پیامدهای جنگ بر امنیت بیمهای جامعه
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
تحولات جنگی در هر دورهای نشانهای روشن از شکنندگی زیست اجتماعی جوامع است؛ رخدادی که پیامدهای اقتصادی آن تنها بر ویرانی سازهها یا اختلال در مسیرهای حملونقل محدود نمیشود و آهسته در لایههای نهفته ساختارهای رفاهی رسوخ میکند. جریان پنهان این آسیبها اغلب بر حوزههایی سایه میافکند که کمتر در معرض نگاه مستقیم افکار عمومی قرار دارند؛ حوزههایی مانند بیمههای اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و نظام تأمین معیشت شاغلان. هنگامی که موتور تولید کند میشود، حیات کسبوکارها شکنندهتر از همیشه جلوه میکند و بازار کار با موجی از آشفتگی روبهرو میشود، نخستین لرزشها متوجه نهادهایی میگردد که وظیفه پاسداری از امنیت اجتماعی جامعه را برعهده دارند. سازمان تأمیناجتماعی نیز به عنوان پشتوانه بخش قابلتوجهی از نیروی کار، ناگزیر با کاهش وصول حقبیمه، کسری منابع و فشارهای ناشی از استمرار تعهدات قانونی مواجه میشود؛ فشاری که در چنین شرایطی، اهمیت هماهنگیهای کلان و تلاش برای صیانت از حداقلهای رفاهی را برای جامعه آشکارتر میسازد.
پیامدهای پنهان جنگ
گسترش تنشهای جنگی پیوندهای ظریف حیات اقتصادی را برهم میزند و بنیان فعالیتهایی را که ریشه در نظم تولید و تجارت دارند، به لرزه میاندازد. رکود ناگهانی بازار، توقف چرخه درآمدزایی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی فعالان اقتصادی، ضربههایی هستند که به سرعت به پیکره کسبوکارهای کوچک و متوسط منتقل میشوند. این فروپاشی تدریجی بسیار پیش از آنکه در شاخصهای اقتصادی ثبت شود، آثار خود را بر روابط کار و معیشت خانوارها نمایان میسازد. هنگامی که تولید مختل میشود، ادامه بیمهپردازی دشوار میگردد و صندوقهای بازنشستگی با کاهش منابع ورودی روبهرو میشوند؛ همان نقطهای که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود. دغدغه اصلی کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی همین چرخه آسیب است؛ چرخهای که همزمان با توقف کسبوکارها، شمار مستمریبگیران را افزایش میدهد و وظایف صندوقها را سنگینتر میکند. رویکرد دولتها در چنین دورههایی نقش تعیینکنندهای پیدا میکند، زیرا مدیریت کلان نهادهای اجتماعی در بحران، تنها با تکیه بر سیاستهای حمایتی و استمرار تعهدات قانونی ممکن میشود. سازمان تأمیناجتماعی نیز با پوشش گسترده جمعیت و تعهدات سنگین بازنشستگی و درمان، ناگزیر باید حتی در شدیدترین وضعیتها از حقوق بیمهشدگان صیانت کند؛ وضعیتی که اهمیت تابآوری ساختارهای رفاهی را بیش از پیش آشکار میسازد.
تبعات جنگ برای کسبوکارها
شکلگیری جنگ همزمان از چند کانال، چرخه تولید و ارائه خدمات را مختل میکند و در عرضه و تقاضای بازار هم شوک ایجاد میگذارد. در چنین وضعی، هزینهها بالا میرود؛ از جمله به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه، یا اختلال در بازار فروش که روند صادرات و فروش داخلی را کند میکند. نتیجه این ترکیب، فشار مضاعف بر کارگاهها و واحدهای تولیدی و در نهایت دشوار شدن تأمین نقدینگی برای ادامه فعالیت است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود تورمی، تقاضا را کوچکتر میکند و به تبع آن، ظرفیت کسبوکارها برای حفظ نیروی کار کاهش مییابد. مهاجرت سرمایهگذاران نیز بر این فرسایش میافزاید. در این میان، کسبوکارهای کوچک و متوسط معمولاً زودتر آسیب میبینند؛ چون پشتوانه مالی محدودتری دارند و سریعتر با افت فروش و افزایش هزینهها دچار بحران میشوند. جنگ با ضربآهنگی تند، نااطمینانی را به بخش اقتصاد تزریق میکند و مسیر تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی دشوارتر میسازد.
