زخم عمیق بر پیکره صنعت فولاد ایران
مجید انتظاری روزنامه نگار
با هدف قرار گرفتن قطبهای اصلی فولاد کشور، شریان حیاتی صنعت و ساختوساز ایران دچار گسست جدی شد. توقف فعالیت در فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان که بیش از نیمی از ظرفیت فولاد کشور را در اختیار دارند، زنجیره تأمین پروژههای عمرانی و صنایع پاییندست را بهطور مستقیم مختل کرده است. فولاد اکسین اهواز و سفیددشت چهارمحال نیز در چرخه آسیب قرار گرفتند تا پیامدها از تولید آلیاژ تا نیروگاههای پشتیبان ادامه یابد. برآوردها نشان میدهد ورود دوباره فولاد مبارکه به مدار تولید، دو تا سه سال زمان نیاز خواهد داشت و فولاد خوزستان نیز حداقل شش ماه تا یک سال برای احیا فرصت میطلبد. این وقفه در مرکز ثقل تولید، با جهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بهای فولاد و چندبرابر شدن قیمت محصولات پلیمری، موجی از نوسان را به بازارهای کالایی، ساختوساز و بورس تزریق کرده است؛ موجی که در نبود جایگزین فوری، چشمانداز رشد اقتصادی را با فشاری افزاینده روبهرو کرده است.
تأثیر مستقیم بر ارزش بازار
با گسترش آسیبها از فولاد به دیگر حلقههای صنعتی، دامنه اختلال به بخش مهمی از شرکتهای بورسی رسید و تابآوری بازار سرمایه را تحت فشار قرار داد. تخریب واحدهای بزرگ پتروشیمی و توقف تولید در چند مجتمع فولادی، باعث شد ۳۱ شرکت بزرگ بازار سهام در معرض اختلال عملیاتی و کاهش ارزش قرار گیرند؛ شرکتهایی که مجموع ارزش بازاری آنها حدود 2 هزار و ۲۲۶ همت، معادل ۱۴.۲ میلیارد دلار برآورد میشود. پیامد زنجیرهای این بحران در بازارهای کالایی نیز بلافاصله نمایان شد؛ بهگونهای که طی چند روز، قیمت آهن و فولاد ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرد و محصولات پلیمری جهشی محسوستر داشتند و تا سه برابر افزایش یافتند. این نوسانها تنها به یک بخش محدود نماند و با ایجاد فشار بر ساختوساز، صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و پروژههای زیرساختی، نشان داد وابستگی گسترده اقتصاد به فولاد چگونه میتواند در کوتاهمدت ضرباهنگ تولید ملی را کند کند.
فشار بر زنجیره تولید
با ادامه توقف تولید فولاد، نگرانی درباره اختلال در خطوط بدنهسازی و شاسیسازی خودروسازان افزایش یافته است؛ نگرانی که با پایان ذخایر انبار، به کاهش تولید و رشد هزینه تمامشده منجر خواهد شد. صنعت لوازم خانگی نیز به دلیل وابستگی مستقیم به ورقهای سرد و گالوانیزه، در معرض اختلال در تولید یخچال، ماشین لباسشویی و اجاقگاز قرار گرفته است. بخش ساختمان و پروژههای عمرانی که پیشتر نیز با تورم ۷۰ درصدی نهادهها مواجه بود، اکنون با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه اجرا روبهرو است. گزارشها از شمال کشور حکایت از رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ویلا دارد؛ رشدی که از جابهجایی سرمایههای سرگردان و نااطمینانی اقتصادی تغذیه میشود و در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» میتواند رکود تورمی را در سراسر بازار ملک تشدید کند. همزمان، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اختلال در تأمین فولاد، کاهش ظرفیت اجرا و تهدید اشتغال گسترده مواجه شدهاند.
