پرونـــده وِیـــــژه هفتـــه کـــارگر
لزوم بازتعریف سهم کارگر در چرخه تولید
احمدرضا ابیاتی ابیانه روزنامه نگار
هفته کارگر در سالی فرا رسیده است که تصویر بازار کار بیش از هر زمان دیگر در قاب نگرانی و پرسش دیده میشود. در پی آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی رمضان و رکود فزاینده فعالیتهای تولیدی، ظرفیت بسیاری از واحدهای صنعتی کاهش یافته و امنیت شغلی هزاران کارگر در هالهای از تردید فرو رفته است. در چنین فضایی، درآمد نه بهعنوان عامل رفاه، بلکه به مثابه سپر تحمل روزمره عمل میکند و بخش عمده مزد صرف پاسداری از حداقلهای زیست میشود. سایه تورم بر معیشت سنگینتر شده و شکاف میان رشد قیمتها و افزایش دستمزد همچنان نشانهای از بیتعادلترین فصل اقتصاد ایران است.
اکنون پرسش اصلی آن است که در معادله تولید، سهم واقعی نیروی کار از هزینه تا سود چه میزان است؟ آیا کارگران تنها بخشی از هزینه تولیدند یا سهمی از ارزش افزوده نیز دارند؟ این گزارش در مسیر کاوش همین نسبت حرکت میکند: از نقش مزد در ساختار هزینه، تا بهرهمندی کارگر از سود نهایی و اثر تغییرات ساختاری اقتصاد بر این چرخه. تحلیل دیدگاه کارشناسان، آمارهای تورمی و سیاستهای حمایتی دولت، تصویری چندوجهی از جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد تولید امروز ایران ترسیم خواهد کرد.
تغییرات ساختاری در اقتصاد تولید
بررسی جایگاه نیروی کار در اقتصاد تولید بدون توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر در ساختار فعالیت بنگاهها رخ داده است، تصویر کاملی به دست نمیدهد. طی این سالها بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی برای بقا و ادامه فعالیت ناچار شدهاند ترکیب هزینههای خود را بازنگری کنند؛ از کاهش برخی هزینههای جانبی و اصلاح ساختار مدیریتی گرفته تا تغییر در خطوط تولید و حرکت به سوی فناوریهای جدید. این تحولات در برخی موارد به افزایش بهرهوری انجامیده، اما همزمان نقش و حجم نیروی کار انسانی را نیز در بسیاری از بخشها دستخوش تغییر کرده است.
در کنار این تحولات، مسئله سرمایهگذاری نیز نقشی تعیینکننده در شکلگیری وضعیت کنونی بازار کار داشته است. کاهش یا کند شدن روند سرمایهگذاری در صنایع تولیدی ـ چه به دلیل محدودیتهای مالی و چه به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ـ باعث شده است بخشی از واحدها نتوانند ظرفیت تولید خود را توسعه دهند یا تجهیزات و خطوط تولیدشان را نوسازی کنند. چنین وضعیتی به طور غیرمستقیم بر بازار کار اثر میگذارد، زیرا وقتی بنگاهها امکان توسعه فعالیت را از دست میدهند، فشار بیشتری بر ساختار هزینههای جاری آنها وارد میشود و در این میان، موضوع هزینه نیروی کار نیز در چارچوبی پیچیدهتر مورد توجه قرار میگیرد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای عمومی تولید نیز بر این معادله اثرگذار بوده است. در بسیاری از صنایع، هزینههایی مانند انرژی، مواد اولیه، قطعات وارداتی و خدمات پشتیبانی سهم قابل توجهی از بهای تمامشده کالاها را تشکیل میدهند و نوسان این هزینهها طی سالهای اخیر فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر سهم دستمزدها در ظاهر تغییر چندانی نداشته باشد، افزایش سایر هزینهها میتواند توازن مالی بنگاهها را دگرگون کند.
از این رو، برای درک دقیق جایگاه نیروی کار در اقتصاد تولید باید همزمان به سهم دستمزد در هزینههای تولید، وضعیت سرمایهگذاری، ساختار هزینههای بنگاهها و نحوه توزیع سود میان عوامل تولید توجه کرد؛ موضوعی که در ادامه این گزارش و در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.
تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد
تغییرات ساختاری سالهای اخیر در بخش تولید، چهره بازار کار را بهگونهای دگرگون کرده که دیگر نمیتوان مسائل نیروی انسانی را بدون توجه به تحولات درونی بنگاهها تحلیل کرد. بسیاری از واحدهای صنعتی برای بقا در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی بر تصمیمگیریها سایه انداخته، ناگزیر به بازنگری در ترکیب هزینههای خود شدهاند؛ از کاهش هزینههای جانبی و سادهسازی فرآیندها گرفته تا تجدید ساختار خطوط تولید یا حرکت به سمت فناوریهای نو و سرمایهمحور. این روند اگرچه در برخی صنایع به بهبود بهرهوری انجامیده، اما در عمل نقش و حجم نیروی کار انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا برای برخی گروههای مهارتی و افزایش نیاز به توانمندیهای جدید، نشانه همین تحول است؛ تحولی که ماهیت شغل، امنیت شغلی و مسیر رشد حرفهای کارگران را نیز دستخوش تغییر کرده است.
کاهش سرمایهگذاری مولد در صنایع تولیدی یکی از عوامل تشدیدکننده تحولات بازار کار در سالهای اخیر بوده است. محدودیتهای مالی، دشواری دسترسی به اعتبار و تردید نسبت به چشمانداز اقتصاد سبب شده بسیاری از بنگاهها از نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت و بهروزرسانی فناوری بازبمانند. پیامد این وضعیت، افزایش فشار بر ساختار هزینههای جاری واحدهاست؛ فشاری که گاه به برداشت نادرست از نقش دستمزد در تولید میانجامد، در حالیکه ارزیابی دقیق سهم نیروی کار مستلزم توجه همزمان به سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و هزینههای ثابت تولید است.
فشار هزینهها و سهم کارگران
در کنار دگرگونیهای ساختاری و تنگنای سرمایهگذاری، افزایش چشمگیر هزینههای عمومی تولید نیز بر وضعیت بنگاهها و نیروی کار اثر گذاشته است. هزینههایی همچون انرژی، مواد اولیه، قطعات وارداتی، حملونقل و خدمات پشتیبانی در بسیاری از صنایع سهمی جدی از بهای تمامشده کالا را به خود اختصاص میدهند و نوسان آنها طی سالهای اخیر فشار مستقیمی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در چنین فضایی حتی اگر سهم ظاهری هزینه نیروی کار ثابت بماند، جهش سایر هزینهها ساختار مالی بنگاه را بهگونهای تغییر میدهد که فهم جایگاه واقعی کارگران پیچیدهتر میشود. در مواردی، افزایش هزینههای غیرکارگری بهطور نادرست به صورت فشار بر نیروی کار بازتاب پیدا میکند؛ در حالی که منشأ اصلی دشواریها در جای دیگری نهفته است.
اما مسئله اساسی، تنها سهم هزینهای کارگران نیست، بلکه جایگاه آنان در بهرهمندی از سود بنگاهها نیز اهمیت دارد. سودآوری واحدهای تولیدی تابع مجموعهای از عوامل است: بهرهوری، مدیریت کارآمد، شرایط بازار، قیمتگذاری، رقابتپذیری و کیفیت محصولات. بنابراین نمیتوان سود یا زیان بنگاه را صرفاً به هزینه نیروی کار نسبت داد. با این حال مقایسه سهم کارگران از سود با میزان مشارکت آنان در فرآیند تولید، معیار مهمی برای سنجش عدالت در توزیع منافع است. در شرایطی که نیروی کار با فشارهای معیشتی روبهرو است و بنگاهها نیز با چالشهای مالی دستوپنجه نرم میکنند، ارزیابی شفاف این نسبت به سیاستگذار اجازه میدهد تصمیمهایی اتخاذ شود که از یکسو تولید را پایدار نگه دارد و از سوی دیگر سهم انسانی در چرخه تولید قربانی هزینههای تحمیلی نشود.
