احیای تولید با بسته حمایتی هشتگانه دولت
حمیدرضا کاشانی روزنامه نگار
پس از حملات جنگ رمضان و آسیب شماری از واحدهای صنعتی و تولیدی، دولت برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال، مجموعهای از اقدامات فوری را به جریان انداخته است؛ اقداماتی که در قالب هشت برنامه مشخص، تلاش میکند زنجیره تولید کشور را از فشار نقدینگی، محدودیتهای بانکی و اختلالهای ناشی از آسیب فیزیکی واحدها عبور دهد. در این چارچوب، سیاستگذاران کوشیدهاند مسیرهای دسترسی به حمایتها را کوتاه و مؤثر کنند؛ بهگونهای که هم زمانبَر بودن تشریفات اداری کاهش یابد و هم بنگاهها در جریان دشوار روزهای پس از جنگ، امکان بازگشت به مدار تولید را از دست ندهند. بر اساس این برنامهها، واحدهای آسیبدیده امکان استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش را یافتهاند؛ تسهیلاتی که نرخ سود آن در صورت پایبندی به تثبیت یا افزایش اشتغال، تا پنج واحد درصد کاهش مییابد و نشان میدهد محور اصلی این بسته، حفظ نیروی کار و جلوگیری از ریزش اشتغال است. دولت همچنین صدور دستورالعملهایی برای اولویتبخشیدن به پرداخت حقوق کارکنان، اعمال اختیارات جدید برای بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازارهای پولی و ارزی و نیز ایجاد سازوکاری سادهتر برای خوداظهاری خسارت را در دستور قرار داده است. روند کارشناسی خسارت واحدها بدون دریافت هزینه انجام میشود و بنگاههایی که در معرض توقف نقدینگی قرار گرفتهاند، میتوانند از امکانات رفع انسداد حسابهای ناشی از چک برگشتی استفاده کنند. مجموعه این اقدامات تصویری کلی از تلاش دولت برای پایداری تولید و جلوگیری از وقفه در فعالیت بنگاههای آسیبدیده ترسیم میکند.
بازسازی و تأمین مالی
به موازات اجرای بسته اصلی حمایتی دولت، مجموعهای از ظرفیتهای تکمیلی برای پشتیبانی از بنگاههای صنعتی آسیبدیده فعال شده است تا روند بازسازی تجهیزات، جبران خسارت مواد اولیه و احیای خطوط تولید با شتاب بیشتری دنبال شود. این بخش مکمل، حاصل هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بنیاد برکت و بنیاد علوی است و ساختاری چندسطحی از حمایتهای مالی، اعتباری و مقرراتی را برای عبور صنایع از تبعات جنگ و بازگشت به وضعیت پایدار تولید فراهم میکند. بنابر اعلام اداره کل صمت استان تهران، واحدهای خسارتدیده پس از طی مراحل ارزیابی فنی و تأیید کارشناسی، برای دریافت تسهیلات کمبهره به بنیاد برکت و بنیاد علوی معرفی میشوند؛ تسهیلاتی که با نرخهای ترجیحی و دورههای بازپرداخت بلندمدت طراحی شده تا فشار هزینهای واحدها در دوره بازسازی کاهش یابد. بنیاد برکت در قالب دو سطح، تسهیلاتی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و بنیاد علوی تسهیلاتی تا سقف ۳ میلیارد تومان برای جبران خسارات واردشده به ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه ارائه میکنند.
در کنار این حمایتهای اعتباری، دولت بازنگری در نحوه قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی را در دستور کار قرار داده تا شفافیت و ثبات بیشتری در مبادلات صنایع پالایشی و پتروشیمی شکل گیرد. از سوی دیگر، رفع موقت محدودیتهای بانکی ناشی از چکهای برگشتی یکی از مؤثرترین ابزارهای تسهیل نقدینگی محسوب میشود؛ اقدامی که به بنگاههای دچار اختلال مالی امکان میدهد جریان نقدی خود را بازیابی کنند. بانک مرکزی نیز موظف شده با کاهش محدودیت سقف تسهیلات در استانها، دسترسی واحدها به سرمایه در گردش را تسهیل کند. مجموعه این سیاستها نشان میدهد رویکرد دولت بر جلوگیری از رکود، حفظ تداوم تولید و جلوگیری از گسست در زنجیره تأمین متمرکز شده است؛ رویکردی که هدف نهایی آن، فراهم کردن شرایط لازم برای عبور صنایع آسیبدیده از مرحله اضطراری و بازگشت به ظرفیت عملیاتی پایدار است.
