معیشت آسیب دیده کارگران در سایه تورم
مهتاب زرینکلک روزنامه نگار
افزایش شتابان هزینههای زندگی، پیش از آنکه جنگ رمضان آغاز شود، نشانههای روشنی از فشار فزاینده بر معیشت کارگران نمایان کرده بود. گزارش یکی از خبرگزاریهای کشور بر پایه بررسیهای میدانی نمایندگان کارگری نشان میداد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماههای اخیر از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده و در برخی برآوردها حتی به حدود ۶۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با حداقل دستمزد فعلی، حتی با احتساب مزایا، شکافی قابل توجه میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی ایجاد کرده است.
واقعیتهای بازار نیز این فاصله را بهروشنی تأیید میکند. آمارهای میدانی نشان میدهد در فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا پیش از آغاز جنگ اخیر، قیمت برخی اقلام اساسی با جهشهای کمسابقه مواجه شده است؛ بهگونهای که بهای تخممرغ و نان نزدیک به ۳۰۰ درصد، قیمت برنج حدود ۴۰۰ درصد و نرخ شیر و لبنیات بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. چنین روندی در حالی رخ داد که دستمزد کارگران در ابتدای سال گذشته تنها ۴۵ درصد رشد داشت و تداوم تورم، همراه با اجرای سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی، فاصله میان درآمد و هزینه را هر روز عمیقتر کرد؛ فاصلهای که در عمل قدرت خرید بسیاری از خانوارهای کارگری برای تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی را بهشدت کاهش داده است.
اگرچه برای سال جاری افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ تورم تعیین شد، وقوع جنگ شرایط اقتصادی را با چالشهای تازهای روبهرو کرد. آسیب دیدن شماری از بنگاههای اقتصادی، کاهش ظرفیت فعالیت برخی دیگر و از دست رفتن فرصتهای شغلی برای جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر، فشار معیشتی بر جامعه کارگری را بیش از پیش تشدید کرده است. در چنین فضایی، خالیتر شدن سبد مصرفی کارگران و دشوارتر شدن تامین نیازهای روزمره، این پرسش جدی را همزمان با هفته کارگر پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که چگونه میتوان از معیشت این قشر در روزگار بحران حمایت کرد.
ستون پایداری تولید
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتوگو با آتیهنو بر این باور است که نیروی کار ستون پایدار تولید و شریک حقیقی کارفرمایان است. او با تأکید بر اینکه نقش کارگران تنها اجرای عملیات تولید نیست، بلکه ایفای وظیفهای حیاتی در تداوم حیات اقتصادی کشور است، میگوید: «اگر کارگران نباشند، دیگر کارخانه و تولیدی هم باقی نمیماند؛ کارگران ضلع اصلی تولیدند.» سهلآبادی توضیح میدهد که در سالهایی که در شورایعالی کار حضور داشته، تلاشش همواره دفاع از شأن، دستمزد و امنیت شغلی نیروی کار بوده است، زیرا اعتقاد دارد هرگونه اختلال در معیشت این قشر، مستقیماً به پیکره تولید ضربه میزند.
او با مرور تجربه سخت جنگ ۴۰روزه اخیر، یادآور میشود که همانند دوران دفاع مقدس، این بار نیز کارگران در خط مقدم تابآوری اقتصادی قرار داشتند. به گفته او، در روزهای جنگ تحمیلی بسیاری از کارگران حتی زیر موشکباران خطوط تولید را ترک نکردند و شماری از آنان به شهادت رسیدند؛ روحیهای که امروز نیز تداوم دارد و سبب شده کشور با کمبودهای شدید مواجه نشود. سهلآبادی معتقد است که همین پایداری کارگران، زیرساخت اصلی مقاومت اقتصادی در شرایط بحران است.
