بازار سرمایه؛ موتور بازسازی صنایع آسیبدیده
حمیدرضا بیاتینیا روزنامه نگار
بازسازی صنایع آسیبدیده در پی جنگ تحمیلی رمضان، صرفاً یک پروژه عمرانی یا صنعتی نیست، بلکه آزمونی برای توان حکمرانی اقتصادی در تجهیز منابع، مدیریت ریسک و بازگرداندن ثبات به چرخه تولید ملی است. در شرایطی که بخشی از زیرساختهای کلیدی کشور با آسیبهای جدی مواجه شده و احیای ظرفیتهای تولیدی مستلزم منابع مالی کلان و افق برنامهریزی میانمدت و بلندمدت است، انتخاب سازوکار تأمین مالی اهمیتی راهبردی مییابد. بازار سرمایه، بهواسطه شفافیت نهادی، تنوع ابزارهای مالی و قابلیت بسیج پساندازهای خرد و سرمایههای نهادی، میتواند به کانون اصلی این فرآیند بدل شود. تجربه اقتصادهای بحراندیده نشان میدهد هرگاه تأمین مالی بازسازی بر پایه ابزارهای بازارمحور، پروژهمحور و قابل نظارت عمومی طراحی شده، هم سرعت تجهیز منابع افزایش یافته و هم اعتماد سرمایهگذاران تقویت شده است. در چنین چارچوبی، انتشار اوراق مالی، ایجاد صندوقهای تخصصی و هدایت هدفمند سرمایهها به طرحهای بازسازی، نهتنها بار مالی دولت را تعدیل میکند، بلکه مشارکت مستقیم بخش خصوصی و مردم را در احیای صنایع کلیدی ممکن میسازد. اکنون بازار سرمایه میتواند از یک بستر معاملاتی صرف، به بازوی راهبردی بازسازی تولید ملی ارتقا یابد.
ظرفیتهای کلیدی
سهیلا نقیپور، کارشناس بازار سرمایه، با تأکید بر نقش این بازار در بازسازی صنایع کلیدی پس از جنگ رمضان، معتقد است که فولاد و پتروشیمی به دلیل سرمایهبری بالا، پیچیدگی فناوری و سهم قابلتوجه در صادرات و اشتغال، بیش از سایر بخشها نیازمند سازوکارهای تأمین مالی بلندمدت و قابل اتکا هستند. او میگوید تخریب این صنایع نهتنها به توقف خطوط تولید منجر شده، بلکه اثرات آن در سطح تولید ناخالص داخلی و زنجیرههای پاییندستی نیز احساس میشود. به باور نقیپور، نظام بانکی با ماهیت کوتاهمدت تسهیلات و محدودیت منابع، نمیتواند بار بازسازی چنین صنایعی را بهتنهایی بر دوش بکشد و لازم است بازار سرمایه با تنوع ابزارها و توان جذب سرمایههای خرد و نهادی وارد عمل شود.
وی انتشار اوراق مالی اسلامی مانند مرابحه، اجاره و استصناع را مناسبترین روش برای نوسازی خطوط تولید و تأمین تجهیزات سنگین میداند؛ ابزارهایی که پشتوانهدار، قابل ارزیابی و سازگار با موازین شرعیاند و میتوانند نیاز صنایع بزرگ به منابع پایدار را پوشش دهند. نقیپور توضیح میدهد که اوراق استصناع بهویژه برای تأمین مالی ساخت تجهیزات تخصصی که در جنگ آسیب دیده یا از بین رفتهاند، کارآمد است. او همچنین تأکید دارد که شرکتهای فولادی و پتروشیمی با ارائه اطلاعات دقیق از خسارات و برنامههای بازسازی، میتوانند از مسیر عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه نقدی، منابع قابل توجهی جذب کنند و همزمان سطح نظارت سهامداران را افزایش دهند.
