کارگران منتظر وعده ناتمام دولت
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، بار دیگر مسئله معیشت نیروی کار به یکی از محوریترین مباحث حوزه کار تبدیل شده است؛ روزی که در سراسر جهان فرصتی برای تقدیر واقعی از کارگران و بازنگری در سیاستهایی تلقی میشود که مستقیماً بر کیفیت زندگی آنان اثر میگذارد. در کشور ما نیز انتظار طبیعی این است که چنین مناسبتی فراتر از پیامهای تشریفاتی معنا پیدا کند و به تصمیماتی منتهی شود که بتواند رنج معیشتی فزاینده کارگران را کاهش دهد. در این میان، موضوع حق مسکن که از سال ۱۴۰۲ در رقم ۹۰۰ هزار تومان متوقف مانده، به یکی از جدیترین دغدغههای جامعه کارگری تبدیل شده؛ حقی که اکنون فاصلهای نجومی با واقعیتهای بازار مسکن و سهم سنگین آن در سبد هزینههای خانوار دارد. توقف چندین ساله این مؤلفه مزدی، نه با منطق اقتصادی همخوان است و نه با روح حمایت از نیروی کار.
اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصویب افزایش حق مسکن تا سقف 3 میلیون تومان، امیدی در جامعه کارگری ایجاد کرد و انتظار میرفت این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی، در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شود. حتی گفته شد این افزایش از اواخر سال ۱۴۰۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد. با این حال، نزدیک شدن به روز کارگر در حالی رقم خورده است که این وعده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. واقعیت آن است که 3 میلیون تومان نیز در برابر هزینههای سرسامآور مسکن رقمی نمادین است، اما همین افزایش حداقلی میتواند پس از سالها توقف، اندکی از فشار معیشتی را تعدیل کند. به همین دلیل انتظار میرود دولت روند تصویب و اجرای آن را تسریع کند.
نگرانی جدیتر زمانی شکل میگیرد که احتمال داده میشود این افزایش حداقلی نیز با تغییر یا کاهش اعلام شود، یا با رویکرد تبلیغاتی بهعنوان امتیازی ویژه معرفی شود. باید تأکید کرد که حق مسکن، همانند سایر مؤلفههای مزدی، بخش جداییناپذیر حقوق قانونی کارگران است و هرگونه اصلاح در این حوزه، تنها جبران بخشی از عقبماندگی انباشتهشده سالهای گذشته محسوب میشود. از سوی دیگر، در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز برخی مؤلفههای مؤثر معیشتی همچون بن کارگری و حق تأهل، کمتر از انتظار مورد بازنگری قرار گرفتند؛ در حالی که تورم فزاینده سالهای اخیر فشار طاقتفرسایی بر زندگی کارگران تحمیل کرده و ثابت ماندن این مؤلفهها عملاً به معنای کاهش واقعی قدرت خرید آنان است.
جامعه کارگری کشور همواره نشان داده که در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز در کنار تولید و اقتصاد ملی ایستاده است. اکنون زمان آن رسیده که تصمیمگیران نیز با احترام به حقوق کارگران، تصویب فوری و بدون تقلیل حق مسکن را بهعنوان پیامی روشن و صادقانه در روز جهانی کارگر اعلام کنند؛ پیامی که میتواند نشانهای از توجه واقعی به کرامت نیروی کار و ضرورتی برای ثبات اجتماعی و آینده اقتصاد کشور باشد.
اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصویب افزایش حق مسکن تا سقف 3 میلیون تومان، امیدی در جامعه کارگری ایجاد کرد و انتظار میرفت این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی، در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شود. حتی گفته شد این افزایش از اواخر سال ۱۴۰۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد. با این حال، نزدیک شدن به روز کارگر در حالی رقم خورده است که این وعده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. واقعیت آن است که 3 میلیون تومان نیز در برابر هزینههای سرسامآور مسکن رقمی نمادین است، اما همین افزایش حداقلی میتواند پس از سالها توقف، اندکی از فشار معیشتی را تعدیل کند. به همین دلیل انتظار میرود دولت روند تصویب و اجرای آن را تسریع کند.
نگرانی جدیتر زمانی شکل میگیرد که احتمال داده میشود این افزایش حداقلی نیز با تغییر یا کاهش اعلام شود، یا با رویکرد تبلیغاتی بهعنوان امتیازی ویژه معرفی شود. باید تأکید کرد که حق مسکن، همانند سایر مؤلفههای مزدی، بخش جداییناپذیر حقوق قانونی کارگران است و هرگونه اصلاح در این حوزه، تنها جبران بخشی از عقبماندگی انباشتهشده سالهای گذشته محسوب میشود. از سوی دیگر، در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز برخی مؤلفههای مؤثر معیشتی همچون بن کارگری و حق تأهل، کمتر از انتظار مورد بازنگری قرار گرفتند؛ در حالی که تورم فزاینده سالهای اخیر فشار طاقتفرسایی بر زندگی کارگران تحمیل کرده و ثابت ماندن این مؤلفهها عملاً به معنای کاهش واقعی قدرت خرید آنان است.
جامعه کارگری کشور همواره نشان داده که در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز در کنار تولید و اقتصاد ملی ایستاده است. اکنون زمان آن رسیده که تصمیمگیران نیز با احترام به حقوق کارگران، تصویب فوری و بدون تقلیل حق مسکن را بهعنوان پیامی روشن و صادقانه در روز جهانی کارگر اعلام کنند؛ پیامی که میتواند نشانهای از توجه واقعی به کرامت نیروی کار و ضرورتی برای ثبات اجتماعی و آینده اقتصاد کشور باشد.