فشار جنگ، آستانه تحمل صندوقها را میکاهد
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
مبنای کارکرد صندوقهای بازنشستگی بر معماری دقیق محاسبات بیمهای و مدیریت سنجیده داراییها نهاده شده و پایداری این نهادها به چرخهای وابسته است که با وصول حقبیمه، سرمایهگذاری اصولی و بازدهی حاصل از آن معنا پیدا میکند. این سازوکار، ستون فقرات تأمین منابع امروز و فردای جامعه تحت پوشش به شمار میآید و هرگونه اختلال در این چرخه میتواند پیامدهای گستردهای بر تابآوری بیمههای اجتماعی برجای بگذارد. هنگامی که حوادث غیرمترقبه، بحرانهای اقتصادی، رکودهای ناشی از تحولات اجتماعی یا حتی جنگ، بازار کار را در تنگنا قرار میدهد، ضربه آن پیش از هر نهاد دیگری به صندوقهای بیمهای میرسد؛ جایی که کاهش تولید، تعطیلی کارگاهها، افت توان مالی کارفرمایان و کاهش بیمهپردازی، لایههای مختلف منابع بیمهای را تهدید میکند. طرح پرسش درباره میزان توان تحمل صندوقهای بازنشستگی در چنین وضعیتهایی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در این گزارش به این موضوع میپردازیم که فشار بحرانها چگونه ساختار مالی صندوقها را متأثر میکند، چرا ناترازی منابع و مصارف در دورههای بحرانی تشدید میشود، چه پیامدی برای خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی دارد و اتکای صندوقها در چنین شرایطی تا چه اندازه به حمایتهای دولت و مدیریت علمی بحران وابسته است.
گسترش پیامدهای رکودی
بازار کار زمانی به شکل پایدار عمل میکند که تمامی مؤلفههای تولید، سرمایه و اشتغال در بستر طبیعی اقتصاد حرکت کنند؛ وضعیتی که هر بحران توان برهمزدن آن را دارد. تحریمهای اقتصادی، سوءمدیریت، تورم فزاینده، رویدادهای اجتماعی و تهدیدهای ناشی از جنگ، هر یک بهتنهایی قدرت ایجاد اختلال گسترده در فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی را دارند و اثر نخستین این اختلال، بر منابع مالی صندوقهای بیمهای آشکار میشود. کاهش تولید، محدود شدن فروش و دشواری تأمین سرمایه در گردش، زنجیرهای از مشکلات را برای بنگاهها رقم میزند که نهایتاً به کاهش بیمهپردازی منجر میشود.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و بیمههای اجتماعی، توضیح میدهد که سال گذشته افزون بر سایه جنگ، تورم بالا و تداوم تحریمها، اقتصاد کشور را در مضیقه قرار داد و از دل آن کسری بودجه و ناپایداری فعالیتهای اقتصادی سربرآورد. به گفته او، تهدیدهای امنیتی و احتمال درگیری، رکودی عمیق در بازار کار ایجاد کرد و بسیاری از کسبوکارها را در وضعیت نیمهتعطیل قرار داد.
او یادآور میشود که کارفرمایان توان مقابله با این فشارها را نداشتند و بخش خدمات نیز بر اثر کاهش قدرت خرید مردم با افت تقاضای شدید مواجه شد. در حالی که امکان تقویت معیشت گروههای آسیبپذیر فراهم نشده بود، بروز دو سطح از بحرانهای تحمیلی، دامنه مشکلات را گستردهتر کرد و بار تازهای بر ساختار اقتصادی کشور افزود.
رکود پایدار پساجنگ
کارگاههای تولیدی و خدماتی در مواجهه با شرایط جنگی، بسته به ساختار مالکیت، مقیاس فعالیت و توان مالی، واکنشها و میزان تابآوری متفاوتی نشان میدهند. کارگاههای بزرگ و بنگاههایی که به نوعی با دولت یا نهادهای عمومی پیوند دارند، معمولاً از پشتوانههای بیشتری برخوردارند. حال آنکه کارگاههای کوچک و واحدهای بخش خصوصی، به دلیل محدودیت منابع و نبود حمایتهای کافی، در برابر تکانههای ناشی از بحرانهای امنیتی و اقتصادی آسیبپذیرتر ظاهر میشوند. چنین وضعیتی میتواند پایداری فعالیتهای اقتصادی و استمرار اشتغال را با تهدید جدی روبهرو سازد.
