شامخ و روایت رکود در بنگاهها
رامین بیات روزنامه نگار
در اقتصاد، گاه یک عدد خام میتواند سرنوشت یک دوره را روایت کند؛ عددی که نه فقط وضعیت اکنون را نشان میدهد، بلکه ضربآهنگ ماههای پیشِرو را نیز آشکار میسازد. شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد یکی از همین سنجههاست؛ آیینهای که در آن میتوان ذهنیت فعالان اقتصادی، انتظار آنان از آینده و عمق رکودی را دید که لایهبهلایه در تار و پود کسبوکارها رسوخ کرده است. تازهترین نظرسنجی میدانی مرکز پژوهشهای اتاق ایران -پیش از آغاز جنگ رمضان- تصویری روشن اما نگرانکننده ارائه میکند: رکود تورمی نهتنها استمرار یافته، بلکه به مرحلهای رسیده که تفسیر آن بدون توجه به فرسایش اعتماد و تضعیف تقاضای مؤثر ممکن نیست.
شامخ کل اقتصاد در بهمن ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۶.۴، برای بیستوسومین ماه پیدرپی زیر سطح خنثی ۵۰ قرار گرفته است؛ مرزی که گذر نکردن از آن، معنایی جز رکود مستمر ندارد. هرچند شدت کاهش نسبت به ماه قبل اندکی ملایمتر شده، اما روند کلی همچنان حکایت از توقف موتور تولید، فرسایش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی دارد. افت همزمان پنج مؤلفه اصلی شامخ - از میزان تولید و سفارشات جدید تا سرعت تحویل، موجودی مواد اولیه و سطح اشتغال- نشان میدهد که رکود، یک پدیده مقطعی نیست؛ مسیری است که اقتصاد بر آن لغزیده و خروج از آن بدون مداخله هدفمند دشوار خواهد بود. سایه جنگ و بیثباتیهای کلان نیز بر این فضا سنگینی کرده است؛ بهطوری که فعالان اقتصادی از کاهش محسوس تولید و فروش در دوره نظرسنجی سخن میگویند. شامخ، اینبار فقط یک شاخص نیست؛ روایت فشردهای از اقتصادی است که زیر بار هزینهها خم شده و در جستوجوی نشانهای از احیا، چشم به آینده دوخته است.
افت تولید و رکود تقاضا
دادههای شاخص مدیران خرید در بهمنماه تصویری روشن از تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد ارائه میدهد. شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در این ماه به ۴۷.۵ رسیده است؛ عددی که هرچند کاهش ملایمتری نسبت به ماه پیش نشان میدهد، اما برای بیستوسومین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی ۵۰ باقی مانده و از استمرار محدودیت در ظرفیت فعالیت بنگاهها حکایت دارد. مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند؛ از تقاضای ضعیف و نوسانات شدید نرخ ارز گرفته تا اختلال در تأمین مواد اولیه و محدودیتهای مالی که دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش را دشوار ساخته است. در سمت تقاضا، نشانههای رکود حتی آشکارتر است. شاخص سفارشات جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۴.۶ برای بیستوچهارمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است؛ روندی که بازتاب مستقیم تضعیف قدرت خرید خانوارها و کاهش تمایل به مصرف در فضای تورمی اقتصاد ایران است. تداوم تورم بالا، افت ارزش پول ملی و بیثباتیهای اقتصادی موجب شده حتی در مقاطع فصلی که معمولاً با افزایش تقاضا همراه است، بازار نشانهای از رونق بروز ندهد. در نتیجه، رکود تقاضا بهتدریج به بخش تولید سرایت کرده و فضای کسبوکار را در چرخهای از کاهش تولید، افت فروش و محدودیت سرمایه در گردش قرار داده است؛ چرخهای که خروج از آن نیازمند بهبود همزمان شرایط کلان اقتصادی و تقویت قدرت خرید در سمت تقاضا خواهد بود.
