اقتصاد جنگی و معمای بقای تولید
وقوع جنگ تحمیلی چهلروزه، اقتصاد کشور را در معرض فشارهای گوناگون و چالشهای ساختاری قرار داده و حفظ پایداری تولید و تقویت تابآوری بخش صنعت را به ضرورتی راهبردی بدل کرده است؛ ضرورتی که تحقق آن بیش از هر چیز، متکی بر نقشآفرینی نیروی کار و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی است. کارگران به عنوان ستونهای اصلی چرخه تولید، همواره تعیینکنندهترین عامل در استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی و حفظ پویایی بازار کار بودهاند.
در واقع، آنان در خط مقدم حراست از تولید ایستادهاند؛ از صنایع بزرگ و پتروشیمیها تا معادن، کارگاههای کوچک، حملونقل و خدمات. بسیاری از این نیروها در سالهای اخیر، در شرایط دشوار نیز به تداوم حرکت چرخ صنعت کمک کردهاند و همین واقعیت اهمیت رسیدگی جدیتر به مطالبات، امنیت شغلی و افقهای روشنتری برای آینده را پررنگتر میکند. دولت نیز برای سال جاری، افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق را با همراهی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی مصوب کرد، اما جنگ در همان ماه اول اجرای کامل آن را با مانع روبهرو ساخت. اکنون تورم و تنگنای معیشتی، در کنار نگرانی از بیکاری و تعدیل نیرو، نه فقط سفره خانوار، بلکه استمرار تولید و تامین مایحتاج مردم را تهدید میکند. از این رو، بحث «سهم کارگران از اقتصاد تولید» و امکانهای واقعی برای گذر از روزهای سخت—از زاویه حقوق، دستمزد و تأمین مالی بنگاهها—باید در مرکز توجه سیاستگذار قرار گیرد.
مهناز مهرداد روزنامه نگار
1-سهم دستمزد در تولید
محاسبه قیمت تمامشده کالا و خدمات در اقتصاد تولیدی، به مجموعهای از عوامل هزینهای وابسته است که هر یک سهمی متفاوت در ساختار بهای نهایی دارند. میان این مؤلفهها، دستمزد نیروی کار همواره یکی از محورهای مناقشه میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بوده است. فعالان کارگری معتقدند سهم واقعی دستمزد در قیمت تمامشده تولید کمتر از آن چیزی است که در برخی محاسبات مطرح میشود؛ برآوردی که در مواردی کمتر از هفت درصد عنوان میشود. مقابل این دیدگاه، برخی کارفرمایان سهم هزینه نیروی انسانی را در محدودهای میان سی تا چهل درصد ارزیابی میکنند، در حالی که بسیاری از کارشناسان بازار و فعالان حوزه کار، برآوردی میانه ارائه داده و سهم دستمزد را عموماً در بازه ۹ تا ۱۳ درصد قرار میدهند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، معتقد است ساختار هزینه تولید در ایران بیش از آنکه متأثر از دستمزد باشد، تحت تأثیر هزینههای جانبی، مواد اولیه، عوارض و مالیات قرار دارد؛ مؤلفههایی که در مجموع بیش از ۹۰ درصد بهای نهایی کالا را تشکیل میدهند. به گفته او، سهم واقعی حقوق و مزایای کارگران در بسیاری از واحدهای تولیدی حدود سه تا هفت درصد است. مقایسه با اقتصادهای صنعتی نیز نشان میدهد در برخی کشورها بخش عمده هزینه تولید به دستمزد اختصاص دارد، زیرا تأمین مواد اولیه با ثبات و هزینه کمتر انجام میشود.
