ۶۸ سالگی کار کند، در حالی که شرکتهای چندملیتی و میلیاردرها با استفاده از خلأهای قانونی، نرخهای مالیاتی بسیار پایینی میپردازند؟ از نگاه این گروه، اگر دولتها یک مالیات تصاعدی (مثلاً مالیات سالانهی ۲ درصد یا ۳ درصد) بر ثروت دهکهای بسیار برخوردار وضع کنند، درآمدهای حاصل از آن بهراحتی میتواند کسری صندوقهای بازنشستگی را پوشش دهد. در این دیدگاه، نظام بازنشستگی باید ابزاری برای بازتوزیع ثروت باشد. آنها هشدار میدهند افزایش مداوم سن بازنشستگی، بهویژه برای طبقات پایینتر جامعه که کارهای فیزیکی فرسایشی دارند و معمولاً امید به زندگی پایینتری نسبت به ثروتمندان دارند، کاملاً ناعادلانه است.
جبهه دوم؛ جراحی سخت ساختاری
پایگاه فکری: فوربز، اکونومیست و تحلیلگرانی نظیر اندرو بیگز
در نقطهی مقابل، اقتصاددانان بازار آزاد و تحلیلگران نهادهایی چون Tax Foundation، ایدهی مالیات بر ثروت را یک سراب عوامفریبانه میدانند. از نگاه آنها، اعداد و ارقام ریاضی بیرحمتر از آن هستند که با شعارهای عدالتخواهانه حل شوند. تحلیلگرانی مانند اندرو بیگز معتقدند که درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت بهشدت ناپایدار است. سرمایه، ترسو و سیال است و اگر مالیات سنگینی بر ثروتمندان وضع شود، آنها سرمایههای خود را به کشورهای دیگر (بهشتهای مالیاتی) منتقل میکنند و نتیجهاش افت سرمایهگذاری، کاهش تولید و در نهایت افزایش بیکاری خواهد بود. این گروه روی یک فرمول ریاضی ساده تأکید دارند: نسبت پشتیبانی یا همان نسبت شاغلان به بازنشستگان. در اواسط قرن بیستم، این نسبت در بسیاری از کشورها ۵ به ۱ بود، یعنی ۵ نفر کار میکردند تا هزینهی بازنشستگی ۱ نفر تأمین شود. امروز این نسبت در بسیاری از کشورهای توسعهیافته به زیر ۲ به ۱ رسیده است. استدلال جبههی دوم این است: زمانی که سیستمهای بازنشستگی طراحی شدند، امید به زندگی حدود ۶۵ سال بود و افراد نهایتاً ۵ تا ۱۰ سال مستمری میگرفتند. اما امروز که امید به زندگی به بالای ۸۰ سال رسیده، چگونه میتوان از فردی که در ۶۰ سالگی بازنشسته میشود انتظار داشت حق بیمهی پرداختیاش، هزینهی ۲۰ تا ۲۵ سال مستمری او را تأمین کند؟ از نگاه این گروه، افزایش سن بازنشستگی نه یک ابزار تنبیهی، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر ریاضی و تنها راهکار پایدار برای جلوگیری از فروپاشی کل سیستم است.
توازن میان عدالت و واقعیت
واقعیت سیاستگذاری در جهان واقعی نشان میدهد که دولتها بهندرت میتوانند تنها به یکی از این دو نسخه بسنده کنند. تکیهی مطلق بر مالیات بر ثروت، هرچند در ظاهر پاسخی به مطالبه عدالت اجتماعی است، اما ممکن است در بلندمدت موتور رشد اقتصادی را کند یا حتی خاموش کند. در سوی دیگر، اتکای کامل به افزایش سن بازنشستگی نیز بیهزینه نیست و میتواند موجی از نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات خیابانی را برانگیزد؛ تجربهای که در سالهای اخیر در کشورهایی چون فرانسه بهوضوح دیده شد. از همین رو، آنچه در افق سیاستگذاری قرن جدید دیده میشود، نه انتخاب میان این دو راه، بلکه ترکیبی سنجیده از هر دو است. بسیاری از کشورها ناگزیر خواهند بود سن بازنشستگی را بهصورت تدریجی و متناسب با افزایش امید به زندگی بالا ببرند تا توازن میان منابع و مصارف صندوقها برقرار شود. در عین حال، برای حفظ حس عدالت اجتماعی، دولتها باید مسیرهای فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ و ثروتهای کلان را محدود کنند و بخشی از منابع حاصل را به حمایت از گروههایی اختصاص دهند که بهدلیل فرسودگی شغلی یا شرایط سخت کار، توان ادامه فعالیت تا سنین بالا را ندارند. بدینترتیب، آینده صندوقهای بازنشستگی در گرو نوعی موازنه ظریف میان منطق اعداد و مطالبه عدالت اجتماعی است؛ موازنهای که احتمالاً به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد سیاسی جهان در دهههای پیشرو بدل خواهد شد.
