بحرانها صندوقهای بازنشستگی را میآزمایند
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
بحرانها هنگامی که بر اقتصاد و جامعه سایه میافکنند، نخستین لرزشها را میتوان در سازوکارهای حمایتی و بیمهای مشاهده کرد؛ نهادهایی که مأموریت اصلی آنها حفظ امنیت معیشتی میلیونها شهروند در شرایط عادی و دشوار است. صندوقهای بیمهای و بازنشستگی در هر وضعیت موظفند تعهدات بلندمدتی همچون پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی و حمایتهای کوتاهمدت اجتماعی را بدون وقفه استمرار بخشند؛ با این حال، تجربه نشان داده که در بزنگاههای بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و بهویژه جنگی، همین نهادها نیز در معرض آسیبهای جدی قرار میگیرند. کاهش توان تولید و اختلال در فضای کسبوکار، به طور مستقیم منابع مالی صندوقها را تحت فشار قرار میدهد و همزمان بر دامنه تعهدات آنها میافزاید؛ وضعیتی که بدون پیشبینی سازوکارهای جبرانی میتواند پایداری این نظام حمایتی را با چالش مواجه کند. در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبنظران حوزه رفاه اجتماعی بر نقش تعیینکننده دولتها در جبران خسارات وارد شده به صندوقهای بیمهای تأکید میکنند. علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمیناجتماعی، در گفتوگو با «آتیهنو» با اشاره به تجربههای متعدد بحران در دهههای گذشته، معتقد است استمرار خدمات بیمهای در چنین شرایطی تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولتها به تعهدات قانونی خود در قبال صندوقهای بازنشستگی عمل کرده و سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارات و تقویت منابع این نهادهای بیننسلی را در دستور کار قرار دهند.
تأمین منابع در شرایط خاص
تصویر صندوقهای بیمهای در هنگامه بحران، تصویری است از ایستادگی ساختارهای حمایتی در برابر تکانههایی که بنیاد اقتصاد و معیشت را متزلزل میکند. هنگامی که جنگ، رکود یا تحریم شریانهای تولید را مختل میسازد، نخستین فشارها متوجه سازوکارهایی میشود که متکی بر جریان پیوسته حقبیمه و فعالیت بنگاههای اقتصادی هستند. تصور عمومی بر این استوار است که در چنین شرایطی، پشتیبانی مالی از گروههای مختلف مردم، بهویژه بیمهشدگان سازمانهای بازنشستگی، باید با تکیه بر بودجه عمومی دولت تأمین شود؛ رویکردی که میتواند از فرسایش منابع صندوقها جلوگیری کند و استمرار خدمات را تضمین نماید.
سازمان تأمیناجتماعی با پوشش ۵۶ درصد جمعیت کشور طی نیمقرن اخیر بدون اتکا به بودجه عمومی فعالیت کرده و همین ویژگی، موقعیت آن را در شرایط بحران حساستر ساخته است. این سازمان بهعنوان اصلیترین بیمهگر کارگران و فعالان تولید، زمانی که بحرانها موجب تعطیلی کارگاهها، کاهش فروش یا توقف خطوط تولید میشود، با افت محسوس وصول حقبیمه روبهرو میشود؛ وضعیتی که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم نمود آشکاری یافت و همچنان پیامدهای آن ادامه دارد.
منابع ناشی از حقبیمه در دوره جنگ تحمیلی دوم در خردادماه و ماههای پس از آن کاهش معناداری را تجربه کرد و همین امر تعادل منابع و مصارف بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور را با دشواری مواجه ساخت. این فشار در حالی رخ داد که تأمیناجتماعی سال گذشته ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق نزدیک به 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات درمانی به ۵۰ میلیون نفر هزینه داشت. این ارقام بدون احتساب تعهدات کوتاهمدت دیگری نظیر مقرری بیمه بیکاری است که در شرایط بحرانی معمولاً افزایش مییابد.