ابهام در آینده و نااطمینانی شغلی
مجید اعزازی، کارشناس اقتصادی، در واکاوی وضعیت کنونی بازار کار، رفتار کارفرمایان را بهشدت متأثر از فضای نامطمئن و ابهامآلود حاکم بر اقتصاد کشور میداند. تحلیل ساختار هزینهها نشان میدهد سهم نیروی انسانی بسته به نوع کارگاه متفاوت است؛ در بنگاههای سرمایهبر، هزینه تعامل با نیروی انسانی بخش ناچیزی از کل هزینههای تولید را تشکیل داده و بهندرت از چهار یا پنج درصد فراتر میرود. در مقابل، در کارگاههای کاربر، این سهم افزایش مییابد و حتی در بدترین شرایط نیز به حدود 10 درصد از کل هزینههای تولید میرسد. با این حال، پرسش کلیدی اینجاست که چرا با وجود سهم محدود دستمزدها از هزینههای نهایی، موجی از تعدیل نیرو در ماههای اخیر رخ داده است؟
کارفرمایان در فضای مبهم و غیرقابلپیشبینی اقتصاد، تصمیمهای خود را بر اساس چشماندازی ششماهه تا یکساله تنظیم میکنند. وقتی آینده نامطمئن میشود، آنها برای کاهش ریسک، پیشاپیش خود را با شرایط جدید وفق میدهند و این تطبیق غالباً به تعدیل نیرو میانجامد. برخلاف تصور رایج، هدف اصلی حفظ حاشیه سود نیست؛ بلکه ترس از تهدید بقاست که تعادل میان سودآوری و صیانت از نیروی انسانی را برهم میزند.
لزوم حمایتهای دولتی
در این شرایط، نقش دولت به عنوان سکاندار سیاستهای کلان، نقشی بیبدیل و تعیینکننده است. دولت که مسئولیتِ سنگین ایجاد ثبات و تزریق اطمینان به پیکره فضای کسبوکار را بر عهده دارد، در وضعیت «جنگ اقتصادی» ناگزیر به طراحی بستههای حمایتی برای بنگاههاست. وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف کاهش فشار هزینهها بر دوش کارفرمایان و جلوگیری از توقف چرخه تولید، تدابیری اتخاذ میکند. با این حال، این بستههای حمایتی، خود آبستن پیامدهای ناخواستهای هستند که نیازمند مداقه دقیق است. آسیبشناسی این طرحها نشان میدهد گاه درمانِ یک چالش تولیدی، به ایجاد بحرانی در بخش دیگر منجر میشود که پیامدهای آن دامنگیر نظام رفاهی کشور خواهد بود. نمونه بارز این سیاستها، تعویق سهماهه در پرداخت حق بیمه به سازمان تأمیناجتماعی است. اگرچه این اقدام در کوتاهمدت، نقدینگی لازم را برای بنگاه تولیدی فراهم میکند تا از ورشکستگی احتمالی نجات یابد، اما در بلندمدت، ناترازی شدیدی بر نظام بیمهای تحمیل میکند. وقتی سازمان تأمیناجتماعی از دریافت بهموقع مطالبات قانونی خود محروم شود، در انجام تعهدات حیاتی نظیر پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی با چالشهای جدی مواجه میگردد. این زنجیره معیوب، مشکلات معیشتی گستردهای را در جامعه بازتولید میکند. بنابراین، ضروری است سیاستگذار بهجای اتکا به چنین مسکنهای مقطعی، راهکارهایی بنیادین بیابد که بدون تضعیف ساختار حمایتی و بیمهای کارگران، پایداری تولید را تضمین نماید. توازن میان «حیات بنگاه» و «امنیت معیشتی بازنشستگان و بیمهپردازان»، آزمونی بزرگ برای عدالت اقتصادی در شرایط جنگی است که باید با دقت نظر و دوراندیشی راهبردی توأمان شود.
لزوم بازپرداخت بدهیهای دولت
اعزازی با اشاره به وضعیت پیچیده بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی، تأکید میکند که این بدهیها تنها به تعهدات جاری محدود نیست و شامل بدهی انباشتهشده چندین سال اخیر نیز میشود. برآوردهای موجود نشان میدهد میزان این بدهی در سال جاری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد؛ رقمی که عمدتاً ناشی از پرداختنشدن سهم 3 درصدی دولت در حق بیمههاست. در همین راستا، پیشنهادهایی مطرح شده تا دولت این بدهی را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند و بهصورت منظم، شفاف و ماهانه آن را بپردازد تا از انباشت دوباره جلوگیری شود و سازمان بتواند تعهدات بیمهای و درمانی خود را با ثبات بیشتری انجام دهد.