ابزارهای کارآمد
نقیپور یکی از راهکارهای مؤثر در تجهیز منابع برای بازسازی صنایع آسیبدیده را ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی عنوان میکند؛ صندوقهایی که با جذب سرمایههای خرد و نهادی و توزیع ریسک میان پروژههای مختلف، میتوانند بار مالی پروژههای بزرگ صنعتی را کاهش دهند. این صندوقها، به دلیل سازوکار شفاف و امکان گزارشدهی مستمر، مناسب صنایعی هستند که نیازمند بازسازی مرحلهای و طولانیمدتاند. او توضیح میدهد که ترکیب این صندوقها با انتشار اوراق مبتنیبر دارایی، میتواند یک ساختار چندلایه و پایدار برای تأمین مالی صنایع فولادی و مجتمعهای پتروشیمی ایجاد کند. با وجود این ظرفیتها، نقیپور بر این باور است که بازار سرمایه بدون وجود اطلاعات شفاف و ارزیابی دقیق خسارتها نمیتواند نقش خود را بهطور کامل ایفا کند. او اشاره میکند که تعیین میزان واقعی آسیبدیدگی صنایع پس از جنگ، به دلیل نبود دادههای میدانی قابل اتکا، چالشی اساسی است و همین موضوع میتواند اعتماد سرمایهگذاران را کاهش دهد. از سوی دیگر، ریسک بازگشت تنشها، تحریمهای بینالمللی و احتمال توقف پروژهها از مهمترین عوامل بازدارنده مشارکت بلندمدت محسوب میشوند. به گفته او، در اقتصادهای جنگزده، رکود بازار ثانویه و نقدشوندگی پایین اوراق نیز از موانع مهم تأمین مالی پروژههاست و در صورت عدم رفع این چالشها، جریان سرمایه به سمت پروژههای بازسازی محدود خواهد شد.
الزامات حمایتی
این کارشناس بازار سرمایه تأکید میکند که امکان تأمین مالی بازسازی از مسیر بازار سرمایه «مثبت اما مشروط» است و بدون پشتوانههای حاکمیتی تحقق نمییابد. او توضیح میدهد که تجربه کشورهایی که پس از جنگ وارد دوره بازسازی شدهاند نشان میدهد دولت باید برای کاهش ریسک سرمایهگذاران، ضمانتهای بودجهای و حقوقی مشخصی برای بازپرداخت اوراق و استمرار پروژهها ارائه کند. نقیپور پیشنهاد میکند که دولت مجموعهای از قوانین ویژه بازسازی را تدوین کند؛ قوانینی شامل معافیتهای مالیاتی بلندمدت برای سرمایهگذاری در مناطق آسیبدیده، انتشار سریعتر اوراق، و ایجاد یک نهاد مستقل تحت عنوان «صندوق بازسازی صنایع راهبردی» که مسئول نظارت بر پروژهها و هدایت منابع باشد. چنین نهادی میتواند هم فرآیند ارزیابی خسارات و هم نحوه تخصیص منابع را شفافتر کند و اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد. او تصریح میکند که بازار سرمایه اگرچه نقشی مکمل اما ضروری در احیای فولاد و پتروشیمی دارد و ابزارهایی مانند اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه و صندوقهای پروژه ظرفیت تأمین مالی بلندمدت را فراهم میکنند، اما اتکا صرف به آن ممکن نیست. به گفته او، بازسازی واقعی تنها با ترکیب منابع بودجهای، کمکهای بینالمللی و مشارکت مستقیم مردم از طریق بازار سرمایه میتواند تحقق یابد و راهبردی جامع و پایدار بسازد.
نقش تکمیلی
مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ، بر اهمیت تأمین مالی این فرآیند از مسیر بازار سرمایه تأکید میکند. به باور او، بازدید اخیر رئیس و مدیران ارشد سازمان بورس از فولاد مبارکه تنها یک اقدام تشریفاتی نبود، بلکه فرصتی عملی برای مشاهده مستقیم ابعاد خسارتها و دریافت ارزیابی دقیق از وضعیت خطوط تولید، تجهیزات و زیربناهای آسیبدیده فراهم کرد. او میگوید چنین بازدیدهایی باعث میشود نهادهای اقتصادی با واقعبینی بیشتری درباره نیازهای مالی و فنی بازسازی تصمیمگیری کنند و هماهنگی میان دستگاهها افزایش یابد.
طغیانی توضیح میدهد که در جریان این بازدید، پیشنهادهایی مشخص برای بازسازی صنعت فولاد مطرح شده است؛ از جمله ایده تشکیل «صندوق بازسازی» که میتواند بهعنوان الگویی فراگیر برای سایر صنایع تخریبشده نیز بهکار گرفته شود. این صندوقها به گفته او بستری فراهم میکنند تا سرمایهگذاران خرد و نهادی در فرآیند بازسازی مشارکت کنند و در مقابل، سود حاصل از سرمایهگذاری دریافت کنند. صنایع نیز میتوانند پس از تکمیل بازسازی و بازگشت به تولید، نسبت به بازخرید اوراق منتشرشده اقدام کنند. به اعتقاد او، این مدل هم نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را پوشش میدهد و هم بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند، بیآنکه فشار مستقیمی بر تراز بودجه دولت وارد شود.