اولویت با بازار داخلی
کاهش ظرفیت تولید آهن و فولاد در پی آسیب به برخی زیرساختهای صنعتی، نگرانیهایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار داخلی ایجاد کرده است. با این حال، برآوردها نشان میدهد این وضعیت در بلندمدت به اختلال جدی در صنایع پاییندستی منجر نخواهد شد. دولت برای مدیریت پیامدهای این کاهش، سیاست تمرکز بر تأمین نیاز داخلی را در پیش گرفته و با محدود کردن صادرات فولاد، از تولیدکنندگان خواسته است منابع خود را به بازار داخل اختصاص دهند. این تصمیم با هدف جلوگیری از تشدید نوسان قیمت و حفظ تداوم فعالیت صنایع مصرفکننده اتخاذ شده است.
همزمان، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بازار سرمایه آماده است با تجمیع منابع مالی، روند بازسازی مجتمعهای بزرگ فولادی را تسریع کند و زمینه بازگشت سریع آنها به مدار تولید را فراهم آورد.
در جریان این بحران، واحدهای صنعتی با دو نوع خسارت مواجه شدند: آسیبهای مستقیم ناشی از اصابت و تخریب تجهیزات تولیدی و خسارتهای غیرمستقیم مانند موج انفجار یا اختلال در زیرساختهایی چون برق و گاز. با وجود این، واکنش سریع شبکههای خدماتی کشور؛ بهویژه شرکتهای توزیع انرژی، نقش مهمی در بازگرداندن پایداری به خطوط تولید ایفا کرد.
متوقف نشدن تولید
با وجود آسیبهایی که به برخی زیرساختهای صنعتی وارد شد، بخش مهمی از واحدهای تولیدی کشور فعالیت خود را ادامه دادند و حتی کوشیدند خلأ ایجادشده در بازار را جبران کنند. بسیاری از شرکتهایی که آسیب مستقیم ندیده بودند، با احساس مسئولیت نسبت به زنجیره تولید، خطوط خود را فعال نگه داشتند تا اختلال در عرضه مواد اولیه صنایع پاییندستی به حداقل برسد. این رویکرد نشان داد که بخش خصوصی، حتی در شرایط دشوار، میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ جریان تولید و جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی ایفا کند.
مصطفی عبداللهی، عضو هیأتمدیره انجمن نوردکاران، معتقد است بخش خصوصی توان آن را دارد که بخشی از خسارتهای وارد شده به صنعت فولاد را جبران کند و از کاهش اشتغال جلوگیری نماید. به گفته او، افزایش ناگهانی قیمت برخی محصولات فولادی نشانهای از فشار وارد شده بر بازار است. عبداللهی توضیح میدهد که در روزهای اخیر قیمت پروفیل با رشد قابل توجهی روبهرو شده و در فاصله کوتاهی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که از نگرانی نسبت به کاهش عرضه و نااطمینانی در بازار ناشی میشود.
او تأکید میکند اگر کارخانههای بزرگ و مادر، مانند فولاد مبارکه، از مدار تولید خارج شوند، بسیاری از واحدهای پاییندستی با کمبود مواد اولیه روبهرو خواهند شد. چنین وضعیتی نه تنها زنجیره تولید را دچار اختلال میکند، بلکه با توجه به نرخ بالای ارز، واردات مواد اولیه نیز با هزینههای بسیار سنگین همراه خواهد بود. با این حال، برخی کارشناسان بر ظرفیت صنایع کوچکتر برای جبران بخشی از کاهش تولید تأکید دارند. عبداللهی میگوید در بسیاری از کارخانههای کوچک امکان افزایش تولید و حتی بومیسازی برخی تجهیزات وجود دارد؛ هرچند مجتمعهای بزرگ فولادی به فناوریهای پیشرفتهتری وابستهاند و بازسازی آنها زمان بیشتری میطلبد.
در همین زمینه، رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، معتقد است حتی اگر بخشی از ظرفیت صادراتی کشور کاهش یابد، کمبود جدی در بازار داخلی ایجاد نخواهد شد. او میگوید وزارت صمت با تمرکز بر تأمین نیاز داخل، برنامهریزی کرده است تا مجتمعهای بزرگ فولادی، بهویژه فولاد مبارکه، ورقهای مورد نیاز صنایع داخلی را در اولویت تولید قرار دهند.
