برزخ تولید در آستانه بازسازی
مهناز مهرداد روزنامه نگار
دومین ماه سال جدید در حالی از نیمه گذشت که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، در برزخی کمسابقه میان جنگ، تورم و کمبود منابع، برای بقا میجنگند. بنا به اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از یک میلیون نفر در این مدت بیکار شدهاند و این تنها روی آشکار بحران است؛ روی پنهانتر ماجرا جایی است که بسیاری از بنگاهها برای حفظ همان نیروی انسانی باقیمانده نیز با انبوهی از محدودیتها و تنگناها دستوپنجه نرم میکنند. گزارش پیشِرو به واکاوی وضعیت تولید در آستانه دوران پساجنگ، آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ ۴۰ روزه بر صنایع مادر و زنجیره تأمین و ظرفیت واقعی اقتصاد ایران برای ورود به مرحله «اقتصاد بازسازی و توسعه» میپردازد. تورم افسارگسیخته، کمبود مزمن نقدینگی، دشواری تأمین انرژی و مواد اولیه، فقدان حمایتهای هدفمند دولتی و تسهیلات بانکی کارآمد، در کنار صدمات گسترده به واحدهای تولیدی، تصویری از صنعتی به دست میدهد که پیکر نحیف آن، این بار زیر بار همزمان جنگ و ناترازیهای دیرپا خم شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر صرفاً چگونگی عبور از بحران نیست؛ بلکه مسئله این است که آیا میتوان این مقطع را به سکویی برای معماری دوباره اقتصاد و بازسازی شریانهای حیاتی تولید بدل کرد یا خیر؟!
جنگ؛ زنجیره تأمین و بازسازی
جنگهای مدرن پیش از آنکه صرفاً خطوط مقدم را درنوردند، شریانهای اصلی اقتصاد را هدف میگیرند؛ زیرساختهای تأمین انرژی و صنایع مادر نخستین حلقه این تهاجم هوشمندانهاند. تجربه جنگ اخیر نیز از همین الگو تبعیت کرد: آسیب به فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع بالادستی، تأمین مواد اولیه را در بسیاری از حوزهها به گذر از «هفتخان» بدل ساخت و هزینه و ریسک تولید را بیسابقه بالا برد. این همان پدیدهای است که در ادبیات اقتصاد صنعتی به عنوان «اثر سرریز منفی» یا اختلال در زنجیره تأمین شناخته میشود؛ اختلالی که از لایه بالادستی آغاز میشود و بهسرعت تمامی سطوح تولید را در بر میگیرد. در سطح کلان نیز تولید ناخالص داخلی و تداوم جریان آن، مهمترین شاخص تابآوری در برابر تکانههای بیرونی تلقی میشود و در وضعیت جنگی، حفظ این جریان به یک ضرورت امنیتی و مسئله بقا ارتقا مییابد. اکنون که کشور در آستانه ورود به دوران پساجنگ و فاز بازسازی قرار گرفته است، صنایع زیربنایی و عمرانی چون فولاد، سیمان و ماشینآلات بهطور مستقیم درگیر جبران ویرانیها شدهاند و بهواسطه بودجههای کلان بازسازی، بالقوه میتوانند پیشران خروج از رکود باشند. با این همه، گذار موفق به «اقتصاد بازسازی و توسعه» و مهار تورم ناشی از تقاضای انباشته، وابسته به ظرفیت واقعی بازیابی صنایع و کیفیت حمایت دولت از بخش خصوصی است؛ حمایتی که در سایه تحریم، کسری بودجه و محدودیت منابع مالی، خود به پرسشی جدی و گشوده بدل شده است.
حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک
نخستین گام عملی دولت برای کاهش فشار بر تولید، ارائه طرحی از سوی وزارت اقتصاد در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است؛ طرحی که بر اساس آن واحدهای دارای دو تا ۵۰ بیمهپرداز میتوانند به ازای هر نیروی کار، ۴۴ میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند. این اقدام در ظاهر تلاشی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی گسترده بنگاههای خرد است، اما در لایههای اجرایی با ابهاماتی جدی مواجه است. تعیین بازپرداخت ششماهه، نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصدی و محرومماندن صنایع بزرگ از این تسهیلات، از جمله مواردی است که دامنه اثربخشی آن را محدود میکند. علی نقیب، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر شکنندگی بیشتر بنگاههای کوچک و متوسط، معتقد است این واحدها در برابر شوکهای بیرونی تابآوری کمتری دارند و در صورت بروز بحران، یا تعطیل میشوند یا دامنه فعالیت خود را کاهش میدهند. به باور او، اگرچه نهادهای مسئول با نیت جبران خسارت وارد میدان شدهاند، اما فقدان نگاه کارشناسی و هماهنگی با بخش خصوصی موجب میشود بنگاهها نتوانند از ظرفیت این تسهیلات بهره بهینه ببرند و از وضعیت آسیب خارج شوند.
بازنگری در شیوه تأمین منابع
از منظر کارشناسی، مسئله صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه کیفیت و شرایط آن تعیینکننده است. بازپرداخت کوتاهمدت با سود بالا، ممکن است بسیاری از واحدها را از دریافت این منابع منصرف کند یا آنها را در چرخهای تازه از بدهی گرفتار سازد. پیشنهاد مطرح آن است که بخشی از این حمایتها بهصورت بلاعوض یا در قالب تسهیلات قرضالحسنه و کمبهره اعطا شود تا بنگاهها دستکم یک سال فرصت بازیابی و تثبیت شرایط خود را داشته باشند و ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. همچنین طراحی دقیقتر این طرحها با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی میتواند اثربخشی آنها را بهمراتب افزایش دهد.
در سطحی کلانتر، پرسش اساسی به نحوه تأمین منابع بازمیگردد. تجربه سالهای گذشته نشان داده فشار مالی عمدتاً بر بنگاههای شفاف و تولیدکننده وارد شده، در حالی که بخشهایی از اقتصاد غیرشفاف یا خدماتی با سودهای کلان، کمتر سازماندهی شدهاند. هدایت منابع از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید و اشتغالزایی میتواند بنیان حمایتی پایدارتری ایجاد کند. در نهایت، هر سیاست حمایتی زمانی ثمربخش خواهد بود که بر شناخت دقیق وضعیت تولید در شرایط جنگ و پساجنگ استوار باشد؛ زیرا بدون تصویر روشن از جایگاه صنعت، برنامهریزی حمایتی نیز راه به جایی نخواهد برد.
اقتصاد محاصرهشده و تولید
اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را نوعی «محاصره چندلایه» نامید؛ محاصرهای که ترکیبی است از تورم بالا، فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت شدید منابع و تنگنای بودجهای. در چنین شرایطی انتظار حمایتهای سنگین مالی از سوی دولت در واقعیت اقتصادی موجود چندان قابل تحقق به نظر نمیرسد. همین شکاف میان نیاز صنعت و ظرفیت دولت، محور اصلی نگرانی فعالان اقتصادی را شکل میدهد. هادی حقشناس، اقتصاددان و استاندار گیلان، در تحلیل این وضعیت به یک نکته اساسی اشاره میکند: وقتی تورم در نیمه نخست سال حدود ۵۰ درصد برآورد میشود، حتی تسهیلات ۲۳ درصدی نیز ــ که در ظاهر نرخ بالایی دارد ــ در عمل به نوعی حمایت از تولید تبدیل میشود. زیرا هزینه واقعی پول در اقتصاد تورمی به شکل دیگری فهم میشود و بنگاهها بیش از هر زمان نیازمند جریان نقدی هستند؛ اما حتی اگر نرخ بهره منطقی شود، سؤال بزرگتر پابرجاست: دولت از چه کانالی میتواند کمک کند وقتی توان تزریق نقدینگی ندارد؟
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، پاسخ را در «حذف موانع» میبیند، نه «تأمین منابع». او با صراحت میگوید که امکان حمایت نقدی گسترده وجود ندارد و نباید انتظار داشت دولت بار مالی جدیدی بر خود تحمیل کند. راهکار مؤثر، اصلاح محیط کسبوکار است: کاهش بوروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، کوتاه کردن فرایندهای اداری و کمکردن هزینههای سربار. این همان نقطهای است که تحلیلگران آن را «چرخش از حمایت مالی به حمایت ساختاری» مینامند؛ تغییری که میتواند بدون یک ریال هزینه اضافی، به افزایش چابکی تولید و کاهش هزینهها منجر شود. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هرگاه محیط کسبوکار بهبود مییابد؛ حتی بدون تزریق مالی، تولیدکنندگان قادرند چرخ ماشین تولید را به حرکت درآورند. بنابراین مسئله امروز بیش از آنکه فقدان منابع باشد، نبود سازوکاری است که موانع را از سر راه تولید بردارد. در این میان، دولت میتواند نقش تسهیلگر و تنظیمگر خود را بازتعریف کند و در شرایطی که منابع محدود است، بیشترین اثرگذاری را از مسیر سادهسازی و حذف گلوگاهها رقم بزند.