2- سهم فراموششده کارگران
بحث سهیم شدن نیروی کار در سود تولید، سالهاست یکی از مهمترین محورهای مطالبهگری جامعه کارگری است؛ موضوعی که در نگاه آنان میتواند پیوند میان انگیزه، بهرهوری و پایداری واحدهای تولیدی را تحکیم کند. طرح این پیشنهاد سال گذشته در دیدار رهبر شهید انقلاب با هزاران کارگر و تأکید بر «شریک کردن کارگران در سود حاصل از تولید» بار دیگر اهمیت راهبردی آن را برجسته ساخت؛ راهکاری که نهفقط از منظر عدالت اجتماعی، بلکه بهعنوان سازوکاری هوشمندانه در مدیریت نیروی انسانی و افزایش تابآوری بنگاهها معنا پیدا میکند. تداوم این مسیر اما با ورود کشور به شرایط دشوار جنگی با چالشی جدی روبهرو شد. بسیاری از کارفرمایان حتی از پرداخت کامل حقوق ناتوان ماندند و شماری از واحدها به ناچار دست به تعدیل نیرو زدند. کارگران در چنین وضعیتی نهتنها از مطالبه دیرینه خود دورتر شدهاند، بلکه بار اصلی حفظ جریان تولید را نیز بر دوش کشیدهاند و حتی در روزهای بحران، خط تولید را ترک نکردهاند. اکنون زمان طرح این پرسش اساسی است که در عمل، سهم کارگران از گردش چرخهای تولید، خودکفایی و بینیازی کشور چه اندازه است و چگونه میتوان این سهم را به جایگاه واقعی آن نزدیک کرد؟
3-تابآوری اقتصاد در میدان جنگ
وقوع جنگ، حتی اگر در جغرافیای محدود رخ دهد، اثرات خود را بر شبکه درهمتنیده اقتصاد جهانی بر جای میگذارد و مرز نمیشناسد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. آرمان خالقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بر این باور است که تبعات جنگ اخیر، نهتنها ساختارهای داخلی بلکه معادلات اقتصاد جهانی را نیز دستخوش تغییر کرده و نشانههای یک تورم فراگیر در ماههای آینده قابل پیشبینی است. با این حال، محدود بودن آثار فوری جنگ در داخل کشور، بیش از هر چیز به سطحی از تابآوری انباشتهشده در اقتصاد بازمیگردد؛ ظرفیتی که حاصل تجربه سالهای متمادی فشار، تحریم و بحران است. این تابآوری اما پدیدهای ایستا نیست و در صورت تداوم فشارها، میتواند فرسوده شود. خالقی هشدار میدهد که اقتصاد ایران اکنون با دو تهدید همزمان روبهروست؛ نخست، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، بهویژه در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که پیشران بخشهای پاییندستی محسوب میشوند. افزایش هزینهها، محدودیتهای بینالمللی و دشواری نقلوانتقال مالی، شرایطی ایجاد کرده که در صورت بیتوجهی به تأمین نقدینگی جبرانی، اصلاح الگوهای تولید و بهینهسازی مصرف، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد خواهد شد. جنگ، تنها یک رویداد نظامی نیست، بلکه آزمونی جدی برای انعطافپذیری اقتصادهاست. ادامه تولید در چنین شرایطی، نیازمند تصمیمهای سریع، سیاستهای حمایتی هدفمند و درک دقیق از اولویتهای صنعتی است. بیتوجهی به این الزامات میتواند ظرفیتهای موجود را به نقطه فرسایش برساند و هزینههای بلندمدتی بر اقتصاد تحمیل کند.
4-پیامد پنهان اقتصاد بحرانزده
در کنار تهدیدهای ساختاری، ناترازیهای انرژی بهعنوان یکی از گلوگاههای مزمن اقتصاد ایران، بار دیگر خود را نمایان کرده است. به گفته دبیرکل خانه صمت، قطعیهای مکرر برق در سال گذشته و چشمانداز تکرار آن در سال جاری، مستقیماً بر توان تولید واحدهای صنعتی اثر میگذارد. کاهش تولید، کمشدن شیفتهای کاری و حتی تعطیلی موقت یا دائم برخی بنگاهها، زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند که نخستین حلقه آن، تعدیل نیرو است. بیکاری کارگران، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه بحرانی اجتماعی با پیامدهای گسترده برای خانوادهها و نهادهای حمایتی به شمار میرود. خالقی تأکید میکند که با از دست رفتن شغل، بخش بزرگی از کارگران توان تأمین معیشت خود را از دست میدهند و این فشار، مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی منتقل میشود؛ نهادی که باید هزینه بیمه بیکاری را پرداخت کند، بیآنکه منابع پایدار و مشخصی برای آن تعریف شده باشد. همین نگرانی، ضرورت یافتن راهکارهای موقت اما مؤثر را دوچندان کرده است. در این چارچوب، پیشنهادی از سوی فعالان صنعتی مطرح شده که پیشتر در برخی کشورها نیز تجربه شده است. بر اساس این ایده، کارفرمایانی که واحدهایشان در اثر جنگ یا شرایط اضطراری قادر به ادامه فعالیت عادی نیستند، بتوانند با رضایت کارگران، برای دورهای محدود افزایش دستمزد مصوب سال جاری را اعمال نکنند تا از موج بیکاری جلوگیری شود. اجرای چنین راهکاری، مستلزم توافق سهجانبه میان کارگران، کارفرمایان و حاکمیت است و نیاز به پشتوانه قانونی دارد. خالقی میگوید این پیشنهاد به نهادهای دولتی و تصمیمگیر ارائه شده تا شاید اقتصاد کشور بتواند از این گذرگاه حساس، با کمترین هزینه اجتماعی عبور کند.