ابزارهای حمایتی
طغیانی یادآور میشود که تأمین هزینههای بازسازی، بهویژه برای صنایعی که بهطور مستقیم هدف حملات جنگی بودهاند، در اصل بر عهده دولت است؛ اما بازار سرمایه میتواند در کنار دولت نقش تکمیلی و بسیار مؤثر ایفا کند. او بازخوردها به پیشنهاد سازمان بورس برای ایجاد صندوق بازسازی فولاد را مثبت ارزیابی میکند و معتقد است این ابزار نهتنها امکان تجهیز منابع را تسهیل میکند، بلکه مشارکت مردمی و بخش خصوصی را نیز در فرآیند بازسازی افزایش میدهد.
ظرفیتهای کلیدی
سهیلا نقیپور، کارشناس بازار سرمایه، با تأکید بر نقش این بازار در بازسازی صنایع کلیدی پس از جنگ رمضان، معتقد است که فولاد و پتروشیمی به دلیل سرمایهبری بالا، پیچیدگی فناوری و سهم قابلتوجه در صادرات و اشتغال، بیش از سایر بخشها نیازمند سازوکارهای تأمین مالی بلندمدت و قابل اتکا هستند. او میگوید تخریب این صنایع نهتنها به توقف خطوط تولید منجر شده، بلکه اثرات آن در سطح تولید ناخالص داخلی و زنجیرههای پاییندستی نیز احساس میشود. به باور نقیپور، نظام بانکی با ماهیت کوتاهمدت تسهیلات و محدودیت منابع، نمیتواند بار بازسازی چنین صنایعی را بهتنهایی بر دوش بکشد و لازم است بازار سرمایه با تنوع ابزارها و توان جذب سرمایههای خرد و نهادی وارد عمل شود.
وی انتشار اوراق مالی اسلامی مانند مرابحه، اجاره و استصناع را مناسبترین روش برای نوسازی خطوط تولید و تأمین تجهیزات سنگین میداند؛ ابزارهایی که پشتوانهدار، قابل ارزیابی و سازگار با موازین شرعیاند و میتوانند نیاز صنایع بزرگ به منابع پایدار را پوشش دهند. نقیپور توضیح میدهد که اوراق استصناع بهویژه برای تأمین مالی ساخت تجهیزات تخصصی که در جنگ آسیب دیده یا از بین رفتهاند، کارآمد است. او همچنین تأکید دارد که شرکتهای فولادی و پتروشیمی با ارائه اطلاعات دقیق از خسارات و برنامههای بازسازی، میتوانند از مسیر عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه نقدی، منابع قابل توجهی جذب کنند و همزمان سطح نظارت سهامداران را افزایش دهند.
ابزارهای کارآمد
نقیپور یکی از راهکارهای مؤثر در تجهیز منابع برای بازسازی صنایع آسیبدیده را ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی عنوان میکند؛ صندوقهایی که با جذب سرمایههای خرد و نهادی و توزیع ریسک میان پروژههای مختلف، میتوانند بار مالی پروژههای بزرگ صنعتی را کاهش دهند. این صندوقها، به دلیل سازوکار شفاف و امکان گزارشدهی مستمر، مناسب صنایعی هستند که نیازمند بازسازی مرحلهای و طولانیمدتاند. او توضیح میدهد که ترکیب این صندوقها با انتشار اوراق مبتنیبر دارایی، میتواند یک ساختار چندلایه و پایدار برای تأمین مالی صنایع فولادی و مجتمعهای پتروشیمی ایجاد کند. با وجود این ظرفیتها، نقیپور بر این باور است که بازار سرمایه بدون وجود اطلاعات شفاف و ارزیابی دقیق خسارتها نمیتواند نقش خود را بهطور کامل ایفا کند. او اشاره میکند که تعیین میزان واقعی آسیبدیدگی صنایع پس از جنگ، به دلیل نبود دادههای میدانی قابل اتکا، چالشی اساسی است و همین موضوع میتواند اعتماد سرمایهگذاران را کاهش دهد. از سوی دیگر، ریسک بازگشت تنشها، تحریمهای بینالمللی و احتمال توقف پروژهها از مهمترین عوامل بازدارنده مشارکت بلندمدت محسوب میشوند. به گفته او، در اقتصادهای جنگزده، رکود بازار ثانویه و نقدشوندگی پایین اوراق نیز از موانع مهم تأمین مالی پروژههاست و در صورت عدم رفع این چالشها، جریان سرمایه به سمت پروژههای بازسازی محدود خواهد شد.