سهلآبادی در ادامه به نشستهای اخیر کارفرمایان و مسئولان دولتی اشاره میکند؛ از جمله جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی راههای مؤثر قدردانی و حمایت از نیروی کار. او یکی از فوریترین اقدامات را جلوگیری از اخراج و تعدیل نیرو معرفی میکند و هشدار میدهد که بیمه بیکاری، هرچند لازم، در هیچ حالت جایگزین دستمزد واقعی نیست و تعدیل میتواند زندگی یک کارگر و خانوادهاش را با بحران جدی مواجه کند.
برای نشاندادن ظرفیتهای جایگزین، او نمونه اصفهان را مثال میزند؛ جایی که یک شرکت تعاونی بزرگ با پیگیریهای مستمر ایجاد شد و امکان فعالیت برای ۱۱ هزار کارگر را فراهم کرد. تاکنون ۴۵۰۰ نفر مستقیماً در این تعاونی جذب شدهاند و دولت نیز بخشی از پروژههای بازسازی را بدون مناقصه به این مجموعه سپرده است تا بخشی از بیکاری کارگران جبران شود. سهلآبادی این تجربه را نمونه موفقی از همافزایی میان کارگران، کارفرمایان و دولت میداند که میتواند در سایر استانها نیز الگو قرار گیرد.
رکود تورمی و همدلی بیسابقه
سهلآبادی در بخش دوم گفتوگو تصویری شفاف از وضعیت ناپایدار اقتصاد صنعتی ترسیم میکند؛ وضعیتی که در آن رکود و تورم همزمان بر تولید سایه انداخته و اکوسیستم کار و صنعت را با فشاری چندلایه مواجه کرده است. او تأکید میکند که امروز بسیاری از بخشهای تولیدی در رکودی کامل به سر میبرند و تنها برخی اقلام اساسی توانستهاند در بازار حرکت محدودی داشته باشند. در مقابل، تورم فزاینده هزینه تأمین مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر ملزومات تولید را چند برابر کرده و بنگاهها را برای پرداخت دستمزدها، اقساط بانکی و هزینههای سربار در تنگنای بیسابقه قرار داده است.
به گفته او، «بدبازاری»، یعنی ترکیب رکود فروش و جهش هزینهها، مهمترین چالش امروز صنعت است؛ چالشی که نهتنها سودآوری بلکه بقای بنگاه را تهدید میکند. بسیاری از واحدها با کاهش شدید فروش روبهرو شدهاند و برخی قادر نیستند حتی یکسوم تعهدات مالی خود را پوشش دهند. سهلآبادی ابراز امیدواری میکند که روند مذاکرات دیپلماتیک بتواند روزنهای برای خروج از این رکود بگشاید؛ زیرا بدون کاهش تورم و بازگشت ثبات اقتصادی، هیچ برنامهای برای رونق تولید قابل اجرا نخواهد بود.
او همچنین بر تعهد کارفرمایان نسبت به وظایف قانونی از جمله پرداخت هزینههای تأمیناجتماعی تأکید میکند و توضیح میدهد که این هزینهها، با وجود ضرورت، در شرایط کاهش درآمد فشار سنگینی بر بنگاهها وارد کرده است. بااینحال، سهلآبادی معتقد است که جامعه کارفرمایی همچنان تلاش میکند با مدیریت هزینهها، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعدیل نیرو، مسیر تابآوری را ادامه دهد.
او بر همدلی شکلگرفته میان کارگران و کارفرمایان تأکید میکند؛ همدلیای که به گفته وی در جلسات تعیین دستمزد نیز قابل مشاهده بوده و برای نخستینبار دو طرف با یک نگرش مشترک پای میز مذاکره نشستهاند. سهلآبادی این همراهی را «بیسابقه در تاریخ روابط کار» میخواند و آن را تنها راه عبور از شرایط دشوار کنونی میداند؛ شرایطی که در آن حفظ اشتغال، تقویت بنگاهها و حمایت از کارگران، سه محور اصلی بقا و بازسازی اقتصاد کشور است.