انتظار سنگین در بازار فولاد
بازار فولاد در هفتههای اخیر با احتیاطی محسوس حرکت میکند و نشانههای رکودی آرام در رفتار خریداران دیده میشود. رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، معتقد است این وضعیت بیشتر ناشی از انتظار فعالان بازار برای روشن شدن چشمانداز اقتصادی است. به گفته او، در صورت ایجاد ثبات و بهبود شرایط مبادلات، تقاضا برای فولاد افزایش خواهد یافت و سرمایهگذاریهای جدید میتواند به رونق دوباره تولید منجر شود. شهرستانی توضیح میدهد که در بخشهایی مانند میلگرد و نبشی کمبود محسوسی در بازار داخلی وجود ندارد، اما کاهش تولید واحدهای بزرگ، اثر مستقیم خود را بر صادرات گذاشته و احتمال دارد حجم صادرات به حداقل برسد. در حوزه ورق نیز مقرر شده است فولاد مبارکه نیاز صنایع داخلی را در اولویت قرار دهد، هرچند زمان تحویل سفارشها ممکن است افزایش یابد.
بهعنوان راهکاری موقت، بر لزوم نظارت دولت، تنظیمگری قیمت نهادهها، مدیریت صادرات و استفاده از مسیرهای تجاری جایگزین تأکید میشود تا فشار بر صنایع بزرگ و پاییندست کاهش یابد.
هماهنگی ملی برای مدیریت تولید
تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی، نیازمند تدبیرهای هماهنگ و تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای واقعی است. تجربه اقتصادهای درگیر بحران نشان میدهد که بدون طراحی سازوکارهای مشترک میان دولت و بخش خصوصی، حتی صنایع برخوردار از ظرفیت بالا نیز ممکن است با اختلال در تأمین مواد اولیه، توزیع کالا یا مدیریت منابع روبهرو شوند. از همین رو کارشناسان صنعتی بر ضرورت شکلگیری سازوکارهایی تأکید میکنند که بتواند جریان تولید را حتی در دشوارترین شرایط حفظ کند و مانع توقف زنجیره ارزش در بخشهای مختلف اقتصاد شود.
علیاکبر کلانتر، عضو هیأتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با آتیه نو تأکید میکند که در همه استانها باید نشستهای منظم با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی برگزار شود تا الزامات مدیریت تولید در شرایط ویژه تدوین گردد. به گفته او، چنین جلساتی میتواند چارچوبی عملی برای تصمیمگیری سریع و هماهنگ فراهم آورد و به دولت امکان دهد در موقعیتهای حساس، سیاستهای مؤثرتری اتخاذ کند.
کلانتر همچنین بر ضرورت ایجاد شبکهای جامع از دادههای دقیق و شفاف تأکید دارد. به باور او، دولت برای برنامهریزی در حوزه تولید و تأمین کالا نیازمند اطلاعات واقعی از وضعیت صنایع و نیازهای بازار است. انتقال منظم این دادهها میتواند به توزیع متوازن منابع، مدیریت بهتر زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز کمبود یا مازاد کالا در مناطق مختلف کشور کمک کند. وی معتقد است ارتقای بهرهوری در تولید، تأمین کالا و تخصیص منابع مالی و بانکی باید بهصورت هماهنگ دنبال شود تا ظرفیتهای صنعتی کشور در شرایط دشوار نیز فعال باقی بماند.