الزامات حمایتی
این کارشناس بازار سرمایه تأکید میکند که امکان تأمین مالی بازسازی از مسیر بازار سرمایه «مثبت اما مشروط» است و بدون پشتوانههای حاکمیتی تحقق نمییابد. او توضیح میدهد که تجربه کشورهایی که پس از جنگ وارد دوره بازسازی شدهاند نشان میدهد دولت باید برای کاهش ریسک سرمایهگذاران، ضمانتهای بودجهای و حقوقی مشخصی برای بازپرداخت اوراق و استمرار پروژهها ارائه کند. نقیپور پیشنهاد میکند که دولت مجموعهای از قوانین ویژه بازسازی را تدوین کند؛ قوانینی شامل معافیتهای مالیاتی بلندمدت برای سرمایهگذاری در مناطق آسیبدیده، انتشار سریعتر اوراق، و ایجاد یک نهاد مستقل تحت عنوان «صندوق بازسازی صنایع راهبردی» که مسئول نظارت بر پروژهها و هدایت منابع باشد. چنین نهادی میتواند هم فرآیند ارزیابی خسارات و هم نحوه تخصیص منابع را شفافتر کند و اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد. او تصریح میکند که بازار سرمایه اگرچه نقشی مکمل اما ضروری در احیای فولاد و پتروشیمی دارد و ابزارهایی مانند اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه و صندوقهای پروژه ظرفیت تأمین مالی بلندمدت را فراهم میکنند، اما اتکا صرف به آن ممکن نیست. به گفته او، بازسازی واقعی تنها با ترکیب منابع بودجهای، کمکهای بینالمللی و مشارکت مستقیم مردم از طریق بازار سرمایه میتواند تحقق یابد و راهبردی جامع و پایدار بسازد.
نقش تکمیلی
مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ، بر اهمیت تأمین مالی این فرآیند از مسیر بازار سرمایه تأکید میکند. به باور او، بازدید اخیر رئیس و مدیران ارشد سازمان بورس از فولاد مبارکه تنها یک اقدام تشریفاتی نبود، بلکه فرصتی عملی برای مشاهده مستقیم ابعاد خسارتها و دریافت ارزیابی دقیق از وضعیت خطوط تولید، تجهیزات و زیربناهای آسیبدیده فراهم کرد. او میگوید چنین بازدیدهایی باعث میشود نهادهای اقتصادی با واقعبینی بیشتری درباره نیازهای مالی و فنی بازسازی تصمیمگیری کنند و هماهنگی میان دستگاهها افزایش یابد.
طغیانی توضیح میدهد که در جریان این بازدید، پیشنهادهایی مشخص برای بازسازی صنعت فولاد مطرح شده است؛ از جمله ایده تشکیل «صندوق بازسازی» که میتواند بهعنوان الگویی فراگیر برای سایر صنایع تخریبشده نیز بهکار گرفته شود. این صندوقها به گفته او بستری فراهم میکنند تا سرمایهگذاران خرد و نهادی در فرآیند بازسازی مشارکت کنند و در مقابل، سود حاصل از سرمایهگذاری دریافت کنند. صنایع نیز میتوانند پس از تکمیل بازسازی و بازگشت به تولید، نسبت به بازخرید اوراق منتشرشده اقدام کنند. به اعتقاد او، این مدل هم نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را پوشش میدهد و هم بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند، بیآنکه فشار مستقیمی بر تراز بودجه دولت وارد شود.
ابزارهای حمایتی
طغیانی یادآور میشود که تأمین هزینههای بازسازی، بهویژه برای صنایعی که بهطور مستقیم هدف حملات جنگی بودهاند، در اصل بر عهده دولت است؛ اما بازار سرمایه میتواند در کنار دولت نقش تکمیلی و بسیار مؤثر ایفا کند. او بازخوردها به پیشنهاد سازمان بورس برای ایجاد صندوق بازسازی فولاد را مثبت ارزیابی میکند و معتقد است این ابزار نهتنها امکان تجهیز منابع را تسهیل میکند، بلکه مشارکت مردمی و بخش خصوصی را نیز در فرآیند بازسازی افزایش میدهد.