اختلال در زنجیره تأمین
پیامدهای رکود تنها به تولید و تقاضا محدود نمانده و بهتدریج بازار کار و زنجیره تأمین را نیز دربرگرفته است. شاخص اشتغال در بهمنماه با ثبت پایینترین سطح چهارماهه و قرار گرفتن برای نهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰، نشانهای از ورود تدریجی رکود به بازار کار است. افزایش هزینههای تولید، کاهش فروش و تنگنای نقدینگی، بسیاری از بنگاهها را ناگزیر کرده است که از میزان استخدام کاسته یا حتی به تعدیل نیرو روی آورند؛ روندی که در صورت تداوم میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به همراه داشته باشد. در بخش تأمین نیز نشانههای آشکار اختلال مشاهده میشود. کاهش موجودی مواد اولیه برای پانزدهمین ماه متوالی، بیانگر تنگنای جدی در زنجیره تأمین است؛ تنگنایی که از محدودیتهای ارزی، افزایش قیمت نهادهها، ساختارهای انحصاری در برخی بازارها و کمبود نقدینگی بنگاهها ناشی میشود. استمرار این وضعیت، خطر وقفه در تولید و کاهش بیشتر ظرفیت فعالیت واحدهای اقتصادی را در ماههای پیشرو افزایش داده است. همزمان فشار هزینهها نیز بهشدت افزایش یافته است. شاخص قیمت مواد اولیه در سطوح بسیار بالا باقی مانده و بنگاهها ناچار شدهاند بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصولات و خدمات منتقل کنند. در نتیجه، شاخص قیمت محصولات تولیدی و خدمات ارائهشده به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده است؛ روندی که به تشدید پدیده رکود تورمی انجامیده و با فاصلهای کوتاه میتواند خود را در نرخ تورم مصرفکننده نشان دهد. در این میان، کاهش مستمر صادرات برای شانزدهمین ماه متوالی نیز فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و یکی از مهمترین مسیرهای تأمین درآمد و نقدینگی را در شرایط رکود داخلی تضعیف کرده است.
صنعت زیر فشار رکود و هزینهها
بخش صنعت که همواره یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی بهشمار میرود، در بهمنماه نیز از روند رکودی اقتصاد کشور مصون نمانده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت با ثبت عدد ۴۶.۰ برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و نشانهای از تضعیف مستمر فعالیتهای صنعتی در کشور است. این روند در شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی نیز بهوضوح مشاهده میشود؛ بهگونهای که این شاخص در بهمنماه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و در مجموع هفتمین افت خود را از ابتدای سال ثبت کرده است. مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت در شکلگیری این وضعیت نقش دارند؛ از کمبود مواد اولیه و جهش نرخ ارز گرفته تا محدودیتهای مالی و دشواری دسترسی بنگاهها به منابع نقدینگی. در نتیجه، بخش قابل توجهی از صنایع با ثبت ارقامی کمتر از سطح خنثی ۵۰، ناگزیر در سطحی پایینتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند.
در این میان، افزایش شاخص موجودی انبار پدیدهای قابل توجه است. این شاخص در بهمنماه به بالاترین سطح ۲۸ ماهه خود از مهر ۱۴۰۲ رسیده است؛ نشانهای که بیش از آنکه بیانگر رونق تولید باشد، بازتاب کاهش تقاضا و انباشت کالا در انبار بنگاههاست. این وضعیت با افت محسوس شاخص سفارشات جدید مشتریان نیز همخوانی دارد؛ شاخصی که در بهمنماه یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده و از تضعیف تقاضای بازار حکایت دارد. در حوزه تجارت خارجی نیز روندی مشابه دیده میشود. شاخص صادرات کالا برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است؛ کاهشی که بخشی از آن به اختلال در مبادلات بینالمللی و مشکلات نقلوانتقال ارز بازمیگردد. در چنین فضایی، شاخص میزان فروش محصولات نیز برای چهارمین ماه پیاپی نزولی بوده است.
پیامد طبیعی این وضعیت، فشار بر بازار کار صنعتی است. شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بهمنماه نسبت به ماه قبل با کاهش بیشتری همراه شده و روند نزولی بلندمدت آن همچنان ادامه دارد. افزایش هزینههای تولید، محدودیت نقدینگی و افت فروش، بسیاری از بنگاهها - بهویژه واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ بخش خصوصی - را ناگزیر به کاهش نیروی کار کرده است؛ روندی که از سرایت تدریجی رکود به بازار کار صنعتی حکایت دارد. همزمان، کاهش موجودی مواد اولیه خریداریشده نشان میدهد زنجیره تأمین همچنان با اختلال مواجه است. بیثباتی ارزی، انحصار در تأمین برخی نهادهها و مشکلات تخصیص ارز، هزینههای تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است؛ فشاری که با جهش اخیر نرخ ارز تشدید شده و خود را در افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه نشان میدهد.
هشدار بنگاهها درباره رکود
دیدگاه فعالان اقتصادی تصویری روشن از مسیری ترسیم میکند که اقتصاد کشور در آن گام برداشته است؛ مسیری آکنده از بیثباتی سیاستی، نوسانهای شدید نرخ ارز، ضعف در حکمرانی اقتصادی و تنگنای مزمن دسترسی به منابع مالی. این مجموعه ناهمگون، نهتنها امکان برنامهریزی میانمدت را از بنگاهها سلب کرده، بلکه احساس امنیت اقتصادی و اعتماد کارآفرینان را نیز بهشدت فرسوده است. حاصل چنین فضایی، انباشت ریسک، کاهش تمایل به سرمایهگذاری جدید و تعمیق رکود در سطوح مختلف فعالیت اقتصادی است. نشانههای این وضعیت در تمام اجزای اقتصاد بازتاب یافته است؛ کاهش تولید، افت تقاضای مؤثر، رشد هزینهها، تضعیف توان صادراتی و چرخش مستمر بنگاهها به سمت کاهش نیروی کار. ترکیب این مؤلفهها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحلهای عمیقتر از رکود تورمی قرار دارد؛ مرحلهای که ویژگی اصلی آن، همزیستی فرساینده کاهش ظرفیت تولید با رشد پایدار قیمتهاست.