تبعات جنگ برای بیمهها
همزمان با آغاز و ادامه شرایط جنگی، صندوقهای بیمهای به دلیل کاهش منابع وصولی، با چالش تأمین منابع در ایفای تعهدات مواجه میشوند؛ تعهداتی در حوزه بازنشستگی و درمان و نیز پرداختهای کوتاهمدت. کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و تعطیلی یا افت تولید، معمولاً به کاهش وصول حقبیمه منجر میشود. از طرف دیگر، افزایش بیکاری—از جمله بیکاری پنهان—بر بار مالی صندوقها میافزاید؛ چرا که رشد مقرریبگیران بیمه بیکاری، منابع صندوقها را تحت فشار قرار میدهد. عابدیروش جنگ را «شر مطلق» معرفی میکند و میگوید جبران آثار منفی آن، بهویژه در ابعاد اقتصادی و آسیب به چرخه کار و تولید، سخت خواهد بود و تأمیناجتماعی—به عنوان اصلیترین سازمان بیمه اجتماعی نیروی کار—بیشترین صدمه را در میان صندوقها میبیند. او به تجربه جنگ تحمیلی دوم نیز اشاره میکند و توضیح میدهد اثرات دوره جنگی در وصولی حقبیمه ماه رخداد جنگ و ماههای پس از آن قابل مشاهده است. از آنجا که تأمیناجتماعی از منابع عمومی کشور بهره نمیبرد و منابع خود را از وصول حقبیمه و سود سرمایهگذاری تأمین میکند، جبران کسریها دشوارتر میشود. در عین حال، تأکید میکند حتی با آسیب به چرخه کار و تولید، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران ممکن نیست. به باور او بازگشت کشور به شرایط پس از بحران و استمرار تولید، زمینه بازگشت آرام بیمههای اجتماعی به وضعیت عادی را فراهم میکند؛ فرایندی که ممکن است ماهها زمان ببرد.
ضریب پشتیبانی زیر فشار
آسیبپذیری ساختاری صندوقهای بازنشستگی در دورههای بحران چهره آشکارتری به خود میگیرد؛ بهویژه هنگامی که سالمندی جمعیت تحت پوشش بیمههای اجتماعی و کاهش دورههای بیمهپردازی، تعادل منابع و مصارف را بر هم میزند. چنین وضعیتی چابکی نهادی صندوقها را کاهش میدهد و دامنه تعهدات جاری را سنگینتر میسازد. عابدیروش در تبیین این مسئله تأکید میکند بخشی از توان عملیاتی صندوقها به نسبت میان شمار بازنشستگان و مستمریبگیران با بیمهپردازان فعال وابسته است؛ هرچه حجم تعهدات نسبت به حقوق و خدمات درمانی گستردهتر باشد، انعطافپذیری صندوق در شرایط بحرانی کمتر خواهد شد. پرداخت مستمری به حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر در سازمان تأمیناجتماعی، همزمان با کاهش وصول حقبیمه ناشی از رکود کسبوکارها، فشار مضاعفی بر منابع وارد میکند.
ماهیت بیننسلی صندوقهای بازنشستگی نیز بر شدت این آسیب میافزاید. بحرانها معمولاً با افزایش شمار مستمریبگیران—از جمله بازماندگان جنگ—و همزمان کاهش منابع ورودی همراه میشوند. روند نزولی ضریب پشتیبانی، که بخشی از آن به بیتوجهی به محاسبات بیمهای بازمیگردد، نشانهای از برهمخوردن توازن میان ورودیها و خروجیهاست و مدیریت وجوه را برای حفظ تراز مالی دشوار میکند. عابدیروش راه برونرفت بلندمدت را در اصلاحات پارامتریک، از جمله افزایش سن بازنشستگی، میداند؛ اقداماتی که میتواند تابآوری صندوقها را تقویت کند، نسبت پشتیبانی را بهبود بخشد و امکان ایفای تعهدات جاری و حتی تعهدات فوقالعاده را در شرایط بحران فراهم سازد. کاهش یا تعویق بار مالی بازنشستگی و جبران کمبود نیروی انسانی نیز از پیامدهای مورد انتظار این اصلاحات به شمار میرود.
