میراث فرهنگی میان فراموشی و فرسایش

مرجان حاجی رحیمی کارشناس میراث فرهنگی

 ایران سرزمینی با پیشینه چندین هزار ساله در تمدن و شهرنشینی است؛ کشوری که لایه‌های متراکم تاریخ در معماری، هنر و آیین‌های آن رسوب کرده است. با این حال، مرور گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از دوره‌ها، پاسداشت این میراث آن‌گونه که شایسته بوده، جدی گرفته نشده است. تغییر حکومت‌ها اغلب با حذف نشانه‌های دوره پیشین همراه بوده؛ چنان‌که در عصر ساسانی برخی نقش‌برجسته‌های پیشین تراشیده شد تا آثار جدید بر همان بستر حک شود. این رفتار تنها یک کنش سیاسی نبود، بلکه به تدریج الگویی فرهنگی را بازتولید کرد که در آن «جایگزینی» بر «حفظ» ترجیح داده می‌شد؛ الگویی که آثار آن را در دوره‌های بعدی نیز می‌توان مشاهده کرد و رد پایش هنوز در برخی نگرش‌های عمومی دیده می‌شود. این رویکرد به مرور از سطح قدرت به لایه‌های اجتماعی نیز سرایت کرد. در زندگی روزمره کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که اسناد، نامه‌ها یا اشیای به‌ظاهر کم‌اهمیت نسل‌های پیشین را با دقت نگهداری و روایت کند. خانه‌های قدیمی که حافظه یک محله را در خود دارند، اغلب به دلیل فرسودگی یا ارزش اقتصادی زمین، تخریب می‌شوند. مفهوم «کلنگی» به‌تدریج جای «میراثی» را گرفته است. حال آنکه همین خانه‌های ساده، با دیوارهای نم‌خورده و حیاط‌های خاموش، حامل بخشی از هویت شهری و خانوادگی‌اند؛ هویتی که با تخریب هر بنا، بخشی از آن برای همیشه از دست می‌رود و حلقه‌ای از زنجیره حافظه جمعی گسسته می‌شود. در جامعه‌ای که مطالبه عمومی برای حفاظت از میراث فرهنگی فراگیر نیست، انتظار اولویت‌یافتن این حوزه دشوار است. مدافعان حفظ آثار تاریخی گاه با برچسب‌هایی چون تجمل‌گرایی یا بی‌دغدغگی روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که کشور با پیامدهای یک درگیری نظامی نیز مواجه باشد. جنگ چهل‌روزه اخیر، بنا بر گزارش‌ها، به شماری از آثار تاریخی در شهرهایی چون تهران و اصفهان آسیب وارد کرده است؛ در میان آنها، بناهایی با ثبت ملی و حتی جهانی نیز دیده می‌شود. چنین رخدادهایی پرسشی جدی را پیش می‌کشد: آیا در میانه بازسازی اقتصادی و ترمیم زیرساخت‌ها، جایی برای احیای حافظه تاریخی نیز در نظر گرفته خواهد شد؟ حتی پیش از این درگیری نیز منابع مالی حوزه میراث فرهنگی محدود بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ردیف «حفاظت، احیا و مرمت میراث‌فرهنگی کشور» بدون افزایش نسبت به سال قبل، 250 میلیارد تومان را نشان می‌داد؛ رقمی که با توجه به تورم و رشد هزینه‌های مرمتی، عملاً به معنای کاهش توان اجرایی تلقی می‌شد. اکنون، با فشار مضاعف بر منابع عمومی، این پرسش پررنگ‌تر شده است که مرمت بناهای آسیب‌دیده چه جایگاهی در اولویت‌های ملی خواهد داشت. کمک‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما تصمیم نهایی به اراده سیاست‌گذاران داخلی بازمی‌گردد؛ اراده‌ای برای برقراری توازن میان بازسازی اقتصاد و صیانت از حافظه تاریخی کشوری که هویتش در همین لایه‌های ماندگار تعریف می‌شود.