کارت اعتباری ایرانیان
مصوبات اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تحریک تقاضای داخلی و جلوگیری از رکود صنعتی، بانک مرکزی را به محور اجرای سیاستهای اعتباری تبدیل کرده است. بر اساس مصوبه جلسه ۱۹۵ ستاد، این بانک مکلف شده کارت اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی را برای کارکنان دولت، مستمریبگیران نیروهای مسلح و مشمولان قانون تأمین اجتماعی صادر کند؛ کارتی که از طریق پایانههای اعتباری و در محدوده اعتباری هر واحد تولیدی ارائهدهنده کالا و خدمات فعال میشود تا فروش اقساطی و جریان نقدی بنگاهها تقویت شود. همزمان، به منظور تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی استانها در شرایط اضطرار و جنگی، محدودیتهای سقف «تَرِازنامهای» بانکها لغو و اختیارات سرپرستی بانکهای استان در تعیین سهم تسهیلات سرمایه ثابت، سقف خرید بدهکار و مدیریت مطالبات سررسیدشده افزایش مییابد؛ اقدامی که عملاً گلوگاه اعتباری استانی را میگشاید و انعطافپذیری شبکه بانکی در تخصیص منابع را بالا میبرد. علاوه بر این، بانک مرکزی موظف است پس از طی تشریفات قانونی در هیأت عالی، سازوکارهای تأمین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای بنگاههای متاثر از جنگ رمضان را فعال کند تا وقفه در تولید به حداقل برسد. نهاد ناظر شبکه بانکی همچنین مکلف شده تنفس و تمدید تسهیلات سررسیدشده قبلی را فراهم و آثار محدودکننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چکهای برگشتی صادره از ۹ اسفند سال گذشته تا پایان وضعیت جنگ را بهطور موقت رفع کند؛ مهلتی حداقل ششماهه که باید توسط مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی اجرا شود و به واحدها امکان ترمیم جریان نقدی و بازآرایی برنامه بازپرداخت را میدهد. برآیند این مصوبات، ترکیبی از تحریک سمت تقاضا (کارت اعتباری ایرانی) و تسهیل سمت عرضه (افزایش اختیارات اعتباری استان و اولویت دادن به سرمایه در گردش) است؛ ترکیبی که در صورت اجرای دقیق و هدفمند، میتواند از انجماد ترازنامهای بانکها بکاهد، ریسک نکول را مدیریتپذیر کند و با روانسازی زنجیره نقدینگی، محرک بازگشت پایدار تولید در بنگاههای کوچک و متوسط باشد.
اصلاح فوری مقررات
در پی تشدید اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ، وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه دیگر نهادهای اقتصادی دولت، اجرای برنامهای سهمرحلهای را برای حمایت از بنگاههای فعال در دستور کار قرار داده است. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی این وزارتخانه، با تشریح این اقدامات توضیح میدهد که گام نخست، تشکیل کارگروهی با اختیارات ویژه و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در همان هفتههای ابتدایی بحران بوده است؛ کارگروهی که مأموریت اصلی آن، حذف یا اصلاح فوری مقررات مزاحم و اصطکاکزا برای محیط کسبوکار بود. خروجی این مصوبات، تسریع در ترخیص بخش قابل توجهی از کالاهای مانده در گمرکات، کاهش زمان رسیدگی به پروندههای بانکی و رفع بخشی از فشارهای مالیاتی بر دوش بنگاهها بود؛ مجموعهای از اقدامات فوری که به گفته زمانیان، توانست در کوتاهترین زمان، گرههایی را که معمولاً ماهها در نظام اداری معطل میماند، باز کند. او مرحله دوم برنامه را که اکنون در جریان است، معطوف به حفظ ظرفیتهای تولیدی موجود و جلوگیری از توقف فعالیت واحدها میداند. محور اصلی این مرحله، تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههاست تا زنجیره تأمین در نتیجه آسیبهای ناشی از جنگ دچار گسست نشود. به همین منظور، فرآیند اجرایی اعطای این تسهیلات با هدف تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال، طبق اعلام معاونت، از هفته جاری آغاز خواهد شد.
