تعاون کار؛ پلی به اقتصاد رسمی
جمشید دیوسالار دبیر کارگروه ملی ساماندهی مشاغل فصلی
مشاغل فصلی و غیررسمی که گسترهای از کارگران ساختمانی تا فعالان خدمات و رستههای نوپدید را دربرمیگیرد، بخش بزرگی از نیروی کار ایران را در حاشیه آمار و سیاستگذاری نگاه داشته است. این گروه، با وجود نقش مؤثر در گردش اقتصاد، از امنیت شغلی، بیمه و حمایتهای اجتماعی بیبهرهاند؛ وضعیتی که معیشت میلیونها خانوار را در معرض نااطمینانی مداوم قرار داده و برنامهریزی اقتصادی و انسجام اجتماعی را با اختلال روبهرو میکند.
اقتصاد غیررسمی را میتوان به کوه یخی تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن در معرض دید قرار دارد و بدنه اصلی آن در زیر سطح آب پنهان مانده است. نیروی کار گستردهای در این حوزه فعال است که با دستمزدهای ناپایدار، نبود قراردادهای رسمی، فقدان آموزشهای نظاممند و دسترسی محدود به منابع مالی دست به گریبان است. استمرار چنین وضعیتی، نه فقط به معنای محرومیت اجتماعی این گروههاست، بلکه برای اقتصاد ملی نیز هزینههایی قابلتوجه به همراه دارد.
در چنین شرایطی، تلاش برای ساماندهی این بخش از بازار کار به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است. آغاز فراخوان ثبتنام شاغلان فصلی و غیررسمی در قالب حدود چهل گروه شغلی را میتوان گامی در جهت بیرون آوردن این نیروی عظیم از سایههای اقتصاد غیررسمی دانست. هدف این طرح، ایجاد بستری برای سازماندهی هدفمند، ارتقای توان حرفهای و دسترسی تدریجی شاغلان غیررسمی به حمایت و بیمه است؛ گامی مؤثر در امنیت شغلی و کارآمدی اقتصادی.
در این میان، ظرفیتهای بخش تعاون نقشی محوری در این فرآیند ایفا میکند. ماهیت مردمی و مشارکتی تعاونیها، آنها را به بستری مناسب برای تجمیع نیروهای پراکنده و ایجاد همافزایی در میان شاغلان غیررسمی تبدیل کرده است. سازماندهی این نیروها در قالب تعاونیهای صنفی میتواند قدرت چانهزنی آنان را افزایش دهد، مسیر دسترسی به بیمههای اجتماعی مقرونبهصرفه را هموار کند و امکان تأمین تجهیزات و خدمات موردنیاز را با هزینهای کمتر فراهم آورد. در واقع، تعاونیسازی میتواند پلی میان اقتصاد غیررسمی و ساختارهای رسمی اقتصادی ایجاد کند. در کنار این رویکرد، طراحی سامانهای یکپارچه با عنوان «تعاون کار» نیز گامی مهم در جهت شفافسازی و ساماندهی این حوزه به شمار میرود. این سامانه با هدف رصد، طبقهبندی و مهارتسنجی نیروی کار شکل گرفته و میتواند به ایجاد پیوندی کارآمد میان کارفرمایان و نیروهای متخصص کمک کند. برای شاغلان نیز این بستر فرصتی فراهم میآورد تا توانمندیها و مهارتهای خود را معرفی کنند و از مسیرهای تازهای برای اشتغال و همکاری بهرهمند شوند. بستههای حمایتی، از بیمههای ارزانقیمت تا صندوقهای خرد و آموزشهای تخصصی، نشان میدهد ساماندهی مشاغل غیررسمی پروژهای اداری نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف نسبت نیروی کار و نظام حمایت اجتماعی است؛ تلاشی که با مشارکت مردمی میتواند نیروی کار پنهان را به اقتصاد رسمی و توسعه پایدار پیوند دهد.
اقتصاد غیررسمی را میتوان به کوه یخی تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن در معرض دید قرار دارد و بدنه اصلی آن در زیر سطح آب پنهان مانده است. نیروی کار گستردهای در این حوزه فعال است که با دستمزدهای ناپایدار، نبود قراردادهای رسمی، فقدان آموزشهای نظاممند و دسترسی محدود به منابع مالی دست به گریبان است. استمرار چنین وضعیتی، نه فقط به معنای محرومیت اجتماعی این گروههاست، بلکه برای اقتصاد ملی نیز هزینههایی قابلتوجه به همراه دارد.
در چنین شرایطی، تلاش برای ساماندهی این بخش از بازار کار به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است. آغاز فراخوان ثبتنام شاغلان فصلی و غیررسمی در قالب حدود چهل گروه شغلی را میتوان گامی در جهت بیرون آوردن این نیروی عظیم از سایههای اقتصاد غیررسمی دانست. هدف این طرح، ایجاد بستری برای سازماندهی هدفمند، ارتقای توان حرفهای و دسترسی تدریجی شاغلان غیررسمی به حمایت و بیمه است؛ گامی مؤثر در امنیت شغلی و کارآمدی اقتصادی.
در این میان، ظرفیتهای بخش تعاون نقشی محوری در این فرآیند ایفا میکند. ماهیت مردمی و مشارکتی تعاونیها، آنها را به بستری مناسب برای تجمیع نیروهای پراکنده و ایجاد همافزایی در میان شاغلان غیررسمی تبدیل کرده است. سازماندهی این نیروها در قالب تعاونیهای صنفی میتواند قدرت چانهزنی آنان را افزایش دهد، مسیر دسترسی به بیمههای اجتماعی مقرونبهصرفه را هموار کند و امکان تأمین تجهیزات و خدمات موردنیاز را با هزینهای کمتر فراهم آورد. در واقع، تعاونیسازی میتواند پلی میان اقتصاد غیررسمی و ساختارهای رسمی اقتصادی ایجاد کند. در کنار این رویکرد، طراحی سامانهای یکپارچه با عنوان «تعاون کار» نیز گامی مهم در جهت شفافسازی و ساماندهی این حوزه به شمار میرود. این سامانه با هدف رصد، طبقهبندی و مهارتسنجی نیروی کار شکل گرفته و میتواند به ایجاد پیوندی کارآمد میان کارفرمایان و نیروهای متخصص کمک کند. برای شاغلان نیز این بستر فرصتی فراهم میآورد تا توانمندیها و مهارتهای خود را معرفی کنند و از مسیرهای تازهای برای اشتغال و همکاری بهرهمند شوند. بستههای حمایتی، از بیمههای ارزانقیمت تا صندوقهای خرد و آموزشهای تخصصی، نشان میدهد ساماندهی مشاغل غیررسمی پروژهای اداری نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف نسبت نیروی کار و نظام حمایت اجتماعی است؛ تلاشی که با مشارکت مردمی میتواند نیروی کار پنهان را به اقتصاد رسمی و توسعه پایدار پیوند دهد.