بازار کار در محاصره ارزانسازی دستمزد
نازنین رزاقیمهر روزنامه نگار
«تا هفته گذشته قرار بود ۷۰ تا ۸۰ نفر را تعدیل کنند؛ اما بعد از اعتراض ما و اصرارمان به ماندن، کارفرما گفت اگر میخواهید بمانید، باید با همان حقوق سال قبل کار کنید. به مرگ گرفته که به تب راضی شویم…» اینها حرفهای کارگری است که همین یک هفته پیش قرار بود به بیمه بیکاری معرفی شود، اما حالا تنها برای از دست ندادن شغلی که ۹ سال از زندگیاش را پای آن گذاشته، پذیرفته است در همان کارگاه با حقوق سال قبل به کارش ادامه دهد. روایتهایی اینچنینی را میتوان در بسیاری از بخشهایی که نسبت چندان مستقیمی با تبعات جنگ ندارند نیز شنید. به نظر میرسد اکنون و در روزهایی که سایه آتشبسی شکننده بر منطقه افتاده، تصویر بازار کار ایران بیش از هر چیز شبیه یک «کارگاه در محاصره» است؛ محاصرهای که برخی کارفرمایان، به نام بحران، از آن برای ارزانسازی نیروی کار و افزایش بهرهکشی استفاده میکنند.
بر اساس اظهارات دبیرکل خانه کارگر، تنها در چند هفته نخست پس از جنگی که نزدیک به ۴۰ روز طول کشید، حدود ۱۳۰ هزار کارگر بهصورت مستقیم و ۶۰۰ هزار نفر بهطور غیرمستقیم بیکار شدهاند؛ آماری که برخی فعالان کارگری، با احتساب از دست رفتن میلیونها فرصت شغلی حداقلی، رقم واقعی بیکارشدگان را بین یک تا چهار میلیون نفر برآورد میکنند. در چنین فضایی، آن دسته از کارگاهها و بنگاههایی که هنوز اقدام به تعدیل رسمی نیرو نکردهاند، به گفته کارگران عملاً وارد فاز تازهای از «ارزانسازی نیروی کار» شدهاند؛ فازی که در آن قرارداد مکتوب و قانون کار در برابر منطق «سود، زیان و کسادی بازار» عقب نشسته است.
تعطیلی اضافهکار و پورسانت
یکی از نخستین ابزارهایی که برخی کارفرمایان در این روزها به کار بستهاند، حذف اضافهکار و پورسانت فروش و تولید است. یک کارگر بخش تولید در کارخانهای وابسته به صنایع خودروسازی چنین روایت میکند:
«تا قبل از جنگ، حقوق پایهمان آنقدر نبود که بتوان با آن زندگی کرد؛ عملاً با اضافهکار و پورسانت نفس میکشیدیم. حالا سه هفته است گفتهاند فروش نیست، پورسانت هم نیست؛ اضافهکاری هم کلاً تعطیل شده. یعنی حقوقمان برگشته به حداقلِ حداقل، اما قیمتها هر روز بالاتر میرود.» کارفرماها در پاسخ به اعتراض کارگران، کاهش فروش و سود را دلیل اصلی این تصمیم مطرح میکنند. صاحب یک کارگاه قطعهسازی در حومه تهران به کارگرانش گفته است: «خودتان اوضاع را میبینید؛ جنگ شده، بازار خوابیده، سفارش نیست. ما اگر همینقدر هم بتوانیم کارگاه را سر پا نگه داریم، هنر کردهایم. اضافهکار و پاداش و این حرفها برای زمانی بود که بازار میچرخید.» اما از نگاه کارگران، تعطیلی اضافهکار و پورسانت نه یک تصمیم موقتی، بلکه بخشی از روندی سیستماتیک برای پایین نگه داشتن هزینه نیروی کار در شرایط بحرانی است؛ روندی که عملاً فشار اقتصادی حاصل از جنگ را به جای سرمایه و سرمایهدار، بر دوش نیروی کار تخلیه میکند.
کار با نصف حقوق
یکی دیگر از عجیبترین و در عین حال رایجترین شیوههایی که در روزهای پس از جنگ گزارش شده، دوپاره کردن نیروها میان بیمه بیکاری و کار شیفتی با نصف حقوق است. یک کارگر واحد فروش در کارگاه تولیدی پوشاک میگوید: «یک روز ما را صدا کردند و گفتند نصف تیم فروش را داریم به بیمه بیکاری معرفی میکنیم؛ شما که میمانید باید با نصف حقوق سال قبل، شیفتی بیایید. یعنی یا برو بیمه بیکاری، یا با نصف حقوق همینجا بمان. تازه میگویند این لطف است که تعدیلتان نکردیم.»