همافزایی برای عبور از بحران
آرمان خالقی، فعال صنعتی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، با مرور شرایط اقتصادی ماههای اخیر توضیح میدهد که بحثهای مربوط به جبران کاهش قدرت خرید کارگران از اواخر سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تورم، ضرورت تقویت معیشت کارگران را پررنگتر کرد. او یادآور میشود که طرحهایی مانند افزایش ۶۰ درصدی دستمزد و ارائه کالابرگ با هدف بازگرداندن قدرت خرید خانوارها به سطح سال ۱۴۰۴ مطرح شد و مجموعهای از تدابیر برای تعدیل فشارهای قیمتی شکل گرفت.
خالقی ادامه میدهد که با وجود این برنامهها، تکنرخی شدن ارز در ماههای پایانی سال اثرات فوری و قابلتوجهی بر قیمتها گذاشت و هنوز اقتصاد در حال هضم پیامدهای آن بود که جنگ آغاز شد؛ رخدادی که به گفته او تأثیرات خود را با تأخیر نشان میدهد و اگر تاکنون آثار مخرب آن محدود بوده، بخشی از آن به دلیل تابآوری اقتصاد است.
او در ارزیابی وضعیت کسبوکار میگوید در شرایط فعلی دولت توان کمتری برای حمایت از بنگاهها دارد و واحدهای تولیدی برای حفظ پایداری با دشواریهای متنوعی روبهرو هستند. خالقی همچنین به یکی از چالشهای دیرینه اشاره میکند: افزایش یکباره دستمزد که تنها بخشی از عقبماندگی ناشی از تورم سال قبل را جبران میکند، اما در ماههای بعد دوباره تحت فشار تورم قرار میگیرد و عملاً کارگر را به نقطه شروع بازمیگرداند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت هشدار میدهد که سال جاری شرایط متفاوتی دارد و رشد هزینهها، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و انرژی، بسیاری از بنگاهها را به سمت کاهش شیفتهای کاری یا حتی توقف فعالیت سوق داده است؛ روندی که در نهایت به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منتهی خواهد شد.
مدیریت دستمزد و حفظ اشتغال
خالقی در ادامه با تأکید بر اینکه حداقل حقوق تنها باید پاسخگوی حداقلهای معیشتی باشد، توضیح میدهد در شرایط فعلی تأمین همین رقم نیز برای برخی بنگاهها به معنای افزایش احتمال بیکاری است. او میگوید دولت باید تا حد امکان مسیر فعالیت بنگاهها را تسهیل کند و در کنار آن، جامعه کارگری و کارفرمایی نیز به همراهی و همکاری مضاعف نیاز دارد تا کشور بتواند از این دوره دشوار با هزینه اجتماعی کمتری عبور کند. او با اشاره به روند همیشگی افزایش دستمزد کارگران توضیح میدهد که معمولاً نرخ افزایش حقوق نیروی کار بیش از کارکنان اداری لحاظ میشود. اما امسال، به دلیل ترکیب رکود، تورم و محدودیتهای ساختاری، بسیاری از واحدهای تولیدی نه توان افزایش هزینهها را دارند و نه میخواهند به سمت تعدیل نیرو بروند؛ زیرا هر دو مسیر به کاهش ظرفیت تولید و تعمیق رکود منجر میشود. خالقی در همین چارچوب، پیشنهادی بحثبرانگیز اما به گفته او «عملی در شرایط استثنایی» مطرح میکند: اگر جامعه کارگری بپذیرد، برای چند ماه افزایش حقوق سال جدید اعمال نشود تا بنگاهها بتوانند اشتغال موجود را حفظ کنند و از تعطیلی یا تعدیل گسترده جلوگیری شود. او تأکید میکند این پیشنهاد نیازمند بررسی و تأیید دولت و مجلس است و بدون سازوکار قانونی امکان اجرا ندارد، اما نمونههایی از این تجربه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و ابداً بدعت تازهای محسوب نمیشود. این فعال صنعتی تأکید میکند که هدف اصلی چنین پیشنهادی ایجاد یک «دوره تنفسی» برای بنگاهها است تا در میانه شرایط جنگ، نوسانات ارزی و تورم مزمن، چرخه تولید از کار نیفتد. او معتقد است در چنین موقعیتی همکاری کارگران و کارفرمایان نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ اشتغال، کاهش آسیبهای اجتماعی و نگهداشتن اقتصاد بر ریل تولید است.
