بنگاههای کوچک در تنگنای پساجنگ
سید محمود زرگریان کارشناس اقتصادی
اعلام طرح تازه وزارت اقتصاد برای پرداخت تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی به ازای هر کارگر به بنگاههای کوچک و متوسط، تلاشی است برای کاستن از فشارهایی که در ماههای اخیر بر بدنه تولید وارد شده است. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از بنگاهها با کاهش تقاضا، افزایش هزینهها و اختلالهای ناشی از تنشهای منطقهای مواجهاند، چنین حمایتهایی؛ هرچند محدود، میتواند نشانهای از توجه دولت به ضرورت حفظ اشتغال باشد. با این حال، کارآمدی این سیاست بیش از آنکه به رقم تسهیلات وابسته باشد، به شیوه تأمین منابع آن گره خورده است. اگر منابع مالی این وامها از مسیر افزایش فشار مالیاتی بر بخشهای مولد تأمین شود، نتیجه ممکن است به جای تقویت تولید، به تضعیف آن بینجامد؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی با تمثیل «درست کردن ابرو و کور کردن چشم» توصیف میشود. واقعیت آن است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی حتی پیش از بروز تنشهای اخیر نیز با دشواریهای جدی روبهرو بودند. کاهش حاشیه سود، افزایش هزینههای نهادهها و محدودیتهای نهادی سبب شده شمار قابل توجهی از کارگاههای تولیدی توان حفظ سطح فعالیت گذشته را از دست بدهند. در چنین شرایطی، تسهیلاتی با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصد بیش از آنکه راهحلی پایدار باشد، صرفاً میتواند به تعویق انداختن بخشی از مشکلات مالی بنگاهها را ممکن سازد. بسیاری از واحدهای تولیدی در سالهای اخیر چنان آسیبپذیر شدهاند که حتی تأمین هزینههای بیمه نیروی کار نیز برای آنها دشوار است. در این میان، آسیبها تنها به بخش تولید محدود نمانده و بخشهای خدماتی و اداری نیز از رکود و کاهش فعالیت اقتصادی بینصیب نماندهاند. از سوی دیگر، زیرساختهای ارتباطی به یکی از نیازهای حیاتی بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. اینترنت برای بسیاری از کسبوکارها ارزانترین و کارآمدترین ابزار دسترسی به اطلاعات، بازار و شبکههای همکاری محسوب میشود. محدودیتها و اختلالهایی که در این حوزه ایجاد شده، هزینههای عملیاتی را افزایش داده و سرعت تعاملات اقتصادی را کاهش داده است. ایجاد دسترسیهای گزینشی یا خدمات؛ ویژه برای برخی شرکتها نیز عملاً نوعی امتیاز انحصاری ایجاد میکند که با منطق رقابت سازگار نیست. تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد هرگاه دسترسی به زیرساختهای عمومی به مجوزها و فرایندهای اداری پیچیده گره بخورد، هزینههای پنهان افزایش یافته و بخشی از بنگاهها از چرخه فعالیت حذف میشوند. در نهایت، پرسش اصلی به نحوه تأمین منابع این سیاست بازمیگردد. اقتصاد ایران با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و در چنین شرایطی هر تصمیم مالی میتواند پیامدهای گستردهای بر ساختار تولید داشته باشد. اگر بار مالی این تسهیلات از طریق فشار بیشتر بر بنگاههای شفاف و مولد تأمین شود، ممکن است در ظاهر به ایجاد شماری فرصت شغلی بینجامد، اما همزمان ظرفیتهای بیشتری از تولید را از میان ببرد. از این رو، تخصیص منابع در دوره پساجنگ نیازمند سازوکاری شفاف، همراه با پیوستهای ضد فساد و نظارت مؤثر است.