طبق این روایت، کارفرما نیمی از نیروهای فروش را «بیکار رسمی» میکند و به سیستم بیمه بیکاری میسپارد، در حالی که از نیم دیگر میخواهد با حقوقی کمتر از سال قبل ـ و چهبسا بدون اجرای مصوبه حقوق سال جدید ـ کار را در شیفتهای فشرده ادامه دهند. نتیجه، بهرهکشی مضاعف از کارگران باقیمانده است:
«تعدادمان نصف شده، اما حجم کار همان است. هم فشار روانی داریم، هم فشار کاری، هم حقوقمان نصفه است.» همه این روایتها نشان میدهد بحران بیکاری پس از جنگ برای برخی کارفرمایان به ابزاری تبدیل شده تا کارگر را میان دو گزینه دشوار قرار دهند: بیکار شدن در بازاری که گفته میشود بین ۱۳۰ هزار تا چند میلیون کارگر از آن بیرون رانده شدهاند، یا پذیرش دستمزد سال گذشته در سالی که هزینههای زندگی و تورم شتابی چندبرابر گرفته است.
این شکل از «مذاکره» در واقع مذاکرهای یکطرفه و تحت فشار است؛ فشاری ناشی از بیکاری، ترس از آینده و مسئولیت تأمین هزینههای خانواده. در این میان، رواج گفتمان «بازار کساد است» و «سود خیلی پایین آمده» از سوی برخی کارفرمایان، به گفته کارگران، گاه به ابزاری برای دور زدن تعهدات قانونی تبدیل میشود. در عمل، چنین استدلالی به کارفرما این امکان را میدهد تا از اجرای کامل مصوبات مزدی سال جدید سر باز زند، مزایای عرفی و قانونی مانند اضافه کار، پاداش و حق شیفت را حذف یا کاهش دهد و در نهایت قراردادهای کاری را بهصورت غیررسمی و تحت فشار تغییر دهد؛ بیآنکه در ظاهر قانون را نقض کرده باشد. کارگران اما میگویند: «اگر در دوران رونق سهمی از سود ویژه نداریم، چرا در دوران بحران باید همه بار زیان روی دوش ما باشد؟» روزهای پس از جنگ، از نظر اقتصادی نه فقط فصل رکود بازار، بلکه دورهای برای بازتعریف رابطه کار و سرمایه به سود کارفرمایان است. در این دوره، بیکار شدن بهعنوان ابزار فشار و اشتغال ناقص بهعنوان واقعیتی تازه، چنان درهم میآمیزند که مرز میان قانون و بحران کمرنگ میشود. ارزانسازی نیروی کار دیگر استثنا نیست؛ به قاعدهای تازه در نظم پس از جنگ بدل شده است؛ قاعدهای که زندگی کارگران را به بهای دوام ظاهری واحدهای تولیدی قربانی میکند.
بر اساس اظهارات دبیرکل خانه کارگر، تنها در چند هفته نخست پس از جنگی که نزدیک به ۴۰ روز طول کشید، حدود ۱۳۰ هزار کارگر بهصورت مستقیم و ۶۰۰ هزار نفر بهطور غیرمستقیم بیکار شدهاند؛ آماری که برخی فعالان کارگری، با احتساب از دست رفتن میلیونها فرصت شغلی حداقلی، رقم واقعی بیکارشدگان را بین یک تا چهار میلیون نفر برآورد میکنند. در چنین فضایی، آن دسته از کارگاهها و بنگاههایی که هنوز اقدام به تعدیل رسمی نیرو نکردهاند، به گفته کارگران عملاً وارد فاز تازهای از «ارزانسازی نیروی کار» شدهاند؛ فازی که در آن قرارداد مکتوب و قانون کار در برابر منطق «سود، زیان و کسادی بازار» عقب نشسته است.
