کارگران بسیار؛ امنیت شغلی اندک
سهم بسیار محدود قراردادهای دائم در بازار کار ایران بهخوبی نشان میدهد که وضعیت اشتغال در کشور با سطحی از ناپایداری روبهروست؛ ناپایداریای که حتی فراتر از روندهای بحرانزده جهانی به نظر میرسد. امروز پدیده بیثباتکاری بر چهره مشاغل جدید و شیوه زیست و کار در جهان معاصر سایه انداخته است؛ نتیجه مجموعهای از دگرگونیها در ساختار اقتصاد سرمایهداری و نظام اشتغال که در بسیاری از کشورها به گسترش و تعمیق اشکال مختلف کار ناپایدار انجامیده است.
گسترش کار موقت در ایران
بیثبات شدن کار، در اصل به معنای افزایش نااطمینانی و آسیبپذیری در زندگی شغلی است. در این معنا، «کار بیثبات» به آن دسته از فعالیتهای شغلی گفته میشود که از چارچوب قراردادهای رسمی و حقوق مرتبط با آن ــ از جمله دستمزد ثابت، ساعات مشخص، امنیت شغلی، مزایای بازنشستگی و مرخصیهای قانونی ــ بیبهرهاند یا تنها بهصورت حداقلی از آنها برخوردارند. این روند تقریباً برای بیش از ۹۵ درصد کارگران ایرانی صادق است؛ کارگرانی که با قراردادهای موقت و گاه حتی بدون قرارداد و بیمه کار میکنند. بهمنماه سال گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی دوبخشی منتشر کرد که در آن بهطور مفصل به موضوع «بیثباتی در بازار کار ایران» پرداخت. بر اساس یافتههای این گزارش، در دهههای اخیر ساختار اشتغال ایران دچار تحولات عمیق شده است؛ در حالیکه جوانان تحصیلکرده هر سال با امید ورود به بازار کار فارغالتحصیل میشوند، نرخ مشارکت اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفته است. به بیان سادهتر، بخش بزرگی از جمعیت در سن کار ترجیح میدهند ـ یا ناچارند ـ به دلایلی همچون نبود فرصت مناسب، ناامنی شغلی یا پایینبودن بازده کار در برابر هزینههای زندگی، اساساً وارد بازار کار نشوند. کارشناس بازار کار مرکز پژوهشها در گفتوگو با تهیهکنندگان این گزارش میگوید: «وقتی مشاغل موجود امنیت ندارند و اغلب موقتیاند، انگیزهای برای ورود و ماندن در بازار کار باقی نمیماند و افراد به سمت فعالیتهای غیرمولد یا مهاجرت سوق پیدا میکنند.» فعالیتهای غیرمولدی که این کارشناس به آن اشاره میکند، معمولاً در ساختار اشتغال رسمی ثبت نمیشوند. در چنین فضایی، مشاغل رسمی با قرارداد مشخص، بیمه و مزایای قانونی عقب مینشینند و در مقابل، کارهای روزمزدی، پروژهای و بیقرارداد بخش عمدهای از اشتغال واقعی کشور را شکل میدهند؛ چنانکه برآورد میشود بیش از نیمی از جمعیت شاغل در وضعیت غیررسمی فعالیت میکنند. در خیابانهای شهرهای صنعتی مانند کرج یا اراک، کارگران جوانی را میتوان دید که با جعبه ابزارشان بر موتورسیکلت میچرخند؛ برقکار، نصاب یا کارگر فنی که آنها را با عنوان «کارگر آزاد» میشناسیم: آزاد از قرارداد، اما نه آزاد از نگرانی معیشت.
عقبنشینی بخش عمومی
گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد بیثباتی کاری، الگوی انتخاب شغل را نیز دگرگون کرده است. بخش خدمات ــ نه از نوع پیشرفته آن، بلکه عمدتاً در قالب مشاغل کمدرآمد و بیثباتی مانند فروشندگی، پیک موتوری و کارهای مجازی کوتاهمدت ــ سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است. همزمان، سهم بخش عمومی در اشتغال کاهش یافته؛ استخدامهای دولتی محدودتر و مقررات سختگیرانهتر شدهاند و بسیاری از کارکنان سابق دولت یا پیمانکاران آن اکنون در قالب قراردادهای موقت یا شرکتی فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، افزایش کسبوکارهای کوچک و رشد اکوسیستم استارتاپی را میتوان تا حدی استراتژی بقا در بازار کار ناامن دانست؛ کسبوکارهایی که شاید چند ماه دوام بیاورند، اما جایگزین واقعی برای اشتغال پایدار محسوب نمیشوند.
