لزوم همراهی دولت در تأمین معیشت کارگران
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
«امیرعلی» کارگر زحمتکش فرودگاه بینالمللی امام خمینی، روایت تلخی از روزهایی دارد که همزمان با شعلهور شدن جنگ، بنیان معیشت و آرامش خانوادگیاش فروریخت؛ روایت مرد جوانی که پنج سال تمام در بخش ترجمه و امور بینالملل فرودگاه کار کرد و به امید پیشرفت شغلی و تأمین یک زندگی آبرومند برای خانوادهاش، هر روز بیوقفه تلاش کرد، اما اکنون خود را میان موجی از نگرانیهای فرساینده و آیندهای مبهم میبیند.
زندگی او و خانواده سهنفرهاش، همانند هزاران کارگری که در هجوم بیامان این روزها گرفتار شدهاند، زیر فشار ترکشهایی قرار گرفته که مستقیماً معطوف به جان و معیشت مزدبگیران کشور است؛ ترکشهایی که نهتنها خطوط تولید و کارگاهها را از حرکت انداخته، بلکه امنیت شغلی بسیاری از کارگران را بیهیچ تقصیر و بیآنکه قصوری داشته باشند، به کام نااطمینانی فروبرده است.
امیرعلی حکایت میکند که چگونه پس از شروع جنگ، بنبستهای معیشتی به شکلی هولناک بر زندگیاش سایه انداخت؛ همسرش در یک شرکت دارویی مشغول بود، جایی که در حملات اخیر نابود شد و کارگرانش بدون هیچ پشتوانه فوری، فقط به بیمه بیکاری معرفی شدند؛ مقرریای که روشن نیست چه زمانی برقرار و پرداخت شود. اجارهخانه، هزینه نگهداری فرزند خردسال و نبود هیچ درآمد ثابت، اضطرابی عمیق بر دل او نشاند؛ اضطرابی که زمانی به اوج رسید که صاحبخانه حتی حاضر نشد یکی دو ماه فرصت دهد و با لحنی صریح خواستار تخلیه ملک شد.
امیرعلی نه تنها حقوق کامل اسفند را دریافت نکرده، بلکه پایان قراردادهای موقت نیز چنان او را به گوشه رینگ فشرده که راهی جز صبر و استیصال پیش پایش نمانده است. روشن است که قصه او، تنها روایت یک فرد نیست؛ صدای خاموش هزاران خانوادهایست که سرپرستشان یک شبه بیکار شده، پایگاه اقتصادیشان فروپاشیده و چشماندازشان در هالهای از غبار و تردید فرو رفته است. کارمندان فرودگاه، خبرنگاران، کارگران فولاد، پتروشیمی، داروسازیها و صدها واحد تولیدی دیگر، همه این روزها بار سنگین پیامدهای جنگ را بر دوش میکشند؛ بیکاری گسترده، تعلیق قراردادها، تعطیلی کارگاهها و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، چنان گسترشی پیدا کرده که دیگر نمیتوان آن را یک بحران مقطعی دانست، بلکه باید آن را یکی از سنگینترین فشارهای اجتماعی و معیشتی سالهای اخیر برای طبقه کارگر کشور توصیف کرد.
اثرات تعطیلی صنایع
گسترش موج تعطیلی در صنایع مادر، زنجیرهای از پیامدهای عمیق و چندلایه را پیش روی اقتصاد ملی قرار داده و کارگران، نخستین و آسیبپذیرترین گروهی هستند که بار اصلی این ضربه را بر دوش میکشند. حملات اخیر به واحدهای فولادی کشور، بهویژه مجموعههایی چون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، جریان تولید را در یکی از حیاتیترین بخشهای صنعتی مختل کرد و در پی آن، صنایع بزرگ و کوچک بسیاری در حوزههای وابسته دچار رکود و توقف فعالیت شدند.
فولاد، تنها یک محصول یا یک حلقه اقتصادی نیست؛ شالودهایست که دهها صنعت اساسی بر آن تکیه دارند و هر اختلالی در آن، مانند فرو ریختن سنگ بنا، کل سازه تولیدی کشور را لرزان میکند.