توان معیشتی بدون حمایت پایدار نمیماند
علیاصغر آهنیها نماینده عالی کارفرمایان بر این باور است که افزایش حقوق، تنها یکی از اجزای ترمیم معیشت کارگران است و بدون اجرای همزمان سیاستهای مکمل مانند تأمین مسکن، تخصیص کالابرگ و مهار تورم، تأثیر آن بسیار محدود خواهد بود. او توضیح میدهد که نیروی انسانی، پایه اصلی تولید و محور حفظ اشتغال است و هرگونه برنامهریزی اقتصادی باید بر این واقعیت بنا شود که ترمیم دستمزد، زمانی معنا پیدا میکند که در کنار آن سازوکارهای تقویت رفاه نیز برقرار باشد. از نگاه او، مسکن کارگری، کالابرگ هدفمند و سیاستهای پایدار کنترل تورم، اجزای ضروری همان شبکه حمایتیاند که میتواند افزایش حقوق را از یک اقدام مقطعی به یک اثر واقعی تبدیل کند. آهنیها میگوید آرامش خاطر نیروی کار وابسته به تأمین نیازهای اساسی است و این آرامش، مستقیماً در بهرهوری و کیفیت تولید بازتاب پیدا میکند. او تأکید میکند کارگری که با فشار معیشتی روبهروست، نمیتواند حداکثر ظرفیت خود را در محیط کار به نمایش بگذارد و همین امر بنگاهها را با افت بهرهوری و کاهش توان رقابتی مواجه میسازد. از نظر او، آزادسازیهای اقتصادی سالهای اخیر، هرچند برای رفع رانت ضروری بوده، اما به همان میزان نیازمند سیاستهای جبرانی گسترده برای نیروی انسانی است تا چرخه تولید از تعادل خارج نشود. آهنیها در ادامه با اشاره به ضربههایی که جنگ و اختلال در زیرساختها بر زنجیره تولید وارد کرده است، توضیح میدهد بخشی از واحدها تابآوری لازم را نداشته و کارگران مجبور شدهاند به بیمه بیکاری رجوع کنند؛ در حالی که به گفته او، بیمه بیکاری در همه کشورها برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت طراحی شده و اتکای گسترده به آن، فشار شدیدی بر منابع صندوق وارد میکند.
واقعیتهای بازار نیز این فاصله را بهروشنی تأیید میکند. آمارهای میدانی نشان میدهد در فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا پیش از آغاز جنگ اخیر، قیمت برخی اقلام اساسی با جهشهای کمسابقه مواجه شده است؛ بهگونهای که بهای تخممرغ و نان نزدیک به ۳۰۰ درصد، قیمت برنج حدود ۴۰۰ درصد و نرخ شیر و لبنیات بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. چنین روندی در حالی رخ داد که دستمزد کارگران در ابتدای سال گذشته تنها ۴۵ درصد رشد داشت و تداوم تورم، همراه با اجرای سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی، فاصله میان درآمد و هزینه را هر روز عمیقتر کرد؛ فاصلهای که در عمل قدرت خرید بسیاری از خانوارهای کارگری برای تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی را بهشدت کاهش داده است.
اگرچه برای سال جاری افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ تورم تعیین شد، وقوع جنگ شرایط اقتصادی را با چالشهای تازهای روبهرو کرد. آسیب دیدن شماری از بنگاههای اقتصادی، کاهش ظرفیت فعالیت برخی دیگر و از دست رفتن فرصتهای شغلی برای جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر، فشار معیشتی بر جامعه کارگری را بیش از پیش تشدید کرده است. در چنین فضایی، خالیتر شدن سبد مصرفی کارگران و دشوارتر شدن تامین نیازهای روزمره، این پرسش جدی را همزمان با هفته کارگر پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که چگونه میتوان از معیشت این قشر در روزگار بحران حمایت کرد.