حاجاسماعیلی توضیح میدهد که شکلگیری شرایط جنگی، نظم طبیعی اقتصاد را مختل کرده و بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی را با رکود و نااطمینانی مواجه ساخته است. تهدیدهایی همچون احتمال قطع انرژی و خدمات زیرساختی، دغدغههای امنیت جانی کارفرمایان و کارگران و همچنین خطر آسیب دیدن تأسیسات و کارگاهها، مجموعهای از نگرانیها را در محیط کسبوکار پدید آورده که بر بازار کار نیز تأثیر مستقیم گذاشته است.
به گفته او، پیچیدگی مسائل در چنین فضایی بهمراتب افزایش مییابد. بنگاههای بزرگ دولتی یا خصولتی معمولاً بخشی از مشکلات خود را از طریق حمایتهای دولتی مدیریت میکنند، اما فشار اصلی بر دوش واحدهای خصوصی قرار میگیرد. حتی اگر شرایط جنگی به آتشبس یا آرامش نسبی منتهی شود، پیامدهای رکود و کاهش تقاضا در بازار برای مدتی ادامه خواهد داشت.
حاجاسماعیلی تأکید میکند که بخش مهمی از نیروی کار کشور در حوزه خدمات فعالیت دارد؛ حوزهای که در چنین شرایطی با افت تقاضا و کاهش فعالیت اقتصادی روبهرو میشود. بر همین اساس، دولت باید با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی، سیاستی کارشناسی و اولویتبندیشده برای حمایت از این بخشها تدوین کند. حمایت از بنگاههای خصوصی نیز باید بهصورت مرحلهای و هدفمند انجام گیرد؛ برخی واحدها به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند و برخی دیگر بدون تحریک تقاضای بازار امکان تداوم فعالیت نخواهند داشت.
کاهش وصول حقبیمه
تحریمهای بینالمللی طی دهههای گذشته فشاری سنگین بر فضای کسبوکار کشور وارد کرده و اثر مستقیم آن بر توان بیمهپردازی، منابع تأمیناجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. آسیب ساختاری این تحریمها بر اقتصاد و مناسبات تولید، سطح درآمدی کارگاهها و استمرار اشتغال را محدود کرده و در نتیجه جریان ورودی حقبیمه را برای بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور تضعیف کرده است. این وضعیت در حالی ادامه یافته که تأمیناجتماعی بهواسطه قوانین حمایتی فاقد پشتوانه مالی، مقررات ناسازگار با شرایط روز و مطالبات انباشتهشده از دولتها، سالها با ناترازی منابع و مصارف مواجه بوده و در تأمین نقدینگی پایدار با دشواری روبهرو شده است. شرایط جنگی تحمیلی در دورههای مختلف نیز با ایجاد رکود در تولید و برهمزدن تعادل بازار کار، فشار مضاعفی بر چرخه مالی سازمان وارد کرده است. نمونه بارز آن در سال ۱۴۰۴ رخ داد؛ زمانی که دو رخداد جنگی، وصول حقبیمه را بهطور محسوس کاهش داد و پیامدهای چندماهه بر فعالیتهای اقتصادی برجای گذاشت. جنگ خردادماه سال گذشته موجب افت جدی وصولیها شد و کارگاههای آسیبدیده، امکان ایفای تعهدات بیمهای را از دست دادند.
اداره چنین وضعیتی برای نهادی که بدون اتکا به منابع عمومی و صرفاً بر پایه منابع اختصاصی اداره میشود، دشواریهای فراوانی به همراه دارد. جنگ تحمیلی تازه نیز که از اوایل اسفندماه آغاز شده، طی یکماهونیم گذشته اثر ملموسی بر حقبیمه و منابع سازمان گذاشته و توان تأمیناجتماعی در انجام تعهدات سنگین خود را متأثر کرده است. پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای خدمات درمانی به ۵۰ میلیون نفر، نیازمند جریان پایدار حقبیمه است؛ جریانی که کوچکترین اختلال در بازار کار به سرعت آن را تضعیف میکند.