این کارشناس همچنین به طرحهایی اشاره میکند که بر اساس آن دولت بخشی از امتیازات حمایتی خود را بهجای تسهیلات نقدی، در قالب پرداخت مستقیم سهم بیمه کارفرمایان به حساب تأمیناجتماعی ارائه کند. از نگاه او، این رویکرد هم فشار نقدینگی بنگاهها را کاهش میدهد و هم مانع از ایجاد بدهی جدید در سازمان میشود. وی در ادامه با استناد به دادههای رسمی مرکز آمار یادآور میشود که باوجود افزایش قابلتوجه دستمزدها، شکاف میان رشد مزد و تورم همچنان پابرجاست. متوسط افزایش مزد در سال جاری ۵۶ درصد بوده، در حالی که تورم نقطهبهنقطه اسفند سال گذشته حدود ۷۲ درصد گزارش شده است. این اختلاف ۱۵ تا ۱۶ درصدی نشان میدهد که قدرت خرید نیروی کار هنوز ترمیم نشده و با تداوم نااطمینانی اقتصادی، انتظار نمیرود این شکاف بهسادگی جبران شود.
شکاف دستمزد و واقعیت زیست معیشتی
شکاف میان درآمد اسمی و هزینههای واقعی زندگی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای پایدار معیشتی تبدیل شده است. افزایش پیدرپی قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی، حملونقل و سایر مخارج ضروری، عملاً توان پرداخت خانوارهای کارگری و طبقه متوسط را از سطح درآمدشان جدا کرده است. در چنین فضایی، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت نیست، زیرا سرعت رشد قیمتها بهمراتب بیشتر از رشد دستمزد است. بخشی از این مشکل به ساختار تورم مزمن و ریشهدار بازمیگردد؛ ساختاری که ناشی از ناترازیهای مالی، مشکلات تولید، وابستگی به واردات و بیثباتی قیمتهاست. این شکاف معیشتی، علاوه بر فشار اقتصادی، آثار اجتماعی مهمی نیز دارد؛ از کاهش کیفیت زندگی گرفته تا فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده. در چنین شرایطی، سیاستگذاری کارآمد باید بهجای افزایشهای مقطعی دستمزد، بر کنترل پایدار تورم و تقویت قدرت خرید واقعی متمرکز شود.
اکنون پرسش اصلی آن است که در معادله تولید، سهم واقعی نیروی کار از هزینه تا سود چه میزان است؟ آیا کارگران تنها بخشی از هزینه تولیدند یا سهمی از ارزش افزوده نیز دارند؟ این گزارش در مسیر کاوش همین نسبت حرکت میکند: از نقش مزد در ساختار هزینه، تا بهرهمندی کارگر از سود نهایی و اثر تغییرات ساختاری اقتصاد بر این چرخه. تحلیل دیدگاه کارشناسان، آمارهای تورمی و سیاستهای حمایتی دولت، تصویری چندوجهی از جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد تولید امروز ایران ترسیم خواهد کرد.
تغییرات ساختاری در اقتصاد تولید
بررسی جایگاه نیروی کار در اقتصاد تولید بدون توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر در ساختار فعالیت بنگاهها رخ داده است، تصویر کاملی به دست نمیدهد. طی این سالها بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی برای بقا و ادامه فعالیت ناچار شدهاند ترکیب هزینههای خود را بازنگری کنند؛ از کاهش برخی هزینههای جانبی و اصلاح ساختار مدیریتی گرفته تا تغییر در خطوط تولید و حرکت به سوی فناوریهای جدید. این تحولات در برخی موارد به افزایش بهرهوری انجامیده، اما همزمان نقش و حجم نیروی کار انسانی را نیز در بسیاری از بخشها دستخوش تغییر کرده است.