5- بحران پنهان پشت بیکاری
در کنار تنگناهای تولید، یکی از جدیترین پیامدهای رکود بنگاهها، فشار فزاینده بر سازمان تأمین اجتماعی است؛ نهادی که در صورت افزایش بیکاری، باید بار سنگین پرداخت بیمه بیکاری را به دوش بکشد. خالقی با اشاره به این مسئله، یادآور میشود که موافقت کارفرمایان با افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، در شرایطی رخ داده که حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مقایسه، بهزعم او، نشان میدهد که جامعه کارفرمایی نیز به دشواری معیشت کارگران واقف است، اما ظرفیتهای حمایتی دولت و نهادهای عمومی بهشدت محدود شدهاند. او تأکید میکند که سازمان تأمین اجتماعی همین امروز نیز با مطالبات انباشته از دولت مواجه است؛ مطالباتی که در سالهای گذشته، حتی در شرایط بدون جنگ، معمولاً با تأخیر و گاه از طریق واگذاری شرکتهای زیانده تسویه میشد. بر همین اساس، انتظار همراهی ویژه دولت در حوزه حق بیمه یا بخشودگی جرایم دیرکرد، انتظاری واقعبینانه نیست. خالقی معتقد است اگر دولت توان تسویه بدهیهای خود به تأمین اجتماعی را داشت، بخش مهمی از مشکلات این سازمان مرتفع میشد، اما واقعیت آن است که چنین امکانی فعلاً وجود ندارد. در چنین شرایطی، هر موج جدید بیکاری، نهتنها خانوادههای کارگری، بلکه کل نظام رفاه و تأمین اجتماعی را با بحران مواجه میکند. افزایش تعهدات بدون تأمین منابع پایدار، میتواند پایداری این سازمان را نیز با مخاطره روبهرو سازد. از همین رو، خالقی جلوگیری از تعدیل نیرو را نه فقط یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک الزام اقتصادی و نهادی میداند. او در جمعبندی سخنان خود تأکید میکند که بزرگترین کمک دولت به تولید، تسهیل محیط کسبوکار و کاهش موانع است. همچنین فراهمسازی مسیرهای صادراتی، بهویژه در بازارهای اوراسیا و سایر بازارهای در دسترس، میتواند به بهبود جریان نقدینگی بنگاهها کمک کند. در غیر این صورت، دولت که حتی در تأمین منابع کالابرگ با محدودیت روبهروست، توان مداخله مالی گسترده نخواهد داشت و عبور از این مقطع، بیش از هر چیز، نیازمند تدبیر نهادی و تصمیمهای کمهزینه اما هوشمندانه است.
محاسبه قیمت تمامشده کالا و خدمات در اقتصاد تولیدی، به مجموعهای از عوامل هزینهای وابسته است که هر یک سهمی متفاوت در ساختار بهای نهایی دارند. میان این مؤلفهها، دستمزد نیروی کار همواره یکی از محورهای مناقشه میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بوده است. فعالان کارگری معتقدند سهم واقعی دستمزد در قیمت تمامشده تولید کمتر از آن چیزی است که در برخی محاسبات مطرح میشود؛ برآوردی که در مواردی کمتر از هفت درصد عنوان میشود. مقابل این دیدگاه، برخی کارفرمایان سهم هزینه نیروی انسانی را در محدودهای میان سی تا چهل درصد ارزیابی میکنند، در حالی که بسیاری از کارشناسان بازار و فعالان حوزه کار، برآوردی میانه ارائه داده و سهم دستمزد را عموماً در بازه ۹ تا ۱۳ درصد قرار میدهند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، معتقد است ساختار هزینه تولید در ایران بیش از آنکه متأثر از دستمزد باشد، تحت تأثیر هزینههای جانبی، مواد اولیه، عوارض و مالیات قرار دارد؛ مؤلفههایی که در مجموع بیش از ۹۰ درصد بهای نهایی کالا را تشکیل میدهند. به گفته او، سهم واقعی حقوق و مزایای کارگران در بسیاری از واحدهای تولیدی حدود سه تا هفت درصد است. مقایسه با اقتصادهای صنعتی نیز نشان میدهد در برخی کشورها بخش عمده هزینه تولید به دستمزد اختصاص دارد، زیرا تأمین مواد اولیه با ثبات و هزینه کمتر انجام میشود.
