گذار تجارت ایران به عصر چندکریدوری
حمیدرضا بیاتینیا روزنامه نگار
جنگ تحمیلی سوم و تنشهای ژئوپلیتیک پیامد آن، اگرچه با هدف اختلال در مسیرهای اصلی تجارت و فشار بر زنجیره تأمین کشور شکل گرفت، اما در عمل به بازتعریف نقشه لجستیکی و تجاری ایران انجامید. تجربه این دوره نشان داد که اقتصاد ایران، در مواجهه با محدودیتهای ناگهانی، به جای توقف در مبادلات، به سمت تنوعبخشی مسیرها و فعالسازی ظرفیتهای منطقهای حرکت کرده است. تغییر جهت بخشی از جریانهای تجاری، بهرهگیری از کریدورهای جایگزین و افزایش نقش همسایگان در شبکه مبادلاتی، نشانههایی از همین بازآرایی است. مجموعه این تحولات حکایت از آن دارد که ساختار تجارت خارجی کشور، تحت فشار بحران، در حال گذار به الگویی منعطفتر و چندمسیره است.
مسیرهای تازه تجارت
در آغاز بحران و همزمان با ایجاد محدودیتهای جدید، تجارت خارجی ایران با یکی از جدیترین چالشهای خود روبهرو شد؛ اختلال در مسیرهای جنوبی که برای دههها شریان اصلی واردات و ترانزیت محسوب میشدند. کاهش ظرفیت این مسیرها، بهویژه در بخش ترانزیت مجدد و واردات اقلام اساسی از طریق بنادر جنوبی و واسطههایی مانند امارات، میتوانست زمینهساز بحران گستردهای در تأمین کالا شود. با این حال، واکنش اقتصاد ایران بر پایه انفعال نبود، بلکه بازار و ساختار لجستیکی کشور با سرعت به سمت بازتعریف مسیرهای تجاری حرکت کرد. تغییر جهت بخشی از واردات و ترانزیت به محورهای شرقی و شمالی، نخستین گام این بازآرایی بود. در شرق، مرزهای مشترک با پاکستان و افغانستان نقش تازهای یافتند و به مسیرهای فعال واردات مستقیم و انتقال کالا از هند تبدیل شدند. در حوزه کالاهای اساسی بهخصوص برنج، بهرهگیری از مسیرهای زمینی پاکستان و طراحی مسیرهای ترکیبی از بنادر جنوبشرق، به ثبات عرضه کمک کرد. فعال شدن کریدور پاکستان–ایران–آسیای مرکزی نیز نشان داد ایران نه فقط نیازهای خود را تأمین میکند، بلکه حلقهای کلیدی در ترانزیت منطقهای است. اهمیت کریدور ایران–پاکستان در پیوند با طرحهای زیربنایی چین، بهویژه از مسیر بندر گوادر، معنای اقتصادی گستردهتری ایجاد کرد. این اتصال این امکان را میدهد ایران در پروژههای منطقهای چین نقشآفرینی کند و مسیرهای جایگزین برای دور زدن محدودیتهای دریایی جنوب در اختیار داشته باشد. چنین مسیری وابستگی را کاهش و انعطافپذیری تجارت کشور را افزایش میدهد.
تقویت محورهای شمالی
همزمان با فعال شدن مسیرهای شرقی، چرخش بخشی از تجارت ایران به سمت شمال یکی دیگر از سازوکارهای مهم تابآوری اقتصادی بود. استفاده از بنادر دریای خزر و تقویت همکاریهای تجاری با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، بخشی از فشار ناشی از کاهش ظرفیت مسیرهای جنوبی را جبران کرد. واردات کالاهای اساسی نظیر غلات، روغن آفتابگردان و نهادههای دامی از این مسیرها، بهعنوان یک راهبرد جایگزین مورد توجه قرار گرفت.
یحیی ضیایی مهرجردی، مشاور فدراسیون حملونقل و لجستیک، در این باره توضیح میدهد که تفاوتهای زیرساختی میان بنادر شمال و جنوب، هرچند ظرفیت خزر را محدود میکند، اما قابلیت تأمین پایدار کالا را مختل نمیسازد. عمق آب و آبخور شناورها در بنادر شمالی محدودتر است و همین موضوع باعث کاهش تناژ حملونقل دریایی میشود، اما شبکه ریلی کشور این ضعف را جبران میکند. مسیرهایی مانند اینچهبرون و سرخس فعالند و ارتباط با باکو و بنادر روسیه برقرار است. او تأکید میکند که بنادر جنوبی همچنان فعالند و کاهش ظرفیت در آنها به حدی نیست که اختلال گسترده در تأمین کالا ایجاد کند. در کنار این شبکه، مناطق آزاد شمالی مانند انزلی، ماکو و ارس نیز با ایفای نقش مکمل، حلقههای تأمین را تقویت کردهاند.