پیامدهای این وقفه، خود را در صنایع گوناگون نشان داده است؛ حوزههایی چون خودروسازی، ساختوساز، تجهیزات صنعتی، صنایع دارویی، تکنولوژیهای نوین و حتی صنایع حساس مرتبط با پرتودرمانی و پرتوگرافی، همگی بهنحوی از مواد اولیه فولادی تغذیه میکنند. کاهش تولید فولاد نهتنها روند توسعه این بخشها را کند کرده، بلکه هزاران کارگاه کوچک و متوسط را نیز در وضعیت تعلیق یا تعطیلی قرار داده است.
مجتبی حاجیزاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی، با تاکید بر ماهیت راهبردی فولاد، ابعاد گسترده این بحران را تشریح میکند. بر اساس برآوردهای او، اشتغال مستقیم در صنعت فولاد حدود پنجاه هزار نفر است، اما گستره وابستگی صنایع پاییندستی چنان وسیع است که جمعیت شاغلان غیرمستقیم به سه تا چهار میلیون نفر میرسد؛ جمعیتی که معیشت آنها به شکل مستقیم در پی هر اختلال در صنعت فولاد لرزان میشود. این ارقام، بحران موجود را از سطح یک اختلال صنعتی فراتر برده و آن را به مسئلهای ملی بدل میکند؛ مسئلهای که ابعاد آن حتی در حوزههای فراملی و تجارت خارجی نیز اثرگذار است.
هشدار او درباره پیام حملات اخیر، ناظر به همین واقعیت است که هدف قرار گرفتن صنایع مادر، مستقیماً معیشت میلیونها کارگر را بدون واسطه تهدید میکند. هنگامی که بخشی با این میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دچار مشکل میشود، معنای آن چیزی فراتر از توقف تولید است؛ این اتفاق ضربهای سنگین بر امنیت شغلی طبقه کارگر و عاملی برای گسترش بیکاری، کاهش سطح رفاه، تشدید فقر و سختتر شدن شرایط زندگی خانوارهای مزدبگیر محسوب میشود. امواج این بحران، هر روز حلقههای بیشتری از صنایع و کارگاهها را درمینوردد و ضرورت اقدامات حمایتی فوری و هماهنگ را دوچندان میسازد.
ترکشهای حملات دشمن
سایه سنگین جنگ بر سر صنایع کشور گسترده شده و هر روز نشانههای تازهتری از آسیبپذیری ساختار تولید و اشتغال آشکار میشود. صنعت فولاد، تنها یکی از ارکان مادر اقتصاد ایران، در حملات اخیر بهشدت تخریب شده و کارگران مستقیم و غیرمستقیم آن با موجی ناگهانی از بیکاری و تعلیق مواجه شدهاند؛ موجی که محدود به فولاد یا پتروشیمی نیست و دامنه آن به دهها رسته صنعتی و خدماتی رسیده است.
صنایع بزرگی که مستقیماً هدف حملات قرار گرفتند، ناچار به تعلیق قراردادهای کارگران شدهاند؛ اما فشار اصلی بر دوش بنگاههایی است که مستقیماً بمباران نشدهاند و صرفاً قربانی رکود، توقف سفارشها، قطع زنجیره تأمین و کاهش توان مالی کارفرمایان شدهاند. همین رکود ثانویه، عامل اصلی تعدیلهای گسترده و معرفی موجوار نیروی کار به بیمه بیکاری بوده است.
گزارش رسمی و شفافی درباره تعداد دقیق بیکارشدگان یا حجم درخواستهای جدید بیمه بیکاری از زمان آغاز جنگ منتشر نشده، اما شواهد نشان میدهد شمار متقاضیان در یک ماه اخیر رشدی تصاعدی داشته است؛ رشدی که صندوق بیمه بیکاری را برابر آزمونی دشوار قرار میدهد. پرسش این است که آیا این صندوق بدون حمایت دولت و نهادهای ذیربط، توان پوشش چنین حجم فزایندهای از بیکاران را دارد؟ و اگر منابع آن تقویت نشود، آیا قادر خواهد بود برای همه بیکارشدگان اخیر، مقرری را سریع و بیوقفه برقرار کند؟
مجتبی حاجیزاده، رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، معتقد است مشکل را نباید تنها در نقطه ورود کارگران به صندوق بیمه بیکاری جستوجو کرد. او تأکید میکند که مداخله باید از همان لحظهای آغاز شود که واحدهای تولیدی اولین نشانههای بحران را بروز میدهند. پیشنهاد او اعزام فوری بازرسان و کارشناسان به واحدهای بحرانیست؛ افرادی که وضعیت واقعی تولید، زیانها، نیازهای مالی و امکان ادامه فعالیت را ارزیابی کنند و گزارش دقیقی به دولت بدهند.