2- سهم فراموششده کارگران
بحث سهیم شدن نیروی کار در سود تولید، سالهاست یکی از مهمترین محورهای مطالبهگری جامعه کارگری است؛ موضوعی که در نگاه آنان میتواند پیوند میان انگیزه، بهرهوری و پایداری واحدهای تولیدی را تحکیم کند. طرح این پیشنهاد سال گذشته در دیدار رهبر شهید انقلاب با هزاران کارگر و تأکید بر «شریک کردن کارگران در سود حاصل از تولید» بار دیگر اهمیت راهبردی آن را برجسته ساخت؛ راهکاری که نهفقط از منظر عدالت اجتماعی، بلکه بهعنوان سازوکاری هوشمندانه در مدیریت نیروی انسانی و افزایش تابآوری بنگاهها معنا پیدا میکند. تداوم این مسیر اما با ورود کشور به شرایط دشوار جنگی با چالشی جدی روبهرو شد. بسیاری از کارفرمایان حتی از پرداخت کامل حقوق ناتوان ماندند و شماری از واحدها به ناچار دست به تعدیل نیرو زدند. کارگران در چنین وضعیتی نهتنها از مطالبه دیرینه خود دورتر شدهاند، بلکه بار اصلی حفظ جریان تولید را نیز بر دوش کشیدهاند و حتی در روزهای بحران، خط تولید را ترک نکردهاند. اکنون زمان طرح این پرسش اساسی است که در عمل، سهم کارگران از گردش چرخهای تولید، خودکفایی و بینیازی کشور چه اندازه است و چگونه میتوان این سهم را به جایگاه واقعی آن نزدیک کرد؟
3-تابآوری اقتصاد در میدان جنگ
وقوع جنگ، حتی اگر در جغرافیای محدود رخ دهد، اثرات خود را بر شبکه درهمتنیده اقتصاد جهانی بر جای میگذارد و مرز نمیشناسد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. آرمان خالقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بر این باور است که تبعات جنگ اخیر، نهتنها ساختارهای داخلی بلکه معادلات اقتصاد جهانی را نیز دستخوش تغییر کرده و نشانههای یک تورم فراگیر در ماههای آینده قابل پیشبینی است. با این حال، محدود بودن آثار فوری جنگ در داخل کشور، بیش از هر چیز به سطحی از تابآوری انباشتهشده در اقتصاد بازمیگردد؛ ظرفیتی که حاصل تجربه سالهای متمادی فشار، تحریم و بحران است. این تابآوری اما پدیدهای ایستا نیست و در صورت تداوم فشارها، میتواند فرسوده شود. خالقی هشدار میدهد که اقتصاد ایران اکنون با دو تهدید همزمان روبهروست؛ نخست، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، بهویژه در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که پیشران بخشهای پاییندستی محسوب میشوند. افزایش هزینهها، محدودیتهای بینالمللی و دشواری نقلوانتقال مالی، شرایطی ایجاد کرده که در صورت بیتوجهی به تأمین نقدینگی جبرانی، اصلاح الگوهای تولید و بهینهسازی مصرف، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد خواهد شد. جنگ، تنها یک رویداد نظامی نیست، بلکه آزمونی جدی برای انعطافپذیری اقتصادهاست. ادامه تولید در چنین شرایطی، نیازمند تصمیمهای سریع، سیاستهای حمایتی هدفمند و درک دقیق از اولویتهای صنعتی است. بیتوجهی به این الزامات میتواند ظرفیتهای موجود را به نقطه فرسایش برساند و هزینههای بلندمدتی بر اقتصاد تحمیل کند.
