دستاوردهای چندگانه اقتصاد مقاومتی
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که بر پایه افزایش تابآوری ساختار اقتصادی و کاهش آسیبپذیری آن در برابر فشارهای بیرونی شکل گرفته است. هنگامی که کشور با تحریم، بحرانهای ژئوپلیتیک یا تهدیدهای نظامی روبهرو میشود، این رویکرد کارکردی کلیدی مییابد، زیرا میکوشد سطح وابستگی به منابع ناپایدار و واردات را کاهش دهد و توان تولید داخلی را تقویت کند. این چارچوب فکری، علاوه بر مدیریت پیامدهای کوتاهمدت بحران، نوعی نظمبخشی بلندمدت را نیز ممکن میسازد تا اقتصاد با اتکا بر ظرفیتهای درونی، امکان ادامه فعالیت را حتی در شرایط محدودیت حفظ کند. همین تکیهگاه داخلی است که نقش مهمی در مدیریت شوکهای ناشی از بحرانهای جنگی، اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش هزینههای غیرقابل پیشبینی ایفا میکند و مانع از گسترش ناپایداریهای ثانویه میشود.
تمرکز بر خودکفایی در بخشهای حیاتی مانند تولید غذا، دارو، انرژی و کالاهای واسطهای یکی از پایههای اصلی این رویکرد است و موجب کاهش اثرگذاری ابزارهای فشار اقتصادی میشود. ذخایر استراتژیک، توسعه صنایع تبدیلی و گسترش شبکههای جایگزین تأمین، امکان دسترسی پایدار مردم به کالاهای ضروری را فراهم میآورد. همزمان، اقتصاد مقاومتی به چیدمان بهینه منابع کمیاب نیز توجه دارد؛ منابع انسانی، مواد اولیه و انرژی در شرایط بحران ارزش مضاعف پیدا میکنند و تخصیص حسابشده آنها به حوزههایی که نقشی حیاتی برای تداوم حیات اقتصادی دارند، اهمیت ویژهای مییابد. این نوع مدیریت، اتلاف را کاهش و ظرفیتهای تولیدی را از فرسایش نجات میدهد؛ بهویژه هنگامی که فشارهای محیطی، دامنه تصمیمگیری را تنگتر کرده باشد. رویکردی از این جنس، تنها کارکرد اقتصادی ندارد و بر روحیه عمومی نیز اثر میگذارد. هنگامی که جامعه شاهد موفقیتهای ناشی از اتکا به توان داخلی است، نوعی تقویت در خودباوری جمعی پدید میآید و امید اجتماعی افزایش مییابد. این احساس مشارکت و مؤثر بودن، سطح انسجام را بالا میبرد و جامعه را در برابر شایعات، جنگ روانی و عوامل فرسایشدهنده اعتماد عمومی مقاوم میکند. چنین فضایی فرصت مناسبی برای رشد فناوریهای بومی و گسترش شرکتهای دانشبنیان فراهم میآورد؛ زیرا محیطی مبتنی بر نیاز، ابتکار و مطالبهگری شکل میگیرد که نوآوری را سرعت میبخشد و بنیانهای تولید دانش را تقویت میکند. در بلندمدت، این روند به ارتقای توانمندی فناورانه و افزایش قدرت رقابتی کشور میانجامد. اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی حلقههایی پیوستهاند؛ تقویت هرکدام دیگری را استحکام میبخشد و وحدت ملی بستر اجرای سیاستهای مقاومتی محسوب میشود. امنیت ملی نیز با سلامت اقتصادی و انسجام اجتماعی پیوندی مستقیم دارد و در غیاب آن، امکان شکلگیری چتر حمایتی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی دشوار میشود. این چرخه در حالت مثبت، موجب افزایش خوداتکایی، تقویت بنیه اقتصادی و تثبیت امنیت میشود و در حالت منفی، ضعف اقتصادی، تزلزل امنیت و کاهش همبستگی را به دنبال میآورد.
تمرکز بر خودکفایی در بخشهای حیاتی مانند تولید غذا، دارو، انرژی و کالاهای واسطهای یکی از پایههای اصلی این رویکرد است و موجب کاهش اثرگذاری ابزارهای فشار اقتصادی میشود. ذخایر استراتژیک، توسعه صنایع تبدیلی و گسترش شبکههای جایگزین تأمین، امکان دسترسی پایدار مردم به کالاهای ضروری را فراهم میآورد. همزمان، اقتصاد مقاومتی به چیدمان بهینه منابع کمیاب نیز توجه دارد؛ منابع انسانی، مواد اولیه و انرژی در شرایط بحران ارزش مضاعف پیدا میکنند و تخصیص حسابشده آنها به حوزههایی که نقشی حیاتی برای تداوم حیات اقتصادی دارند، اهمیت ویژهای مییابد. این نوع مدیریت، اتلاف را کاهش و ظرفیتهای تولیدی را از فرسایش نجات میدهد؛ بهویژه هنگامی که فشارهای محیطی، دامنه تصمیمگیری را تنگتر کرده باشد. رویکردی از این جنس، تنها کارکرد اقتصادی ندارد و بر روحیه عمومی نیز اثر میگذارد. هنگامی که جامعه شاهد موفقیتهای ناشی از اتکا به توان داخلی است، نوعی تقویت در خودباوری جمعی پدید میآید و امید اجتماعی افزایش مییابد. این احساس مشارکت و مؤثر بودن، سطح انسجام را بالا میبرد و جامعه را در برابر شایعات، جنگ روانی و عوامل فرسایشدهنده اعتماد عمومی مقاوم میکند. چنین فضایی فرصت مناسبی برای رشد فناوریهای بومی و گسترش شرکتهای دانشبنیان فراهم میآورد؛ زیرا محیطی مبتنی بر نیاز، ابتکار و مطالبهگری شکل میگیرد که نوآوری را سرعت میبخشد و بنیانهای تولید دانش را تقویت میکند. در بلندمدت، این روند به ارتقای توانمندی فناورانه و افزایش قدرت رقابتی کشور میانجامد. اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی حلقههایی پیوستهاند؛ تقویت هرکدام دیگری را استحکام میبخشد و وحدت ملی بستر اجرای سیاستهای مقاومتی محسوب میشود. امنیت ملی نیز با سلامت اقتصادی و انسجام اجتماعی پیوندی مستقیم دارد و در غیاب آن، امکان شکلگیری چتر حمایتی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی دشوار میشود. این چرخه در حالت مثبت، موجب افزایش خوداتکایی، تقویت بنیه اقتصادی و تثبیت امنیت میشود و در حالت منفی، ضعف اقتصادی، تزلزل امنیت و کاهش همبستگی را به دنبال میآورد.