زنجیره تأمین در تنگنا
در کنار چالشهای مالی و بودجهای، یک فشار مهم دیگر نیز بر دوش تولید سنگینی میکند: اختلال در زنجیره تأمین. احسان شجاعی، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، معتقد است این اختلالات نهتنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه تأمین مواد اولیه را نیز به یک فرایند پرریسک تبدیل کرده است. در سالهای گذشته، بسیاری از خریدهای مواد اولیه بهصورت مدتدار انجام میشد، اما اکنون اغلب معاملات نقدی شده و این تغییر، نیاز صنعت به سرمایه در گردش را چندین برابر کرده است. تولیدکنندهای که پیشتر میتوانست با اتکا به فروش آینده، خرید امروز خود را پوشش دهد، اکنون باید نقدینگی کامل داشته باشد؛ وضعیتی که در اقتصادی با تورم بالا و رکود فروش، فشار مضاعف ایجاد میکند.
همزمان سیستم بانکی، دولت و سازمان تأمیناجتماعی نیز به دلیل تعویق وصول مطالبات خود در مضیقه مالیاند و همین مسئله امکان تنفس مالی برای بنگاهها را کاهش داده است؛ اما تجربه بحرانها نشان میدهد که هنگامی که اقتصاد در تنگنا قرار میگیرد، بسیاری از بوروکراسیهای دستوپاگیر کنار گذاشته میشوند. نمونه روشن آن، تفویض اختیار صدور تأییدیه ثبت سفارش به استانهاست؛ مطالبهای که سالها مطرح بود اما تنها در شرایط اضطراری امکان تحقق یافت. همین تجربه نشان میدهد بخش قابل توجهی از مشکلات تولید، نه وام و نقدینگی، بلکه گرههای اداری است. نگرانی فعالان اقتصادی اکنون این است که این اصلاحات پس از عبور از بحران کنار گذاشته شود. آنان تأکید میکنند باید سازوکارهای حمایتی پایدار ایجاد شود؛ بهویژه سازوکارهای بیمهای که بتواند اصل سرمایه تولیدکننده را در شرایط پرریسک تضمین کند.
چنین تضمینی، به گفته شجاعی، نهتنها اعتماد سرمایهگذاران داخلی را تقویت میکند، بلکه راه را برای سرمایهگذاری خارجی هم هموار میسازد. در واقع اگر سرمایهگذار بداند که در شرایط بحران، اصل پولش محفوظ است، آنگاه تصمیمگیری او مبتنی بر فرصت خواهد بود، نه ترس از تهدید. این نقطه آغاز تغییر است: تبدیل بحران به بستر اصلاح، و تبدیل نااطمینانی به انگیزه برای ساختن آینده تولید.