بازسازی و برآورد خسارت
زمانیان مرحله سوم برنامه حمایتی را مرتبط با تشکیل ستاد بازسازی و تأمین مالی برای جبران خسارتهای زیرساختی توصیف میکند؛ مرحلهای که بنا به گستردگی دامنه آسیبها و ماهیت متفاوت نیازهای مالی، از موضوع سرمایه در گردش تفکیک شده است. او تأکید میکند که این بخش نیازمند منابع بسیار بزرگتر، اختیارات قانونی ویژه و پایش مستمر فهرست زیرساختها و بنگاههای آسیبدیده است و از همین رو، بررسیهای آن بهطور طبیعی زمانبر خواهد بود. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره شیوههای برآورد خسارت نیز توضیح میدهد که دولت دو رویکرد موازی را دنبال میکند: نخست، برآورد مستقیم و میدانی خسارات فیزیکی؛ دوم، استفاده از شاخصهای مالی نظیر جریان درآمدی شرکتها، ارزش بنگاههای بورسی و محاسبات مبتنی بر دادههای بازار برای تخمین میزان آسیبها. با این حال، او خاطرنشان میکند که به دلیل کمدقتبودن محاسبات در مراحل اولیه بحران، رقم نهایی خسارتها هنوز قابل اعلام رسمی نیست و نیازمند تکمیل فرآیندهای کارشناسی و تثبیت دادههاست. زمانیان این برنامه سهمرحلهای را نقشه راه دولت برای عبور از شرایط اضطراری، بازگرداندن بنگاهها به چرخه تولید و ایجاد بستر بازسازی بلندمدت اقتصاد توصیف میکند.
پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه
در شرایطی که تداوم فعالیت بنگاههای صنعتی بیش از هر زمان دیگری به پایداری جریان مواد اولیه وابسته شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین این نهادهها را در صدر اولویتهای سیاستی خود قرار داده است. محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با تشریح اقدامات اخیر این وزارتخانه تأکید میکند که یکی از مهمترین محورهای مدیریت اقتصادی در وضعیت کنونی، تضمین دسترسی مستمر کارخانجات به مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید است. به گفته او، در همین راستا تلاش شده موانع موجود در مسیر تأمین این نهادهها برطرف شود، تسهیلات لازم برای واردات و انتقال مواد اولیه فراهم آید و مسیرهای متنوعی برای ورود کالاهای واسطهای به کشور فعال شود تا واحدهای تولیدی با وقفه در چرخه تولید مواجه نشوند.
مفتح همچنین به اقداماتی اشاره میکند که با هدف تسریع در ترخیص ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در دستور کار قرار گرفته است؛ تجهیزاتی که بخشی از آنها پیش از این در گمرکات و بنادر کشور در صف خروج قرار داشتند و به دلیل روندهای اداری طولانی، امکان ورود سریع به خطوط تولید را پیدا نمیکردند.
بازسازی و تأمین مالی
به موازات اجرای بسته اصلی حمایتی دولت، مجموعهای از ظرفیتهای تکمیلی برای پشتیبانی از بنگاههای صنعتی آسیبدیده فعال شده است تا روند بازسازی تجهیزات، جبران خسارت مواد اولیه و احیای خطوط تولید با شتاب بیشتری دنبال شود. این بخش مکمل، حاصل هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بنیاد برکت و بنیاد علوی است و ساختاری چندسطحی از حمایتهای مالی، اعتباری و مقرراتی را برای عبور صنایع از تبعات جنگ و بازگشت به وضعیت پایدار تولید فراهم میکند. بنابر اعلام اداره کل صمت استان تهران، واحدهای خسارتدیده پس از طی مراحل ارزیابی فنی و تأیید کارشناسی، برای دریافت تسهیلات کمبهره به بنیاد برکت و بنیاد علوی معرفی میشوند؛ تسهیلاتی که با نرخهای ترجیحی و دورههای بازپرداخت بلندمدت طراحی شده تا فشار هزینهای واحدها در دوره بازسازی کاهش یابد. بنیاد برکت در قالب دو سطح، تسهیلاتی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و بنیاد علوی تسهیلاتی تا سقف ۳ میلیارد تومان برای جبران خسارات واردشده به ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه ارائه میکنند.