تنظیمگری بازار نهادهها
کلانتر در ادامه به چالش افزایش قیمت مواد اولیه اشاره میکند و میگوید برخی نهادههای صنعتی، بهویژه محصولات پتروشیمی عرضهشده در بورس کالا، با نوسانهای قابل توجه قیمتی مواجه شدهاند. به اعتقاد او، چنین شرایطی میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند و روند فعالیت صنایع را با وقفه روبهرو سازد. از این رو نظارت مؤثر دولت بر بازار نهادههای تولید، بهویژه در شرایط بحرانی، اهمیت مضاعف پیدا میکند. وی معتقد است بسیاری از صنایع مادر تحت مدیریت دولتی قرار دارند و از همین رو امکان تنظیمگری قیمت مواد اولیه و کنترل روند عرضه برای دولت فراهم است. به گفته کلانتر، اگر نظارت جامع و هماهنگ اعمال نشود، افزایش قیمتها میتواند به گسترش تورم در بازارهای مختلف منجر شود. این فعال صنعتی همچنین بر ضرورت مدیریت صادرات در حوزه صنایعی که با محدودیت تولید مواجه شدهاند تأکید میکند و میگوید در چنین شرایطی باید تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد. به باور او، در کنار این اقدامات، طراحی مسیرهای تجاری و لجستیکی جایگزین نیز اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا تداوم دسترسی به مواد اولیه و نهادههای تولید، شرط اساسی حفظ فعالیت بنگاههای صنعتی، استمرار اشتغال و پویایی اقتصاد در دورههای بحران به شمار میرود.
ایران؛ ستون فولاد خاورمیانه
ایران با تولید سالانه حدود ۳۱٫۸ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۲۵، جایگاه دهم جهان را در میان تولیدکنندگان فولاد به دست آورده است. این دستاورد حاصل شبکهای گسترده از صنایع مادر و مجتمعهای فولادی است که نهتنها در تأمین نیاز داخلی، بلکه در حضور مؤثر در بازارهای صادراتی نیز نقشی حیاتی دارند.
در میان این مجموعهها، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، ذوبآهن اصفهان، فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد هرمزگان بهعنوان پنج قطب اصلی صنعت فولاد کشور شناخته میشوند. این کارخانهها با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، سهم بزرگی در صادرات و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند و چرخ اصلی زنجیره فلزات ایران را به حرکت درمیآورند.
فولاد مبارکه، پیشتاز این حوزه، تنها در فاصله مارس ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ بیش از ۸۶۰ میلیون دلار درآمد صادراتی کسب کرده است. توقف فعالیت این مجموعه، صرفاً توقف یک کارخانه نیست؛ بلکه اختلالی در محور حیاتی تولید ملی به شمار میرود. ورقهای گرم، سرد، گالوانیزه و آلیاژی این مجتمع، مواد حیاتی دهها صنعت بزرگ از جمله خودروسازی، تجهیزات سنگین و ساختوساز محسوب میشوند. در چشمانداز صنعتی ایران، فولاد نه فقط یک ماده خام، بلکه نقطه تلاقی فناوری، اشتغال و استقلال اقتصادی است.
تأثیر مستقیم بر ارزش بازار
با گسترش آسیبها از فولاد به دیگر حلقههای صنعتی، دامنه اختلال به بخش مهمی از شرکتهای بورسی رسید و تابآوری بازار سرمایه را تحت فشار قرار داد. تخریب واحدهای بزرگ پتروشیمی و توقف تولید در چند مجتمع فولادی، باعث شد ۳۱ شرکت بزرگ بازار سهام در معرض اختلال عملیاتی و کاهش ارزش قرار گیرند؛ شرکتهایی که مجموع ارزش بازاری آنها حدود 2 هزار و ۲۲۶ همت، معادل ۱۴.۲ میلیارد دلار برآورد میشود. پیامد زنجیرهای این بحران در بازارهای کالایی نیز بلافاصله نمایان شد؛ بهگونهای که طی چند روز، قیمت آهن و فولاد ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرد و محصولات پلیمری جهشی محسوستر داشتند و تا سه برابر افزایش یافتند. این نوسانها تنها به یک بخش محدود نماند و با ایجاد فشار بر ساختوساز، صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و پروژههای زیرساختی، نشان داد وابستگی گسترده اقتصاد به فولاد چگونه میتواند در کوتاهمدت ضرباهنگ تولید ملی را کند کند.