سپس بر پایه همین گزارشها، بستههای حمایتی هدفمند طراحی شود تا کارفرمایان ناگزیر به تعدیل گسترده نیروها نباشند و چرخه تولید هرچند با سرعت کمتر، اما همچنان فعال بماند. این فعال کارگری، راهحل را در یک اقدام سازمانیافته، منسجم و کاملاً جهادی میداند. گام نخست از نگاه او، نجات صنایع از سقوط و ورشکستگی است؛ حتی اگر این نجات نسبی باشد و تنها به حفظ حداقلی فعالیت بینجامد. ایدهآل آن است که فهرست کارگران بیکارشده و متقاضی مقرری، تنها محدود به کارخانههایی بماند که در حملات مستقیم تخریب شدهاند. در سایر بخشها، انتظار بر این است که دولت با کمکهای بلاواسطه و عاجل، مانع تعطیلی کامل و تعدیل گسترده شود.
حمایت از صندوق بیمه بیکاری، گام دوم اما ضروری است. حاجیزاده هشدار میدهد که اگر دولت برای تقویت این صندوق اقدام نکند، توان پاسخگویی به موج جدید بیکاری از دست خواهد رفت. به اعتقاد او، استفاده از منابع عمومی یا ذخایر ملی، در چنین موقعیتی نهتنها قابلقبول، بلکه ضروری است؛ چرا که این سرمایهها برای همین روزهای سخت پیشبینی شدهاند. او میپرسد چه ضرورتی بالاتر از حمایت فوری از کارگرانی وجود دارد که ناخواسته و بدون هیچ تقصیری، در میانه آتش جنگ، کار و معیشت خود را از دست دادهاند؟
بیکاری و معوقات مزدی
بیکاری کارگران در هر شرایطی ضربهای سهمگین بر پیکره معیشت خانوادههاست؛ ضربهای که در این وضعیت اقتصادی، رنگی از فاجعه پیدا میکند و آینده بسیاری از خانوارهای مزدبگیر را به مرز تهدید میکشاند. عمق این فاجعه زمانی دوچندان میشود که کارگران، علاوه بر بیکاری ناگهانی، با انبوهی از معوقات پرداختنشده نیز روبهرو شوند؛ معوقاتی که باید ذخیره روزهای سخت باشد اما خود به کابوسی تازه تبدیل شده است.
همین روزها، گروهی از خبرنگاران رسانههای چاپی و آنلاین، بیهیچ اخطار قبلی و بدون تمدید قرارداد، کار خود را از دست دادهاند؛ آن هم در شرایطی که عیدی پایان سال، بخشهایی از حقوق اسفند یا حتی سنوات قانونی آنان پرداخت نشده است.
یکی از خبرنگاران باسابقه حوزه بورس، که نخواست نامش در گزارش ثبت شود، روایت میکند که چگونه پس از چندین سال کار تخصصی، در نخستین روزهای پس از عید با پیام قطع همکاری روبهرو شد؛ بدون عیدی، بدون سنوات و با تنها نیمی از حقوق اسفند. به گفته او حدود نیمی از نیروهای مجموعهاش اخراج شدند، اما عیدی کارکنان همچنان پرداخت نشد. این کارگر فرهنگی از ثبت شکایت در اداره کار خبر میدهد و امیدوار است که در شرایط جنگی، روند رسیدگی به پروندههای کارگری سرعت گیرد تا معوقات مزدی ماهها معطل نماند. او با حسرت میگوید پنج سال برای مجموعهای کار کردم و حالا اگر لازم باشد ماهها برای دریافت حقوق قانونیام دوندگی کنم، این یعنی بیعدالتی مضاعف؛ انتظار این است که دستگاههای رسیدگی در این دوره حساس، بهویژه پروندههای معوقات، با فوریت بیشتری پیگیری شوند.