در کنار این تحولات، مسئله سرمایهگذاری نیز نقشی تعیینکننده در شکلگیری وضعیت کنونی بازار کار داشته است. کاهش یا کند شدن روند سرمایهگذاری در صنایع تولیدی ـ چه به دلیل محدودیتهای مالی و چه به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ـ باعث شده است بخشی از واحدها نتوانند ظرفیت تولید خود را توسعه دهند یا تجهیزات و خطوط تولیدشان را نوسازی کنند. چنین وضعیتی به طور غیرمستقیم بر بازار کار اثر میگذارد، زیرا وقتی بنگاهها امکان توسعه فعالیت را از دست میدهند، فشار بیشتری بر ساختار هزینههای جاری آنها وارد میشود و در این میان، موضوع هزینه نیروی کار نیز در چارچوبی پیچیدهتر مورد توجه قرار میگیرد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای عمومی تولید نیز بر این معادله اثرگذار بوده است. در بسیاری از صنایع، هزینههایی مانند انرژی، مواد اولیه، قطعات وارداتی و خدمات پشتیبانی سهم قابل توجهی از بهای تمامشده کالاها را تشکیل میدهند و نوسان این هزینهها طی سالهای اخیر فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر سهم دستمزدها در ظاهر تغییر چندانی نداشته باشد، افزایش سایر هزینهها میتواند توازن مالی بنگاهها را دگرگون کند.
از این رو، برای درک دقیق جایگاه نیروی کار در اقتصاد تولید باید همزمان به سهم دستمزد در هزینههای تولید، وضعیت سرمایهگذاری، ساختار هزینههای بنگاهها و نحوه توزیع سود میان عوامل تولید توجه کرد؛ موضوعی که در ادامه این گزارش و در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.
تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد
تغییرات ساختاری سالهای اخیر در بخش تولید، چهره بازار کار را بهگونهای دگرگون کرده که دیگر نمیتوان مسائل نیروی انسانی را بدون توجه به تحولات درونی بنگاهها تحلیل کرد. بسیاری از واحدهای صنعتی برای بقا در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی بر تصمیمگیریها سایه انداخته، ناگزیر به بازنگری در ترکیب هزینههای خود شدهاند؛ از کاهش هزینههای جانبی و سادهسازی فرآیندها گرفته تا تجدید ساختار خطوط تولید یا حرکت به سمت فناوریهای نو و سرمایهمحور. این روند اگرچه در برخی صنایع به بهبود بهرهوری انجامیده، اما در عمل نقش و حجم نیروی کار انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا برای برخی گروههای مهارتی و افزایش نیاز به توانمندیهای جدید، نشانه همین تحول است؛ تحولی که ماهیت شغل، امنیت شغلی و مسیر رشد حرفهای کارگران را نیز دستخوش تغییر کرده است.
کاهش سرمایهگذاری مولد در صنایع تولیدی یکی از عوامل تشدیدکننده تحولات بازار کار در سالهای اخیر بوده است. محدودیتهای مالی، دشواری دسترسی به اعتبار و تردید نسبت به چشمانداز اقتصاد سبب شده بسیاری از بنگاهها از نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت و بهروزرسانی فناوری بازبمانند. پیامد این وضعیت، افزایش فشار بر ساختار هزینههای جاری واحدهاست؛ فشاری که گاه به برداشت نادرست از نقش دستمزد در تولید میانجامد، در حالیکه ارزیابی دقیق سهم نیروی کار مستلزم توجه همزمان به سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و هزینههای ثابت تولید است.
فشار هزینهها و سهم کارگران
در کنار دگرگونیهای ساختاری و تنگنای سرمایهگذاری، افزایش چشمگیر هزینههای عمومی تولید نیز بر وضعیت بنگاهها و نیروی کار اثر گذاشته است. هزینههایی همچون انرژی، مواد اولیه، قطعات وارداتی، حملونقل و خدمات پشتیبانی در بسیاری از صنایع سهمی جدی از بهای تمامشده کالا را به خود اختصاص میدهند و نوسان آنها طی سالهای اخیر فشار مستقیمی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در چنین فضایی حتی اگر سهم ظاهری هزینه نیروی کار ثابت بماند، جهش سایر هزینهها ساختار مالی بنگاه را بهگونهای تغییر میدهد که فهم جایگاه واقعی کارگران پیچیدهتر میشود. در مواردی، افزایش هزینههای غیرکارگری بهطور نادرست به صورت فشار بر نیروی کار بازتاب پیدا میکند؛ در حالی که منشأ اصلی دشواریها در جای دیگری نهفته است.