بیمه بیکاری و فشار تقاضا
گسترش آثار اجتماعی و اقتصادی بحرانها معمولاً نخستینبار خود را در بازار کار نشان میدهد؛ جایی که تعطیلی کارگاهها، رکود تولید و اختلال در گردش سرمایه، شمار قابل توجهی از نیروهای کار را ناگزیر از ترک فعالیت میکند. هنگامی که جنگ یا سایر بحرانهای اجتماعی نظم بازار کار را برهم میزند و زیرساختهای تولید دچار آسیب میشود، رشد معنادار تقاضا برای دریافت مقرری بیکاری به یکی از پیامدهای طبیعی دوران بحران بدل میشود. عابدیروش تأکید میکند که در رخدادهایی همچون زلزله، سیل، جنگ یا تنشهای اجتماعی، ظرفیت بنگاههای اقتصادی به سرعت کاهش یافته و بخش قابل توجهی از بیمهپردازان شاغل به جمع متقاضیان بهرهمندی از حمایت بیکاری میپیوندند. این وضعیت فشار تقاضا را بر صندوق بیکاری تشدید میکند و بهتدریج ذخایر آن را فرسوده میسازد. چالش اصلی زمانی رخ میدهد که صندوق، نقش بیمهای خود را از دست بدهد و به نهادی امدادی و مقطعی تنزل یابد؛ نهادی که بدون پشتوانه کافی، صرفاً به پرداختهای اضطراری محدود میشود. اینجاست که نقش دولتها در مدیریت بحران معنا مییابد. مداخله حاکمیت برای نجات فوری صندوقها با تزریق منابع، در کنار اقدامات ترمیمی برای بازسازی بنیه مالی صندوق و اصلاحات ساختاری بهمنظور ارتقای تابآوری سیستم بیمهای، سه سطح وظیفه دولت را در شرایط بحرانی شکل میدهد. نخست، تأمین حداقل معیشت بیکاران و مستمریبگیران؛ سپس انتقال منابع حمایتی برای بازسازی ظرفیت صندوق؛ و در نهایت، بازتعریف نظام بیمه اجتماعی بر مبنای الگوی چندلایه که از تمرکز فشار بر یک صندوق جلوگیری میکند.
وظایف دولت در پایداری منابع
ماهیت بیمه بیکاری مبتنی بر پرداخت سه درصدی حقبیمه توسط کارفرماست؛ سهمی که طبق ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ به طور کامل بر عهده کارفرما گذاشته شده است. عابدیروش با اشاره به همین موضوع توضیح میدهد که بیمهپردازان در صورت بروز بحرانهای شدید و از دست رفتن شغل، به پشتوانه این سه درصد از منابع صندوق استفاده میکنند. هنگامی که بحرانهای بزرگ، مانند جنگ، شمار متقاضیان را افزایش میدهد، تراز صندوق با کسری جدی روبهرو میشود؛ زیرا منابع آن برای پاسخگویی به موج متقاضیان کفایت نمیکند و روند پرداخت مقرری دچار تهدید میشود. چنین شرایطی ضرورت ورود دولت را دوچندان میسازد.
مداخله حاکمیت، بهویژه در دوران جنگ، نه تنها به جبران کسری منابع صندوق کمک میکند، بلکه امکان حفظ تعهدات سازمان تأمیناجتماعی را فراهم میسازد؛ سازمانی که خود با حجم عظیمی از مستمریها، خدمات درمانی و تعهدات کوتاهمدت روبهروست و کوچکترین اختلال در تأمین نقدینگی آن، پیامدهای گسترده اجتماعی به همراه دارد. هنگامی که دولت با تزریق هدفمند منابع، شکاف مالی صندوق بیکاری را پوشش میدهد، امکان استمرار تعهدات قانونی فراهم شده و شبکه بیمه اجتماعی کشور از فروغلتیدن به وضعیت اضطراری پیشگیری میشود. چنین مداخلهای نهتنها جنبه حمایتی دارد، بلکه نقشی پیشگیرانه در برابر فرسایش سرمایه اجتماعی ایفا میکند. تقویت سازوکارهای مالی صندوق، تنوعبخشی به شیوههای تأمین منابع و حرکت به سمت الگوهای چندلایه بیمهای در کنار نقشآفرینی فعال دولت، مجموعه ابزارهایی است که میتواند صندوق بیمه بیکاری را در برابر تنشهای آینده مقاومتر سازد.