شدتگیری این بحران تنها محدود به یک بخش یا یک گروه شغلی نیست. در تمام روزهای جنگ و پس از آن، تیغ تیز بیکاری، تعدیل و بیپولی بر تن اغلب کارگران کشور نشسته و سایهای از ناامنی شغلی را بر زندگی میلیونها نفر گسترانده است. رکود گسترده، تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدهایی که حتی مستقیم مورد حمله قرار نگرفتهاند، و کاهش توان مالی کارفرمایان، زنجیرهای از بیکاری و معوقات را شکل داده که هر روز ابعاد تازهای پیدا میکند.
لزوم حمایت فوری از تولید
فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، بنگاههای تولیدی و کارفرمایان لرستان را در وضعیت دشواری قرار داده و بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت با چالشهای جدی روبهرو شدهاند. بخش قابلتوجهی از کارفرمایان، با وجود تهدیدها و محدودیتها، تلاش کردهاند چراغ تولید را روشن نگه دارند، اما استمرار این مسیر بدون حمایت مؤثر و فوری ممکن نیست. معدودی از کارفرمایان نیز با توسل به شرایط جنگی و افزایش هزینهها، اقدام به تعدیل گسترده نیرو کرده و شوک ناگهانی به اقتصاد محلی وارد کردهاند؛ با این حال، بدنه اصلی تولید در استان، از توقف فعالیت و از دست دادن نیروی انسانی آسیب میبیند و توان تحمل فشارهای مضاعف را ندارد.
چنین وضعیتی نیازمند ورود جدی دولت است؛ حمایتی که میتواند در قالب تخفیفات مالیاتی، تقسیط یا کاهش فشار اقساط وامها، تسهیلات کمبهره و تعهدات بیمهای صورت گیرد تا کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو نشوند. گروه قابلتوجهی از کارگران نیز که در اثر پیامدهای جنگ ناخواسته بیکار شدهاند، اکنون در شرایطی قرار دارند که بدون پشتیبانی فوری قادر به تأمین حداقلهای معیشت نیستند. این وضعیت مصداق روشن شرایط ویژه و اضطراری است و ضرورت دارد دولت این کارگران را بدون هرگونه قید و شرط، بهصورت فوری زیر پوشش بیمه بیکاری قرار دهد تا حداقلی از امنیت معیشتی برای آنها برقرار بماند.
زندگی او و خانواده سهنفرهاش، همانند هزاران کارگری که در هجوم بیامان این روزها گرفتار شدهاند، زیر فشار ترکشهایی قرار گرفته که مستقیماً معطوف به جان و معیشت مزدبگیران کشور است؛ ترکشهایی که نهتنها خطوط تولید و کارگاهها را از حرکت انداخته، بلکه امنیت شغلی بسیاری از کارگران را بیهیچ تقصیر و بیآنکه قصوری داشته باشند، به کام نااطمینانی فروبرده است.
امیرعلی حکایت میکند که چگونه پس از شروع جنگ، بنبستهای معیشتی به شکلی هولناک بر زندگیاش سایه انداخت؛ همسرش در یک شرکت دارویی مشغول بود، جایی که در حملات اخیر نابود شد و کارگرانش بدون هیچ پشتوانه فوری، فقط به بیمه بیکاری معرفی شدند؛ مقرریای که روشن نیست چه زمانی برقرار و پرداخت شود. اجارهخانه، هزینه نگهداری فرزند خردسال و نبود هیچ درآمد ثابت، اضطرابی عمیق بر دل او نشاند؛ اضطرابی که زمانی به اوج رسید که صاحبخانه حتی حاضر نشد یکی دو ماه فرصت دهد و با لحنی صریح خواستار تخلیه ملک شد.