تعطیلی اضافهکار و پورسانت
یکی از نخستین ابزارهایی که برخی کارفرمایان در این روزها به کار بستهاند، حذف اضافهکار و پورسانت فروش و تولید است. یک کارگر بخش تولید در کارخانهای وابسته به صنایع خودروسازی چنین روایت میکند:
«تا قبل از جنگ، حقوق پایهمان آنقدر نبود که بتوان با آن زندگی کرد؛ عملاً با اضافهکار و پورسانت نفس میکشیدیم. حالا سه هفته است گفتهاند فروش نیست، پورسانت هم نیست؛ اضافهکاری هم کلاً تعطیل شده. یعنی حقوقمان برگشته به حداقلِ حداقل، اما قیمتها هر روز بالاتر میرود.» کارفرماها در پاسخ به اعتراض کارگران، کاهش فروش و سود را دلیل اصلی این تصمیم مطرح میکنند. صاحب یک کارگاه قطعهسازی در حومه تهران به کارگرانش گفته است: «خودتان اوضاع را میبینید؛ جنگ شده، بازار خوابیده، سفارش نیست. ما اگر همینقدر هم بتوانیم کارگاه را سر پا نگه داریم، هنر کردهایم. اضافهکار و پاداش و این حرفها برای زمانی بود که بازار میچرخید.» اما از نگاه کارگران، تعطیلی اضافهکار و پورسانت نه یک تصمیم موقتی، بلکه بخشی از روندی سیستماتیک برای پایین نگه داشتن هزینه نیروی کار در شرایط بحرانی است؛ روندی که عملاً فشار اقتصادی حاصل از جنگ را به جای سرمایه و سرمایهدار، بر دوش نیروی کار تخلیه میکند.
کار با نصف حقوق
یکی دیگر از عجیبترین و در عین حال رایجترین شیوههایی که در روزهای پس از جنگ گزارش شده، دوپاره کردن نیروها میان بیمه بیکاری و کار شیفتی با نصف حقوق است. یک کارگر واحد فروش در کارگاه تولیدی پوشاک میگوید: «یک روز ما را صدا کردند و گفتند نصف تیم فروش را داریم به بیمه بیکاری معرفی میکنیم؛ شما که میمانید باید با نصف حقوق سال قبل، شیفتی بیایید. یعنی یا برو بیمه بیکاری، یا با نصف حقوق همینجا بمان. تازه میگویند این لطف است که تعدیلتان نکردیم.»
طبق این روایت، کارفرما نیمی از نیروهای فروش را «بیکار رسمی» میکند و به سیستم بیمه بیکاری میسپارد، در حالی که از نیم دیگر میخواهد با حقوقی کمتر از سال قبل ـ و چهبسا بدون اجرای مصوبه حقوق سال جدید ـ کار را در شیفتهای فشرده ادامه دهند. نتیجه، بهرهکشی مضاعف از کارگران باقیمانده است:
«تعدادمان نصف شده، اما حجم کار همان است. هم فشار روانی داریم، هم فشار کاری، هم حقوقمان نصفه است.» همه این روایتها نشان میدهد بحران بیکاری پس از جنگ برای برخی کارفرمایان به ابزاری تبدیل شده تا کارگر را میان دو گزینه دشوار قرار دهند: بیکار شدن در بازاری که گفته میشود بین ۱۳۰ هزار تا چند میلیون کارگر از آن بیرون رانده شدهاند، یا پذیرش دستمزد سال گذشته در سالی که هزینههای زندگی و تورم شتابی چندبرابر گرفته است.
این شکل از «مذاکره» در واقع مذاکرهای یکطرفه و تحت فشار است؛ فشاری ناشی از بیکاری، ترس از آینده و مسئولیت تأمین هزینههای خانواده. در این میان، رواج گفتمان «بازار کساد است» و «سود خیلی پایین آمده» از سوی برخی کارفرمایان، به گفته کارگران، گاه به ابزاری برای دور زدن تعهدات قانونی تبدیل میشود. در عمل، چنین استدلالی به کارفرما این امکان را میدهد تا از اجرای کامل مصوبات مزدی سال جدید سر باز زند، مزایای عرفی و قانونی مانند اضافه کار، پاداش و حق شیفت را حذف یا کاهش دهد و در نهایت قراردادهای کاری را بهصورت غیررسمی و تحت فشار تغییر دهد؛ بیآنکه در ظاهر قانون را نقض کرده باشد. کارگران اما میگویند: «اگر در دوران رونق سهمی از سود ویژه نداریم، چرا در دوران بحران باید همه بار زیان روی دوش ما باشد؟» روزهای پس از جنگ، از نظر اقتصادی نه فقط فصل رکود بازار، بلکه دورهای برای بازتعریف رابطه کار و سرمایه به سود کارفرمایان است. در این دوره، بیکار شدن بهعنوان ابزار فشار و اشتغال ناقص بهعنوان واقعیتی تازه، چنان درهم میآمیزند که مرز میان قانون و بحران کمرنگ میشود. ارزانسازی نیروی کار دیگر استثنا نیست؛ به قاعدهای تازه در نظم پس از جنگ بدل شده است؛ قاعدهای که زندگی کارگران را به بهای دوام ظاهری واحدهای تولیدی قربانی میکند.