بازتعریف دولت رفاه در سایه گسترش نظامیگری
حمیدرضا علینیا روزنامه نگار
اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه دولت فدرال آمریکا «نمیتواند» هزینههایی نظیر مراقبت از کودک، مدیکر و مدیکید را بر عهده گیرد و بهتر است این مسئولیت به ایالتها واگذار شود، در ظاهر ممکن است صرفاً بخشی از جدال قدیمی بر سر اندازه دولت و نحوه توزیع منابع عمومی به نظر برسد. با این حال، اگر این موضع را در بستر تحولات گستردهتر سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده قرار دهیم، معنای آن بسیار فراتر از یک اختلاف بودجهای ساده خواهد بود. همزمانی این سخنان با افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی و گسترش درگیریهای خارجی آمریکا، نشانه نوعی جابهجایی در اولویتهای دولت فدرال است؛ جابهجاییای که در آن امنیت نظامی در مرکز قرار میگیرد و امنیت اجتماعی به تدریج به حاشیه رانده میشود. در چنین چارچوبی، برنامههایی مانند مراقبت از کودک، پوشش درمانی سالمندان و حمایت از اقشار کمدرآمد دیگر نه به عنوان اجزای ضروری ثبات اجتماعی، بلکه به عنوان هزینههایی قابلکاهش در بودجه عمومی دیده میشوند. پیامد این تغییر صرفاً محدود به جداول مالی نیست؛ بلکه میتواند به بازتعریف رابطه میان دولت، خانواده و بازار در جامعه آمریکا بینجامد. در واقع آنچه در پس این بحث نهفته است، پرسشی بنیادین درباره ماهیت دولت مدرن است: آیا وظیفه اصلی دولت تنها حفاظت نظامی از مرزهاست، یا تامین امنیت اجتماعی شهروندان نیز بخشی جداییناپذیر از مفهوم امنیت ملی محسوب میشود؟
فدرالیسم و جابهجایی مسئولیتها
استدلال اصلی ترامپ برای واگذاری بسیاری از خدمات اجتماعی به ایالتها بر سنت دیرینه فدرالیسم در ایالات متحده تکیه دارد. در نظام فدرال آمریکایی، ایالتها از اختیارات گستردهای در حوزه سیاستگذاری برخوردارند و بسیاری از امور عمومی در سطح محلی مدیریت میشود. از این منظر، سپردن برنامههایی مانند مراقبت از کودک یا حتی بخشی از خدمات درمانی به دولتهای ایالتی میتواند به معنای افزایش انعطافپذیری و انطباق سیاستها با نیازهای محلی تلقی شود.
با این حال، سیاست اجتماعی حوزهای است که در آن صرف تقسیم قدرت سیاسی لزوماً به معنای توزیع عادلانه منابع نیست. برنامههایی مانند مدیکر و مدیکید در طول دهههای گذشته دقیقاً برای آن شکل گرفتند که نوعی حداقل استاندارد ملی در دسترسی به خدمات درمانی ایجاد کنند. این برنامهها بر این فرض استوار بودند که سلامت سالمندان، افراد دارای معلولیت و اقشار کمدرآمد نباید به محل زندگی آنان وابسته باشد. کاهش نقش دولت فدرال در تامین مالی این برنامهها در عمل به معنای انتقال بخش بزرگی از ریسک اجتماعی به ایالتها خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت مرکزی همچنان قدرت سیاسی و مالی گستردهای در حوزههایی مانند دفاع و امنیت حفظ میکند، اما مسئولیت تامین بسیاری از نیازهای اجتماعی شهروندان به سطحی منتقل میشود که از نظر منابع و ظرفیت اجرایی بسیار ناهمگون است.
شکاف رفاهی میان ایالتها
ایالتهای آمریکا از نظر اقتصادی و مالی تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر دارند. برخی از آنها دارای اقتصادهای بزرگ، پایه مالیاتی گسترده و زیرساختهای اداری قدرتمند هستند، در حالی که برخی دیگر با محدودیتهای مالی شدید و کسری بودجه مزمن مواجهاند. در چنین فضایی، واگذاری گسترده برنامههای رفاهی به ایالتها میتواند به تعمیق شکافهای منطقهای در دسترسی به خدمات اجتماعی بینجامد.