فشار بر زنجیره تولید
با ادامه توقف تولید فولاد، نگرانی درباره اختلال در خطوط بدنهسازی و شاسیسازی خودروسازان افزایش یافته است؛ نگرانی که با پایان ذخایر انبار، به کاهش تولید و رشد هزینه تمامشده منجر خواهد شد. صنعت لوازم خانگی نیز به دلیل وابستگی مستقیم به ورقهای سرد و گالوانیزه، در معرض اختلال در تولید یخچال، ماشین لباسشویی و اجاقگاز قرار گرفته است. بخش ساختمان و پروژههای عمرانی که پیشتر نیز با تورم ۷۰ درصدی نهادهها مواجه بود، اکنون با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه اجرا روبهرو است. گزارشها از شمال کشور حکایت از رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ویلا دارد؛ رشدی که از جابهجایی سرمایههای سرگردان و نااطمینانی اقتصادی تغذیه میشود و در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» میتواند رکود تورمی را در سراسر بازار ملک تشدید کند. همزمان، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اختلال در تأمین فولاد، کاهش ظرفیت اجرا و تهدید اشتغال گسترده مواجه شدهاند.
اولویت با بازار داخلی
کاهش ظرفیت تولید آهن و فولاد در پی آسیب به برخی زیرساختهای صنعتی، نگرانیهایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار داخلی ایجاد کرده است. با این حال، برآوردها نشان میدهد این وضعیت در بلندمدت به اختلال جدی در صنایع پاییندستی منجر نخواهد شد. دولت برای مدیریت پیامدهای این کاهش، سیاست تمرکز بر تأمین نیاز داخلی را در پیش گرفته و با محدود کردن صادرات فولاد، از تولیدکنندگان خواسته است منابع خود را به بازار داخل اختصاص دهند. این تصمیم با هدف جلوگیری از تشدید نوسان قیمت و حفظ تداوم فعالیت صنایع مصرفکننده اتخاذ شده است.
همزمان، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بازار سرمایه آماده است با تجمیع منابع مالی، روند بازسازی مجتمعهای بزرگ فولادی را تسریع کند و زمینه بازگشت سریع آنها به مدار تولید را فراهم آورد.
در جریان این بحران، واحدهای صنعتی با دو نوع خسارت مواجه شدند: آسیبهای مستقیم ناشی از اصابت و تخریب تجهیزات تولیدی و خسارتهای غیرمستقیم مانند موج انفجار یا اختلال در زیرساختهایی چون برق و گاز. با وجود این، واکنش سریع شبکههای خدماتی کشور؛ بهویژه شرکتهای توزیع انرژی، نقش مهمی در بازگرداندن پایداری به خطوط تولید ایفا کرد.
متوقف نشدن تولید
با وجود آسیبهایی که به برخی زیرساختهای صنعتی وارد شد، بخش مهمی از واحدهای تولیدی کشور فعالیت خود را ادامه دادند و حتی کوشیدند خلأ ایجادشده در بازار را جبران کنند. بسیاری از شرکتهایی که آسیب مستقیم ندیده بودند، با احساس مسئولیت نسبت به زنجیره تولید، خطوط خود را فعال نگه داشتند تا اختلال در عرضه مواد اولیه صنایع پاییندستی به حداقل برسد. این رویکرد نشان داد که بخش خصوصی، حتی در شرایط دشوار، میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ جریان تولید و جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی ایفا کند.
مصطفی عبداللهی، عضو هیأتمدیره انجمن نوردکاران، معتقد است بخش خصوصی توان آن را دارد که بخشی از خسارتهای وارد شده به صنعت فولاد را جبران کند و از کاهش اشتغال جلوگیری نماید. به گفته او، افزایش ناگهانی قیمت برخی محصولات فولادی نشانهای از فشار وارد شده بر بازار است. عبداللهی توضیح میدهد که در روزهای اخیر قیمت پروفیل با رشد قابل توجهی روبهرو شده و در فاصله کوتاهی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که از نگرانی نسبت به کاهش عرضه و نااطمینانی در بازار ناشی میشود.