نیاز تولید به سپر بیمهای
پرداخت همزمان حق بیمه و مالیات در شرایطی که بسیاری از بنگاهها با کمبود شدید نقدینگی مواجهاند، به یکی از مهمترین گلوگاههای تولید تبدیل شده است. از یک سو بخش قابل توجهی از بودجه سال جاری با اتکاء به منابع مالیاتی بسته شده و همین موضوع امکان هرگونه انعطاف جدی در نظام مالیاتی را محدود میکند؛ از سوی دیگر، سازمان تأمیناجتماعی نیز در وضعیت دشواری قرار دارد. این سازمان علاوه بر انبوه مطالبات پرداختنشده از دولت، در فضای پساجنگی با کاهش حق بیمه دریافتی ناشی از تعدیل نیرو در بنگاهها روبهروست و در عین حال باید تعهدات خود در حوزه بیمه بیکاری را به جمعیت بیشتری از بیکاران بپردازد. ترکیب این عوامل باعث شده امکان چابکی و انعطافپذیری تأمیناجتماعی در دریافت حق بیمه واحدهای تولیدی کمرنگ و حاشیه مانور این سازمان برای امهال یا تقسیط مطالبات محدود شود. در چنین چارچوبی، بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که تداوم این وضعیت میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای صدمهدیده وارد کند و حتی به تعطیلی یا کاهش بیشتر سطح اشتغال بینجامد. بر همین اساس، طرح ایدههایی چون تخفیف در مالیات و حق بیمه، تعلیق موقت بخشی از تعهدات، یا ارائه بستههای حمایتی هدفمند برای بنگاههای بزرگ و متوسط، نه از سر مطالبه رفاهی، بلکه بهمثابه ضرورتی برای حفظ سطح اشتغال موجود مطرح میشود. در نگاه این دسته از کارشناسان، طراحی سپرهای بیمهای و مالی هوشمند برای واحدهای تولیدی، شرط تداوم فعالیت بنگاهها و جلوگیری از تعمیق رکود و بیکاری است.
بیمه تولید؛ نه فقط بیمه کارگر
در ادبیات رسمی، بیمه بیشتر با حقوق کارگران و بازنشستگان گره خورده است، اما واقعیت این است که امروز تولید خود به یک «بیمهنامه» نیاز دارد. بنگاهی که زیر فشار همزمان مالیات، حق بیمه، کاهش فروش و افزایش هزینه مواد اولیه قرار گرفته، بدون سپرهای حمایتی، دیر یا زود از چرخه فعالیت خارج میشود؛ خروجی که معنایش، بیکاری تازه و تعهدات بیشتر برای همان نظام بیمهای است که اکنون بهدنبال وصول مطالبات است. سیاستگذار اگر بیمه را تنها بهعنوان ابزار پوشش نیروی کار ببیند و نه پشتیبان تداوم تولید، در واقع حلقهای از زنجیره را نادیده گرفته است. طراحی ابزارهایی مانند امهال هدفمند حق بیمه، تخفیف مقطعی برای بنگاههای آسیبدیده، یا ایجاد صندوقهای مشترک ریسک، میتواند از تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری کند. حفظ یک واحد فعال، در نهایت برای نظام مالیاتی و بیمهای، کمهزینهتر از جبران تبعات تعطیلی آن است.
جنگ؛ زنجیره تأمین و بازسازی
جنگهای مدرن پیش از آنکه صرفاً خطوط مقدم را درنوردند، شریانهای اصلی اقتصاد را هدف میگیرند؛ زیرساختهای تأمین انرژی و صنایع مادر نخستین حلقه این تهاجم هوشمندانهاند. تجربه جنگ اخیر نیز از همین الگو تبعیت کرد: آسیب به فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع بالادستی، تأمین مواد اولیه را در بسیاری از حوزهها به گذر از «هفتخان» بدل ساخت و هزینه و ریسک تولید را بیسابقه بالا برد. این همان پدیدهای است که در ادبیات اقتصاد صنعتی به عنوان «اثر سرریز منفی» یا اختلال در زنجیره تأمین شناخته میشود؛ اختلالی که از لایه بالادستی آغاز میشود و بهسرعت تمامی سطوح تولید را در بر میگیرد. در سطح کلان نیز تولید ناخالص داخلی و تداوم جریان آن، مهمترین شاخص تابآوری در برابر تکانههای بیرونی تلقی میشود و در وضعیت جنگی، حفظ این جریان به یک ضرورت امنیتی و مسئله بقا ارتقا مییابد. اکنون که کشور در آستانه ورود به دوران پساجنگ و فاز بازسازی قرار گرفته است، صنایع زیربنایی و عمرانی چون فولاد، سیمان و ماشینآلات بهطور مستقیم درگیر جبران ویرانیها شدهاند و بهواسطه بودجههای کلان بازسازی، بالقوه میتوانند پیشران خروج از رکود باشند. با این همه، گذار موفق به «اقتصاد بازسازی و توسعه» و مهار تورم ناشی از تقاضای انباشته، وابسته به ظرفیت واقعی بازیابی صنایع و کیفیت حمایت دولت از بخش خصوصی است؛ حمایتی که در سایه تحریم، کسری بودجه و محدودیت منابع مالی، خود به پرسشی جدی و گشوده بدل شده است.
حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک
نخستین گام عملی دولت برای کاهش فشار بر تولید، ارائه طرحی از سوی وزارت اقتصاد در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است؛ طرحی که بر اساس آن واحدهای دارای دو تا ۵۰ بیمهپرداز میتوانند به ازای هر نیروی کار، ۴۴ میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند. این اقدام در ظاهر تلاشی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی گسترده بنگاههای خرد است، اما در لایههای اجرایی با ابهاماتی جدی مواجه است. تعیین بازپرداخت ششماهه، نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصدی و محرومماندن صنایع بزرگ از این تسهیلات، از جمله مواردی است که دامنه اثربخشی آن را محدود میکند. علی نقیب، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر شکنندگی بیشتر بنگاههای کوچک و متوسط، معتقد است این واحدها در برابر شوکهای بیرونی تابآوری کمتری دارند و در صورت بروز بحران، یا تعطیل میشوند یا دامنه فعالیت خود را کاهش میدهند. به باور او، اگرچه نهادهای مسئول با نیت جبران خسارت وارد میدان شدهاند، اما فقدان نگاه کارشناسی و هماهنگی با بخش خصوصی موجب میشود بنگاهها نتوانند از ظرفیت این تسهیلات بهره بهینه ببرند و از وضعیت آسیب خارج شوند.
بازنگری در شیوه تأمین منابع
از منظر کارشناسی، مسئله صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه کیفیت و شرایط آن تعیینکننده است. بازپرداخت کوتاهمدت با سود بالا، ممکن است بسیاری از واحدها را از دریافت این منابع منصرف کند یا آنها را در چرخهای تازه از بدهی گرفتار سازد. پیشنهاد مطرح آن است که بخشی از این حمایتها بهصورت بلاعوض یا در قالب تسهیلات قرضالحسنه و کمبهره اعطا شود تا بنگاهها دستکم یک سال فرصت بازیابی و تثبیت شرایط خود را داشته باشند و ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. همچنین طراحی دقیقتر این طرحها با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی میتواند اثربخشی آنها را بهمراتب افزایش دهد.
در سطحی کلانتر، پرسش اساسی به نحوه تأمین منابع بازمیگردد. تجربه سالهای گذشته نشان داده فشار مالی عمدتاً بر بنگاههای شفاف و تولیدکننده وارد شده، در حالی که بخشهایی از اقتصاد غیرشفاف یا خدماتی با سودهای کلان، کمتر سازماندهی شدهاند. هدایت منابع از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید و اشتغالزایی میتواند بنیان حمایتی پایدارتری ایجاد کند. در نهایت، هر سیاست حمایتی زمانی ثمربخش خواهد بود که بر شناخت دقیق وضعیت تولید در شرایط جنگ و پساجنگ استوار باشد؛ زیرا بدون تصویر روشن از جایگاه صنعت، برنامهریزی حمایتی نیز راه به جایی نخواهد برد.
