میدری از راهاندازی «بانک زمان» خبر داد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح «بانک زمان» در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای تقویت تعاملات اجتماعی و توسعه رویکرد محلهمحوری خبر داد. احمد میدری در گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد: نخستین مرحله این طرح از ۱۵ اردیبهشت در منطقه ۴ تهران آغاز میشود. بانک زمان در قالب یک پلتفرم دیجیتال طراحی شده و امکان تبادل خدمات میان ساکنان یک محله را فراهم میکند. شهروندان میتوانند مهارتها و خدمات قابل ارائه خود را در سامانه ثبت کنند و در مقابل از خدمات دیگران بهره بگیرند. مبنای این تبادل زمان است و خدمات بدون استفاده از پول مبادله میشود؛ بهگونهای که افراد در ازای زمانی که به دیگران خدمت ارائه میدهند اعتبار زمانی دریافت میکنند. وزیر تعاون هدف این طرح را تقویت روابط اجتماعی، افزایش اعتماد میان شهروندان و شکلگیری شبکههای حمایتی محلی عنوان کرد و گفت: اجرای آن با مشارکت شرکتهای مردمی و با نقش تنظیمگری و پشتیبانی دولت انجام میشود.
سازوکار اجرای بانک زمان
میدری با اشاره به ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس این ماده موظف شده است با استفاده از ظرفیت شرکتهای مردمی، سازوکاری برای تبادل خدمات میان شهروندان در سطح محلات ایجاد کند. بانک زمان در همین چارچوب طراحی شده و خدمات افراد در یک سامانه ثبت و میان اعضای محله تهاتر میشود. وزیر تعاون توضیح داد شهروندان میتوانند مهارتها و خدمات قابل ارائه خود را در سامانه ثبت کنند و در مقابل از خدمات دیگران بهرهمند شوند. در این مدل اگر فردی به خدماتی مانند آموزش، تعمیرات یا سایر مهارتها نیاز داشته باشد میتواند از خدمات فرد دیگری در همان محله استفاده کند و زمان ارائه خدمت در حساب کاربری او ثبت میشود. به گفته میدری، مفهوم بانک زمان نخستینبار در دهه ۱۹۷۰ در برخی کشورها مطرح شد و تاکنون بیش از 3 هزار بانک زمان در جهان ایجاد شده است. هدف اصلی این مدل تقویت روابط اجتماعی، افزایش اعتماد میان ساکنان محلات و شکلگیری شبکههای حمایت محلی است.
وزیر تعاون درباره نقش وزارتخانه در اجرای این طرح گفت: صدور مجوز برای شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه از وظایف وزارت تعاون خواهد بود. شرکتهای متقاضی پس از دریافت مجوز میتوانند پلتفرمهای مربوط به بانک زمان را راهاندازی و مدیریت کنند. میدری افزود: احراز هویت و بررسی صلاحیت کاربران نیز از طریق اتصال سامانه به کد ملی و برخی مراجع رسمی انجام میشود تا امنیت ثبت و تبادل خدمات تضمین شود. این مجوزها میتواند به شرکتهای فناوری اطلاعات، گروههای دانشجویی یا مؤسسات خیریه اعطا شود.
او همچنین گفت: وزارت تعاون در این طرح نقش پشتیبان را نیز ایفا میکند. در صورتی که فردی خدمت ارائه دهد اما امکان دریافت خدمت متقابل در محله خود را نداشته باشد، سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی خدماتی معادل زمان ارائهشده در اختیار او قرار خواهند داد. میدری سقف این حمایت را ۲۰ ساعت خدمت اعلام کرد و گفت: دولت در این طرح نقش ضامن را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود ارائهدهندگان خدمات بتوانند از خدمات متقابل بهرهمند شوند.
دیگر برنامههای رفاهی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از این گفتوگو به هزینه سبد مصرفی خانوار اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در ماههای اخیر افزایش یافته است. او افزود: اگر حداقل قیمتها مبنا قرار گیرد، هزینه این سبد حدود یک میلیون تومان افزایش داشته است، هرچند تفاوت قیمتها در مناطق مختلف کشور قابل توجه است. میدری از افزایش پوشش بیمهای بازنشستگان صندوق کشوری نیز خبر داد و گفت: سقف بیمه فوقحادثه این بازنشستگان از ۲۸ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. او درباره حمایت از کشاورزان نیز افزود: اعضای شرکتهای تعاونی روستایی میتوانند با مراجعه به بانکها از سازوکارهای حمایتی جدید استفاده کنند. به گفته وزیر تعاون، این سازوکار میتواند نقش ضمانت برای این گروه را ایفا کند. وزیر تعاون درباره ایمنی کار نیز گفت: روند حوادث ناشی از کار در کشور کاهشی بوده است. دادههای مربوط به این حوزه از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمعآوری شده و آمار تفکیکی استانها بهزودی منتشر خواهد شد. میدری افزود: سامانه ارزیابی ایمنی معادن نیز در حال اجراست و اطلاعات مربوط به ارزیابی ایمنی معادن که پیشتر بهصورت دستی ثبت میشد اکنون در یک سامانه ملی ثبت میشود. این طرح برای همه معادن زغالسنگ کشور اجرا خواهد شد. وزیر تعاون همچنین اعلام کرد: تاکنون حدود ۲۰۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و پرداختها به این افراد در حال انجام است.