در مقیاسی کلانتر، کریدور بینالمللی شمال–جنوب جایگاه راهبردی خود را بیشازپیش تثبیت کرد. این کریدور که ایران را به روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی متصل میکند، نهتنها در دوره بحران متوقف نشد، بلکه افزایش ترانزیت را تجربه کرد. استمرار عملکرد این مسیر در شرایط فشار زیرساختی، بیانگر تابآوری بالای شبکه لجستیکی کشور و اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران در معادلات تجاری منطقه است.
بازآرایی ژئواقتصادی ایران
کریدور شمال–جنوب به دلیل برخورداری از شاخههای مختلف زمینی و دریایی، امکان انتخاب مسیرهای متنوع را فراهم میکند و همین انعطافپذیری باعث شد تجارت ایران در دوره بحران از آسیب سنگین مصون بماند. تنوع مسیرها و قابلیت جابهجایی بار از چندین مرز، یکی از مهمترین عوامل پایداری در تأمین کالا بود. ایران با بهرهگیری از این ظرفیت، توانست جریان تجارت خارجی را در سطوح مختلف حفظ کند و از تبدیل محدودیتهای موقتی به بحران پایدار جلوگیری نماید.
در کنار تحولات خارجی، ساختار حملونقل داخلی نیز در خدمت پایداری تجارت قرار گرفت. شبکه جادهای کشور، با اتکا به ناوگان عمومی و مسیرهای ترانزیتی داخلی، بخش مهمی از بار را جابهجا کرد و مانع اختلال در توزیع کالاهای اساسی شد. عملکرد شبکه حملونقل در این دوره نشان داد که ارتباط میان زیرساختهای داخلی و مسیرهای خارجی، نقشی تعیینکننده در تابآوری اقتصادی دارد.
این مجموعه تحولات نشان میدهد که اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای شدید خارجی، بهجای وابستگی به یک محور یا یک مسیر، الگوی متکثر و چندمسیرهای را تجربه کرده است. استفاده از مسیرهای شرقی، تقویت محورهای شمالی، حفظ فعالیت بنادر جنوبی و بهرهگیری از مناطق آزاد، همگی بخشی از بازآرایی جدید تجارت کشور را تشکیل میدهند. این انعطاف نهفقط واکنشی به بحران، بلکه ظرفیتی پایدار برای دوره پس از بحران نیز محسوب میشود. نتیجه چنین بازآرایی، افزایش نقش ایران در کریدورهای منطقهای و رشد تدریجی وزن ژئواقتصادی کشور است؛ تحولی که میتواند در بلندمدت جایگاه ایران را در شبکه تجارت اوراسیا و جنوب آسیا ارتقا دهد.
پایداری شبکه توزیع
در کنار بازآرایی مسیرهای خارجی، عملکرد شبکه حملونقل داخلی نیز به یکی از عوامل اصلی پایداری تجارت و تأمین کالا در کشور تبدیل شد. آمارهای رسمی نشان میدهد در دوره تنش و محدودیتهای لجستیکی، زیرساختهای حملونقل داخلی توانستهاند جریان توزیع کالا را بدون وقفه حفظ کنند و مانع از بروز اختلال در بازار شوند. بر اساس اعلام سازمان راهداری و حملونقل جادهای، طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، مجموع جابهجایی کالا در شبکه جادهای کشور به ۴۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است. مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حملونقل کالای این سازمان، اعلام کرد این حجم از جابهجایی با صدور ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار بارنامه و از طریق ناوگان حملونقل عمومی جادهای در سراسر کشور انجام شده است؛ آماری که نشاندهنده تداوم فعالیت شبکه توزیع حتی در شرایط فشار بر زنجیرههای تأمین است. بخش قابلتوجهی از این جابهجاییها به انتقال کالاهای اساسی اختصاص داشته است. به گفته این مقام مسئول، در همین بازه زمانی حدود ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تن انواع اقلام اساسی پس از ورود از بنادر کشور، از طریق شبکه حملونقل جادهای به نقاط مختلف منتقل و در سطح بازار توزیع شده است. بررسی مقایسهای نیز نشان میدهد میزان جابهجایی کالاهای اساسی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که بیانگر فعال شدن ظرفیتهای لجستیکی کشور برای حفظ ثبات عرضه در بازار است. این آمارها نشان میدهد زنجیره تأمین داخلی، از مرحله ورود کالا به بنادر تا انتقال و توزیع در استانها، نهتنها دچار وقفه نشد بلکه با اتکا به توان ناوگان حملونقل، هماهنگی نهادی و آمادهبهکاری زیرساختهای جادهای و ریلی توانست پاسخگوی نیازهای مصرفی کشور باشد.