افزایش تقاضای بیکاری
فشار ناشی از جنگهای اقتصادی و تحمیلی، نخستین اثر خود را بر واحدهای تولیدی و خدماتی و سپس بر نیروی کار نشان میدهد. تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری و محدود شدن گردش مالی، مجموعهای از پیامدهایی است که شرایط جنگی بر بازار کار تحمیل میکند. این چرخه مختلشده، در نهایت به بیکاری کارگران بیمهپرداز منجر میشود و زنجیرهوار بر اقتصاد کلان، فعالیت تولیدی، چرخه خدمات و بهطور خاص بر سازمان تأمیناجتماعی که بر پایه مشارکت بیمهپردازان اداره میشود، اثر میگذارد. در چنین وضعیتی افزایش شمار بیکاران و رشد تقاضا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری دور از انتظار نیست و همین افزایش فشار، منابع صندوق بیمه بیکاری و سازمانهای بیمه اجتماعی را تحت تأثیر مستقیم قرار میدهد. محدودیت منابع صندوقها، بهویژه در نهادهایی مانند تأمیناجتماعی که بار تعهدات مستمری، درمان و خدمات کوتاهمدت را نیز بر دوش دارند، موجب میشود کوچکترین اختلال در بازار کار، به سرعت توازن مالی آنان را برهم بزند.
تابآوری صندوقها در بحرانهایی نظیر جنگ، همهگیری بیماری یا حوادث طبیعی، تنها زمانی معنا مییابد که مدیریت بحران در کنار حمایت دولت قرار گیرد. تجربه دوران کرونا نشان داد که در شرایط «سیل بیکاران»، تأمین منابع لازم برای مقرری بیکاری تنها با تکیه بر منابع جاری صندوق امکانپذیر نیست. تشکیل ستادهای ویژه و تأمین منابع مکمل از سوی دولت، نقشی تعیینکننده در استمرار پرداختها داشت و از بروز بحران معیشتی در مقیاس ملی جلوگیری کرد.
حمید حاجاسماعیلی توضیح میدهد که وضعیت جنگی سال گذشته و ابتدای سال جاری، کاهش محسوس در وصول حقبیمه ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد آورده است. او بازگشت بانک رفاه کارگران به زیرمجموعه تأمیناجتماعی را یکی از اقداماتی میداند که در چنین شرایطی امکان مدیریت بهتر نقدینگی را فراهم میکند. به گفته او، گستردگی خدمات سازمان و حجم بالای جمعیت تحت پوشش، هرگونه اختلال در این چرخه را به مسئلهای ملی تبدیل میکند.
او تأکید میکند که ایجاد خط اعتباری ویژه با همراهی دولت و بانک مرکزی، میتواند بخشی از ناترازی ناشی از کاهش درآمد و افزایش هزینههای ناشی از جنگ را جبران کند. پرداخت مقرری بیمه بیکاری به جمعیت بیکار شده در شرایط خارج از روال معمول، یکی از کارکردهای اصلی چنین خط اعتباری محسوب میشود و استمرار آن، شرط پایداری اجتماعی در دوره بحران است.
فشار مضاعف بر منابع و مصارف
سازمان تأمیناجتماعی بر پایه چرخه پیوسته کار، تولید و بیمهپردازی اداره میشود؛ چرخهای که هرگونه اختلال در آن بهسرعت جریان درآمدی سازمان را تضعیف کرده و هزینهها را افزون میکند. تعطیلی یا نیمهتعطیل شدن کارگاهها، کاهش ظرفیت تولید یا توقف کامل فعالیت و در نهایت اخراج کارگران، یکی از مخربترین اشکال برهمخوردن این چرخه است؛ وضعیتی که نهتنها میزان واریز حقبیمه را کاهش میدهد، بلکه موج جدیدی از بیکاری ایجاد کرده و تقاضا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری را افزایش میدهد. این روند، بار مالی صندوقها را سنگینتر میکند و نقش حمایتی بیمه بیکاری را به دغدغهای تازه برای سازمانها تبدیل میسازد.
