صلح مسلح و اقتصاد بیپاسخ
حسین راغفر اقتصاددان
جریان تحولات موجود چشماندازی را پیش رو میگذارد که نشان میدهد این جنگ، با همه فراز و فرودهایش، همچنان ادامهدار خواهد ماند و حتی در صورت شکلگیری توافقی سیاسی، نوعی صلح مسلح و شکننده حاصل میشود؛ وضعیتی که امنیت پایدار در آن بر بستر بیثباتی دائمی تعریف میشود. تجربه نشان داده زمانی که اقتصاد برای مردم کار نکند و تحلیلها در سطح نظریههای کتابی باقی بماند، مسیر پاسخگویی مسدود میشود. شاخصهای اجتماعی دوران جنگ، بهویژه آنجا که بازتاب مستقیم عملکرد اقتصادی هستند، تصویری قابل دفاع ارائه میکنند و همین امر ضرورت نگاه واقعگرایانهتر به رابطه اقتصاد و سیاستگذاری را برجسته میسازد.
سالیان پس از جنگ هشتساله نشان داد صدور بیرویه مجوزهای تولیدی، چگونه میتواند ظرفیتهای واقعی کشور را دچار اختلال کند. صدور صدها مجوز برای تولید کالاهایی مانند موتورسیکلت، فرش ماشینی یا رب گوجهفرنگی، بدون ارزیابی دقیق ظرفیتهای حقیقی، نمونهای روشن از سازوکاری است که در آن دسترسی به اعتبارات بانکها و منابعی همچون زمین، بدون نظارت کافی در اختیار افراد قرار میگیرد. این روند نهتنها به اتلاف منابع منتهی شد، بلکه رقابت داخلی را بهگونهای افزایش داد که حتی توان صادراتی صنایع مهم کشور فرسوده شد. صنعت فرش ماشینی، وابسته به مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی، از همین مسیر دچار آسیب شد و از موقعیت تثبیتشده خود فاصله گرفت.
اهمیت تولید در توسعه اقتصادی موضوعی بدیهی اما تعیینکننده است. تجربه چین نشان داد توسعه بدون تقویت پایه تولید ممکن نیست. این کشور با برنامهریزی دقیق، توانست رشد اقتصادی را با بهبود عدالت اجتماعی پیوند دهد و در فاصله چند دهه، به سطحی از توانمندی برسد که حتی در حوزه دستمزد نیروی کار با کشورهای پیشرفته رقابت کند. درسی که چین ارائه میدهد تأکید بر نقش برنامهریزی، هدایت منابع و حمایت از تولید بهعنوان ستون اصلی توسعه است.
سرگذشت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نمونه دیگری است؛ کشوری که با وجود نابودی بخش بزرگی از سرمایه فیزیکی، از الگوی «راهنمایی اعتباری» بهره برد و منابع محدود را به سمت صنایع اولویتدار هدایت کرد. تمرکز بر چند صنعت کلیدی، تعریف زنجیرههای تأمین و ساماندهی نظام تأمین مالی، بنیانی ساخت که مسیر بازسازی و رشد را هموار کرد. امروز نیز در ایران ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تولید تجهیزات، بهویژه تجهیزات انرژی، وجود دارد اما تخصیص نامتوازن منابع سبب شده این ظرفیتها بالفعل نشوند.
کمبود منابع توضیح کاملی برای مشکلات اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی به کیفیت تخصیص منابع بازمیگردد. ضعف دانش در برخی سطوح تصمیمگیری، غلبه منافع گروهی و نفوذ در سازوکارهای سیاستگذاری، مسیر اقتصاد را دچار اختلال کرده است. واگذاری تصمیمهای کلان به افراد فاقد تخصص و دسترسی نامتوازن گروهها به منابع مالی، نابرابری را تشدید و ظرفیتهای تولیدی را تضعیف میکند.
سالیان پس از جنگ هشتساله نشان داد صدور بیرویه مجوزهای تولیدی، چگونه میتواند ظرفیتهای واقعی کشور را دچار اختلال کند. صدور صدها مجوز برای تولید کالاهایی مانند موتورسیکلت، فرش ماشینی یا رب گوجهفرنگی، بدون ارزیابی دقیق ظرفیتهای حقیقی، نمونهای روشن از سازوکاری است که در آن دسترسی به اعتبارات بانکها و منابعی همچون زمین، بدون نظارت کافی در اختیار افراد قرار میگیرد. این روند نهتنها به اتلاف منابع منتهی شد، بلکه رقابت داخلی را بهگونهای افزایش داد که حتی توان صادراتی صنایع مهم کشور فرسوده شد. صنعت فرش ماشینی، وابسته به مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی، از همین مسیر دچار آسیب شد و از موقعیت تثبیتشده خود فاصله گرفت.
اهمیت تولید در توسعه اقتصادی موضوعی بدیهی اما تعیینکننده است. تجربه چین نشان داد توسعه بدون تقویت پایه تولید ممکن نیست. این کشور با برنامهریزی دقیق، توانست رشد اقتصادی را با بهبود عدالت اجتماعی پیوند دهد و در فاصله چند دهه، به سطحی از توانمندی برسد که حتی در حوزه دستمزد نیروی کار با کشورهای پیشرفته رقابت کند. درسی که چین ارائه میدهد تأکید بر نقش برنامهریزی، هدایت منابع و حمایت از تولید بهعنوان ستون اصلی توسعه است.
سرگذشت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نمونه دیگری است؛ کشوری که با وجود نابودی بخش بزرگی از سرمایه فیزیکی، از الگوی «راهنمایی اعتباری» بهره برد و منابع محدود را به سمت صنایع اولویتدار هدایت کرد. تمرکز بر چند صنعت کلیدی، تعریف زنجیرههای تأمین و ساماندهی نظام تأمین مالی، بنیانی ساخت که مسیر بازسازی و رشد را هموار کرد. امروز نیز در ایران ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تولید تجهیزات، بهویژه تجهیزات انرژی، وجود دارد اما تخصیص نامتوازن منابع سبب شده این ظرفیتها بالفعل نشوند.
کمبود منابع توضیح کاملی برای مشکلات اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی به کیفیت تخصیص منابع بازمیگردد. ضعف دانش در برخی سطوح تصمیمگیری، غلبه منافع گروهی و نفوذ در سازوکارهای سیاستگذاری، مسیر اقتصاد را دچار اختلال کرده است. واگذاری تصمیمهای کلان به افراد فاقد تخصص و دسترسی نامتوازن گروهها به منابع مالی، نابرابری را تشدید و ظرفیتهای تولیدی را تضعیف میکند.