قوانین قدیمی برای بازار مدرن
در بخش نهادی، گزارش مرکز پژوهشها پنج سازوکار اصلی را در تکوین بیثباتکاری برمیشمارد: موقتیسازی نیروی کار، تعدیل نیرو در بخش عمومی، مستثناسازیهای متعدد در قانون کار، محدودیتهای ناظر بر تشکلیابی و در نهایت، ارزانسازی نیروی کار. بر اساس این گزارش، قراردادهای سهماهه، پروژهای یا حتی سفیدامضا به عرف بدل شدهاند و بسیاری از کارفرمایان به دلیل نوسانات اقتصادی، ابهامهای مالیاتی و تعهدات بیمهای، از انعقاد قراردادهای بلندمدت پرهیز میکنند. در نتیجه، کارگر همواره در وضعیت تعلیق قرار دارد. کارگری در یک واحد تولیدی در جنوب کشور میگوید: «هر ماه که حقوق میگیریم، معلوم نیست ماه بعد باشیم یا نه؛ انگار همیشه باید آماده رفتن باشی.» در چنین وضعیتی، رابطه کارگر و کارفرما نه بر پایه اعتماد و تداوم، بلکه بر اساس معاملهای کوتاهمدت و پرهزینه شکل میگیرد. از سوی دیگر، خصوصیسازیها و سیاستهای کاهش هزینههای دولت به تعدیل گسترده نیرو در دستگاههای دولتی انجامیده است. جایگزین این روند، استفاده از پیمانکاران واسطه است؛ سازوکاری که در گزارش از آن با عنوان «اشتغال مثلثی» یاد میشود: کارگر، پیمانکار و نهاد اصلی. در این ساختار، مسئولیتها و حقوق کارگر میان سه ضلع تقسیم میشود و در عمل، پاسخگویی روشن و مستقیمی وجود ندارد. این وضعیت در حالی رخ میدهد که قانون کار ایران نیز بهدلیل تبصرهها و مستثناهای متعدد - از مناطق ویژه اقتصادی گرفته تا شرکتهای دانشبنیان یا کارگاههای زیر سقف مشخصی از نیروی کار- عملاً برای بخش قابل توجهی از شاغلان کارایی کامل ندارد. نتیجه، بازاری غیرهمگن است که در آن قانون از بسیاری از کارگران حمایت مؤثر نمیکند. یکی از اقتصاددانان در گفتوگو با نویسندگان این گزارش میگوید: «قانون کار فعلی برای دهه ۱۳۶۰ نوشته شده، نه برای اقتصادی با میلیونها کارگر دیجیتال، پارهوقت یا فریلنسر که از هرگونه قدرت سازماندهی و تشکلیابی برای دستیابی به حقوق اولیه خود محرومند.» تشکلهای کارگری در ایران معمولاً با محدودیتهای اداری و نظارتی مواجهاند و قدرت چانهزنی مؤثر ندارند؛ وضعیتی که بهطور طبیعی به تعیین حداقل دستمزد پایینتر، شرایط کاری نامطلوبتر و ارزانشدن نیروی کار میانجامد.
گسترش کار موقت در ایران
بیثبات شدن کار، در اصل به معنای افزایش نااطمینانی و آسیبپذیری در زندگی شغلی است. در این معنا، «کار بیثبات» به آن دسته از فعالیتهای شغلی گفته میشود که از چارچوب قراردادهای رسمی و حقوق مرتبط با آن ــ از جمله دستمزد ثابت، ساعات مشخص، امنیت شغلی، مزایای بازنشستگی و مرخصیهای قانونی ــ بیبهرهاند یا تنها بهصورت حداقلی از آنها برخوردارند. این روند تقریباً برای بیش از ۹۵ درصد کارگران ایرانی صادق است؛ کارگرانی که با قراردادهای موقت و گاه حتی بدون قرارداد و بیمه کار میکنند. بهمنماه سال گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی دوبخشی منتشر کرد که در آن بهطور مفصل به موضوع «بیثباتی در بازار کار ایران» پرداخت. بر اساس یافتههای این گزارش، در دهههای اخیر ساختار اشتغال ایران دچار تحولات عمیق شده است؛ در حالیکه جوانان تحصیلکرده هر سال با امید ورود به بازار کار فارغالتحصیل میشوند، نرخ مشارکت اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفته است. به بیان سادهتر، بخش بزرگی از جمعیت در سن کار ترجیح میدهند ـ یا ناچارند ـ به دلایلی همچون نبود فرصت مناسب، ناامنی شغلی یا پایینبودن بازده کار در برابر هزینههای زندگی، اساساً وارد بازار کار نشوند. کارشناس بازار کار مرکز پژوهشها در گفتوگو با تهیهکنندگان این گزارش میگوید: «وقتی مشاغل موجود امنیت ندارند و اغلب موقتیاند، انگیزهای برای ورود و ماندن در بازار کار باقی نمیماند و افراد به سمت فعالیتهای غیرمولد یا مهاجرت سوق پیدا میکنند.» فعالیتهای غیرمولدی که این کارشناس به آن اشاره میکند، معمولاً در ساختار اشتغال رسمی ثبت نمیشوند. در چنین فضایی، مشاغل رسمی با قرارداد مشخص، بیمه و مزایای قانونی عقب مینشینند و در مقابل، کارهای روزمزدی، پروژهای و بیقرارداد بخش عمدهای از اشتغال واقعی کشور را شکل میدهند؛ چنانکه برآورد میشود بیش از نیمی از جمعیت شاغل در وضعیت غیررسمی فعالیت میکنند. در خیابانهای شهرهای صنعتی مانند کرج یا اراک، کارگران جوانی را میتوان دید که با جعبه ابزارشان بر موتورسیکلت میچرخند؛ برقکار، نصاب یا کارگر فنی که آنها را با عنوان «کارگر آزاد» میشناسیم: آزاد از قرارداد، اما نه آزاد از نگرانی معیشت.