فشار بر واحدهای تولیدی تنها ناشی از بحرانهای جنگی نیست؛ افزایش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، رشد تورم و ناپایداری شرایط اقتصادی، همگی هزینه تولید را بالا میبرد و توان کارفرمایان برای پرداخت حقوق و اداره کارگاه را کاهش میدهد. کارفرما در چنین وضعیتی بر سر دو راهی قرار میگیرد: یا تعدیل نیرو و کاهش هزینه، یا تعطیلی کامل فعالیت. هر دو مسیر به کاهش ورود حقبیمه و افزایش تعداد بیکاران میانجامد و در نهایت فشار مضاعفی بر صندوقهای بیمهای ایجاد میکند. محصول این روند، ناترازی منابع و مصارف است؛ ناترازیای که کارکرد عادی سازمانهای بیمهگر، بهویژه تأمیناجتماعی را تحت فشار قرار میدهد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که در شرایطی مانند جنگ تحمیلی اخیر، هماهنگی دولت در تأمین منابع تکمیلی و پشتیبانی از تولید، میتواند شدت آسیب به صندوقها را کاهش دهد. البته میزان اثرگذاری این حمایتها به وضعیت تولید، روند اشتغال و پایداری فعالیت کارگاهها نیز وابسته است؛ چرا که تقویت چرخه تولید، نخستین شرط بازسازی منابع بیمهای و خروج سازمان از فشار ناترازی است.
حمایت از کارگاهها و کارگران بدون بیمه
بخشی از واحدهای تولیدی که در جریان حملات و بمبارانهای جنگی دچار آسیب شدهاند، نیازمند حمایتهای فوری و متناسب با شدت خسارت هستند تا بتوانند فعالیت خود را احیا کنند. در کنار این واحدها، گروه بزرگی از کارگران فاقد بیمه نیز قرار دارند که به دلیل نداشتن هرگونه پوشش حمایتی، بیشترین آسیب را در دورههای بحران متحمل میشوند و نباید از دایره سیاستهای حمایتی کنار گذاشته شوند. استمرار پرداخت مقرری بیکاری برای کارگاههای بزرگِ آسیبدیده و حمایت ویژه تا بازگشت شرایط به حالت عادی، اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیت تولید به شمار میآید. همچنین گفتوگو با بخش خصوصی برای طراحی بستههای حمایتی، بخشی از الزامات مدیریت بحران اقتصادی است. تقویت این رویکرد، بهویژه با توجه به حدود 3 میلیون کارگر فاقد بیمه، شرطی اساسی برای کاهش فشارهای ناشی از جنگ و جلوگیری از تعمیق آسیبهای معیشتی محسوب میشود.
در این گزارش به این موضوع میپردازیم که فشار بحرانها چگونه ساختار مالی صندوقها را متأثر میکند، چرا ناترازی منابع و مصارف در دورههای بحرانی تشدید میشود، چه پیامدی برای خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی دارد و اتکای صندوقها در چنین شرایطی تا چه اندازه به حمایتهای دولت و مدیریت علمی بحران وابسته است.
گسترش پیامدهای رکودی
بازار کار زمانی به شکل پایدار عمل میکند که تمامی مؤلفههای تولید، سرمایه و اشتغال در بستر طبیعی اقتصاد حرکت کنند؛ وضعیتی که هر بحران توان برهمزدن آن را دارد. تحریمهای اقتصادی، سوءمدیریت، تورم فزاینده، رویدادهای اجتماعی و تهدیدهای ناشی از جنگ، هر یک بهتنهایی قدرت ایجاد اختلال گسترده در فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی را دارند و اثر نخستین این اختلال، بر منابع مالی صندوقهای بیمهای آشکار میشود. کاهش تولید، محدود شدن فروش و دشواری تأمین سرمایه در گردش، زنجیرهای از مشکلات را برای بنگاهها رقم میزند که نهایتاً به کاهش بیمهپردازی منجر میشود.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و بیمههای اجتماعی، توضیح میدهد که سال گذشته افزون بر سایه جنگ، تورم بالا و تداوم تحریمها، اقتصاد کشور را در مضیقه قرار داد و از دل آن کسری بودجه و ناپایداری فعالیتهای اقتصادی سربرآورد. به گفته او، تهدیدهای امنیتی و احتمال درگیری، رکودی عمیق در بازار کار ایجاد کرد و بسیاری از کسبوکارها را در وضعیت نیمهتعطیل قرار داد.