سیاستگذاریهای مؤثر
در بحبوحه جنگ و فشارهای ناشی از اختلال در مسیرهای اصلی بازرگانی، حوزه سیاستگذاری کشور با مجموعهای از تصمیمهای هماهنگ و سریع توانست از بروز بحران گسترده در تجارت جلوگیری کند. در همین چارچوب، تسهیل فرایندهای گمرکی، اجرای ترخیص درصدی و کامل کالاهای اساسی، کاهش محدودیتهای مربوط به رفع تعهدات ارزی و تسریع در تشریفات وارداتی، از جمله اقداماتی بود که بهطور مستقیم موجب حفظ جریان پایدار کالا شد. هماهنگی میان نهادهای کلیدی همچون بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت نیز مانع از شکلگیری گلوگاههای اجرایی شد و توانست پیوستگی میان حلقههای زنجیره تجارت را تقویت کند.
در کنار این اقدامات، طراحی مسیرهای جایگزین برای نقلوانتقال مالی در دستور کار قرار گرفت. همکاری با کشورهای همسو، ایجاد بسترهای پرداخت غیردلاری و راهاندازی کانالهای مالی دوجانبه، از ابزارهایی بود که به تداوم تجارت در شرایط محدودیت بینالمللی یاری رساند. چنین سیاستهایی، ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی، مسیرهای تازهای برای تسویه مبادلات خارجی فراهم آورد.
از منظر راهبردی، جنگ تحمیلی رمضان وابستگی سنتی تجارت ایران به مسیرهای جنوبی و واسطههای منطقهای را دگرگون ساخت. کاهش نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس در مبادلات تجاری، ضرورت گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و تنوعبخشی جغرافیایی را آشکار کرد. در پی آن، توسعه تجارت زمینی با کشورهای منطقه و تقویت موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه در سطح آسیای مرکزی و شرق آسیا مورد تأکید قرار گرفت.
مسیرهای تازه تجارت
در آغاز بحران و همزمان با ایجاد محدودیتهای جدید، تجارت خارجی ایران با یکی از جدیترین چالشهای خود روبهرو شد؛ اختلال در مسیرهای جنوبی که برای دههها شریان اصلی واردات و ترانزیت محسوب میشدند. کاهش ظرفیت این مسیرها، بهویژه در بخش ترانزیت مجدد و واردات اقلام اساسی از طریق بنادر جنوبی و واسطههایی مانند امارات، میتوانست زمینهساز بحران گستردهای در تأمین کالا شود. با این حال، واکنش اقتصاد ایران بر پایه انفعال نبود، بلکه بازار و ساختار لجستیکی کشور با سرعت به سمت بازتعریف مسیرهای تجاری حرکت کرد. تغییر جهت بخشی از واردات و ترانزیت به محورهای شرقی و شمالی، نخستین گام این بازآرایی بود. در شرق، مرزهای مشترک با پاکستان و افغانستان نقش تازهای یافتند و به مسیرهای فعال واردات مستقیم و انتقال کالا از هند تبدیل شدند. در حوزه کالاهای اساسی بهخصوص برنج، بهرهگیری از مسیرهای زمینی پاکستان و طراحی مسیرهای ترکیبی از بنادر جنوبشرق، به ثبات عرضه کمک کرد. فعال شدن کریدور پاکستان–ایران–آسیای مرکزی نیز نشان داد ایران نه فقط نیازهای خود را تأمین میکند، بلکه حلقهای کلیدی در ترانزیت منطقهای است. اهمیت کریدور ایران–پاکستان در پیوند با طرحهای زیربنایی چین، بهویژه از مسیر بندر گوادر، معنای اقتصادی گستردهتری ایجاد کرد. این اتصال این امکان را میدهد ایران در پروژههای منطقهای چین نقشآفرینی کند و مسیرهای جایگزین برای دور زدن محدودیتهای دریایی جنوب در اختیار داشته باشد. چنین مسیری وابستگی را کاهش و انعطافپذیری تجارت کشور را افزایش میدهد.