عقبنشینی بخش عمومی
گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد بیثباتی کاری، الگوی انتخاب شغل را نیز دگرگون کرده است. بخش خدمات ــ نه از نوع پیشرفته آن، بلکه عمدتاً در قالب مشاغل کمدرآمد و بیثباتی مانند فروشندگی، پیک موتوری و کارهای مجازی کوتاهمدت ــ سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است. همزمان، سهم بخش عمومی در اشتغال کاهش یافته؛ استخدامهای دولتی محدودتر و مقررات سختگیرانهتر شدهاند و بسیاری از کارکنان سابق دولت یا پیمانکاران آن اکنون در قالب قراردادهای موقت یا شرکتی فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، افزایش کسبوکارهای کوچک و رشد اکوسیستم استارتاپی را میتوان تا حدی استراتژی بقا در بازار کار ناامن دانست؛ کسبوکارهایی که شاید چند ماه دوام بیاورند، اما جایگزین واقعی برای اشتغال پایدار محسوب نمیشوند.
قوانین قدیمی برای بازار مدرن
در بخش نهادی، گزارش مرکز پژوهشها پنج سازوکار اصلی را در تکوین بیثباتکاری برمیشمارد: موقتیسازی نیروی کار، تعدیل نیرو در بخش عمومی، مستثناسازیهای متعدد در قانون کار، محدودیتهای ناظر بر تشکلیابی و در نهایت، ارزانسازی نیروی کار. بر اساس این گزارش، قراردادهای سهماهه، پروژهای یا حتی سفیدامضا به عرف بدل شدهاند و بسیاری از کارفرمایان به دلیل نوسانات اقتصادی، ابهامهای مالیاتی و تعهدات بیمهای، از انعقاد قراردادهای بلندمدت پرهیز میکنند. در نتیجه، کارگر همواره در وضعیت تعلیق قرار دارد. کارگری در یک واحد تولیدی در جنوب کشور میگوید: «هر ماه که حقوق میگیریم، معلوم نیست ماه بعد باشیم یا نه؛ انگار همیشه باید آماده رفتن باشی.» در چنین وضعیتی، رابطه کارگر و کارفرما نه بر پایه اعتماد و تداوم، بلکه بر اساس معاملهای کوتاهمدت و پرهزینه شکل میگیرد. از سوی دیگر، خصوصیسازیها و سیاستهای کاهش هزینههای دولت به تعدیل گسترده نیرو در دستگاههای دولتی انجامیده است. جایگزین این روند، استفاده از پیمانکاران واسطه است؛ سازوکاری که در گزارش از آن با عنوان «اشتغال مثلثی» یاد میشود: کارگر، پیمانکار و نهاد اصلی. در این ساختار، مسئولیتها و حقوق کارگر میان سه ضلع تقسیم میشود و در عمل، پاسخگویی روشن و مستقیمی وجود ندارد. این وضعیت در حالی رخ میدهد که قانون کار ایران نیز بهدلیل تبصرهها و مستثناهای متعدد - از مناطق ویژه اقتصادی گرفته تا شرکتهای دانشبنیان یا کارگاههای زیر سقف مشخصی از نیروی کار- عملاً برای بخش قابل توجهی از شاغلان کارایی کامل ندارد. نتیجه، بازاری غیرهمگن است که در آن قانون از بسیاری از کارگران حمایت مؤثر نمیکند. یکی از اقتصاددانان در گفتوگو با نویسندگان این گزارش میگوید: «قانون کار فعلی برای دهه ۱۳۶۰ نوشته شده، نه برای اقتصادی با میلیونها کارگر دیجیتال، پارهوقت یا فریلنسر که از هرگونه قدرت سازماندهی و تشکلیابی برای دستیابی به حقوق اولیه خود محرومند.» تشکلهای کارگری در ایران معمولاً با محدودیتهای اداری و نظارتی مواجهاند و قدرت چانهزنی مؤثر ندارند؛ وضعیتی که بهطور طبیعی به تعیین حداقل دستمزد پایینتر، شرایط کاری نامطلوبتر و ارزانشدن نیروی کار میانجامد.