ناامنی شغلی در سایه قراردادهای موقت
«هنوز آمار دقیقی از معرفیشدگان به بیمه بیکاری در این منطقه نداریم. غرب تهران با این همه شهرک و کارگاه تولیدی و صنعتی، کارگر زیاد دارد اما متأسفانه ما آمار دقیقی از بسیاری از جاهایی که نیرو تعدیل کردهاند در دست نداریم. خیلیها هم اصلاً برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه نکردهاند؛ بهویژه آنهایی که بیمه ندارند و عملاً در وضعیت معلقی قرار گرفتهاند.» این بخشی از گفتههای نماینده یکی از تشکلهای رسمی کارگری در غرب تهران است که از وضعیت بغرنج کارگران برخی واحدهای تولیدی و صنعتی متأثر از جنگ در روزهای اخیر حکایت دارد. به گفته او، کارگرانی که تا پیش از این نیز از حداقل امنیت شغلی برخوردار بودند، اکنون در معرض ترکش مستقیم تعدیل نیرو قرار گرفتهاند. امنیت شغلی، بهعنوان یکی از اساسیترین حقوق بنیادین نیروی کار، نقشی حیاتی در تأمین رفاه فردی و خانوادگی و نیز ایجاد ثبات و پیشرفت اقتصادی در جامعه ایفا میکند. امنیت شغلی تنها به معنای حفظ شغل نیست، بلکه شامل اطمینان از شرایط کاری منصفانه، دستمزد کافی و امید به آیندهای قابل پیشبینی نیز میشود. با این حال، در ایران وضعیت امنیت شغلی کارگران همواره با چالشهای جدی روبهرو بوده است؛ چالشهایی که در شرایط بحرانی همچون جنگ، رکود اقتصادی یا همهگیریهای جهانی، عمق و گستردگی بیشتری یافته و کارگران را در موقعیتی به مراتب آسیبپذیرتر قرار میدهد.
ریشههای ناامنی شغلی
یکی از اصلیترین عوامل ناامنی شغلی در ایران، رواج گسترده قراردادهای موقت و غیردائم نیروی کار است. در حالی که قانون کار ایران چارچوبهایی برای انعقاد قراردادها تعیین کرده و بر لزوم اولویت دادن به قراردادهای دائم تأکید دارد، در عمل بخش قابل توجهی از کارگران، بهویژه در کارگاههای کوچک و متوسط، با قراردادهای کوتاهمدت و اغلب بدون پشتوانه قانونی قوی مشغول به کار هستند. این وضعیت، زندگی کارگران را با عدم قطعیت دائمی همراه میکند؛ از دشواری برنامهریزی برای آینده خانواده و تأمین مسکن گرفته تا اضطراب مداوم ناشی از احتمال از دست دادن ناگهانی شغل. چنین ناامنیای انگیزه کارگران برای سرمایهگذاری بلندمدت بر مهارتهای خود و تعهد به کارفرما را نیز کاهش میدهد و فضایی از بیاعتمادی متقابل ایجاد میکند. در این میان، بروز شرایط بحرانی ـ چه از جنس جنگ و درگیریهای خارجی، چه رکود اقتصادی عمیق و چه حتی بحرانهای بهداشتی مانند همهگیری کرونا ـ همچون آینهای عمل میکند که آسیبپذیریهای ساختاری یک نظام اقتصادی و اجتماعی را بهوضوح نمایان میسازد. در چنین شرایطی، نخستین و آسانترین راهکار برای بسیاری از کارفرمایان، بهویژه آنهایی که با محدودیتهای مالی یا کاهش تقاضا مواجه میشوند، تعدیل نیروی کار است. در ایران، به دلیل رواج بالای قراردادهای موقت، این تعدیل نیرو با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به کشورهایی که نیروی کار از امنیت شغلی بالاتری برخوردار است صورت میگیرد. در شرایط جنگ یا رکود، کارفرمایان کمتر احساس تعهد بلندمدت نسبت به کارگران قراردادی خود دارند و میتوانند بدون پرداخت هزینههای سنگین فسخ قرارداد یا اخراج، به سرعت نیروی مازاد خود را کنار بگذارند. این موضوع، همانگونه که گزارشهای اولیه وزارت کار در جریان جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران نشان داد، سبب میشود واحدهای تولیدی بزرگتر و صنعتیتر که توان مالی بیشتری برای تحمل دوران سخت دارند، کمتر دست به تعدیل بزنند؛ اما واحدهای کوچکتر و کارگرانی که در این واحدها مشغول به کارند، به سرعت شغل خود را از دست بدهند. این چرخه نهتنها زندگی کارگران را مختل میکند، بلکه با افزایش بیکاری، فشار مضاعفی بر ساختارهای حمایتی اجتماعی وارد کرده و میتواند به بروز ناآرامیهای اجتماعی نیز منجر شود.