در کنار این حمایتهای اعتباری، دولت بازنگری در نحوه قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی را در دستور کار قرار داده تا شفافیت و ثبات بیشتری در مبادلات صنایع پالایشی و پتروشیمی شکل گیرد. از سوی دیگر، رفع موقت محدودیتهای بانکی ناشی از چکهای برگشتی یکی از مؤثرترین ابزارهای تسهیل نقدینگی محسوب میشود؛ اقدامی که به بنگاههای دچار اختلال مالی امکان میدهد جریان نقدی خود را بازیابی کنند. بانک مرکزی نیز موظف شده با کاهش محدودیت سقف تسهیلات در استانها، دسترسی واحدها به سرمایه در گردش را تسهیل کند. مجموعه این سیاستها نشان میدهد رویکرد دولت بر جلوگیری از رکود، حفظ تداوم تولید و جلوگیری از گسست در زنجیره تأمین متمرکز شده است؛ رویکردی که هدف نهایی آن، فراهم کردن شرایط لازم برای عبور صنایع آسیبدیده از مرحله اضطراری و بازگشت به ظرفیت عملیاتی پایدار است.
کارت اعتباری ایرانیان
مصوبات اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تحریک تقاضای داخلی و جلوگیری از رکود صنعتی، بانک مرکزی را به محور اجرای سیاستهای اعتباری تبدیل کرده است. بر اساس مصوبه جلسه ۱۹۵ ستاد، این بانک مکلف شده کارت اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی را برای کارکنان دولت، مستمریبگیران نیروهای مسلح و مشمولان قانون تأمین اجتماعی صادر کند؛ کارتی که از طریق پایانههای اعتباری و در محدوده اعتباری هر واحد تولیدی ارائهدهنده کالا و خدمات فعال میشود تا فروش اقساطی و جریان نقدی بنگاهها تقویت شود. همزمان، به منظور تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی استانها در شرایط اضطرار و جنگی، محدودیتهای سقف «تَرِازنامهای» بانکها لغو و اختیارات سرپرستی بانکهای استان در تعیین سهم تسهیلات سرمایه ثابت، سقف خرید بدهکار و مدیریت مطالبات سررسیدشده افزایش مییابد؛ اقدامی که عملاً گلوگاه اعتباری استانی را میگشاید و انعطافپذیری شبکه بانکی در تخصیص منابع را بالا میبرد. علاوه بر این، بانک مرکزی موظف است پس از طی تشریفات قانونی در هیأت عالی، سازوکارهای تأمین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای بنگاههای متاثر از جنگ رمضان را فعال کند تا وقفه در تولید به حداقل برسد. نهاد ناظر شبکه بانکی همچنین مکلف شده تنفس و تمدید تسهیلات سررسیدشده قبلی را فراهم و آثار محدودکننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چکهای برگشتی صادره از ۹ اسفند سال گذشته تا پایان وضعیت جنگ را بهطور موقت رفع کند؛ مهلتی حداقل ششماهه که باید توسط مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی اجرا شود و به واحدها امکان ترمیم جریان نقدی و بازآرایی برنامه بازپرداخت را میدهد. برآیند این مصوبات، ترکیبی از تحریک سمت تقاضا (کارت اعتباری ایرانی) و تسهیل سمت عرضه (افزایش اختیارات اعتباری استان و اولویت دادن به سرمایه در گردش) است؛ ترکیبی که در صورت اجرای دقیق و هدفمند، میتواند از انجماد ترازنامهای بانکها بکاهد، ریسک نکول را مدیریتپذیر کند و با روانسازی زنجیره نقدینگی، محرک بازگشت پایدار تولید در بنگاههای کوچک و متوسط باشد.