امیرعلی نه تنها حقوق کامل اسفند را دریافت نکرده، بلکه پایان قراردادهای موقت نیز چنان او را به گوشه رینگ فشرده که راهی جز صبر و استیصال پیش پایش نمانده است. روشن است که قصه او، تنها روایت یک فرد نیست؛ صدای خاموش هزاران خانوادهایست که سرپرستشان یک شبه بیکار شده، پایگاه اقتصادیشان فروپاشیده و چشماندازشان در هالهای از غبار و تردید فرو رفته است. کارمندان فرودگاه، خبرنگاران، کارگران فولاد، پتروشیمی، داروسازیها و صدها واحد تولیدی دیگر، همه این روزها بار سنگین پیامدهای جنگ را بر دوش میکشند؛ بیکاری گسترده، تعلیق قراردادها، تعطیلی کارگاهها و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، چنان گسترشی پیدا کرده که دیگر نمیتوان آن را یک بحران مقطعی دانست، بلکه باید آن را یکی از سنگینترین فشارهای اجتماعی و معیشتی سالهای اخیر برای طبقه کارگر کشور توصیف کرد.
اثرات تعطیلی صنایع
گسترش موج تعطیلی در صنایع مادر، زنجیرهای از پیامدهای عمیق و چندلایه را پیش روی اقتصاد ملی قرار داده و کارگران، نخستین و آسیبپذیرترین گروهی هستند که بار اصلی این ضربه را بر دوش میکشند. حملات اخیر به واحدهای فولادی کشور، بهویژه مجموعههایی چون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، جریان تولید را در یکی از حیاتیترین بخشهای صنعتی مختل کرد و در پی آن، صنایع بزرگ و کوچک بسیاری در حوزههای وابسته دچار رکود و توقف فعالیت شدند.
فولاد، تنها یک محصول یا یک حلقه اقتصادی نیست؛ شالودهایست که دهها صنعت اساسی بر آن تکیه دارند و هر اختلالی در آن، مانند فرو ریختن سنگ بنا، کل سازه تولیدی کشور را لرزان میکند.
پیامدهای این وقفه، خود را در صنایع گوناگون نشان داده است؛ حوزههایی چون خودروسازی، ساختوساز، تجهیزات صنعتی، صنایع دارویی، تکنولوژیهای نوین و حتی صنایع حساس مرتبط با پرتودرمانی و پرتوگرافی، همگی بهنحوی از مواد اولیه فولادی تغذیه میکنند. کاهش تولید فولاد نهتنها روند توسعه این بخشها را کند کرده، بلکه هزاران کارگاه کوچک و متوسط را نیز در وضعیت تعلیق یا تعطیلی قرار داده است.
مجتبی حاجیزاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی، با تاکید بر ماهیت راهبردی فولاد، ابعاد گسترده این بحران را تشریح میکند. بر اساس برآوردهای او، اشتغال مستقیم در صنعت فولاد حدود پنجاه هزار نفر است، اما گستره وابستگی صنایع پاییندستی چنان وسیع است که جمعیت شاغلان غیرمستقیم به سه تا چهار میلیون نفر میرسد؛ جمعیتی که معیشت آنها به شکل مستقیم در پی هر اختلال در صنعت فولاد لرزان میشود. این ارقام، بحران موجود را از سطح یک اختلال صنعتی فراتر برده و آن را به مسئلهای ملی بدل میکند؛ مسئلهای که ابعاد آن حتی در حوزههای فراملی و تجارت خارجی نیز اثرگذار است.
هشدار او درباره پیام حملات اخیر، ناظر به همین واقعیت است که هدف قرار گرفتن صنایع مادر، مستقیماً معیشت میلیونها کارگر را بدون واسطه تهدید میکند. هنگامی که بخشی با این میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دچار مشکل میشود، معنای آن چیزی فراتر از توقف تولید است؛ این اتفاق ضربهای سنگین بر امنیت شغلی طبقه کارگر و عاملی برای گسترش بیکاری، کاهش سطح رفاه، تشدید فقر و سختتر شدن شرایط زندگی خانوارهای مزدبگیر محسوب میشود. امواج این بحران، هر روز حلقههای بیشتری از صنایع و کارگاهها را درمینوردد و ضرورت اقدامات حمایتی فوری و هماهنگ را دوچندان میسازد.