شامخ کل اقتصاد در بهمن ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۶.۴، برای بیستوسومین ماه پیدرپی زیر سطح خنثی ۵۰ قرار گرفته است؛ مرزی که گذر نکردن از آن، معنایی جز رکود مستمر ندارد. هرچند شدت کاهش نسبت به ماه قبل اندکی ملایمتر شده، اما روند کلی همچنان حکایت از توقف موتور تولید، فرسایش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی دارد. افت همزمان پنج مؤلفه اصلی شامخ - از میزان تولید و سفارشات جدید تا سرعت تحویل، موجودی مواد اولیه و سطح اشتغال- نشان میدهد که رکود، یک پدیده مقطعی نیست؛ مسیری است که اقتصاد بر آن لغزیده و خروج از آن بدون مداخله هدفمند دشوار خواهد بود. سایه جنگ و بیثباتیهای کلان نیز بر این فضا سنگینی کرده است؛ بهطوری که فعالان اقتصادی از کاهش محسوس تولید و فروش در دوره نظرسنجی سخن میگویند. شامخ، اینبار فقط یک شاخص نیست؛ روایت فشردهای از اقتصادی است که زیر بار هزینهها خم شده و در جستوجوی نشانهای از احیا، چشم به آینده دوخته است.
افت تولید و رکود تقاضا
دادههای شاخص مدیران خرید در بهمنماه تصویری روشن از تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد ارائه میدهد. شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در این ماه به ۴۷.۵ رسیده است؛ عددی که هرچند کاهش ملایمتری نسبت به ماه پیش نشان میدهد، اما برای بیستوسومین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی ۵۰ باقی مانده و از استمرار محدودیت در ظرفیت فعالیت بنگاهها حکایت دارد. مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند؛ از تقاضای ضعیف و نوسانات شدید نرخ ارز گرفته تا اختلال در تأمین مواد اولیه و محدودیتهای مالی که دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش را دشوار ساخته است. در سمت تقاضا، نشانههای رکود حتی آشکارتر است. شاخص سفارشات جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۴.۶ برای بیستوچهارمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است؛ روندی که بازتاب مستقیم تضعیف قدرت خرید خانوارها و کاهش تمایل به مصرف در فضای تورمی اقتصاد ایران است. تداوم تورم بالا، افت ارزش پول ملی و بیثباتیهای اقتصادی موجب شده حتی در مقاطع فصلی که معمولاً با افزایش تقاضا همراه است، بازار نشانهای از رونق بروز ندهد. در نتیجه، رکود تقاضا بهتدریج به بخش تولید سرایت کرده و فضای کسبوکار را در چرخهای از کاهش تولید، افت فروش و محدودیت سرمایه در گردش قرار داده است؛ چرخهای که خروج از آن نیازمند بهبود همزمان شرایط کلان اقتصادی و تقویت قدرت خرید در سمت تقاضا خواهد بود.
اختلال در زنجیره تأمین
پیامدهای رکود تنها به تولید و تقاضا محدود نمانده و بهتدریج بازار کار و زنجیره تأمین را نیز دربرگرفته است. شاخص اشتغال در بهمنماه با ثبت پایینترین سطح چهارماهه و قرار گرفتن برای نهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰، نشانهای از ورود تدریجی رکود به بازار کار است. افزایش هزینههای تولید، کاهش فروش و تنگنای نقدینگی، بسیاری از بنگاهها را ناگزیر کرده است که از میزان استخدام کاسته یا حتی به تعدیل نیرو روی آورند؛ روندی که در صورت تداوم میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به همراه داشته باشد. در بخش تأمین نیز نشانههای آشکار اختلال مشاهده میشود. کاهش موجودی مواد اولیه برای پانزدهمین ماه متوالی، بیانگر تنگنای جدی در زنجیره تأمین است؛ تنگنایی که از محدودیتهای ارزی، افزایش قیمت نهادهها، ساختارهای انحصاری در برخی بازارها و کمبود نقدینگی بنگاهها ناشی میشود. استمرار این وضعیت، خطر وقفه در تولید و کاهش بیشتر ظرفیت فعالیت واحدهای اقتصادی را در ماههای پیشرو افزایش داده است. همزمان فشار هزینهها نیز بهشدت افزایش یافته است. شاخص قیمت مواد اولیه در سطوح بسیار بالا باقی مانده و بنگاهها ناچار شدهاند بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصولات و خدمات منتقل کنند. در نتیجه، شاخص قیمت محصولات تولیدی و خدمات ارائهشده به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده است؛ روندی که به تشدید پدیده رکود تورمی انجامیده و با فاصلهای کوتاه میتواند خود را در نرخ تورم مصرفکننده نشان دهد. در این میان، کاهش مستمر صادرات برای شانزدهمین ماه متوالی نیز فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و یکی از مهمترین مسیرهای تأمین درآمد و نقدینگی را در شرایط رکود داخلی تضعیف کرده است.