بازسازی ظرفیت تولید و بیمهپردازی
کارکرد سازمان تأمیناجتماعی همچنان بر پایه همان الگوی مصوب سال ۱۳۵۴ استوار است؛ الگویی که اگر دچار اختلال در وظایف تعریفشده یا تحمیل مسئولیتهای مازاد نشود، توان پشتیبانی از بخش بزرگی از جامعه را حفظ خواهد کرد. پویایی این سازمان در گرو تداوم همان سازوکار بیمهای است که طی دههها شکل گرفته و امکان ارائه خدمات گسترده به حدود نیمی از جمعیت کشور را فراهم ساخته است. چنین ظرفیتی، بهویژه در دورههای بحران، میتواند به یکی از مهمترین پشتوانههای ثبات اجتماعی و معیشتی بدل شود؛ مشروط بر آنکه تصمیمات غیرکارشناسی بر منابع آن تحمیل نشود و دولتها نیز نقش حمایتی خود را بهدرستی ایفا کنند.
اصلاحات پیشدستانه صندوقها
پایداری صندوقهای بازنشستگی و بیمهای تنها با اتکا به تزریق منابع مالی در دورههای بحران تضمین نمیشود. تجربه نظامهای بیمهای نشان میدهد هنگامی که بحرانهای اقتصادی یا اجتماعی رخ میدهد، نخستین اثر آن کاهش منابع وصولی صندوقهاست؛ کاهش اشتغال، افت تولید و اختلال در فعالیتهای اقتصادی به سرعت جریان ورودی حقبیمه را محدود میکند. همزمان، تعهدات صندوقها افزایش مییابد و با تشدید تورم، ارزش واقعی مطالبات و ذخایر نیز دچار فرسایش میشود. چنین وضعیتی تعادل منابع و مصارف را بهتدریج برهم میزند و ظرفیت پاسخگویی بلندمدت این نهادها را تضعیف میکند.
در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر افزایش نقدینگی یا تزریق منابع مالی، گرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما به دلیل آثار تورمی و ناپایداری مالی، نمیتواند راهکاری ماندگار برای تقویت صندوقها باشد. اتکای صرف به این شیوه، بدون توجه به بنیانهای ساختاری نظام بیمهای، در بلندمدت زمینه بروز آسیبهای عمیقتر را فراهم میکند و حتی میتواند تعهدات آینده را سنگینتر سازد.
راهکار پایدار، حرکت به سوی اصلاحات پیشدستانه و ساختاری است. بازنگری در برخی قواعد پارامتریک مانند سن بازنشستگی، بهبود سازوکارهای بیمهپردازی، تقویت انضباط مالی و اتکا به محاسبات دقیق بیمهای، از جمله اقداماتی است که میتواند تابآوری صندوقها را افزایش دهد.
پیامدهای پنهان جنگ
گسترش تنشهای جنگی پیوندهای ظریف حیات اقتصادی را برهم میزند و بنیان فعالیتهایی را که ریشه در نظم تولید و تجارت دارند، به لرزه میاندازد. رکود ناگهانی بازار، توقف چرخه درآمدزایی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی فعالان اقتصادی، ضربههایی هستند که به سرعت به پیکره کسبوکارهای کوچک و متوسط منتقل میشوند. این فروپاشی تدریجی بسیار پیش از آنکه در شاخصهای اقتصادی ثبت شود، آثار خود را بر روابط کار و معیشت خانوارها نمایان میسازد. هنگامی که تولید مختل میشود، ادامه بیمهپردازی دشوار میگردد و صندوقهای بازنشستگی با کاهش منابع ورودی روبهرو میشوند؛ همان نقطهای که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود. دغدغه اصلی کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی همین چرخه آسیب است؛ چرخهای که همزمان با توقف کسبوکارها، شمار مستمریبگیران را افزایش میدهد و وظایف صندوقها را سنگینتر میکند. رویکرد دولتها در چنین دورههایی نقش تعیینکنندهای پیدا میکند، زیرا مدیریت کلان نهادهای اجتماعی در بحران، تنها با تکیه بر سیاستهای حمایتی و استمرار تعهدات قانونی ممکن میشود. سازمان تأمیناجتماعی نیز با پوشش گسترده جمعیت و تعهدات سنگین بازنشستگی و درمان، ناگزیر باید حتی در شدیدترین وضعیتها از حقوق بیمهشدگان صیانت کند؛ وضعیتی که اهمیت تابآوری ساختارهای رفاهی را بیش از پیش آشکار میسازد.