ترکشهای حملات دشمن
سایه سنگین جنگ بر سر صنایع کشور گسترده شده و هر روز نشانههای تازهتری از آسیبپذیری ساختار تولید و اشتغال آشکار میشود. صنعت فولاد، تنها یکی از ارکان مادر اقتصاد ایران، در حملات اخیر بهشدت تخریب شده و کارگران مستقیم و غیرمستقیم آن با موجی ناگهانی از بیکاری و تعلیق مواجه شدهاند؛ موجی که محدود به فولاد یا پتروشیمی نیست و دامنه آن به دهها رسته صنعتی و خدماتی رسیده است.
صنایع بزرگی که مستقیماً هدف حملات قرار گرفتند، ناچار به تعلیق قراردادهای کارگران شدهاند؛ اما فشار اصلی بر دوش بنگاههایی است که مستقیماً بمباران نشدهاند و صرفاً قربانی رکود، توقف سفارشها، قطع زنجیره تأمین و کاهش توان مالی کارفرمایان شدهاند. همین رکود ثانویه، عامل اصلی تعدیلهای گسترده و معرفی موجوار نیروی کار به بیمه بیکاری بوده است.
گزارش رسمی و شفافی درباره تعداد دقیق بیکارشدگان یا حجم درخواستهای جدید بیمه بیکاری از زمان آغاز جنگ منتشر نشده، اما شواهد نشان میدهد شمار متقاضیان در یک ماه اخیر رشدی تصاعدی داشته است؛ رشدی که صندوق بیمه بیکاری را برابر آزمونی دشوار قرار میدهد. پرسش این است که آیا این صندوق بدون حمایت دولت و نهادهای ذیربط، توان پوشش چنین حجم فزایندهای از بیکاران را دارد؟ و اگر منابع آن تقویت نشود، آیا قادر خواهد بود برای همه بیکارشدگان اخیر، مقرری را سریع و بیوقفه برقرار کند؟
مجتبی حاجیزاده، رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، معتقد است مشکل را نباید تنها در نقطه ورود کارگران به صندوق بیمه بیکاری جستوجو کرد. او تأکید میکند که مداخله باید از همان لحظهای آغاز شود که واحدهای تولیدی اولین نشانههای بحران را بروز میدهند. پیشنهاد او اعزام فوری بازرسان و کارشناسان به واحدهای بحرانیست؛ افرادی که وضعیت واقعی تولید، زیانها، نیازهای مالی و امکان ادامه فعالیت را ارزیابی کنند و گزارش دقیقی به دولت بدهند.
سپس بر پایه همین گزارشها، بستههای حمایتی هدفمند طراحی شود تا کارفرمایان ناگزیر به تعدیل گسترده نیروها نباشند و چرخه تولید هرچند با سرعت کمتر، اما همچنان فعال بماند. این فعال کارگری، راهحل را در یک اقدام سازمانیافته، منسجم و کاملاً جهادی میداند. گام نخست از نگاه او، نجات صنایع از سقوط و ورشکستگی است؛ حتی اگر این نجات نسبی باشد و تنها به حفظ حداقلی فعالیت بینجامد. ایدهآل آن است که فهرست کارگران بیکارشده و متقاضی مقرری، تنها محدود به کارخانههایی بماند که در حملات مستقیم تخریب شدهاند. در سایر بخشها، انتظار بر این است که دولت با کمکهای بلاواسطه و عاجل، مانع تعطیلی کامل و تعدیل گسترده شود.
حمایت از صندوق بیمه بیکاری، گام دوم اما ضروری است. حاجیزاده هشدار میدهد که اگر دولت برای تقویت این صندوق اقدام نکند، توان پاسخگویی به موج جدید بیکاری از دست خواهد رفت. به اعتقاد او، استفاده از منابع عمومی یا ذخایر ملی، در چنین موقعیتی نهتنها قابلقبول، بلکه ضروری است؛ چرا که این سرمایهها برای همین روزهای سخت پیشبینی شدهاند. او میپرسد چه ضرورتی بالاتر از حمایت فوری از کارگرانی وجود دارد که ناخواسته و بدون هیچ تقصیری، در میانه آتش جنگ، کار و معیشت خود را از دست دادهاند؟
بیکاری و معوقات مزدی
بیکاری کارگران در هر شرایطی ضربهای سهمگین بر پیکره معیشت خانوادههاست؛ ضربهای که در این وضعیت اقتصادی، رنگی از فاجعه پیدا میکند و آینده بسیاری از خانوارهای مزدبگیر را به مرز تهدید میکشاند. عمق این فاجعه زمانی دوچندان میشود که کارگران، علاوه بر بیکاری ناگهانی، با انبوهی از معوقات پرداختنشده نیز روبهرو شوند؛ معوقاتی که باید ذخیره روزهای سخت باشد اما خود به کابوسی تازه تبدیل شده است.