صنعت زیر فشار رکود و هزینهها
بخش صنعت که همواره یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی بهشمار میرود، در بهمنماه نیز از روند رکودی اقتصاد کشور مصون نمانده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت با ثبت عدد ۴۶.۰ برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و نشانهای از تضعیف مستمر فعالیتهای صنعتی در کشور است. این روند در شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی نیز بهوضوح مشاهده میشود؛ بهگونهای که این شاخص در بهمنماه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و در مجموع هفتمین افت خود را از ابتدای سال ثبت کرده است. مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت در شکلگیری این وضعیت نقش دارند؛ از کمبود مواد اولیه و جهش نرخ ارز گرفته تا محدودیتهای مالی و دشواری دسترسی بنگاهها به منابع نقدینگی. در نتیجه، بخش قابل توجهی از صنایع با ثبت ارقامی کمتر از سطح خنثی ۵۰، ناگزیر در سطحی پایینتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند.
در این میان، افزایش شاخص موجودی انبار پدیدهای قابل توجه است. این شاخص در بهمنماه به بالاترین سطح ۲۸ ماهه خود از مهر ۱۴۰۲ رسیده است؛ نشانهای که بیش از آنکه بیانگر رونق تولید باشد، بازتاب کاهش تقاضا و انباشت کالا در انبار بنگاههاست. این وضعیت با افت محسوس شاخص سفارشات جدید مشتریان نیز همخوانی دارد؛ شاخصی که در بهمنماه یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده و از تضعیف تقاضای بازار حکایت دارد. در حوزه تجارت خارجی نیز روندی مشابه دیده میشود. شاخص صادرات کالا برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است؛ کاهشی که بخشی از آن به اختلال در مبادلات بینالمللی و مشکلات نقلوانتقال ارز بازمیگردد. در چنین فضایی، شاخص میزان فروش محصولات نیز برای چهارمین ماه پیاپی نزولی بوده است.
پیامد طبیعی این وضعیت، فشار بر بازار کار صنعتی است. شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بهمنماه نسبت به ماه قبل با کاهش بیشتری همراه شده و روند نزولی بلندمدت آن همچنان ادامه دارد. افزایش هزینههای تولید، محدودیت نقدینگی و افت فروش، بسیاری از بنگاهها - بهویژه واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ بخش خصوصی - را ناگزیر به کاهش نیروی کار کرده است؛ روندی که از سرایت تدریجی رکود به بازار کار صنعتی حکایت دارد. همزمان، کاهش موجودی مواد اولیه خریداریشده نشان میدهد زنجیره تأمین همچنان با اختلال مواجه است. بیثباتی ارزی، انحصار در تأمین برخی نهادهها و مشکلات تخصیص ارز، هزینههای تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است؛ فشاری که با جهش اخیر نرخ ارز تشدید شده و خود را در افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه نشان میدهد.
هشدار بنگاهها درباره رکود
دیدگاه فعالان اقتصادی تصویری روشن از مسیری ترسیم میکند که اقتصاد کشور در آن گام برداشته است؛ مسیری آکنده از بیثباتی سیاستی، نوسانهای شدید نرخ ارز، ضعف در حکمرانی اقتصادی و تنگنای مزمن دسترسی به منابع مالی. این مجموعه ناهمگون، نهتنها امکان برنامهریزی میانمدت را از بنگاهها سلب کرده، بلکه احساس امنیت اقتصادی و اعتماد کارآفرینان را نیز بهشدت فرسوده است. حاصل چنین فضایی، انباشت ریسک، کاهش تمایل به سرمایهگذاری جدید و تعمیق رکود در سطوح مختلف فعالیت اقتصادی است. نشانههای این وضعیت در تمام اجزای اقتصاد بازتاب یافته است؛ کاهش تولید، افت تقاضای مؤثر، رشد هزینهها، تضعیف توان صادراتی و چرخش مستمر بنگاهها به سمت کاهش نیروی کار. ترکیب این مؤلفهها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحلهای عمیقتر از رکود تورمی قرار دارد؛ مرحلهای که ویژگی اصلی آن، همزیستی فرساینده کاهش ظرفیت تولید با رشد پایدار قیمتهاست.