ستون پایداری تولید
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتوگو با آتیهنو بر این باور است که نیروی کار ستون پایدار تولید و شریک حقیقی کارفرمایان است. او با تأکید بر اینکه نقش کارگران تنها اجرای عملیات تولید نیست، بلکه ایفای وظیفهای حیاتی در تداوم حیات اقتصادی کشور است، میگوید: «اگر کارگران نباشند، دیگر کارخانه و تولیدی هم باقی نمیماند؛ کارگران ضلع اصلی تولیدند.» سهلآبادی توضیح میدهد که در سالهایی که در شورایعالی کار حضور داشته، تلاشش همواره دفاع از شأن، دستمزد و امنیت شغلی نیروی کار بوده است، زیرا اعتقاد دارد هرگونه اختلال در معیشت این قشر، مستقیماً به پیکره تولید ضربه میزند.
او با مرور تجربه سخت جنگ ۴۰روزه اخیر، یادآور میشود که همانند دوران دفاع مقدس، این بار نیز کارگران در خط مقدم تابآوری اقتصادی قرار داشتند. به گفته او، در روزهای جنگ تحمیلی بسیاری از کارگران حتی زیر موشکباران خطوط تولید را ترک نکردند و شماری از آنان به شهادت رسیدند؛ روحیهای که امروز نیز تداوم دارد و سبب شده کشور با کمبودهای شدید مواجه نشود. سهلآبادی معتقد است که همین پایداری کارگران، زیرساخت اصلی مقاومت اقتصادی در شرایط بحران است.
سهلآبادی در ادامه به نشستهای اخیر کارفرمایان و مسئولان دولتی اشاره میکند؛ از جمله جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی راههای مؤثر قدردانی و حمایت از نیروی کار. او یکی از فوریترین اقدامات را جلوگیری از اخراج و تعدیل نیرو معرفی میکند و هشدار میدهد که بیمه بیکاری، هرچند لازم، در هیچ حالت جایگزین دستمزد واقعی نیست و تعدیل میتواند زندگی یک کارگر و خانوادهاش را با بحران جدی مواجه کند.
برای نشاندادن ظرفیتهای جایگزین، او نمونه اصفهان را مثال میزند؛ جایی که یک شرکت تعاونی بزرگ با پیگیریهای مستمر ایجاد شد و امکان فعالیت برای ۱۱ هزار کارگر را فراهم کرد. تاکنون ۴۵۰۰ نفر مستقیماً در این تعاونی جذب شدهاند و دولت نیز بخشی از پروژههای بازسازی را بدون مناقصه به این مجموعه سپرده است تا بخشی از بیکاری کارگران جبران شود. سهلآبادی این تجربه را نمونه موفقی از همافزایی میان کارگران، کارفرمایان و دولت میداند که میتواند در سایر استانها نیز الگو قرار گیرد.
رکود تورمی و همدلی بیسابقه
سهلآبادی در بخش دوم گفتوگو تصویری شفاف از وضعیت ناپایدار اقتصاد صنعتی ترسیم میکند؛ وضعیتی که در آن رکود و تورم همزمان بر تولید سایه انداخته و اکوسیستم کار و صنعت را با فشاری چندلایه مواجه کرده است. او تأکید میکند که امروز بسیاری از بخشهای تولیدی در رکودی کامل به سر میبرند و تنها برخی اقلام اساسی توانستهاند در بازار حرکت محدودی داشته باشند. در مقابل، تورم فزاینده هزینه تأمین مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر ملزومات تولید را چند برابر کرده و بنگاهها را برای پرداخت دستمزدها، اقساط بانکی و هزینههای سربار در تنگنای بیسابقه قرار داده است.
به گفته او، «بدبازاری»، یعنی ترکیب رکود فروش و جهش هزینهها، مهمترین چالش امروز صنعت است؛ چالشی که نهتنها سودآوری بلکه بقای بنگاه را تهدید میکند. بسیاری از واحدها با کاهش شدید فروش روبهرو شدهاند و برخی قادر نیستند حتی یکسوم تعهدات مالی خود را پوشش دهند. سهلآبادی ابراز امیدواری میکند که روند مذاکرات دیپلماتیک بتواند روزنهای برای خروج از این رکود بگشاید؛ زیرا بدون کاهش تورم و بازگشت ثبات اقتصادی، هیچ برنامهای برای رونق تولید قابل اجرا نخواهد بود.