ایالتهایی مانند کالیفرنیا، نیویورک یا ماساچوست که از اقتصادهای پویا و درآمدهای مالیاتی قابلتوجه برخوردارند، ممکن است بتوانند سطح قابل قبولی از خدمات مراقبت از کودک و پوشش درمانی را حفظ کنند. اما ایالتهایی که اقتصاد کوچکتر یا منابع مالی محدودتری دارند، احتمالاً ناچار خواهند شد دامنه خدمات را کاهش دهند یا شرایط دسترسی به آنها را محدود کنند. پیامد چنین روندی ظهور نوعی «نقشه جغرافیایی رفاه» در ایالات متحده خواهد بود؛ وضعیتی که در آن کیفیت خدمات اجتماعی بیش از هر چیز به محل زندگی افراد بستگی پیدا میکند. این امر میتواند به افزایش مهاجرت داخلی برای دسترسی به خدمات بهتر، فشار بیشتر بر ایالتهای ثروتمند و در نهایت تشدید شکافهای منطقهای در کشور منجر شود.
جنگ و اولویتهای بودجهای
بحث درباره آینده برنامههای رفاهی در آمریکا را نمیتوان جدا از روند فزاینده نظامیگری در سیاست خارجی این کشور تحلیل کرد. ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای دفاع و عملیات نظامی هزینه میکند؛ رقمی که از مجموع هزینههای نظامی بسیاری از کشورها بیشتر است. در سالهای اخیر نیز با افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و گسترش درگیریهای منطقهای، فشار برای افزایش بودجه نظامی بیشتر شده است. در چنین شرایطی، هرگونه بحث درباره محدودیت منابع عمومی ناگزیر با این پرسش همراه میشود که اولویت واقعی دولت در تخصیص این منابع چیست. وقتی دولت اعلام میکند تامین بودجه برای برنامههای اجتماعی دشوار است، اما همزمان میلیاردها دلار برای عملیات نظامی در خارج از کشور اختصاص میدهد، این تصور شکل میگیرد که امنیت نظامی بر امنیت اجتماعی تقدم یافته است. در واقع رقابت میان این دو حوزه به یکی از محورهای اصلی سیاست عمومی تبدیل میشود. از منظر بسیاری از تحلیلگران، این تغییر اولویتها میتواند به تدریج ماهیت دولت رفاه آمریکایی را دگرگون کند. در چنین الگویی، دولت مرکزی بیش از پیش بر حوزههای امنیتی تمرکز میکند، در حالی که مسئولیت بازتولید اجتماعی جامعه به بازار، ایالتها و خانوادهها واگذار میشود.
روایت تقلب در برنامهها
یکی از ابزارهای مهم در مشروعیتبخشی به کاهش برنامههای رفاهی، طرح ادعاهایی درباره سوءاستفاده یا تقلب در این برنامههاست. در سالهای اخیر نیز گزارشها و ادعاهایی درباره وجود مراکز مراقبت از کودک غیرواقعی یا سوءاستفاده از یارانههای دولتی در برخی ایالتها مطرح شده است. چنین روایتهایی نقش مهمی در شکلدهی به افکار عمومی دارند. هنگامی که برنامههای رفاهی با تصاویری از فساد و سوءاستفاده همراه میشوند، حمایت اجتماعی از آنها کاهش مییابد و سیاستمداران میتوانند کاهش بودجه این برنامهها را به عنوان اقدامی اصلاحی معرفی کنند. با این حال تجربه سیاست اجتماعی در بسیاری از کشورها نشان میدهد که وجود موارد تخلف در یک برنامه لزوماً به معنای ناکارآمدی کل آن نیست. اغلب برنامههای رفاهی گسترده با میلیونها دریافتکننده، به طور طبیعی با درصدی از سوءاستفاده یا خطا مواجه میشوند. پاسخ سیاستی به چنین مشکلاتی معمولاً تقویت نظارت و اصلاح سازوکارهای اجرایی است، نه حذف یا تضعیف کل برنامه. خطر اصلی آن است که روایت تقلب به تدریج به ابزاری برای تضعیف مشروعیت کل ایده رفاه عمومی تبدیل شود. در چنین فضایی، حتی برنامههایی که نقش حیاتی در کاهش فقر یا تامین سلامت دارند، ممکن است به عنوان بار مالی غیرضروری معرفی شوند.
فشار اقتصادی بر خانوادهها
برای بسیاری از خانوادههای آمریکایی، هزینه مراقبت از کودک یکی از سنگینترین مخارج زندگی است. در بسیاری از شهرهای بزرگ، هزینه سالانه مهدکودک با شهریه دانشگاه برابری میکند و برای خانوادههای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد سالانه را مصرف میکند.