اصلاح فوری مقررات
در پی تشدید اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ، وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه دیگر نهادهای اقتصادی دولت، اجرای برنامهای سهمرحلهای را برای حمایت از بنگاههای فعال در دستور کار قرار داده است. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی این وزارتخانه، با تشریح این اقدامات توضیح میدهد که گام نخست، تشکیل کارگروهی با اختیارات ویژه و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در همان هفتههای ابتدایی بحران بوده است؛ کارگروهی که مأموریت اصلی آن، حذف یا اصلاح فوری مقررات مزاحم و اصطکاکزا برای محیط کسبوکار بود. خروجی این مصوبات، تسریع در ترخیص بخش قابل توجهی از کالاهای مانده در گمرکات، کاهش زمان رسیدگی به پروندههای بانکی و رفع بخشی از فشارهای مالیاتی بر دوش بنگاهها بود؛ مجموعهای از اقدامات فوری که به گفته زمانیان، توانست در کوتاهترین زمان، گرههایی را که معمولاً ماهها در نظام اداری معطل میماند، باز کند. او مرحله دوم برنامه را که اکنون در جریان است، معطوف به حفظ ظرفیتهای تولیدی موجود و جلوگیری از توقف فعالیت واحدها میداند. محور اصلی این مرحله، تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههاست تا زنجیره تأمین در نتیجه آسیبهای ناشی از جنگ دچار گسست نشود. به همین منظور، فرآیند اجرایی اعطای این تسهیلات با هدف تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال، طبق اعلام معاونت، از هفته جاری آغاز خواهد شد.
بازسازی و برآورد خسارت
زمانیان مرحله سوم برنامه حمایتی را مرتبط با تشکیل ستاد بازسازی و تأمین مالی برای جبران خسارتهای زیرساختی توصیف میکند؛ مرحلهای که بنا به گستردگی دامنه آسیبها و ماهیت متفاوت نیازهای مالی، از موضوع سرمایه در گردش تفکیک شده است. او تأکید میکند که این بخش نیازمند منابع بسیار بزرگتر، اختیارات قانونی ویژه و پایش مستمر فهرست زیرساختها و بنگاههای آسیبدیده است و از همین رو، بررسیهای آن بهطور طبیعی زمانبر خواهد بود. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره شیوههای برآورد خسارت نیز توضیح میدهد که دولت دو رویکرد موازی را دنبال میکند: نخست، برآورد مستقیم و میدانی خسارات فیزیکی؛ دوم، استفاده از شاخصهای مالی نظیر جریان درآمدی شرکتها، ارزش بنگاههای بورسی و محاسبات مبتنی بر دادههای بازار برای تخمین میزان آسیبها. با این حال، او خاطرنشان میکند که به دلیل کمدقتبودن محاسبات در مراحل اولیه بحران، رقم نهایی خسارتها هنوز قابل اعلام رسمی نیست و نیازمند تکمیل فرآیندهای کارشناسی و تثبیت دادههاست. زمانیان این برنامه سهمرحلهای را نقشه راه دولت برای عبور از شرایط اضطراری، بازگرداندن بنگاهها به چرخه تولید و ایجاد بستر بازسازی بلندمدت اقتصاد توصیف میکند.
پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه
در شرایطی که تداوم فعالیت بنگاههای صنعتی بیش از هر زمان دیگری به پایداری جریان مواد اولیه وابسته شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین این نهادهها را در صدر اولویتهای سیاستی خود قرار داده است. محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با تشریح اقدامات اخیر این وزارتخانه تأکید میکند که یکی از مهمترین محورهای مدیریت اقتصادی در وضعیت کنونی، تضمین دسترسی مستمر کارخانجات به مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید است. به گفته او، در همین راستا تلاش شده موانع موجود در مسیر تأمین این نهادهها برطرف شود، تسهیلات لازم برای واردات و انتقال مواد اولیه فراهم آید و مسیرهای متنوعی برای ورود کالاهای واسطهای به کشور فعال شود تا واحدهای تولیدی با وقفه در چرخه تولید مواجه نشوند.
مفتح همچنین به اقداماتی اشاره میکند که با هدف تسریع در ترخیص ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در دستور کار قرار گرفته است؛ تجهیزاتی که بخشی از آنها پیش از این در گمرکات و بنادر کشور در صف خروج قرار داشتند و به دلیل روندهای اداری طولانی، امکان ورود سریع به خطوط تولید را پیدا نمیکردند.