تقویت محورهای شمالی
همزمان با فعال شدن مسیرهای شرقی، چرخش بخشی از تجارت ایران به سمت شمال یکی دیگر از سازوکارهای مهم تابآوری اقتصادی بود. استفاده از بنادر دریای خزر و تقویت همکاریهای تجاری با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، بخشی از فشار ناشی از کاهش ظرفیت مسیرهای جنوبی را جبران کرد. واردات کالاهای اساسی نظیر غلات، روغن آفتابگردان و نهادههای دامی از این مسیرها، بهعنوان یک راهبرد جایگزین مورد توجه قرار گرفت.
یحیی ضیایی مهرجردی، مشاور فدراسیون حملونقل و لجستیک، در این باره توضیح میدهد که تفاوتهای زیرساختی میان بنادر شمال و جنوب، هرچند ظرفیت خزر را محدود میکند، اما قابلیت تأمین پایدار کالا را مختل نمیسازد. عمق آب و آبخور شناورها در بنادر شمالی محدودتر است و همین موضوع باعث کاهش تناژ حملونقل دریایی میشود، اما شبکه ریلی کشور این ضعف را جبران میکند. مسیرهایی مانند اینچهبرون و سرخس فعالند و ارتباط با باکو و بنادر روسیه برقرار است. او تأکید میکند که بنادر جنوبی همچنان فعالند و کاهش ظرفیت در آنها به حدی نیست که اختلال گسترده در تأمین کالا ایجاد کند. در کنار این شبکه، مناطق آزاد شمالی مانند انزلی، ماکو و ارس نیز با ایفای نقش مکمل، حلقههای تأمین را تقویت کردهاند.
در مقیاسی کلانتر، کریدور بینالمللی شمال–جنوب جایگاه راهبردی خود را بیشازپیش تثبیت کرد. این کریدور که ایران را به روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی متصل میکند، نهتنها در دوره بحران متوقف نشد، بلکه افزایش ترانزیت را تجربه کرد. استمرار عملکرد این مسیر در شرایط فشار زیرساختی، بیانگر تابآوری بالای شبکه لجستیکی کشور و اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران در معادلات تجاری منطقه است.
بازآرایی ژئواقتصادی ایران
کریدور شمال–جنوب به دلیل برخورداری از شاخههای مختلف زمینی و دریایی، امکان انتخاب مسیرهای متنوع را فراهم میکند و همین انعطافپذیری باعث شد تجارت ایران در دوره بحران از آسیب سنگین مصون بماند. تنوع مسیرها و قابلیت جابهجایی بار از چندین مرز، یکی از مهمترین عوامل پایداری در تأمین کالا بود. ایران با بهرهگیری از این ظرفیت، توانست جریان تجارت خارجی را در سطوح مختلف حفظ کند و از تبدیل محدودیتهای موقتی به بحران پایدار جلوگیری نماید.
در کنار تحولات خارجی، ساختار حملونقل داخلی نیز در خدمت پایداری تجارت قرار گرفت. شبکه جادهای کشور، با اتکا به ناوگان عمومی و مسیرهای ترانزیتی داخلی، بخش مهمی از بار را جابهجا کرد و مانع اختلال در توزیع کالاهای اساسی شد. عملکرد شبکه حملونقل در این دوره نشان داد که ارتباط میان زیرساختهای داخلی و مسیرهای خارجی، نقشی تعیینکننده در تابآوری اقتصادی دارد.
این مجموعه تحولات نشان میدهد که اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای شدید خارجی، بهجای وابستگی به یک محور یا یک مسیر، الگوی متکثر و چندمسیرهای را تجربه کرده است. استفاده از مسیرهای شرقی، تقویت محورهای شمالی، حفظ فعالیت بنادر جنوبی و بهرهگیری از مناطق آزاد، همگی بخشی از بازآرایی جدید تجارت کشور را تشکیل میدهند. این انعطاف نهفقط واکنشی به بحران، بلکه ظرفیتی پایدار برای دوره پس از بحران نیز محسوب میشود. نتیجه چنین بازآرایی، افزایش نقش ایران در کریدورهای منطقهای و رشد تدریجی وزن ژئواقتصادی کشور است؛ تحولی که میتواند در بلندمدت جایگاه ایران را در شبکه تجارت اوراسیا و جنوب آسیا ارتقا دهد.