4-پیامد پنهان اقتصاد بحرانزده
در کنار تهدیدهای ساختاری، ناترازیهای انرژی بهعنوان یکی از گلوگاههای مزمن اقتصاد ایران، بار دیگر خود را نمایان کرده است. به گفته دبیرکل خانه صمت، قطعیهای مکرر برق در سال گذشته و چشمانداز تکرار آن در سال جاری، مستقیماً بر توان تولید واحدهای صنعتی اثر میگذارد. کاهش تولید، کمشدن شیفتهای کاری و حتی تعطیلی موقت یا دائم برخی بنگاهها، زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند که نخستین حلقه آن، تعدیل نیرو است. بیکاری کارگران، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه بحرانی اجتماعی با پیامدهای گسترده برای خانوادهها و نهادهای حمایتی به شمار میرود. خالقی تأکید میکند که با از دست رفتن شغل، بخش بزرگی از کارگران توان تأمین معیشت خود را از دست میدهند و این فشار، مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی منتقل میشود؛ نهادی که باید هزینه بیمه بیکاری را پرداخت کند، بیآنکه منابع پایدار و مشخصی برای آن تعریف شده باشد. همین نگرانی، ضرورت یافتن راهکارهای موقت اما مؤثر را دوچندان کرده است. در این چارچوب، پیشنهادی از سوی فعالان صنعتی مطرح شده که پیشتر در برخی کشورها نیز تجربه شده است. بر اساس این ایده، کارفرمایانی که واحدهایشان در اثر جنگ یا شرایط اضطراری قادر به ادامه فعالیت عادی نیستند، بتوانند با رضایت کارگران، برای دورهای محدود افزایش دستمزد مصوب سال جاری را اعمال نکنند تا از موج بیکاری جلوگیری شود. اجرای چنین راهکاری، مستلزم توافق سهجانبه میان کارگران، کارفرمایان و حاکمیت است و نیاز به پشتوانه قانونی دارد. خالقی میگوید این پیشنهاد به نهادهای دولتی و تصمیمگیر ارائه شده تا شاید اقتصاد کشور بتواند از این گذرگاه حساس، با کمترین هزینه اجتماعی عبور کند.
5- بحران پنهان پشت بیکاری
در کنار تنگناهای تولید، یکی از جدیترین پیامدهای رکود بنگاهها، فشار فزاینده بر سازمان تأمین اجتماعی است؛ نهادی که در صورت افزایش بیکاری، باید بار سنگین پرداخت بیمه بیکاری را به دوش بکشد. خالقی با اشاره به این مسئله، یادآور میشود که موافقت کارفرمایان با افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، در شرایطی رخ داده که حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مقایسه، بهزعم او، نشان میدهد که جامعه کارفرمایی نیز به دشواری معیشت کارگران واقف است، اما ظرفیتهای حمایتی دولت و نهادهای عمومی بهشدت محدود شدهاند. او تأکید میکند که سازمان تأمین اجتماعی همین امروز نیز با مطالبات انباشته از دولت مواجه است؛ مطالباتی که در سالهای گذشته، حتی در شرایط بدون جنگ، معمولاً با تأخیر و گاه از طریق واگذاری شرکتهای زیانده تسویه میشد. بر همین اساس، انتظار همراهی ویژه دولت در حوزه حق بیمه یا بخشودگی جرایم دیرکرد، انتظاری واقعبینانه نیست. خالقی معتقد است اگر دولت توان تسویه بدهیهای خود به تأمین اجتماعی را داشت، بخش مهمی از مشکلات این سازمان مرتفع میشد، اما واقعیت آن است که چنین امکانی فعلاً وجود ندارد. در چنین شرایطی، هر موج جدید بیکاری، نهتنها خانوادههای کارگری، بلکه کل نظام رفاه و تأمین اجتماعی را با بحران مواجه میکند. افزایش تعهدات بدون تأمین منابع پایدار، میتواند پایداری این سازمان را نیز با مخاطره روبهرو سازد. از همین رو، خالقی جلوگیری از تعدیل نیرو را نه فقط یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک الزام اقتصادی و نهادی میداند. او در جمعبندی سخنان خود تأکید میکند که بزرگترین کمک دولت به تولید، تسهیل محیط کسبوکار و کاهش موانع است. همچنین فراهمسازی مسیرهای صادراتی، بهویژه در بازارهای اوراسیا و سایر بازارهای در دسترس، میتواند به بهبود جریان نقدینگی بنگاهها کمک کند. در غیر این صورت، دولت که حتی در تأمین منابع کالابرگ با محدودیت روبهروست، توان مداخله مالی گسترده نخواهد داشت و عبور از این مقطع، بیش از هر چیز، نیازمند تدبیر نهادی و تصمیمهای کمهزینه اما هوشمندانه است.