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو تأکید میکند که این سازمان مردمپایه و بیننسلی طی دهههای گذشته اجازه نداده بحرانهای طبیعی، اپیدمیها، تحریمها یا شرایط جنگی خللی در خدماترسانی آن ایجاد کند. به گفته او، تجربه سال گذشته بار دیگر نشان داد که تسهیلگری دولت و تأدیه بخشی از دیون انباشته آن نسبت به تأمیناجتماعی، مهمترین پشتوانه در شرایطی است که صندوقها زیر فشار مضاعف قرار میگیرند. حیدری معتقد است دولتها در موقعیت بحران باید در کنار صندوقها بایستند؛ زیرا پایداری این نهادها به معنای پایداری امنیت اجتماعی کشور است.
شوکهای اقتصادی بحران
در جریان جنگهای اخیر، سازمان تأمیناجتماعی تنها یک میدانِ خدماترسانی را مدیریت نکرد، بلکه با شوکهایی روبهرو شد که منطق محاسبات بیمهای را هدف میگرفت. این خسارات غالباً ماهیتی غیرمستقیم داشت؛ از آسیب به فضای کسبوکار و افت بیمهپردازی تا افزایش مقرریبگیران بیمه بیکاری، ناشی از ناپایداری کارگاهها و فرسایش استمرار تولید در شرایط بحران. همزمان، بازنشستگیها و مستمریهای بازماندگان و همچنین تعهدات مربوط به ازکارافتادگی، که ریشه در پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ دارد، بر هزینههای پرداختی سازمان میافزاید. در چنین تصویری، افزایش مصارف در برابر کاهش محسوس منابع درآمدی—بهویژه وصول حقبیمه—ناترازی را از یک احتمال، به یک واقعیت تبدیل میکند.
تعهدات فربه؛ منابع نحیف
در وضعیتی که بحرانهای جنگی و پساجنگ برای صندوقهای بیمهای همزمان «منابع» و «مصارف» را هدف میگیرد، یک گره مهم دیگر نیز شکل میگیرد: ایجاد مانع در برابر وصول منابع باقیمانده. به زبان سادهتر، انتظار میرود دولتها در شرایط بحرانی با رویکرد حمایتی، امکان اجرای تعهدات بیمههای اجتماعی را تسهیل کنند، اما در برخی دورهها، قوانین و مقررات ویژه—به نام حمایت از گروههای ذینفع مانند نیروی کار و کارفرما—عملاً درآمدزایی صندوقها را دشوار میکند. سازمان تأمیناجتماعی که بخش عمده توان مالیاش بر وصول حقبیمه استوار است، در شرایط آسیبدیدگی کارگاهها با کاهش ورود منابع مواجه میشود. در همان حال، مقرراتی که برای کارفرما یا بازار کار وضع میشود، مسیر وصول را نیز پیچیدهتر میکند. نتیجه آن است که «کاهش توان بیمهپردازی» همراه با «تعویق یا افت وصول حقبیمه» رخ میدهد؛ وقتی کارگاهها از اثرات جنگ آسیب میبینند، حتی مقررات غیرهماهنگ نظیر تأخیر در پرداخت حقبیمه کارگاههای فعال، فشار را چندلایه میکند. در کنار این، خسارات تأمیناجتماعی در بحرانهای اخیر در سه سطح قابل مشاهده است. سطح نخست، خسارت مستقیم به مراکز و واحدهای درمانی و هزینههای امنیت و پدافند غیرعامل برای استمرار خدمات است. سطح دوم، موج افزایش درخواستهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، امواج اخراج و کاهش ساعات کاری، رشد تقاضا برای بیمه بیکاری و تبعات وابسته و نیز افزایش هزینههای درمانی ناشی از حوادث است؛ مسیری که هم بیمهپردازان را کم میکند و هم مصارف را بالا میبرد. سطح سوم نیز لطمات به شرکتهایی است که سازمان تأمیناجتماعی سهامدار آنهاست و در پی آن اندوختهها و ذخایر بیمهای تحت فشار قرار میگیرد.