او همچنین بر تعهد کارفرمایان نسبت به وظایف قانونی از جمله پرداخت هزینههای تأمیناجتماعی تأکید میکند و توضیح میدهد که این هزینهها، با وجود ضرورت، در شرایط کاهش درآمد فشار سنگینی بر بنگاهها وارد کرده است. بااینحال، سهلآبادی معتقد است که جامعه کارفرمایی همچنان تلاش میکند با مدیریت هزینهها، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعدیل نیرو، مسیر تابآوری را ادامه دهد.
او بر همدلی شکلگرفته میان کارگران و کارفرمایان تأکید میکند؛ همدلیای که به گفته وی در جلسات تعیین دستمزد نیز قابل مشاهده بوده و برای نخستینبار دو طرف با یک نگرش مشترک پای میز مذاکره نشستهاند. سهلآبادی این همراهی را «بیسابقه در تاریخ روابط کار» میخواند و آن را تنها راه عبور از شرایط دشوار کنونی میداند؛ شرایطی که در آن حفظ اشتغال، تقویت بنگاهها و حمایت از کارگران، سه محور اصلی بقا و بازسازی اقتصاد کشور است.
همافزایی برای عبور از بحران
آرمان خالقی، فعال صنعتی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، با مرور شرایط اقتصادی ماههای اخیر توضیح میدهد که بحثهای مربوط به جبران کاهش قدرت خرید کارگران از اواخر سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تورم، ضرورت تقویت معیشت کارگران را پررنگتر کرد. او یادآور میشود که طرحهایی مانند افزایش ۶۰ درصدی دستمزد و ارائه کالابرگ با هدف بازگرداندن قدرت خرید خانوارها به سطح سال ۱۴۰۴ مطرح شد و مجموعهای از تدابیر برای تعدیل فشارهای قیمتی شکل گرفت.
خالقی ادامه میدهد که با وجود این برنامهها، تکنرخی شدن ارز در ماههای پایانی سال اثرات فوری و قابلتوجهی بر قیمتها گذاشت و هنوز اقتصاد در حال هضم پیامدهای آن بود که جنگ آغاز شد؛ رخدادی که به گفته او تأثیرات خود را با تأخیر نشان میدهد و اگر تاکنون آثار مخرب آن محدود بوده، بخشی از آن به دلیل تابآوری اقتصاد است.
او در ارزیابی وضعیت کسبوکار میگوید در شرایط فعلی دولت توان کمتری برای حمایت از بنگاهها دارد و واحدهای تولیدی برای حفظ پایداری با دشواریهای متنوعی روبهرو هستند. خالقی همچنین به یکی از چالشهای دیرینه اشاره میکند: افزایش یکباره دستمزد که تنها بخشی از عقبماندگی ناشی از تورم سال قبل را جبران میکند، اما در ماههای بعد دوباره تحت فشار تورم قرار میگیرد و عملاً کارگر را به نقطه شروع بازمیگرداند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت هشدار میدهد که سال جاری شرایط متفاوتی دارد و رشد هزینهها، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و انرژی، بسیاری از بنگاهها را به سمت کاهش شیفتهای کاری یا حتی توقف فعالیت سوق داده است؛ روندی که در نهایت به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منتهی خواهد شد.