اما مسئله اساسی، تنها سهم هزینهای کارگران نیست، بلکه جایگاه آنان در بهرهمندی از سود بنگاهها نیز اهمیت دارد. سودآوری واحدهای تولیدی تابع مجموعهای از عوامل است: بهرهوری، مدیریت کارآمد، شرایط بازار، قیمتگذاری، رقابتپذیری و کیفیت محصولات. بنابراین نمیتوان سود یا زیان بنگاه را صرفاً به هزینه نیروی کار نسبت داد. با این حال مقایسه سهم کارگران از سود با میزان مشارکت آنان در فرآیند تولید، معیار مهمی برای سنجش عدالت در توزیع منافع است. در شرایطی که نیروی کار با فشارهای معیشتی روبهرو است و بنگاهها نیز با چالشهای مالی دستوپنجه نرم میکنند، ارزیابی شفاف این نسبت به سیاستگذار اجازه میدهد تصمیمهایی اتخاذ شود که از یکسو تولید را پایدار نگه دارد و از سوی دیگر سهم انسانی در چرخه تولید قربانی هزینههای تحمیلی نشود.
ابهام در آینده و نااطمینانی شغلی
مجید اعزازی، کارشناس اقتصادی، در واکاوی وضعیت کنونی بازار کار، رفتار کارفرمایان را بهشدت متأثر از فضای نامطمئن و ابهامآلود حاکم بر اقتصاد کشور میداند. تحلیل ساختار هزینهها نشان میدهد سهم نیروی انسانی بسته به نوع کارگاه متفاوت است؛ در بنگاههای سرمایهبر، هزینه تعامل با نیروی انسانی بخش ناچیزی از کل هزینههای تولید را تشکیل داده و بهندرت از چهار یا پنج درصد فراتر میرود. در مقابل، در کارگاههای کاربر، این سهم افزایش مییابد و حتی در بدترین شرایط نیز به حدود 10 درصد از کل هزینههای تولید میرسد. با این حال، پرسش کلیدی اینجاست که چرا با وجود سهم محدود دستمزدها از هزینههای نهایی، موجی از تعدیل نیرو در ماههای اخیر رخ داده است؟
کارفرمایان در فضای مبهم و غیرقابلپیشبینی اقتصاد، تصمیمهای خود را بر اساس چشماندازی ششماهه تا یکساله تنظیم میکنند. وقتی آینده نامطمئن میشود، آنها برای کاهش ریسک، پیشاپیش خود را با شرایط جدید وفق میدهند و این تطبیق غالباً به تعدیل نیرو میانجامد. برخلاف تصور رایج، هدف اصلی حفظ حاشیه سود نیست؛ بلکه ترس از تهدید بقاست که تعادل میان سودآوری و صیانت از نیروی انسانی را برهم میزند.
لزوم حمایتهای دولتی
در این شرایط، نقش دولت به عنوان سکاندار سیاستهای کلان، نقشی بیبدیل و تعیینکننده است. دولت که مسئولیتِ سنگین ایجاد ثبات و تزریق اطمینان به پیکره فضای کسبوکار را بر عهده دارد، در وضعیت «جنگ اقتصادی» ناگزیر به طراحی بستههای حمایتی برای بنگاههاست. وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف کاهش فشار هزینهها بر دوش کارفرمایان و جلوگیری از توقف چرخه تولید، تدابیری اتخاذ میکند. با این حال، این بستههای حمایتی، خود آبستن پیامدهای ناخواستهای هستند که نیازمند مداقه دقیق است. آسیبشناسی این طرحها نشان میدهد گاه درمانِ یک چالش تولیدی، به ایجاد بحرانی در بخش دیگر منجر میشود که پیامدهای آن دامنگیر نظام رفاهی کشور خواهد بود. نمونه بارز این سیاستها، تعویق سهماهه در پرداخت حق بیمه به سازمان تأمیناجتماعی است. اگرچه این اقدام در کوتاهمدت، نقدینگی لازم را برای بنگاه تولیدی فراهم میکند تا از ورشکستگی احتمالی نجات یابد، اما در بلندمدت، ناترازی شدیدی بر نظام بیمهای تحمیل میکند. وقتی سازمان تأمیناجتماعی از دریافت بهموقع مطالبات قانونی خود محروم شود، در انجام تعهدات حیاتی نظیر پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی با چالشهای جدی مواجه میگردد. این زنجیره معیوب، مشکلات معیشتی گستردهای را در جامعه بازتولید میکند. بنابراین، ضروری است سیاستگذار بهجای اتکا به چنین مسکنهای مقطعی، راهکارهایی بنیادین بیابد که بدون تضعیف ساختار حمایتی و بیمهای کارگران، پایداری تولید را تضمین نماید. توازن میان «حیات بنگاه» و «امنیت معیشتی بازنشستگان و بیمهپردازان»، آزمونی بزرگ برای عدالت اقتصادی در شرایط جنگی است که باید با دقت نظر و دوراندیشی راهبردی توأمان شود.