اقتصاد محاصرهشده و تولید
اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را نوعی «محاصره چندلایه» نامید؛ محاصرهای که ترکیبی است از تورم بالا، فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت شدید منابع و تنگنای بودجهای. در چنین شرایطی انتظار حمایتهای سنگین مالی از سوی دولت در واقعیت اقتصادی موجود چندان قابل تحقق به نظر نمیرسد. همین شکاف میان نیاز صنعت و ظرفیت دولت، محور اصلی نگرانی فعالان اقتصادی را شکل میدهد. هادی حقشناس، اقتصاددان و استاندار گیلان، در تحلیل این وضعیت به یک نکته اساسی اشاره میکند: وقتی تورم در نیمه نخست سال حدود ۵۰ درصد برآورد میشود، حتی تسهیلات ۲۳ درصدی نیز ــ که در ظاهر نرخ بالایی دارد ــ در عمل به نوعی حمایت از تولید تبدیل میشود. زیرا هزینه واقعی پول در اقتصاد تورمی به شکل دیگری فهم میشود و بنگاهها بیش از هر زمان نیازمند جریان نقدی هستند؛ اما حتی اگر نرخ بهره منطقی شود، سؤال بزرگتر پابرجاست: دولت از چه کانالی میتواند کمک کند وقتی توان تزریق نقدینگی ندارد؟
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، پاسخ را در «حذف موانع» میبیند، نه «تأمین منابع». او با صراحت میگوید که امکان حمایت نقدی گسترده وجود ندارد و نباید انتظار داشت دولت بار مالی جدیدی بر خود تحمیل کند. راهکار مؤثر، اصلاح محیط کسبوکار است: کاهش بوروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، کوتاه کردن فرایندهای اداری و کمکردن هزینههای سربار. این همان نقطهای است که تحلیلگران آن را «چرخش از حمایت مالی به حمایت ساختاری» مینامند؛ تغییری که میتواند بدون یک ریال هزینه اضافی، به افزایش چابکی تولید و کاهش هزینهها منجر شود. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هرگاه محیط کسبوکار بهبود مییابد؛ حتی بدون تزریق مالی، تولیدکنندگان قادرند چرخ ماشین تولید را به حرکت درآورند. بنابراین مسئله امروز بیش از آنکه فقدان منابع باشد، نبود سازوکاری است که موانع را از سر راه تولید بردارد. در این میان، دولت میتواند نقش تسهیلگر و تنظیمگر خود را بازتعریف کند و در شرایطی که منابع محدود است، بیشترین اثرگذاری را از مسیر سادهسازی و حذف گلوگاهها رقم بزند.
زنجیره تأمین در تنگنا
در کنار چالشهای مالی و بودجهای، یک فشار مهم دیگر نیز بر دوش تولید سنگینی میکند: اختلال در زنجیره تأمین. احسان شجاعی، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، معتقد است این اختلالات نهتنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه تأمین مواد اولیه را نیز به یک فرایند پرریسک تبدیل کرده است. در سالهای گذشته، بسیاری از خریدهای مواد اولیه بهصورت مدتدار انجام میشد، اما اکنون اغلب معاملات نقدی شده و این تغییر، نیاز صنعت به سرمایه در گردش را چندین برابر کرده است. تولیدکنندهای که پیشتر میتوانست با اتکا به فروش آینده، خرید امروز خود را پوشش دهد، اکنون باید نقدینگی کامل داشته باشد؛ وضعیتی که در اقتصادی با تورم بالا و رکود فروش، فشار مضاعف ایجاد میکند.
همزمان سیستم بانکی، دولت و سازمان تأمیناجتماعی نیز به دلیل تعویق وصول مطالبات خود در مضیقه مالیاند و همین مسئله امکان تنفس مالی برای بنگاهها را کاهش داده است؛ اما تجربه بحرانها نشان میدهد که هنگامی که اقتصاد در تنگنا قرار میگیرد، بسیاری از بوروکراسیهای دستوپاگیر کنار گذاشته میشوند. نمونه روشن آن، تفویض اختیار صدور تأییدیه ثبت سفارش به استانهاست؛ مطالبهای که سالها مطرح بود اما تنها در شرایط اضطراری امکان تحقق یافت. همین تجربه نشان میدهد بخش قابل توجهی از مشکلات تولید، نه وام و نقدینگی، بلکه گرههای اداری است. نگرانی فعالان اقتصادی اکنون این است که این اصلاحات پس از عبور از بحران کنار گذاشته شود. آنان تأکید میکنند باید سازوکارهای حمایتی پایدار ایجاد شود؛ بهویژه سازوکارهای بیمهای که بتواند اصل سرمایه تولیدکننده را در شرایط پرریسک تضمین کند.