خلأ وجود تشکلهای کارگری
یکی از عوامل کلیدی که ناامنی شغلی را در ایران تشدید کرده و قدرت چانهزنی کارگران را در زمان بحران به شدت کاهش میدهد، ضعف و محدودیت جدی در شکلگیری و فعالیت اتحادیهها و تشکلهای کارگری مستقل است. تشکلهای کارگری مستقل در سراسر جهان ستون فقرات دفاع از حقوق کارگران به شمار میآیند. این تشکلها با صدایی واحد و قدرتمند قادرند مطالبات کارگران را در برابر کارفرمایان و دولت پیگیری کنند، درباره شرایط کاری، دستمزدها و امنیت شغلی چانهزنی جمعی انجام دهند و در نهایت حاشیهای امن برای اعضای خود فراهم آورند. در ایران، به دلایل مختلف تاریخی و نیز محدودیتهای قانونی و سیاسی، تشکلهای کارگری مستقل نتوانستهاند به بلوغ و قدرت کافی دست یابند. بسیاری از نهادهای موجود یا دولتی هستند یا تحت نظارت شدید فعالیت میکنند و همین امر مانع دفاع قاطع و مستقل از منافع کارگران میشود. در شرایط بحران، این خلأ بیش از پیش احساس میشود. کارگرانِ فاقد تشکلهای قدرتمند، در مواجهه با تصمیمات ناگهانی کارفرمایان برای تعدیل نیرو، غالباً بیدفاع و تنها هستند. آنان نه قدرت لازم برای مقاومت در برابر اخراجهای غیرمنصفانه را دارند و نه امکان پیگیری حقوق معوقه یا حتی بیان اعتراض خود را. این وضعیت، کارگران را در چرخهای معیوب از ناامنی، بیقدرتی و استیصال قرار میدهد؛ چرخهای که پیامدهای آن فراتر از سطح فردی است و به کل جامعه تسری مییابد.