مدیریت دستمزد و حفظ اشتغال
خالقی در ادامه با تأکید بر اینکه حداقل حقوق تنها باید پاسخگوی حداقلهای معیشتی باشد، توضیح میدهد در شرایط فعلی تأمین همین رقم نیز برای برخی بنگاهها به معنای افزایش احتمال بیکاری است. او میگوید دولت باید تا حد امکان مسیر فعالیت بنگاهها را تسهیل کند و در کنار آن، جامعه کارگری و کارفرمایی نیز به همراهی و همکاری مضاعف نیاز دارد تا کشور بتواند از این دوره دشوار با هزینه اجتماعی کمتری عبور کند. او با اشاره به روند همیشگی افزایش دستمزد کارگران توضیح میدهد که معمولاً نرخ افزایش حقوق نیروی کار بیش از کارکنان اداری لحاظ میشود. اما امسال، به دلیل ترکیب رکود، تورم و محدودیتهای ساختاری، بسیاری از واحدهای تولیدی نه توان افزایش هزینهها را دارند و نه میخواهند به سمت تعدیل نیرو بروند؛ زیرا هر دو مسیر به کاهش ظرفیت تولید و تعمیق رکود منجر میشود. خالقی در همین چارچوب، پیشنهادی بحثبرانگیز اما به گفته او «عملی در شرایط استثنایی» مطرح میکند: اگر جامعه کارگری بپذیرد، برای چند ماه افزایش حقوق سال جدید اعمال نشود تا بنگاهها بتوانند اشتغال موجود را حفظ کنند و از تعطیلی یا تعدیل گسترده جلوگیری شود. او تأکید میکند این پیشنهاد نیازمند بررسی و تأیید دولت و مجلس است و بدون سازوکار قانونی امکان اجرا ندارد، اما نمونههایی از این تجربه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و ابداً بدعت تازهای محسوب نمیشود. این فعال صنعتی تأکید میکند که هدف اصلی چنین پیشنهادی ایجاد یک «دوره تنفسی» برای بنگاهها است تا در میانه شرایط جنگ، نوسانات ارزی و تورم مزمن، چرخه تولید از کار نیفتد. او معتقد است در چنین موقعیتی همکاری کارگران و کارفرمایان نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ اشتغال، کاهش آسیبهای اجتماعی و نگهداشتن اقتصاد بر ریل تولید است.
توان معیشتی بدون حمایت پایدار نمیماند
علیاصغر آهنیها نماینده عالی کارفرمایان بر این باور است که افزایش حقوق، تنها یکی از اجزای ترمیم معیشت کارگران است و بدون اجرای همزمان سیاستهای مکمل مانند تأمین مسکن، تخصیص کالابرگ و مهار تورم، تأثیر آن بسیار محدود خواهد بود. او توضیح میدهد که نیروی انسانی، پایه اصلی تولید و محور حفظ اشتغال است و هرگونه برنامهریزی اقتصادی باید بر این واقعیت بنا شود که ترمیم دستمزد، زمانی معنا پیدا میکند که در کنار آن سازوکارهای تقویت رفاه نیز برقرار باشد. از نگاه او، مسکن کارگری، کالابرگ هدفمند و سیاستهای پایدار کنترل تورم، اجزای ضروری همان شبکه حمایتیاند که میتواند افزایش حقوق را از یک اقدام مقطعی به یک اثر واقعی تبدیل کند. آهنیها میگوید آرامش خاطر نیروی کار وابسته به تأمین نیازهای اساسی است و این آرامش، مستقیماً در بهرهوری و کیفیت تولید بازتاب پیدا میکند. او تأکید میکند کارگری که با فشار معیشتی روبهروست، نمیتواند حداکثر ظرفیت خود را در محیط کار به نمایش بگذارد و همین امر بنگاهها را با افت بهرهوری و کاهش توان رقابتی مواجه میسازد. از نظر او، آزادسازیهای اقتصادی سالهای اخیر، هرچند برای رفع رانت ضروری بوده، اما به همان میزان نیازمند سیاستهای جبرانی گسترده برای نیروی انسانی است تا چرخه تولید از تعادل خارج نشود. آهنیها در ادامه با اشاره به ضربههایی که جنگ و اختلال در زیرساختها بر زنجیره تولید وارد کرده است، توضیح میدهد بخشی از واحدها تابآوری لازم را نداشته و کارگران مجبور شدهاند به بیمه بیکاری رجوع کنند؛ در حالی که به گفته او، بیمه بیکاری در همه کشورها برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت طراحی شده و اتکای گسترده به آن، فشار شدیدی بر منابع صندوق وارد میکند.