همین روزها، گروهی از خبرنگاران رسانههای چاپی و آنلاین، بیهیچ اخطار قبلی و بدون تمدید قرارداد، کار خود را از دست دادهاند؛ آن هم در شرایطی که عیدی پایان سال، بخشهایی از حقوق اسفند یا حتی سنوات قانونی آنان پرداخت نشده است.
یکی از خبرنگاران باسابقه حوزه بورس، که نخواست نامش در گزارش ثبت شود، روایت میکند که چگونه پس از چندین سال کار تخصصی، در نخستین روزهای پس از عید با پیام قطع همکاری روبهرو شد؛ بدون عیدی، بدون سنوات و با تنها نیمی از حقوق اسفند. به گفته او حدود نیمی از نیروهای مجموعهاش اخراج شدند، اما عیدی کارکنان همچنان پرداخت نشد. این کارگر فرهنگی از ثبت شکایت در اداره کار خبر میدهد و امیدوار است که در شرایط جنگی، روند رسیدگی به پروندههای کارگری سرعت گیرد تا معوقات مزدی ماهها معطل نماند. او با حسرت میگوید پنج سال برای مجموعهای کار کردم و حالا اگر لازم باشد ماهها برای دریافت حقوق قانونیام دوندگی کنم، این یعنی بیعدالتی مضاعف؛ انتظار این است که دستگاههای رسیدگی در این دوره حساس، بهویژه پروندههای معوقات، با فوریت بیشتری پیگیری شوند.
شدتگیری این بحران تنها محدود به یک بخش یا یک گروه شغلی نیست. در تمام روزهای جنگ و پس از آن، تیغ تیز بیکاری، تعدیل و بیپولی بر تن اغلب کارگران کشور نشسته و سایهای از ناامنی شغلی را بر زندگی میلیونها نفر گسترانده است. رکود گسترده، تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدهایی که حتی مستقیم مورد حمله قرار نگرفتهاند، و کاهش توان مالی کارفرمایان، زنجیرهای از بیکاری و معوقات را شکل داده که هر روز ابعاد تازهای پیدا میکند.
لزوم حمایت فوری از تولید
فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، بنگاههای تولیدی و کارفرمایان لرستان را در وضعیت دشواری قرار داده و بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت با چالشهای جدی روبهرو شدهاند. بخش قابلتوجهی از کارفرمایان، با وجود تهدیدها و محدودیتها، تلاش کردهاند چراغ تولید را روشن نگه دارند، اما استمرار این مسیر بدون حمایت مؤثر و فوری ممکن نیست. معدودی از کارفرمایان نیز با توسل به شرایط جنگی و افزایش هزینهها، اقدام به تعدیل گسترده نیرو کرده و شوک ناگهانی به اقتصاد محلی وارد کردهاند؛ با این حال، بدنه اصلی تولید در استان، از توقف فعالیت و از دست دادن نیروی انسانی آسیب میبیند و توان تحمل فشارهای مضاعف را ندارد.
چنین وضعیتی نیازمند ورود جدی دولت است؛ حمایتی که میتواند در قالب تخفیفات مالیاتی، تقسیط یا کاهش فشار اقساط وامها، تسهیلات کمبهره و تعهدات بیمهای صورت گیرد تا کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو نشوند. گروه قابلتوجهی از کارگران نیز که در اثر پیامدهای جنگ ناخواسته بیکار شدهاند، اکنون در شرایطی قرار دارند که بدون پشتیبانی فوری قادر به تأمین حداقلهای معیشت نیستند. این وضعیت مصداق روشن شرایط ویژه و اضطراری است و ضرورت دارد دولت این کارگران را بدون هرگونه قید و شرط، بهصورت فوری زیر پوشش بیمه بیکاری قرار دهد تا حداقلی از امنیت معیشتی برای آنها برقرار بماند.