تبعات جنگ برای کسبوکارها
شکلگیری جنگ همزمان از چند کانال، چرخه تولید و ارائه خدمات را مختل میکند و در عرضه و تقاضای بازار هم شوک ایجاد میگذارد. در چنین وضعی، هزینهها بالا میرود؛ از جمله به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه، یا اختلال در بازار فروش که روند صادرات و فروش داخلی را کند میکند. نتیجه این ترکیب، فشار مضاعف بر کارگاهها و واحدهای تولیدی و در نهایت دشوار شدن تأمین نقدینگی برای ادامه فعالیت است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود تورمی، تقاضا را کوچکتر میکند و به تبع آن، ظرفیت کسبوکارها برای حفظ نیروی کار کاهش مییابد. مهاجرت سرمایهگذاران نیز بر این فرسایش میافزاید. در این میان، کسبوکارهای کوچک و متوسط معمولاً زودتر آسیب میبینند؛ چون پشتوانه مالی محدودتری دارند و سریعتر با افت فروش و افزایش هزینهها دچار بحران میشوند. جنگ با ضربآهنگی تند، نااطمینانی را به بخش اقتصاد تزریق میکند و مسیر تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی دشوارتر میسازد.
تبعات جنگ برای بیمهها
همزمان با آغاز و ادامه شرایط جنگی، صندوقهای بیمهای به دلیل کاهش منابع وصولی، با چالش تأمین منابع در ایفای تعهدات مواجه میشوند؛ تعهداتی در حوزه بازنشستگی و درمان و نیز پرداختهای کوتاهمدت. کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و تعطیلی یا افت تولید، معمولاً به کاهش وصول حقبیمه منجر میشود. از طرف دیگر، افزایش بیکاری—از جمله بیکاری پنهان—بر بار مالی صندوقها میافزاید؛ چرا که رشد مقرریبگیران بیمه بیکاری، منابع صندوقها را تحت فشار قرار میدهد. عابدیروش جنگ را «شر مطلق» معرفی میکند و میگوید جبران آثار منفی آن، بهویژه در ابعاد اقتصادی و آسیب به چرخه کار و تولید، سخت خواهد بود و تأمیناجتماعی—به عنوان اصلیترین سازمان بیمه اجتماعی نیروی کار—بیشترین صدمه را در میان صندوقها میبیند. او به تجربه جنگ تحمیلی دوم نیز اشاره میکند و توضیح میدهد اثرات دوره جنگی در وصولی حقبیمه ماه رخداد جنگ و ماههای پس از آن قابل مشاهده است. از آنجا که تأمیناجتماعی از منابع عمومی کشور بهره نمیبرد و منابع خود را از وصول حقبیمه و سود سرمایهگذاری تأمین میکند، جبران کسریها دشوارتر میشود. در عین حال، تأکید میکند حتی با آسیب به چرخه کار و تولید، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران ممکن نیست. به باور او بازگشت کشور به شرایط پس از بحران و استمرار تولید، زمینه بازگشت آرام بیمههای اجتماعی به وضعیت عادی را فراهم میکند؛ فرایندی که ممکن است ماهها زمان ببرد.
ضریب پشتیبانی زیر فشار
آسیبپذیری ساختاری صندوقهای بازنشستگی در دورههای بحران چهره آشکارتری به خود میگیرد؛ بهویژه هنگامی که سالمندی جمعیت تحت پوشش بیمههای اجتماعی و کاهش دورههای بیمهپردازی، تعادل منابع و مصارف را بر هم میزند. چنین وضعیتی چابکی نهادی صندوقها را کاهش میدهد و دامنه تعهدات جاری را سنگینتر میسازد. عابدیروش در تبیین این مسئله تأکید میکند بخشی از توان عملیاتی صندوقها به نسبت میان شمار بازنشستگان و مستمریبگیران با بیمهپردازان فعال وابسته است؛ هرچه حجم تعهدات نسبت به حقوق و خدمات درمانی گستردهتر باشد، انعطافپذیری صندوق در شرایط بحرانی کمتر خواهد شد. پرداخت مستمری به حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر در سازمان تأمیناجتماعی، همزمان با کاهش وصول حقبیمه ناشی از رکود کسبوکارها، فشار مضاعفی بر منابع وارد میکند.