علی حیدری میگوید که دولتها معمولاً بخشی از غرامت و خسارات را به سازمان منتقل میکنند تا از جیب بیمهشدگان و مستمریبگیران جبران شود؛ و اکنون نیز نشانههایی از این نگرانی دیده میشود که سازمان از کارفرمایان حق بیمه نگیرد، اما همچنان هزینههای درمانی، بازنشستگی و بیمه بیکاری را بپردازد.
مسئولیت فراموششده
اصل بنیادین بیمههای اجتماعی تأکید دارد هیچ تعهدی بدون پشتوانه حقبیمه شکل نمیگیرد و هیچ صندوقی قادر نیست بدون جریان مستمر منابع، تعهدات قانونی و انسانی خود را ایفا کند. چنین اصلی ستون پایداری نظام بیمهای است و هرگونه تصمیم خارج از این چارچوب، صندوق را وارد محدوده خطر میکند. بحرانهای گسترده؛ چه جنگی و چه اقتصادی، نخستین ضربه را متوجه منابع ورودی میکنند و سپس با افزایش همزمان تعهدات، ساختار صندوق را به چالش میکشند. در چنین وضعیتی، دولت باید نقش محافظ و حامی را ایفا کند؛ نه آنکه با سیاستهای موازی، فشار منابعی را دوچندان سازد. حیدری با مروری بر تجربه دهههای اخیر، تصویری روشن از کوتاهی دولتها ترسیم میکند. هیچ دورهای را نمیتوان یافت که در آن اعتبار مشخص و نقدی برای بازسازی خسارات بحرانها به تأمیناجتماعی تخصیص داده شده باشد؛ حتی هزینه درمان بیماران غیربیمهشده در مراکز درمانی سازمان در بحرانهایی همچون کرونا نیز پرداخت نشد. برداشتهای ارزی سنگین دولت برای مقابله با بحران سلامت، به بهبود ظرفیتها منجر شد، اما سهم تأمیناجتماعی برای جبران هزینههای اضافی نادیده گرفته شد. اکنون نشانههایی دیده میشود که مسئولیت حمایت از کارگاهها و کارفرمایان، دوباره بر دوش سازمان سنگینی میکند. این روند به معنای انتقال بخشی از هزینههای عمومی به دوش بیمهشدگان و مستمریبگیرانی است که خود از اقشار مولد و زحمتکش جامعهاند. قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه تصریح دارد که حمایت از جامعه در زمان پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی تکلیف دولت است؛ نه وظیفه صندوقهایی که با منابع بیننسلی اداره میشوند و باید همزمان پاسخگوی میلیونها خانواده باشند. هرگونه معافیت، بخشودگی یا تأخیر در پرداخت حقبیمه، بدون جبران «نقدی و فوری»، نقض اصول بیمهای است و صندوق را به سمت ناترازی ساختاری میبرد. بحران اخیر نیز موجب افزایش هزینههای درمانی، رشد تقاضای مستمری بازماندگان، افزایش پروندههای ازکارافتادگی و گسترش بیکاری بیمهشدگان شده است. این وضعیت نیازمند مداخله فعال دولت است؛ مداخلهای مبتنی بر قانون، نه مبتنی بر انتقال بار هزینهای به درون صندوق.
بازگشت تعادل به منابع و مصارف تنها از مسیر ایفای مسئولیت دولت میگذرد. هیچ صندوقی قادر نیست هم خسارات جنگ و هم فشارهای قانونی و هم وظایف حمایتی مضاعف را همزمان تحمل کند. آینده تأمیناجتماعی به تصمیم دولت گره خورده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر را به سمت ترمیم، یا به سوی فرسایش طولانیمدت سوق دهد.
نسخه دولتها
تجربیات جهانی نشان میدهد که دولتها در بحرانهای شدید، نخستین نقش را در حمایت از نظامهای بازنشستگی و بیمهای ایفا میکنند. سازوکارهای پایدار بر این اصل استوار است که صندوقهای بیمهای به دلیل ماهیت بیننسلی و اتکای مستقیم به جریان پایدار حقبیمه، توانایی تحمل تکانههای جنگی و رکودهای عمیق اقتصادی را ندارند. هرگاه بحران رخ میدهد، ابتدا ورودیهای بیمهای سقوط میکند و سپس هزینههای تعهدی افزایش مییابد؛ این چرخه اگر بدون پشتیبانی دولت ادامه یابد، نظام بیمهای را به مرز ناتوانی میکشاند.
