امالقصر؛ گره جدید ترانزیت
اختلال در مسیرهای سنتی تجارت دریایی در خلیج فارس، فعالان اقتصادی ایران را به جستوجوی مسیرهای جایگزین برای انتقال کالاهای وارداتی واداشته است. در همین چارچوب، بنادر عراق بهویژه بندر «امالقصر» بهعنوان یکی از گزینههای عملیاتی برای ترانزیت و ترانشیپ کانتینرهایی مطرح شدهاند که در بنادر امارات، بهویژه جبلعلی، متوقف ماندهاند. برآوردهای بخش خصوصی نشان میدهد هزاران کانتینر کالا که مقصد نهایی آنها بازار ایران بوده، در پی شرایط خاص حملونقل دریایی و محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرها در بنادر امارات بلاتکلیف ماندهاند. اکنون تلاشهایی در جریان است تا با استفاده از ظرفیت بنادر عراق و مسیرهای مرزی جنوب غرب کشور، بخشی از این کالاها وارد ایران شود. در همین راستا، مذاکراتی میان اتاق بازرگانی اهواز و مقامات اقتصادی و گمرکی عراق آغاز شده است. هدف این رایزنیها ایجاد سازوکاری است که بتواند انتقال این محمولهها را از طریق خاک عراق تسهیل کند و فشار لجستیکی بر تجارت خارجی کشور را کاهش دهد.
گزینه تازه ترانزیتی
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، در نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در سال ۱۴۰۵ با اشاره به سفر هیأتی اقتصادی به بندر امالقصر عراق گفت این سفر با هدف بررسی امکان ترانزیت کالاهای ایرانی انجام شده که به دلیل شرایط خاص دریایی در بنادر امارات متوقف شدهاند. به گفته او، بررسیهای انجامشده نشان میدهد چندین هزار کانتینر در بنادر امارات بلاتکلیف ماندهاند و تنها بخش محدودی از آنها تاکنون از مسیرهای جایگزین، از جمله عراق و افغانستان، وارد کشور شده است. در تفاهمات اولیه با طرف عراقی نیز تلاش شده استان خوزستان بهعنوان محور ورود این کالاها تعیین شود. عموری افزود در گفتوگو با مقامات گمرکی عراق، بر صدور دستورالعملی تأکید شده است که بر اساس آن ترخیص کالاها بدون محدودیت نوع کالا یا بندر مبدأ، در تمامی مبادی مرزی از جمله شلمچه امکانپذیر باشد.
چالش هزینهها و گمرک
با وجود این ظرفیت، انتقال کالا از مسیر عراق همچنان با هزینههای قابل توجهی همراه است. بر اساس برآوردهای ارائهشده، هزینه حمل یک کانتینر تا بندر امالقصر حدود ۶ هزار و ۵۰۰ دلار است و انتقال زمینی آن تا خرمشهر نیز رقمی در حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشود. از سوی دیگر، بخشی از کالاهایی که مقصد اصلی آنها بندر خرمشهر بوده، به دلیل اختلال در مسیرهای دریایی در بندرعباس تخلیه شدهاند و اکنون پس از پایان مهلت معافیت انبارداری، با هزینههای سنگین نگهداری در گمرکات هرمزگان روبهرو هستند. در کنار این چالشها، فعالان اقتصادی نسبت به افزایش ناگهانی هزینههای گمرکی و مالیاتی در سال جاری نیز هشدار دادهاند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی اهواز، تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام اساسی، فشار مالی قابل توجهی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
گزینه تازه ترانزیتی
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، در نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در سال ۱۴۰۵ با اشاره به سفر هیأتی اقتصادی به بندر امالقصر عراق گفت این سفر با هدف بررسی امکان ترانزیت کالاهای ایرانی انجام شده که به دلیل شرایط خاص دریایی در بنادر امارات متوقف شدهاند. به گفته او، بررسیهای انجامشده نشان میدهد چندین هزار کانتینر در بنادر امارات بلاتکلیف ماندهاند و تنها بخش محدودی از آنها تاکنون از مسیرهای جایگزین، از جمله عراق و افغانستان، وارد کشور شده است. در تفاهمات اولیه با طرف عراقی نیز تلاش شده استان خوزستان بهعنوان محور ورود این کالاها تعیین شود. عموری افزود در گفتوگو با مقامات گمرکی عراق، بر صدور دستورالعملی تأکید شده است که بر اساس آن ترخیص کالاها بدون محدودیت نوع کالا یا بندر مبدأ، در تمامی مبادی مرزی از جمله شلمچه امکانپذیر باشد.
چالش هزینهها و گمرک
با وجود این ظرفیت، انتقال کالا از مسیر عراق همچنان با هزینههای قابل توجهی همراه است. بر اساس برآوردهای ارائهشده، هزینه حمل یک کانتینر تا بندر امالقصر حدود ۶ هزار و ۵۰۰ دلار است و انتقال زمینی آن تا خرمشهر نیز رقمی در حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشود. از سوی دیگر، بخشی از کالاهایی که مقصد اصلی آنها بندر خرمشهر بوده، به دلیل اختلال در مسیرهای دریایی در بندرعباس تخلیه شدهاند و اکنون پس از پایان مهلت معافیت انبارداری، با هزینههای سنگین نگهداری در گمرکات هرمزگان روبهرو هستند. در کنار این چالشها، فعالان اقتصادی نسبت به افزایش ناگهانی هزینههای گمرکی و مالیاتی در سال جاری نیز هشدار دادهاند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی اهواز، تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام اساسی، فشار مالی قابل توجهی بر بخش خصوصی وارد کرده است.