ماهیت بیننسلی صندوقهای بازنشستگی نیز بر شدت این آسیب میافزاید. بحرانها معمولاً با افزایش شمار مستمریبگیران—از جمله بازماندگان جنگ—و همزمان کاهش منابع ورودی همراه میشوند. روند نزولی ضریب پشتیبانی، که بخشی از آن به بیتوجهی به محاسبات بیمهای بازمیگردد، نشانهای از برهمخوردن توازن میان ورودیها و خروجیهاست و مدیریت وجوه را برای حفظ تراز مالی دشوار میکند. عابدیروش راه برونرفت بلندمدت را در اصلاحات پارامتریک، از جمله افزایش سن بازنشستگی، میداند؛ اقداماتی که میتواند تابآوری صندوقها را تقویت کند، نسبت پشتیبانی را بهبود بخشد و امکان ایفای تعهدات جاری و حتی تعهدات فوقالعاده را در شرایط بحران فراهم سازد. کاهش یا تعویق بار مالی بازنشستگی و جبران کمبود نیروی انسانی نیز از پیامدهای مورد انتظار این اصلاحات به شمار میرود.
بیمه بیکاری و فشار تقاضا
گسترش آثار اجتماعی و اقتصادی بحرانها معمولاً نخستینبار خود را در بازار کار نشان میدهد؛ جایی که تعطیلی کارگاهها، رکود تولید و اختلال در گردش سرمایه، شمار قابل توجهی از نیروهای کار را ناگزیر از ترک فعالیت میکند. هنگامی که جنگ یا سایر بحرانهای اجتماعی نظم بازار کار را برهم میزند و زیرساختهای تولید دچار آسیب میشود، رشد معنادار تقاضا برای دریافت مقرری بیکاری به یکی از پیامدهای طبیعی دوران بحران بدل میشود. عابدیروش تأکید میکند که در رخدادهایی همچون زلزله، سیل، جنگ یا تنشهای اجتماعی، ظرفیت بنگاههای اقتصادی به سرعت کاهش یافته و بخش قابل توجهی از بیمهپردازان شاغل به جمع متقاضیان بهرهمندی از حمایت بیکاری میپیوندند. این وضعیت فشار تقاضا را بر صندوق بیکاری تشدید میکند و بهتدریج ذخایر آن را فرسوده میسازد. چالش اصلی زمانی رخ میدهد که صندوق، نقش بیمهای خود را از دست بدهد و به نهادی امدادی و مقطعی تنزل یابد؛ نهادی که بدون پشتوانه کافی، صرفاً به پرداختهای اضطراری محدود میشود. اینجاست که نقش دولتها در مدیریت بحران معنا مییابد. مداخله حاکمیت برای نجات فوری صندوقها با تزریق منابع، در کنار اقدامات ترمیمی برای بازسازی بنیه مالی صندوق و اصلاحات ساختاری بهمنظور ارتقای تابآوری سیستم بیمهای، سه سطح وظیفه دولت را در شرایط بحرانی شکل میدهد. نخست، تأمین حداقل معیشت بیکاران و مستمریبگیران؛ سپس انتقال منابع حمایتی برای بازسازی ظرفیت صندوق؛ و در نهایت، بازتعریف نظام بیمه اجتماعی بر مبنای الگوی چندلایه که از تمرکز فشار بر یک صندوق جلوگیری میکند.
وظایف دولت در پایداری منابع
ماهیت بیمه بیکاری مبتنی بر پرداخت سه درصدی حقبیمه توسط کارفرماست؛ سهمی که طبق ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ به طور کامل بر عهده کارفرما گذاشته شده است. عابدیروش با اشاره به همین موضوع توضیح میدهد که بیمهپردازان در صورت بروز بحرانهای شدید و از دست رفتن شغل، به پشتوانه این سه درصد از منابع صندوق استفاده میکنند. هنگامی که بحرانهای بزرگ، مانند جنگ، شمار متقاضیان را افزایش میدهد، تراز صندوق با کسری جدی روبهرو میشود؛ زیرا منابع آن برای پاسخگویی به موج متقاضیان کفایت نمیکند و روند پرداخت مقرری دچار تهدید میشود. چنین شرایطی ضرورت ورود دولت را دوچندان میسازد.