مطابق قوانین و مقررات بینالمللی، جبران خسارات بحرانها و جنگها بر عهده دولتهاست، نه بر عهده صندوقهایی که با منابع اجتماعی اداره میشوند. نمونه قابل استناد، سیاستهای آلمان در بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران کروناست. دولت آلمان به کارفرمایان اعلام کرد که نیروی کار خود را حفظ کنند و از اخراج پرهیز نمایند؛ بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت شد تا هم اشتغال تثبیت شود و هم ورودیهای بیمهای حفظ گردد. این سیاست به عنوان موفقترین الگوی مدیریت بحران در اروپا شناخته شد و صندوقهای بیمهای آلمان بدون آسیب جدی از بحران عبور کردند.
حیدری تأکید میکند که خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد بر سازمان تأمیناجتماعی باید به طور دقیق مستند، محاسبه و از دولت مطالبه شود. بحرانهای اخیر نهتنها به مراکز درمانی و واحدهای اقتصادی وابسته سازمان آسیب زده، بلکه هزینههای درمانی و تعهدات بلندمدت را نیز چند برابر کرده است. این وضعیت نیازمند ورود دولت است؛ چه از محل غرامت جنگ، چه از طریق آزادسازی منابع بلوکهشده، چه از محل صندوق توسعه ملی یا از محل اعتبارات ویژه بودجهای.
راهکارهای پایدار برای تابآوری
چالشهای شدید اقتصادی یا جنگی، توان صندوقهای بیمهای را بدون حمایت دولت تضعیف میکند و استمرار این وضعیت میتواند آینده تعهدات بیننسلی را تهدید کند. سازوکارهای پایدار در کشورهای پیشرو، بر ترکیبی از سه رویکرد استوار است: تثبیت اشتغال، جبران خسارت و صیانت از منابع صندوقها.
حفظ اشتغال، نخستین گام در پایداری منابع بیمهای است و کشورهایی مانند آلمان با پرداخت بخشی از حقوق کارگران در دوران بحران، این روند را تضمین کردهاند. جبران خسارات وارد بر سیستم درمانی و اقتصادی صندوقها نیز باید توسط دولت انجام شود تا سازمانها بهجای مصرف منابع برای بازسازی، ظرفیت خود را بر ارائه خدمات متمرکز کنند. نگهداشت ذخایر و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی، سومین رکن است و کشورها با منع انتقال هزینههای فرابیمهای به صندوقها، از پایداری مالی آنها محافظت میکنند. چنین مدلهایی ثابت کردهاند که بدون نقش فعال دولت، امکان عبور موفق از بحران وجود ندارد و پایداری صندوقها به مداخله هدفمند و برنامهریزیشده دولت وابسته است.
تأمین منابع در شرایط خاص
تصویر صندوقهای بیمهای در هنگامه بحران، تصویری است از ایستادگی ساختارهای حمایتی در برابر تکانههایی که بنیاد اقتصاد و معیشت را متزلزل میکند. هنگامی که جنگ، رکود یا تحریم شریانهای تولید را مختل میسازد، نخستین فشارها متوجه سازوکارهایی میشود که متکی بر جریان پیوسته حقبیمه و فعالیت بنگاههای اقتصادی هستند. تصور عمومی بر این استوار است که در چنین شرایطی، پشتیبانی مالی از گروههای مختلف مردم، بهویژه بیمهشدگان سازمانهای بازنشستگی، باید با تکیه بر بودجه عمومی دولت تأمین شود؛ رویکردی که میتواند از فرسایش منابع صندوقها جلوگیری کند و استمرار خدمات را تضمین نماید.