او تأکید میکند اگر کارخانههای بزرگ و مادر، مانند فولاد مبارکه، از مدار تولید خارج شوند، بسیاری از واحدهای پاییندستی با کمبود مواد اولیه روبهرو خواهند شد. چنین وضعیتی نه تنها زنجیره تولید را دچار اختلال میکند، بلکه با توجه به نرخ بالای ارز، واردات مواد اولیه نیز با هزینههای بسیار سنگین همراه خواهد بود. با این حال، برخی کارشناسان بر ظرفیت صنایع کوچکتر برای جبران بخشی از کاهش تولید تأکید دارند. عبداللهی میگوید در بسیاری از کارخانههای کوچک امکان افزایش تولید و حتی بومیسازی برخی تجهیزات وجود دارد؛ هرچند مجتمعهای بزرگ فولادی به فناوریهای پیشرفتهتری وابستهاند و بازسازی آنها زمان بیشتری میطلبد.
در همین زمینه، رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، معتقد است حتی اگر بخشی از ظرفیت صادراتی کشور کاهش یابد، کمبود جدی در بازار داخلی ایجاد نخواهد شد. او میگوید وزارت صمت با تمرکز بر تأمین نیاز داخل، برنامهریزی کرده است تا مجتمعهای بزرگ فولادی، بهویژه فولاد مبارکه، ورقهای مورد نیاز صنایع داخلی را در اولویت تولید قرار دهند.
انتظار سنگین در بازار فولاد
بازار فولاد در هفتههای اخیر با احتیاطی محسوس حرکت میکند و نشانههای رکودی آرام در رفتار خریداران دیده میشود. رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، معتقد است این وضعیت بیشتر ناشی از انتظار فعالان بازار برای روشن شدن چشمانداز اقتصادی است. به گفته او، در صورت ایجاد ثبات و بهبود شرایط مبادلات، تقاضا برای فولاد افزایش خواهد یافت و سرمایهگذاریهای جدید میتواند به رونق دوباره تولید منجر شود. شهرستانی توضیح میدهد که در بخشهایی مانند میلگرد و نبشی کمبود محسوسی در بازار داخلی وجود ندارد، اما کاهش تولید واحدهای بزرگ، اثر مستقیم خود را بر صادرات گذاشته و احتمال دارد حجم صادرات به حداقل برسد. در حوزه ورق نیز مقرر شده است فولاد مبارکه نیاز صنایع داخلی را در اولویت قرار دهد، هرچند زمان تحویل سفارشها ممکن است افزایش یابد.
بهعنوان راهکاری موقت، بر لزوم نظارت دولت، تنظیمگری قیمت نهادهها، مدیریت صادرات و استفاده از مسیرهای تجاری جایگزین تأکید میشود تا فشار بر صنایع بزرگ و پاییندست کاهش یابد.
هماهنگی ملی برای مدیریت تولید
تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی، نیازمند تدبیرهای هماهنگ و تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای واقعی است. تجربه اقتصادهای درگیر بحران نشان میدهد که بدون طراحی سازوکارهای مشترک میان دولت و بخش خصوصی، حتی صنایع برخوردار از ظرفیت بالا نیز ممکن است با اختلال در تأمین مواد اولیه، توزیع کالا یا مدیریت منابع روبهرو شوند. از همین رو کارشناسان صنعتی بر ضرورت شکلگیری سازوکارهایی تأکید میکنند که بتواند جریان تولید را حتی در دشوارترین شرایط حفظ کند و مانع توقف زنجیره ارزش در بخشهای مختلف اقتصاد شود.
علیاکبر کلانتر، عضو هیأتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با آتیه نو تأکید میکند که در همه استانها باید نشستهای منظم با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی برگزار شود تا الزامات مدیریت تولید در شرایط ویژه تدوین گردد. به گفته او، چنین جلساتی میتواند چارچوبی عملی برای تصمیمگیری سریع و هماهنگ فراهم آورد و به دولت امکان دهد در موقعیتهای حساس، سیاستهای مؤثرتری اتخاذ کند.