او یادآور میشود که کارفرمایان توان مقابله با این فشارها را نداشتند و بخش خدمات نیز بر اثر کاهش قدرت خرید مردم با افت تقاضای شدید مواجه شد. در حالی که امکان تقویت معیشت گروههای آسیبپذیر فراهم نشده بود، بروز دو سطح از بحرانهای تحمیلی، دامنه مشکلات را گستردهتر کرد و بار تازهای بر ساختار اقتصادی کشور افزود.
رکود پایدار پساجنگ
کارگاههای تولیدی و خدماتی در مواجهه با شرایط جنگی، بسته به ساختار مالکیت، مقیاس فعالیت و توان مالی، واکنشها و میزان تابآوری متفاوتی نشان میدهند. کارگاههای بزرگ و بنگاههایی که به نوعی با دولت یا نهادهای عمومی پیوند دارند، معمولاً از پشتوانههای بیشتری برخوردارند. حال آنکه کارگاههای کوچک و واحدهای بخش خصوصی، به دلیل محدودیت منابع و نبود حمایتهای کافی، در برابر تکانههای ناشی از بحرانهای امنیتی و اقتصادی آسیبپذیرتر ظاهر میشوند. چنین وضعیتی میتواند پایداری فعالیتهای اقتصادی و استمرار اشتغال را با تهدید جدی روبهرو سازد.
حاجاسماعیلی توضیح میدهد که شکلگیری شرایط جنگی، نظم طبیعی اقتصاد را مختل کرده و بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی را با رکود و نااطمینانی مواجه ساخته است. تهدیدهایی همچون احتمال قطع انرژی و خدمات زیرساختی، دغدغههای امنیت جانی کارفرمایان و کارگران و همچنین خطر آسیب دیدن تأسیسات و کارگاهها، مجموعهای از نگرانیها را در محیط کسبوکار پدید آورده که بر بازار کار نیز تأثیر مستقیم گذاشته است.
به گفته او، پیچیدگی مسائل در چنین فضایی بهمراتب افزایش مییابد. بنگاههای بزرگ دولتی یا خصولتی معمولاً بخشی از مشکلات خود را از طریق حمایتهای دولتی مدیریت میکنند، اما فشار اصلی بر دوش واحدهای خصوصی قرار میگیرد. حتی اگر شرایط جنگی به آتشبس یا آرامش نسبی منتهی شود، پیامدهای رکود و کاهش تقاضا در بازار برای مدتی ادامه خواهد داشت.
حاجاسماعیلی تأکید میکند که بخش مهمی از نیروی کار کشور در حوزه خدمات فعالیت دارد؛ حوزهای که در چنین شرایطی با افت تقاضا و کاهش فعالیت اقتصادی روبهرو میشود. بر همین اساس، دولت باید با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی، سیاستی کارشناسی و اولویتبندیشده برای حمایت از این بخشها تدوین کند. حمایت از بنگاههای خصوصی نیز باید بهصورت مرحلهای و هدفمند انجام گیرد؛ برخی واحدها به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند و برخی دیگر بدون تحریک تقاضای بازار امکان تداوم فعالیت نخواهند داشت.