سازمان تأمیناجتماعی با پوشش ۵۶ درصد جمعیت کشور طی نیمقرن اخیر بدون اتکا به بودجه عمومی فعالیت کرده و همین ویژگی، موقعیت آن را در شرایط بحران حساستر ساخته است. این سازمان بهعنوان اصلیترین بیمهگر کارگران و فعالان تولید، زمانی که بحرانها موجب تعطیلی کارگاهها، کاهش فروش یا توقف خطوط تولید میشود، با افت محسوس وصول حقبیمه روبهرو میشود؛ وضعیتی که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم نمود آشکاری یافت و همچنان پیامدهای آن ادامه دارد.
منابع ناشی از حقبیمه در دوره جنگ تحمیلی دوم در خردادماه و ماههای پس از آن کاهش معناداری را تجربه کرد و همین امر تعادل منابع و مصارف بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور را با دشواری مواجه ساخت. این فشار در حالی رخ داد که تأمیناجتماعی سال گذشته ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق نزدیک به 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات درمانی به ۵۰ میلیون نفر هزینه داشت. این ارقام بدون احتساب تعهدات کوتاهمدت دیگری نظیر مقرری بیمه بیکاری است که در شرایط بحرانی معمولاً افزایش مییابد.
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو تأکید میکند که این سازمان مردمپایه و بیننسلی طی دهههای گذشته اجازه نداده بحرانهای طبیعی، اپیدمیها، تحریمها یا شرایط جنگی خللی در خدماترسانی آن ایجاد کند. به گفته او، تجربه سال گذشته بار دیگر نشان داد که تسهیلگری دولت و تأدیه بخشی از دیون انباشته آن نسبت به تأمیناجتماعی، مهمترین پشتوانه در شرایطی است که صندوقها زیر فشار مضاعف قرار میگیرند. حیدری معتقد است دولتها در موقعیت بحران باید در کنار صندوقها بایستند؛ زیرا پایداری این نهادها به معنای پایداری امنیت اجتماعی کشور است.
شوکهای اقتصادی بحران
در جریان جنگهای اخیر، سازمان تأمیناجتماعی تنها یک میدانِ خدماترسانی را مدیریت نکرد، بلکه با شوکهایی روبهرو شد که منطق محاسبات بیمهای را هدف میگرفت. این خسارات غالباً ماهیتی غیرمستقیم داشت؛ از آسیب به فضای کسبوکار و افت بیمهپردازی تا افزایش مقرریبگیران بیمه بیکاری، ناشی از ناپایداری کارگاهها و فرسایش استمرار تولید در شرایط بحران. همزمان، بازنشستگیها و مستمریهای بازماندگان و همچنین تعهدات مربوط به ازکارافتادگی، که ریشه در پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ دارد، بر هزینههای پرداختی سازمان میافزاید. در چنین تصویری، افزایش مصارف در برابر کاهش محسوس منابع درآمدی—بهویژه وصول حقبیمه—ناترازی را از یک احتمال، به یک واقعیت تبدیل میکند.
تعهدات فربه؛ منابع نحیف
در وضعیتی که بحرانهای جنگی و پساجنگ برای صندوقهای بیمهای همزمان «منابع» و «مصارف» را هدف میگیرد، یک گره مهم دیگر نیز شکل میگیرد: ایجاد مانع در برابر وصول منابع باقیمانده. به زبان سادهتر، انتظار میرود دولتها در شرایط بحرانی با رویکرد حمایتی، امکان اجرای تعهدات بیمههای اجتماعی را تسهیل کنند، اما در برخی دورهها، قوانین و مقررات ویژه—به نام حمایت از گروههای ذینفع مانند نیروی کار و کارفرما—عملاً درآمدزایی صندوقها را دشوار میکند. سازمان تأمیناجتماعی که بخش عمده توان مالیاش بر وصول حقبیمه استوار است، در شرایط آسیبدیدگی کارگاهها با کاهش ورود منابع مواجه میشود. در همان حال، مقرراتی که برای کارفرما یا بازار کار وضع میشود، مسیر وصول را نیز پیچیدهتر میکند. نتیجه آن است که «کاهش توان بیمهپردازی» همراه با «تعویق یا افت وصول حقبیمه» رخ میدهد؛ وقتی کارگاهها از اثرات جنگ آسیب میبینند، حتی مقررات غیرهماهنگ نظیر تأخیر در پرداخت حقبیمه کارگاههای فعال، فشار را چندلایه میکند. در کنار این، خسارات تأمیناجتماعی در بحرانهای اخیر در سه سطح قابل مشاهده است. سطح نخست، خسارت مستقیم به مراکز و واحدهای درمانی و هزینههای امنیت و پدافند غیرعامل برای استمرار خدمات است. سطح دوم، موج افزایش درخواستهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، امواج اخراج و کاهش ساعات کاری، رشد تقاضا برای بیمه بیکاری و تبعات وابسته و نیز افزایش هزینههای درمانی ناشی از حوادث است؛ مسیری که هم بیمهپردازان را کم میکند و هم مصارف را بالا میبرد. سطح سوم نیز لطمات به شرکتهایی است که سازمان تأمیناجتماعی سهامدار آنهاست و در پی آن اندوختهها و ذخایر بیمهای تحت فشار قرار میگیرد.