کلانتر همچنین بر ضرورت ایجاد شبکهای جامع از دادههای دقیق و شفاف تأکید دارد. به باور او، دولت برای برنامهریزی در حوزه تولید و تأمین کالا نیازمند اطلاعات واقعی از وضعیت صنایع و نیازهای بازار است. انتقال منظم این دادهها میتواند به توزیع متوازن منابع، مدیریت بهتر زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز کمبود یا مازاد کالا در مناطق مختلف کشور کمک کند. وی معتقد است ارتقای بهرهوری در تولید، تأمین کالا و تخصیص منابع مالی و بانکی باید بهصورت هماهنگ دنبال شود تا ظرفیتهای صنعتی کشور در شرایط دشوار نیز فعال باقی بماند.
تنظیمگری بازار نهادهها
کلانتر در ادامه به چالش افزایش قیمت مواد اولیه اشاره میکند و میگوید برخی نهادههای صنعتی، بهویژه محصولات پتروشیمی عرضهشده در بورس کالا، با نوسانهای قابل توجه قیمتی مواجه شدهاند. به اعتقاد او، چنین شرایطی میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند و روند فعالیت صنایع را با وقفه روبهرو سازد. از این رو نظارت مؤثر دولت بر بازار نهادههای تولید، بهویژه در شرایط بحرانی، اهمیت مضاعف پیدا میکند. وی معتقد است بسیاری از صنایع مادر تحت مدیریت دولتی قرار دارند و از همین رو امکان تنظیمگری قیمت مواد اولیه و کنترل روند عرضه برای دولت فراهم است. به گفته کلانتر، اگر نظارت جامع و هماهنگ اعمال نشود، افزایش قیمتها میتواند به گسترش تورم در بازارهای مختلف منجر شود. این فعال صنعتی همچنین بر ضرورت مدیریت صادرات در حوزه صنایعی که با محدودیت تولید مواجه شدهاند تأکید میکند و میگوید در چنین شرایطی باید تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد. به باور او، در کنار این اقدامات، طراحی مسیرهای تجاری و لجستیکی جایگزین نیز اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا تداوم دسترسی به مواد اولیه و نهادههای تولید، شرط اساسی حفظ فعالیت بنگاههای صنعتی، استمرار اشتغال و پویایی اقتصاد در دورههای بحران به شمار میرود.
ایران؛ ستون فولاد خاورمیانه
ایران با تولید سالانه حدود ۳۱٫۸ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۲۵، جایگاه دهم جهان را در میان تولیدکنندگان فولاد به دست آورده است. این دستاورد حاصل شبکهای گسترده از صنایع مادر و مجتمعهای فولادی است که نهتنها در تأمین نیاز داخلی، بلکه در حضور مؤثر در بازارهای صادراتی نیز نقشی حیاتی دارند.
در میان این مجموعهها، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، ذوبآهن اصفهان، فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد هرمزگان بهعنوان پنج قطب اصلی صنعت فولاد کشور شناخته میشوند. این کارخانهها با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، سهم بزرگی در صادرات و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند و چرخ اصلی زنجیره فلزات ایران را به حرکت درمیآورند.
فولاد مبارکه، پیشتاز این حوزه، تنها در فاصله مارس ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ بیش از ۸۶۰ میلیون دلار درآمد صادراتی کسب کرده است. توقف فعالیت این مجموعه، صرفاً توقف یک کارخانه نیست؛ بلکه اختلالی در محور حیاتی تولید ملی به شمار میرود. ورقهای گرم، سرد، گالوانیزه و آلیاژی این مجتمع، مواد حیاتی دهها صنعت بزرگ از جمله خودروسازی، تجهیزات سنگین و ساختوساز محسوب میشوند. در چشمانداز صنعتی ایران، فولاد نه فقط یک ماده خام، بلکه نقطه تلاقی فناوری، اشتغال و استقلال اقتصادی است.