کاهش وصول حقبیمه
تحریمهای بینالمللی طی دهههای گذشته فشاری سنگین بر فضای کسبوکار کشور وارد کرده و اثر مستقیم آن بر توان بیمهپردازی، منابع تأمیناجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. آسیب ساختاری این تحریمها بر اقتصاد و مناسبات تولید، سطح درآمدی کارگاهها و استمرار اشتغال را محدود کرده و در نتیجه جریان ورودی حقبیمه را برای بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور تضعیف کرده است. این وضعیت در حالی ادامه یافته که تأمیناجتماعی بهواسطه قوانین حمایتی فاقد پشتوانه مالی، مقررات ناسازگار با شرایط روز و مطالبات انباشتهشده از دولتها، سالها با ناترازی منابع و مصارف مواجه بوده و در تأمین نقدینگی پایدار با دشواری روبهرو شده است. شرایط جنگی تحمیلی در دورههای مختلف نیز با ایجاد رکود در تولید و برهمزدن تعادل بازار کار، فشار مضاعفی بر چرخه مالی سازمان وارد کرده است. نمونه بارز آن در سال ۱۴۰۴ رخ داد؛ زمانی که دو رخداد جنگی، وصول حقبیمه را بهطور محسوس کاهش داد و پیامدهای چندماهه بر فعالیتهای اقتصادی برجای گذاشت. جنگ خردادماه سال گذشته موجب افت جدی وصولیها شد و کارگاههای آسیبدیده، امکان ایفای تعهدات بیمهای را از دست دادند.
اداره چنین وضعیتی برای نهادی که بدون اتکا به منابع عمومی و صرفاً بر پایه منابع اختصاصی اداره میشود، دشواریهای فراوانی به همراه دارد. جنگ تحمیلی تازه نیز که از اوایل اسفندماه آغاز شده، طی یکماهونیم گذشته اثر ملموسی بر حقبیمه و منابع سازمان گذاشته و توان تأمیناجتماعی در انجام تعهدات سنگین خود را متأثر کرده است. پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای خدمات درمانی به ۵۰ میلیون نفر، نیازمند جریان پایدار حقبیمه است؛ جریانی که کوچکترین اختلال در بازار کار به سرعت آن را تضعیف میکند.
افزایش تقاضای بیکاری
فشار ناشی از جنگهای اقتصادی و تحمیلی، نخستین اثر خود را بر واحدهای تولیدی و خدماتی و سپس بر نیروی کار نشان میدهد. تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری و محدود شدن گردش مالی، مجموعهای از پیامدهایی است که شرایط جنگی بر بازار کار تحمیل میکند. این چرخه مختلشده، در نهایت به بیکاری کارگران بیمهپرداز منجر میشود و زنجیرهوار بر اقتصاد کلان، فعالیت تولیدی، چرخه خدمات و بهطور خاص بر سازمان تأمیناجتماعی که بر پایه مشارکت بیمهپردازان اداره میشود، اثر میگذارد. در چنین وضعیتی افزایش شمار بیکاران و رشد تقاضا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری دور از انتظار نیست و همین افزایش فشار، منابع صندوق بیمه بیکاری و سازمانهای بیمه اجتماعی را تحت تأثیر مستقیم قرار میدهد. محدودیت منابع صندوقها، بهویژه در نهادهایی مانند تأمیناجتماعی که بار تعهدات مستمری، درمان و خدمات کوتاهمدت را نیز بر دوش دارند، موجب میشود کوچکترین اختلال در بازار کار، به سرعت توازن مالی آنان را برهم بزند.
تابآوری صندوقها در بحرانهایی نظیر جنگ، همهگیری بیماری یا حوادث طبیعی، تنها زمانی معنا مییابد که مدیریت بحران در کنار حمایت دولت قرار گیرد. تجربه دوران کرونا نشان داد که در شرایط «سیل بیکاران»، تأمین منابع لازم برای مقرری بیکاری تنها با تکیه بر منابع جاری صندوق امکانپذیر نیست. تشکیل ستادهای ویژه و تأمین منابع مکمل از سوی دولت، نقشی تعیینکننده در استمرار پرداختها داشت و از بروز بحران معیشتی در مقیاس ملی جلوگیری کرد.
حمید حاجاسماعیلی توضیح میدهد که وضعیت جنگی سال گذشته و ابتدای سال جاری، کاهش محسوس در وصول حقبیمه ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد آورده است. او بازگشت بانک رفاه کارگران به زیرمجموعه تأمیناجتماعی را یکی از اقداماتی میداند که در چنین شرایطی امکان مدیریت بهتر نقدینگی را فراهم میکند. به گفته او، گستردگی خدمات سازمان و حجم بالای جمعیت تحت پوشش، هرگونه اختلال در این چرخه را به مسئلهای ملی تبدیل میکند.