علی حیدری میگوید که دولتها معمولاً بخشی از غرامت و خسارات را به سازمان منتقل میکنند تا از جیب بیمهشدگان و مستمریبگیران جبران شود؛ و اکنون نیز نشانههایی از این نگرانی دیده میشود که سازمان از کارفرمایان حق بیمه نگیرد، اما همچنان هزینههای درمانی، بازنشستگی و بیمه بیکاری را بپردازد.
مسئولیت فراموششده
اصل بنیادین بیمههای اجتماعی تأکید دارد هیچ تعهدی بدون پشتوانه حقبیمه شکل نمیگیرد و هیچ صندوقی قادر نیست بدون جریان مستمر منابع، تعهدات قانونی و انسانی خود را ایفا کند. چنین اصلی ستون پایداری نظام بیمهای است و هرگونه تصمیم خارج از این چارچوب، صندوق را وارد محدوده خطر میکند. بحرانهای گسترده؛ چه جنگی و چه اقتصادی، نخستین ضربه را متوجه منابع ورودی میکنند و سپس با افزایش همزمان تعهدات، ساختار صندوق را به چالش میکشند. در چنین وضعیتی، دولت باید نقش محافظ و حامی را ایفا کند؛ نه آنکه با سیاستهای موازی، فشار منابعی را دوچندان سازد. حیدری با مروری بر تجربه دهههای اخیر، تصویری روشن از کوتاهی دولتها ترسیم میکند. هیچ دورهای را نمیتوان یافت که در آن اعتبار مشخص و نقدی برای بازسازی خسارات بحرانها به تأمیناجتماعی تخصیص داده شده باشد؛ حتی هزینه درمان بیماران غیربیمهشده در مراکز درمانی سازمان در بحرانهایی همچون کرونا نیز پرداخت نشد. برداشتهای ارزی سنگین دولت برای مقابله با بحران سلامت، به بهبود ظرفیتها منجر شد، اما سهم تأمیناجتماعی برای جبران هزینههای اضافی نادیده گرفته شد. اکنون نشانههایی دیده میشود که مسئولیت حمایت از کارگاهها و کارفرمایان، دوباره بر دوش سازمان سنگینی میکند. این روند به معنای انتقال بخشی از هزینههای عمومی به دوش بیمهشدگان و مستمریبگیرانی است که خود از اقشار مولد و زحمتکش جامعهاند. قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه تصریح دارد که حمایت از جامعه در زمان پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی تکلیف دولت است؛ نه وظیفه صندوقهایی که با منابع بیننسلی اداره میشوند و باید همزمان پاسخگوی میلیونها خانواده باشند. هرگونه معافیت، بخشودگی یا تأخیر در پرداخت حقبیمه، بدون جبران «نقدی و فوری»، نقض اصول بیمهای است و صندوق را به سمت ناترازی ساختاری میبرد. بحران اخیر نیز موجب افزایش هزینههای درمانی، رشد تقاضای مستمری بازماندگان، افزایش پروندههای ازکارافتادگی و گسترش بیکاری بیمهشدگان شده است. این وضعیت نیازمند مداخله فعال دولت است؛ مداخلهای مبتنی بر قانون، نه مبتنی بر انتقال بار هزینهای به درون صندوق.