ریشههای ناامنی شغلی
یکی از اصلیترین عوامل ناامنی شغلی در ایران، رواج گسترده قراردادهای موقت و غیردائم نیروی کار است. در حالی که قانون کار ایران چارچوبهایی برای انعقاد قراردادها تعیین کرده و بر لزوم اولویت دادن به قراردادهای دائم تأکید دارد، در عمل بخش قابل توجهی از کارگران، بهویژه در کارگاههای کوچک و متوسط، با قراردادهای کوتاهمدت و اغلب بدون پشتوانه قانونی قوی مشغول به کار هستند. این وضعیت، زندگی کارگران را با عدم قطعیت دائمی همراه میکند؛ از دشواری برنامهریزی برای آینده خانواده و تأمین مسکن گرفته تا اضطراب مداوم ناشی از احتمال از دست دادن ناگهانی شغل. چنین ناامنیای انگیزه کارگران برای سرمایهگذاری بلندمدت بر مهارتهای خود و تعهد به کارفرما را نیز کاهش میدهد و فضایی از بیاعتمادی متقابل ایجاد میکند. در این میان، بروز شرایط بحرانی ـ چه از جنس جنگ و درگیریهای خارجی، چه رکود اقتصادی عمیق و چه حتی بحرانهای بهداشتی مانند همهگیری کرونا ـ همچون آینهای عمل میکند که آسیبپذیریهای ساختاری یک نظام اقتصادی و اجتماعی را بهوضوح نمایان میسازد. در چنین شرایطی، نخستین و آسانترین راهکار برای بسیاری از کارفرمایان، بهویژه آنهایی که با محدودیتهای مالی یا کاهش تقاضا مواجه میشوند، تعدیل نیروی کار است. در ایران، به دلیل رواج بالای قراردادهای موقت، این تعدیل نیرو با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به کشورهایی که نیروی کار از امنیت شغلی بالاتری برخوردار است صورت میگیرد. در شرایط جنگ یا رکود، کارفرمایان کمتر احساس تعهد بلندمدت نسبت به کارگران قراردادی خود دارند و میتوانند بدون پرداخت هزینههای سنگین فسخ قرارداد یا اخراج، به سرعت نیروی مازاد خود را کنار بگذارند. این موضوع، همانگونه که گزارشهای اولیه وزارت کار در جریان جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران نشان داد، سبب میشود واحدهای تولیدی بزرگتر و صنعتیتر که توان مالی بیشتری برای تحمل دوران سخت دارند، کمتر دست به تعدیل بزنند؛ اما واحدهای کوچکتر و کارگرانی که در این واحدها مشغول به کارند، به سرعت شغل خود را از دست بدهند. این چرخه نهتنها زندگی کارگران را مختل میکند، بلکه با افزایش بیکاری، فشار مضاعفی بر ساختارهای حمایتی اجتماعی وارد کرده و میتواند به بروز ناآرامیهای اجتماعی نیز منجر شود.
خلأ وجود تشکلهای کارگری
یکی از عوامل کلیدی که ناامنی شغلی را در ایران تشدید کرده و قدرت چانهزنی کارگران را در زمان بحران به شدت کاهش میدهد، ضعف و محدودیت جدی در شکلگیری و فعالیت اتحادیهها و تشکلهای کارگری مستقل است. تشکلهای کارگری مستقل در سراسر جهان ستون فقرات دفاع از حقوق کارگران به شمار میآیند. این تشکلها با صدایی واحد و قدرتمند قادرند مطالبات کارگران را در برابر کارفرمایان و دولت پیگیری کنند، درباره شرایط کاری، دستمزدها و امنیت شغلی چانهزنی جمعی انجام دهند و در نهایت حاشیهای امن برای اعضای خود فراهم آورند. در ایران، به دلایل مختلف تاریخی و نیز محدودیتهای قانونی و سیاسی، تشکلهای کارگری مستقل نتوانستهاند به بلوغ و قدرت کافی دست یابند. بسیاری از نهادهای موجود یا دولتی هستند یا تحت نظارت شدید فعالیت میکنند و همین امر مانع دفاع قاطع و مستقل از منافع کارگران میشود. در شرایط بحران، این خلأ بیش از پیش احساس میشود. کارگرانِ فاقد تشکلهای قدرتمند، در مواجهه با تصمیمات ناگهانی کارفرمایان برای تعدیل نیرو، غالباً بیدفاع و تنها هستند. آنان نه قدرت لازم برای مقاومت در برابر اخراجهای غیرمنصفانه را دارند و نه امکان پیگیری حقوق معوقه یا حتی بیان اعتراض خود را. این وضعیت، کارگران را در چرخهای معیوب از ناامنی، بیقدرتی و استیصال قرار میدهد؛ چرخهای که پیامدهای آن فراتر از سطح فردی است و به کل جامعه تسری مییابد.