او تأکید میکند که ایجاد خط اعتباری ویژه با همراهی دولت و بانک مرکزی، میتواند بخشی از ناترازی ناشی از کاهش درآمد و افزایش هزینههای ناشی از جنگ را جبران کند. پرداخت مقرری بیمه بیکاری به جمعیت بیکار شده در شرایط خارج از روال معمول، یکی از کارکردهای اصلی چنین خط اعتباری محسوب میشود و استمرار آن، شرط پایداری اجتماعی در دوره بحران است.
فشار مضاعف بر منابع و مصارف
سازمان تأمیناجتماعی بر پایه چرخه پیوسته کار، تولید و بیمهپردازی اداره میشود؛ چرخهای که هرگونه اختلال در آن بهسرعت جریان درآمدی سازمان را تضعیف کرده و هزینهها را افزون میکند. تعطیلی یا نیمهتعطیل شدن کارگاهها، کاهش ظرفیت تولید یا توقف کامل فعالیت و در نهایت اخراج کارگران، یکی از مخربترین اشکال برهمخوردن این چرخه است؛ وضعیتی که نهتنها میزان واریز حقبیمه را کاهش میدهد، بلکه موج جدیدی از بیکاری ایجاد کرده و تقاضا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری را افزایش میدهد. این روند، بار مالی صندوقها را سنگینتر میکند و نقش حمایتی بیمه بیکاری را به دغدغهای تازه برای سازمانها تبدیل میسازد.
فشار بر واحدهای تولیدی تنها ناشی از بحرانهای جنگی نیست؛ افزایش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، رشد تورم و ناپایداری شرایط اقتصادی، همگی هزینه تولید را بالا میبرد و توان کارفرمایان برای پرداخت حقوق و اداره کارگاه را کاهش میدهد. کارفرما در چنین وضعیتی بر سر دو راهی قرار میگیرد: یا تعدیل نیرو و کاهش هزینه، یا تعطیلی کامل فعالیت. هر دو مسیر به کاهش ورود حقبیمه و افزایش تعداد بیکاران میانجامد و در نهایت فشار مضاعفی بر صندوقهای بیمهای ایجاد میکند. محصول این روند، ناترازی منابع و مصارف است؛ ناترازیای که کارکرد عادی سازمانهای بیمهگر، بهویژه تأمیناجتماعی را تحت فشار قرار میدهد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که در شرایطی مانند جنگ تحمیلی اخیر، هماهنگی دولت در تأمین منابع تکمیلی و پشتیبانی از تولید، میتواند شدت آسیب به صندوقها را کاهش دهد. البته میزان اثرگذاری این حمایتها به وضعیت تولید، روند اشتغال و پایداری فعالیت کارگاهها نیز وابسته است؛ چرا که تقویت چرخه تولید، نخستین شرط بازسازی منابع بیمهای و خروج سازمان از فشار ناترازی است.
حمایت از کارگاهها و کارگران بدون بیمه
بخشی از واحدهای تولیدی که در جریان حملات و بمبارانهای جنگی دچار آسیب شدهاند، نیازمند حمایتهای فوری و متناسب با شدت خسارت هستند تا بتوانند فعالیت خود را احیا کنند. در کنار این واحدها، گروه بزرگی از کارگران فاقد بیمه نیز قرار دارند که به دلیل نداشتن هرگونه پوشش حمایتی، بیشترین آسیب را در دورههای بحران متحمل میشوند و نباید از دایره سیاستهای حمایتی کنار گذاشته شوند. استمرار پرداخت مقرری بیکاری برای کارگاههای بزرگِ آسیبدیده و حمایت ویژه تا بازگشت شرایط به حالت عادی، اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیت تولید به شمار میآید. همچنین گفتوگو با بخش خصوصی برای طراحی بستههای حمایتی، بخشی از الزامات مدیریت بحران اقتصادی است. تقویت این رویکرد، بهویژه با توجه به حدود 3 میلیون کارگر فاقد بیمه، شرطی اساسی برای کاهش فشارهای ناشی از جنگ و جلوگیری از تعمیق آسیبهای معیشتی محسوب میشود.