بازگشت تعادل به منابع و مصارف تنها از مسیر ایفای مسئولیت دولت میگذرد. هیچ صندوقی قادر نیست هم خسارات جنگ و هم فشارهای قانونی و هم وظایف حمایتی مضاعف را همزمان تحمل کند. آینده تأمیناجتماعی به تصمیم دولت گره خورده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر را به سمت ترمیم، یا به سوی فرسایش طولانیمدت سوق دهد.
نسخه دولتها
تجربیات جهانی نشان میدهد که دولتها در بحرانهای شدید، نخستین نقش را در حمایت از نظامهای بازنشستگی و بیمهای ایفا میکنند. سازوکارهای پایدار بر این اصل استوار است که صندوقهای بیمهای به دلیل ماهیت بیننسلی و اتکای مستقیم به جریان پایدار حقبیمه، توانایی تحمل تکانههای جنگی و رکودهای عمیق اقتصادی را ندارند. هرگاه بحران رخ میدهد، ابتدا ورودیهای بیمهای سقوط میکند و سپس هزینههای تعهدی افزایش مییابد؛ این چرخه اگر بدون پشتیبانی دولت ادامه یابد، نظام بیمهای را به مرز ناتوانی میکشاند.
مطابق قوانین و مقررات بینالمللی، جبران خسارات بحرانها و جنگها بر عهده دولتهاست، نه بر عهده صندوقهایی که با منابع اجتماعی اداره میشوند. نمونه قابل استناد، سیاستهای آلمان در بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران کروناست. دولت آلمان به کارفرمایان اعلام کرد که نیروی کار خود را حفظ کنند و از اخراج پرهیز نمایند؛ بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت شد تا هم اشتغال تثبیت شود و هم ورودیهای بیمهای حفظ گردد. این سیاست به عنوان موفقترین الگوی مدیریت بحران در اروپا شناخته شد و صندوقهای بیمهای آلمان بدون آسیب جدی از بحران عبور کردند.
حیدری تأکید میکند که خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد بر سازمان تأمیناجتماعی باید به طور دقیق مستند، محاسبه و از دولت مطالبه شود. بحرانهای اخیر نهتنها به مراکز درمانی و واحدهای اقتصادی وابسته سازمان آسیب زده، بلکه هزینههای درمانی و تعهدات بلندمدت را نیز چند برابر کرده است. این وضعیت نیازمند ورود دولت است؛ چه از محل غرامت جنگ، چه از طریق آزادسازی منابع بلوکهشده، چه از محل صندوق توسعه ملی یا از محل اعتبارات ویژه بودجهای.
راهکارهای پایدار برای تابآوری
چالشهای شدید اقتصادی یا جنگی، توان صندوقهای بیمهای را بدون حمایت دولت تضعیف میکند و استمرار این وضعیت میتواند آینده تعهدات بیننسلی را تهدید کند. سازوکارهای پایدار در کشورهای پیشرو، بر ترکیبی از سه رویکرد استوار است: تثبیت اشتغال، جبران خسارت و صیانت از منابع صندوقها.
حفظ اشتغال، نخستین گام در پایداری منابع بیمهای است و کشورهایی مانند آلمان با پرداخت بخشی از حقوق کارگران در دوران بحران، این روند را تضمین کردهاند. جبران خسارات وارد بر سیستم درمانی و اقتصادی صندوقها نیز باید توسط دولت انجام شود تا سازمانها بهجای مصرف منابع برای بازسازی، ظرفیت خود را بر ارائه خدمات متمرکز کنند. نگهداشت ذخایر و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی، سومین رکن است و کشورها با منع انتقال هزینههای فرابیمهای به صندوقها، از پایداری مالی آنها محافظت میکنند. چنین مدلهایی ثابت کردهاند که بدون نقش فعال دولت، امکان عبور موفق از بحران وجود ندارد و پایداری صندوقها به مداخله هدفمند و برنامهریزیشده دولت وابسته است.