چنین تضمینی، به گفته شجاعی، نهتنها اعتماد سرمایهگذاران داخلی را تقویت میکند، بلکه راه را برای سرمایهگذاری خارجی هم هموار میسازد. در واقع اگر سرمایهگذار بداند که در شرایط بحران، اصل پولش محفوظ است، آنگاه تصمیمگیری او مبتنی بر فرصت خواهد بود، نه ترس از تهدید. این نقطه آغاز تغییر است: تبدیل بحران به بستر اصلاح، و تبدیل نااطمینانی به انگیزه برای ساختن آینده تولید.
نیاز تولید به سپر بیمهای
پرداخت همزمان حق بیمه و مالیات در شرایطی که بسیاری از بنگاهها با کمبود شدید نقدینگی مواجهاند، به یکی از مهمترین گلوگاههای تولید تبدیل شده است. از یک سو بخش قابل توجهی از بودجه سال جاری با اتکاء به منابع مالیاتی بسته شده و همین موضوع امکان هرگونه انعطاف جدی در نظام مالیاتی را محدود میکند؛ از سوی دیگر، سازمان تأمیناجتماعی نیز در وضعیت دشواری قرار دارد. این سازمان علاوه بر انبوه مطالبات پرداختنشده از دولت، در فضای پساجنگی با کاهش حق بیمه دریافتی ناشی از تعدیل نیرو در بنگاهها روبهروست و در عین حال باید تعهدات خود در حوزه بیمه بیکاری را به جمعیت بیشتری از بیکاران بپردازد. ترکیب این عوامل باعث شده امکان چابکی و انعطافپذیری تأمیناجتماعی در دریافت حق بیمه واحدهای تولیدی کمرنگ و حاشیه مانور این سازمان برای امهال یا تقسیط مطالبات محدود شود. در چنین چارچوبی، بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که تداوم این وضعیت میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای صدمهدیده وارد کند و حتی به تعطیلی یا کاهش بیشتر سطح اشتغال بینجامد. بر همین اساس، طرح ایدههایی چون تخفیف در مالیات و حق بیمه، تعلیق موقت بخشی از تعهدات، یا ارائه بستههای حمایتی هدفمند برای بنگاههای بزرگ و متوسط، نه از سر مطالبه رفاهی، بلکه بهمثابه ضرورتی برای حفظ سطح اشتغال موجود مطرح میشود. در نگاه این دسته از کارشناسان، طراحی سپرهای بیمهای و مالی هوشمند برای واحدهای تولیدی، شرط تداوم فعالیت بنگاهها و جلوگیری از تعمیق رکود و بیکاری است.
بیمه تولید؛ نه فقط بیمه کارگر
در ادبیات رسمی، بیمه بیشتر با حقوق کارگران و بازنشستگان گره خورده است، اما واقعیت این است که امروز تولید خود به یک «بیمهنامه» نیاز دارد. بنگاهی که زیر فشار همزمان مالیات، حق بیمه، کاهش فروش و افزایش هزینه مواد اولیه قرار گرفته، بدون سپرهای حمایتی، دیر یا زود از چرخه فعالیت خارج میشود؛ خروجی که معنایش، بیکاری تازه و تعهدات بیشتر برای همان نظام بیمهای است که اکنون بهدنبال وصول مطالبات است. سیاستگذار اگر بیمه را تنها بهعنوان ابزار پوشش نیروی کار ببیند و نه پشتیبان تداوم تولید، در واقع حلقهای از زنجیره را نادیده گرفته است. طراحی ابزارهایی مانند امهال هدفمند حق بیمه، تخفیف مقطعی برای بنگاههای آسیبدیده، یا ایجاد صندوقهای مشترک ریسک، میتواند از تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری کند. حفظ یک واحد فعال، در نهایت برای نظام مالیاتی و بیمهای، کمهزینهتر از جبران تبعات تعطیلی آن است.