لزوم بازپرداخت بدهیهای دولت
اعزازی با اشاره به وضعیت پیچیده بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی، تأکید میکند که این بدهیها تنها به تعهدات جاری محدود نیست و شامل بدهی انباشتهشده چندین سال اخیر نیز میشود. برآوردهای موجود نشان میدهد میزان این بدهی در سال جاری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد؛ رقمی که عمدتاً ناشی از پرداختنشدن سهم 3 درصدی دولت در حق بیمههاست. در همین راستا، پیشنهادهایی مطرح شده تا دولت این بدهی را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند و بهصورت منظم، شفاف و ماهانه آن را بپردازد تا از انباشت دوباره جلوگیری شود و سازمان بتواند تعهدات بیمهای و درمانی خود را با ثبات بیشتری انجام دهد.
این کارشناس همچنین به طرحهایی اشاره میکند که بر اساس آن دولت بخشی از امتیازات حمایتی خود را بهجای تسهیلات نقدی، در قالب پرداخت مستقیم سهم بیمه کارفرمایان به حساب تأمیناجتماعی ارائه کند. از نگاه او، این رویکرد هم فشار نقدینگی بنگاهها را کاهش میدهد و هم مانع از ایجاد بدهی جدید در سازمان میشود. وی در ادامه با استناد به دادههای رسمی مرکز آمار یادآور میشود که باوجود افزایش قابلتوجه دستمزدها، شکاف میان رشد مزد و تورم همچنان پابرجاست. متوسط افزایش مزد در سال جاری ۵۶ درصد بوده، در حالی که تورم نقطهبهنقطه اسفند سال گذشته حدود ۷۲ درصد گزارش شده است. این اختلاف ۱۵ تا ۱۶ درصدی نشان میدهد که قدرت خرید نیروی کار هنوز ترمیم نشده و با تداوم نااطمینانی اقتصادی، انتظار نمیرود این شکاف بهسادگی جبران شود.
شکاف دستمزد و واقعیت زیست معیشتی
شکاف میان درآمد اسمی و هزینههای واقعی زندگی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای پایدار معیشتی تبدیل شده است. افزایش پیدرپی قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی، حملونقل و سایر مخارج ضروری، عملاً توان پرداخت خانوارهای کارگری و طبقه متوسط را از سطح درآمدشان جدا کرده است. در چنین فضایی، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت نیست، زیرا سرعت رشد قیمتها بهمراتب بیشتر از رشد دستمزد است. بخشی از این مشکل به ساختار تورم مزمن و ریشهدار بازمیگردد؛ ساختاری که ناشی از ناترازیهای مالی، مشکلات تولید، وابستگی به واردات و بیثباتی قیمتهاست. این شکاف معیشتی، علاوه بر فشار اقتصادی، آثار اجتماعی مهمی نیز دارد؛ از کاهش کیفیت زندگی گرفته تا فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده. در چنین شرایطی، سیاستگذاری کارآمد باید بهجای افزایشهای مقطعی دستمزد، بر کنترل پایدار تورم و تقویت قدرت خرید واقعی متمرکز شود.