جبهه اول؛ مالیات بر ثروت
پایگاه فکری: گاردین، پراجکت سیندیکیت و اقتصاددانانی نظیر جوزف استیگلیتز و گابریل زوکمن
طرفداران این دیدگاه معتقدند که بحران بازنشستگی پیش و بیش از آنکه یک بحران جمعیتی باشد، یک بحران نابرابری است. آنها استدلال میکنند که در دهههای گذشته، کیک اقتصاد جهانی بزرگتر شده، اما سهم نیروی کار از این کیک بهشدت کاهش یافته و در عوض، ثروت در دست اقلیتی کوچک (یک درصد) انباشته شده است. اقتصاددانانی مانند گابریل زوکمن که روی مسئلهی بهشتهای مالیاتی و مالیات بر ثروت کار میکنند، معتقدند که راهحل، تنبیه نیروی کار نیست. منطق آنها این است: چرا کارگری که ۳۰ سال در خط تولید کار کرده، باید تا سن ۶۸ سالگی کار کند، در حالی که شرکتهای چندملیتی و میلیاردرها با استفاده از خلأهای قانونی، نرخهای مالیاتی بسیار پایینی میپردازند؟ از نگاه این گروه، اگر دولتها یک مالیات تصاعدی (مثلاً مالیات سالانهی ۲ درصد یا ۳ درصد) بر ثروت دهکهای بسیار برخوردار وضع کنند، درآمدهای حاصل از آن بهراحتی میتواند کسری صندوقهای بازنشستگی را پوشش دهد. در این دیدگاه، نظام بازنشستگی باید ابزاری برای بازتوزیع ثروت باشد. آنها هشدار میدهند افزایش مداوم سن بازنشستگی، بهویژه برای طبقات پایینتر جامعه که کارهای فیزیکی فرسایشی دارند و معمولاً امید به زندگی پایینتری نسبت به ثروتمندان دارند، کاملاً ناعادلانه است.
جبهه دوم؛ جراحی سخت ساختاری
پایگاه فکری: فوربز، اکونومیست و تحلیلگرانی نظیر اندرو بیگز
در نقطهی مقابل، اقتصاددانان بازار آزاد و تحلیلگران نهادهایی چون Tax Foundation، ایدهی مالیات بر ثروت را یک سراب عوامفریبانه میدانند. از نگاه آنها، اعداد و ارقام ریاضی بیرحمتر از آن هستند که با شعارهای عدالتخواهانه حل شوند. تحلیلگرانی مانند اندرو بیگز معتقدند که درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت بهشدت ناپایدار است. سرمایه، ترسو و سیال است و اگر مالیات سنگینی بر ثروتمندان وضع شود، آنها سرمایههای خود را به کشورهای دیگر (بهشتهای مالیاتی) منتقل میکنند و نتیجهاش افت سرمایهگذاری، کاهش تولید و در نهایت افزایش بیکاری خواهد بود. این گروه روی یک فرمول ریاضی ساده تأکید دارند: نسبت پشتیبانی یا همان نسبت شاغلان به بازنشستگان. در اواسط قرن بیستم، این نسبت در بسیاری از کشورها ۵ به ۱ بود، یعنی ۵ نفر کار میکردند تا هزینهی بازنشستگی ۱ نفر تأمین شود. امروز این نسبت در بسیاری از کشورهای توسعهیافته به زیر ۲ به ۱ رسیده است. استدلال جبههی دوم این است: زمانی که سیستمهای بازنشستگی طراحی شدند، امید به زندگی حدود ۶۵ سال بود و افراد نهایتاً ۵ تا ۱۰ سال مستمری میگرفتند. اما امروز که امید به زندگی به بالای ۸۰ سال رسیده، چگونه میتوان از فردی که در ۶۰ سالگی بازنشسته میشود انتظار داشت حق بیمهی پرداختیاش، هزینهی ۲۰ تا ۲۵ سال مستمری او را تأمین کند؟ از نگاه این گروه، افزایش سن بازنشستگی نه یک ابزار تنبیهی، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر ریاضی و تنها راهکار پایدار برای جلوگیری از فروپاشی کل سیستم است.
توازن میان عدالت و واقعیت
واقعیت سیاستگذاری در جهان واقعی نشان میدهد که دولتها بهندرت میتوانند تنها به یکی از این دو نسخه بسنده کنند. تکیهی مطلق بر مالیات بر ثروت، هرچند در ظاهر پاسخی به مطالبه عدالت اجتماعی است، اما ممکن است در بلندمدت موتور رشد اقتصادی را کند یا حتی خاموش کند. در سوی دیگر، اتکای کامل به افزایش سن بازنشستگی نیز بیهزینه نیست و میتواند موجی از نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات خیابانی را برانگیزد؛ تجربهای که در سالهای اخیر در کشورهایی چون فرانسه بهوضوح دیده شد. از همین رو، آنچه در افق سیاستگذاری قرن جدید دیده میشود، نه انتخاب میان این دو راه، بلکه ترکیبی سنجیده از هر دو است. بسیاری از کشورها ناگزیر خواهند بود سن بازنشستگی را بهصورت تدریجی و متناسب با افزایش امید به زندگی بالا ببرند تا توازن میان منابع و مصارف صندوقها برقرار شود. در عین حال، برای حفظ حس عدالت اجتماعی، دولتها باید مسیرهای فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ و ثروتهای کلان را محدود کنند و بخشی از منابع حاصل را به حمایت از گروههایی اختصاص دهند که بهدلیل فرسودگی شغلی یا شرایط سخت کار، توان ادامه فعالیت تا سنین بالا را ندارند. بدینترتیب، آینده صندوقهای بازنشستگی در گرو نوعی موازنه ظریف میان منطق اعداد و مطالبه عدالت اجتماعی است؛ موازنهای که احتمالاً به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد سیاسی جهان در دهههای پیشرو بدل خواهد شد.