مداخله حاکمیت، بهویژه در دوران جنگ، نه تنها به جبران کسری منابع صندوق کمک میکند، بلکه امکان حفظ تعهدات سازمان تأمیناجتماعی را فراهم میسازد؛ سازمانی که خود با حجم عظیمی از مستمریها، خدمات درمانی و تعهدات کوتاهمدت روبهروست و کوچکترین اختلال در تأمین نقدینگی آن، پیامدهای گسترده اجتماعی به همراه دارد. هنگامی که دولت با تزریق هدفمند منابع، شکاف مالی صندوق بیکاری را پوشش میدهد، امکان استمرار تعهدات قانونی فراهم شده و شبکه بیمه اجتماعی کشور از فروغلتیدن به وضعیت اضطراری پیشگیری میشود. چنین مداخلهای نهتنها جنبه حمایتی دارد، بلکه نقشی پیشگیرانه در برابر فرسایش سرمایه اجتماعی ایفا میکند. تقویت سازوکارهای مالی صندوق، تنوعبخشی به شیوههای تأمین منابع و حرکت به سمت الگوهای چندلایه بیمهای در کنار نقشآفرینی فعال دولت، مجموعه ابزارهایی است که میتواند صندوق بیمه بیکاری را در برابر تنشهای آینده مقاومتر سازد.
بازسازی ظرفیت تولید و بیمهپردازی
کارکرد سازمان تأمیناجتماعی همچنان بر پایه همان الگوی مصوب سال ۱۳۵۴ استوار است؛ الگویی که اگر دچار اختلال در وظایف تعریفشده یا تحمیل مسئولیتهای مازاد نشود، توان پشتیبانی از بخش بزرگی از جامعه را حفظ خواهد کرد. پویایی این سازمان در گرو تداوم همان سازوکار بیمهای است که طی دههها شکل گرفته و امکان ارائه خدمات گسترده به حدود نیمی از جمعیت کشور را فراهم ساخته است. چنین ظرفیتی، بهویژه در دورههای بحران، میتواند به یکی از مهمترین پشتوانههای ثبات اجتماعی و معیشتی بدل شود؛ مشروط بر آنکه تصمیمات غیرکارشناسی بر منابع آن تحمیل نشود و دولتها نیز نقش حمایتی خود را بهدرستی ایفا کنند.
اصلاحات پیشدستانه صندوقها
پایداری صندوقهای بازنشستگی و بیمهای تنها با اتکا به تزریق منابع مالی در دورههای بحران تضمین نمیشود. تجربه نظامهای بیمهای نشان میدهد هنگامی که بحرانهای اقتصادی یا اجتماعی رخ میدهد، نخستین اثر آن کاهش منابع وصولی صندوقهاست؛ کاهش اشتغال، افت تولید و اختلال در فعالیتهای اقتصادی به سرعت جریان ورودی حقبیمه را محدود میکند. همزمان، تعهدات صندوقها افزایش مییابد و با تشدید تورم، ارزش واقعی مطالبات و ذخایر نیز دچار فرسایش میشود. چنین وضعیتی تعادل منابع و مصارف را بهتدریج برهم میزند و ظرفیت پاسخگویی بلندمدت این نهادها را تضعیف میکند.
در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر افزایش نقدینگی یا تزریق منابع مالی، گرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما به دلیل آثار تورمی و ناپایداری مالی، نمیتواند راهکاری ماندگار برای تقویت صندوقها باشد. اتکای صرف به این شیوه، بدون توجه به بنیانهای ساختاری نظام بیمهای، در بلندمدت زمینه بروز آسیبهای عمیقتر را فراهم میکند و حتی میتواند تعهدات آینده را سنگینتر سازد.
راهکار پایدار، حرکت به سوی اصلاحات پیشدستانه و ساختاری است. بازنگری در برخی قواعد پارامتریک مانند سن بازنشستگی، بهبود سازوکارهای بیمهپردازی، تقویت انضباط مالی و اتکا به محاسبات دقیق بیمهای، از جمله اقداماتی است که میتواند تابآوری صندوقها را افزایش دهد.