printlogo


 ضرورت تغییر راهبرد در صنعت خودرو 
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو

تحولات اخیر اقتصادی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی آشکار کرده که ادامه مسیر در صنعت خودرو با سیاست‌های گذشته نه ممکن است و نه مفید. واقعیت‌های جدید، چه در عرصه داخلی و چه در مقیاس جهانی، نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری این صنعت باید از مدار واکنش‌های مقطعی خارج و وارد مرحله‌ای تازه از حضور میدانی، بازطراحی راهبردی و اقدام هماهنگ شود. امروز، هرگونه اصرار بر فرمان‌های پیشین و تکرار الگوهای قدیمی تنها به فرسودگی بیشتر زنجیره خودرو و محدود شدن فرصت احیای آن خواهد انجامید. اتخاذ راهبردهایی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، نخستین شرط عبور از این تنگناست و این امر بدون بازآرایی ذهنی و مدیریتی در سطوح کلان حاصل نمی‌شود. یکی از چالش‌های پایدار این صنعت، غلبه نگاه روزمره در سیاست‌گذاری است؛ تصمیم‌هایی که بیشتر به حل مسائل امروز می‌اندیشند تا طراحی فردای این بخش. طی سال‌های اخیر، رفتار اقتصادی کشور نیز از انسجام لازم برخوردار نبوده و گاه سیاست‌ها در سطح ملی صادر شده اما در استان‌ها یا اجرا نشده یا به‌صورت ناقص پیاده شده است. چنین ناهمخوانی‌ای نه‌تنها کارآمدی تصمیمات را کاهش می‌دهد، بلکه شکاف میان برنامه و اجرا را نیز افزایش می‌دهد. ضروری است که هماهنگی میان ارکان تصمیم‌سازی، نظام‌مند و پایدار شود تا برنامه‌ها از کاغذ عبور کرده و در میدان تولید و عملیات قابل مشاهده باشد. نظارت حاکمیتی دقیق، تکمیل‌کننده این زنجیره است تا سیاست‌های منطقی به‌درستی محقق شوند. در این میان، بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان نیازمند حمایت هدفمند برای حفظ تاب‌آوری‌اند. تجربه خصوصی‌سازی در اواخر ۱۴۰۳ و نتایج آن در ۱۴۰۴ نشان داد که شرکت‌های واگذارشده رشد تولید را تجربه کردند، در حالی که سایر شرکت‌ها با افت مواجه شدند. این تجربه، بار دیگر ثابت کرد که واگذاری واقعی و اجرای اصول سیاست‌های اصل ۴۴، نخستین گام برای عبور صنعت خودرو از وضعیت فرساینده کنونی است. در کنار آن، تمرکز بر مسیرهای تازه اقتصادی، مدیریت منابع ارزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالفعل بخش خصوصی می‌تواند ظرف چند ماه تنش‌های زنجیره تأمین، از جمله کمبود فولاد، را کاهش دهد و جریان تولید را تثبیت کند. در سطح جهانی نیز، آنچه این روزها در صنعت خودرو رخ می‌دهد بیش از یک رقابت صنعتی ساده است؛ این روند بخشی از جنگ اقتصادی گسترده‌ای است که میان آمریکا و چین جریان دارد و اکنون قلب فناوری و صنعت خودرو را هدف گرفته است. چین در موقعیتی برتر قرار گرفته و آمریکا در تلاش برای بازتعریف ساختار خود است. سیاست‌گذاران کشور باید این تحولات جهانی را جدی بگیرند و راهبردهای صنعتی خود را با این روندها همسو کنند. اتکا به واردات شاید موقتاً بازار را آرام کند، اما توسعه صنعت را عقب می‌اندازد. اکنون زمان آن است که دولت، هم‌زمان بر بازسازی، نوسازی و توسعه صنعت خودرو و نیز مدیریت منطقی بازار تمرکز کند؛ رویکردی که آینده این صنعت را از دل دشوارترین شرایط عبور خواهد داد.