او در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه کارگران در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: هدایت بخشی از پساندازهای مردم به سمت تولید داخلی میتواند علاوه بر حفظ ارزش داراییها، به تقویت اقتصاد ملی کمک کند. میدری از اجرای طرحی برای بررسی اختلاف قیمت کالاها نیز خبر داد و گفت: فروشگاهها تا یک ماه آینده باید پرسشنامهای را که از سوی این وزارتخانه تهیه شده تکمیل کنند. هدف این طرح بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت قیمت کالاها در مناطق مختلف کشور است. وزیر تعاون در پایان از آغاز اجرای طرح «کارت امید مادر» خبر داد و تأکید کرد: پرداخت مبالغ مربوط به این طرح برای مادرانی که فرزند متولد سال ۱۴۰۵ دارند از ۱۵ اردیبهشت آغاز شده است. او همچنین اعلام کرد: موضوع افزایش کالابرگ در دولت در حال بررسی است و تصمیم نهایی پس از جمعبندی اعلام خواهد شد.
سازوکار اجرای بانک زمان
میدری با اشاره به ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس این ماده موظف شده است با استفاده از ظرفیت شرکتهای مردمی، سازوکاری برای تبادل خدمات میان شهروندان در سطح محلات ایجاد کند. بانک زمان در همین چارچوب طراحی شده و خدمات افراد در یک سامانه ثبت و میان اعضای محله تهاتر میشود. وزیر تعاون توضیح داد شهروندان میتوانند مهارتها و خدمات قابل ارائه خود را در سامانه ثبت کنند و در مقابل از خدمات دیگران بهرهمند شوند. در این مدل اگر فردی به خدماتی مانند آموزش، تعمیرات یا سایر مهارتها نیاز داشته باشد میتواند از خدمات فرد دیگری در همان محله استفاده کند و زمان ارائه خدمت در حساب کاربری او ثبت میشود. به گفته میدری، مفهوم بانک زمان نخستینبار در دهه ۱۹۷۰ در برخی کشورها مطرح شد و تاکنون بیش از 3 هزار بانک زمان در جهان ایجاد شده است. هدف اصلی این مدل تقویت روابط اجتماعی، افزایش اعتماد میان ساکنان محلات و شکلگیری شبکههای حمایت محلی است.
وزیر تعاون درباره نقش وزارتخانه در اجرای این طرح گفت: صدور مجوز برای شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه از وظایف وزارت تعاون خواهد بود. شرکتهای متقاضی پس از دریافت مجوز میتوانند پلتفرمهای مربوط به بانک زمان را راهاندازی و مدیریت کنند. میدری افزود: احراز هویت و بررسی صلاحیت کاربران نیز از طریق اتصال سامانه به کد ملی و برخی مراجع رسمی انجام میشود تا امنیت ثبت و تبادل خدمات تضمین شود. این مجوزها میتواند به شرکتهای فناوری اطلاعات، گروههای دانشجویی یا مؤسسات خیریه اعطا شود.
او همچنین گفت: وزارت تعاون در این طرح نقش پشتیبان را نیز ایفا میکند. در صورتی که فردی خدمت ارائه دهد اما امکان دریافت خدمت متقابل در محله خود را نداشته باشد، سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی خدماتی معادل زمان ارائهشده در اختیار او قرار خواهند داد. میدری سقف این حمایت را ۲۰ ساعت خدمت اعلام کرد و گفت: دولت در این طرح نقش ضامن را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود ارائهدهندگان خدمات بتوانند از خدمات متقابل بهرهمند شوند.
دیگر برنامههای رفاهی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از این گفتوگو به هزینه سبد مصرفی خانوار اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در ماههای اخیر افزایش یافته است. او افزود: اگر حداقل قیمتها مبنا قرار گیرد، هزینه این سبد حدود یک میلیون تومان افزایش داشته است، هرچند تفاوت قیمتها در مناطق مختلف کشور قابل توجه است. میدری از افزایش پوشش بیمهای بازنشستگان صندوق کشوری نیز خبر داد و گفت: سقف بیمه فوقحادثه این بازنشستگان از ۲۸ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. او درباره حمایت از کشاورزان نیز افزود: اعضای شرکتهای تعاونی روستایی میتوانند با مراجعه به بانکها از سازوکارهای حمایتی جدید استفاده کنند. به گفته وزیر تعاون، این سازوکار میتواند نقش ضمانت برای این گروه را ایفا کند. وزیر تعاون درباره ایمنی کار نیز گفت: روند حوادث ناشی از کار در کشور کاهشی بوده است. دادههای مربوط به این حوزه از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمعآوری شده و آمار تفکیکی استانها بهزودی منتشر خواهد شد. میدری افزود: سامانه ارزیابی ایمنی معادن نیز در حال اجراست و اطلاعات مربوط به ارزیابی ایمنی معادن که پیشتر بهصورت دستی ثبت میشد اکنون در یک سامانه ملی ثبت میشود. این طرح برای همه معادن زغالسنگ کشور اجرا خواهد شد. وزیر تعاون همچنین اعلام کرد: تاکنون حدود ۲۰۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و پرداختها به این افراد در حال انجام است.
او در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه کارگران در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: هدایت بخشی از پساندازهای مردم به سمت تولید داخلی میتواند علاوه بر حفظ ارزش داراییها، به تقویت اقتصاد ملی کمک کند. میدری از اجرای طرحی برای بررسی اختلاف قیمت کالاها نیز خبر داد و گفت: فروشگاهها تا یک ماه آینده باید پرسشنامهای را که از سوی این وزارتخانه تهیه شده تکمیل کنند. هدف این طرح بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت قیمت کالاها در مناطق مختلف کشور است. وزیر تعاون در پایان از آغاز اجرای طرح «کارت امید مادر» خبر داد و تأکید کرد: پرداخت مبالغ مربوط به این طرح برای مادرانی که فرزند متولد سال ۱۴۰۵ دارند از ۱۵ اردیبهشت آغاز شده است. او همچنین اعلام کرد: موضوع افزایش کالابرگ در دولت در حال بررسی است و تصمیم نهایی پس از جمعبندی اعلام خواهد شد.