پایداری شبکه توزیع
در کنار بازآرایی مسیرهای خارجی، عملکرد شبکه حملونقل داخلی نیز به یکی از عوامل اصلی پایداری تجارت و تأمین کالا در کشور تبدیل شد. آمارهای رسمی نشان میدهد در دوره تنش و محدودیتهای لجستیکی، زیرساختهای حملونقل داخلی توانستهاند جریان توزیع کالا را بدون وقفه حفظ کنند و مانع از بروز اختلال در بازار شوند. بر اساس اعلام سازمان راهداری و حملونقل جادهای، طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، مجموع جابهجایی کالا در شبکه جادهای کشور به ۴۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است. مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حملونقل کالای این سازمان، اعلام کرد این حجم از جابهجایی با صدور ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار بارنامه و از طریق ناوگان حملونقل عمومی جادهای در سراسر کشور انجام شده است؛ آماری که نشاندهنده تداوم فعالیت شبکه توزیع حتی در شرایط فشار بر زنجیرههای تأمین است. بخش قابلتوجهی از این جابهجاییها به انتقال کالاهای اساسی اختصاص داشته است. به گفته این مقام مسئول، در همین بازه زمانی حدود ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تن انواع اقلام اساسی پس از ورود از بنادر کشور، از طریق شبکه حملونقل جادهای به نقاط مختلف منتقل و در سطح بازار توزیع شده است. بررسی مقایسهای نیز نشان میدهد میزان جابهجایی کالاهای اساسی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که بیانگر فعال شدن ظرفیتهای لجستیکی کشور برای حفظ ثبات عرضه در بازار است. این آمارها نشان میدهد زنجیره تأمین داخلی، از مرحله ورود کالا به بنادر تا انتقال و توزیع در استانها، نهتنها دچار وقفه نشد بلکه با اتکا به توان ناوگان حملونقل، هماهنگی نهادی و آمادهبهکاری زیرساختهای جادهای و ریلی توانست پاسخگوی نیازهای مصرفی کشور باشد.
سیاستگذاریهای مؤثر
در بحبوحه جنگ و فشارهای ناشی از اختلال در مسیرهای اصلی بازرگانی، حوزه سیاستگذاری کشور با مجموعهای از تصمیمهای هماهنگ و سریع توانست از بروز بحران گسترده در تجارت جلوگیری کند. در همین چارچوب، تسهیل فرایندهای گمرکی، اجرای ترخیص درصدی و کامل کالاهای اساسی، کاهش محدودیتهای مربوط به رفع تعهدات ارزی و تسریع در تشریفات وارداتی، از جمله اقداماتی بود که بهطور مستقیم موجب حفظ جریان پایدار کالا شد. هماهنگی میان نهادهای کلیدی همچون بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت نیز مانع از شکلگیری گلوگاههای اجرایی شد و توانست پیوستگی میان حلقههای زنجیره تجارت را تقویت کند.
در کنار این اقدامات، طراحی مسیرهای جایگزین برای نقلوانتقال مالی در دستور کار قرار گرفت. همکاری با کشورهای همسو، ایجاد بسترهای پرداخت غیردلاری و راهاندازی کانالهای مالی دوجانبه، از ابزارهایی بود که به تداوم تجارت در شرایط محدودیت بینالمللی یاری رساند. چنین سیاستهایی، ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی، مسیرهای تازهای برای تسویه مبادلات خارجی فراهم آورد.
از منظر راهبردی، جنگ تحمیلی رمضان وابستگی سنتی تجارت ایران به مسیرهای جنوبی و واسطههای منطقهای را دگرگون ساخت. کاهش نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس در مبادلات تجاری، ضرورت گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و تنوعبخشی جغرافیایی را آشکار کرد. در پی آن، توسعه تجارت زمینی با کشورهای منطقه و تقویت موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه در سطح آسیای مرکزی و شرق آسیا مورد تأکید قرار گرفت.