کاهش حمایتهای دولتی در این حوزه میتواند پیامدهای گستردهای بر ساختار بازار کار داشته باشد. بسیاری از والدین، به ویژه مادران، ممکن است ناچار شوند ساعات کاری خود را کاهش دهند یا به طور کامل از بازار کار خارج شوند. این امر نه تنها درآمد خانوار را کاهش میدهد، بلکه بر رشد اقتصادی نیز تاثیر میگذارد. در حوزه سلامت نیز برنامههایی مانند مدیکر و مدیکید نقش ستون فقرات نظام حمایتی آمریکا را ایفا میکنند. میلیونها سالمند و فرد کمدرآمد برای دسترسی به خدمات درمانی به این برنامهها وابستهاند. هرگونه محدودیت در این برنامهها میتواند به افزایش نابرابری در دسترسی به درمان و تشدید شکافهای سلامت در جامعه منجر شود. از این منظر، سیاستهای رفاهی تنها به مسئله حمایت از گروههای آسیبپذیر محدود نمیشوند، بلکه با پایداری اقتصادی خانوادهها و حتی عملکرد کلی اقتصاد نیز پیوند دارند.
آینده دولت رفاه آمریکا
آنچه از مجموعه این تحولات برمیآید، نشانههایی از یک تغییر تدریجی در نقش دولت فدرال در نظام رفاهی ایالات متحده است. در این الگو، دولت مرکزی بیش از گذشته بر حوزههای امنیتی، نظامی و ژئوپلیتیک تمرکز میکند و بخش قابلتوجهی از مسئولیتهای اجتماعی را به سطوح دیگر حکمرانی واگذار میکند. چنین تغییری میتواند پیامدهای بلندمدتی برای قرارداد اجتماعی در آمریکا داشته باشد. اگر شبکه ایمنی ملی تضعیف شود، شهروندان برای تأمین نیازهای اساسی خود ناچار خواهند شد بیش از پیش به بازار خصوصی یا منابع خانوادگی تکیه کنند. این روند در بلندمدت میتواند به افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش تحرک اجتماعی منجر شود.
در نهایت پرسش اصلی این نیست که آیا اقتصاد آمریکا توان تامین این خدمات را دارد یا نه. پرسش اصلی این است که در منظومه اولویتهای سیاسی، چه نوع امنیتی در مرکز قرار میگیرد: امنیت نظامی یا امنیت اجتماعی. پاسخی که سیاستگذاران به این پرسش میدهند، نهتنها سرنوشت برنامههای رفاهی، بلکه شکل آینده رابطه میان دولت، جامعه و خانواده در ایالات متحده را تعیین خواهد کرد.
منبع: CNBC
فدرالیسم و جابهجایی مسئولیتها
استدلال اصلی ترامپ برای واگذاری بسیاری از خدمات اجتماعی به ایالتها بر سنت دیرینه فدرالیسم در ایالات متحده تکیه دارد. در نظام فدرال آمریکایی، ایالتها از اختیارات گستردهای در حوزه سیاستگذاری برخوردارند و بسیاری از امور عمومی در سطح محلی مدیریت میشود. از این منظر، سپردن برنامههایی مانند مراقبت از کودک یا حتی بخشی از خدمات درمانی به دولتهای ایالتی میتواند به معنای افزایش انعطافپذیری و انطباق سیاستها با نیازهای محلی تلقی شود.
با این حال، سیاست اجتماعی حوزهای است که در آن صرف تقسیم قدرت سیاسی لزوماً به معنای توزیع عادلانه منابع نیست. برنامههایی مانند مدیکر و مدیکید در طول دهههای گذشته دقیقاً برای آن شکل گرفتند که نوعی حداقل استاندارد ملی در دسترسی به خدمات درمانی ایجاد کنند. این برنامهها بر این فرض استوار بودند که سلامت سالمندان، افراد دارای معلولیت و اقشار کمدرآمد نباید به محل زندگی آنان وابسته باشد. کاهش نقش دولت فدرال در تامین مالی این برنامهها در عمل به معنای انتقال بخش بزرگی از ریسک اجتماعی به ایالتها خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت مرکزی همچنان قدرت سیاسی و مالی گستردهای در حوزههایی مانند دفاع و امنیت حفظ میکند، اما مسئولیت تامین بسیاری از نیازهای اجتماعی شهروندان به سطحی منتقل میشود که از نظر منابع و ظرفیت اجرایی بسیار ناهمگون است.
شکاف رفاهی میان ایالتها
ایالتهای آمریکا از نظر اقتصادی و مالی تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر دارند. برخی از آنها دارای اقتصادهای بزرگ، پایه مالیاتی گسترده و زیرساختهای اداری قدرتمند هستند، در حالی که برخی دیگر با محدودیتهای مالی شدید و کسری بودجه مزمن مواجهاند. در چنین فضایی، واگذاری گسترده برنامههای رفاهی به ایالتها میتواند به تعمیق شکافهای منطقهای در دسترسی به خدمات اجتماعی بینجامد.
ایالتهایی مانند کالیفرنیا، نیویورک یا ماساچوست که از اقتصادهای پویا و درآمدهای مالیاتی قابلتوجه برخوردارند، ممکن است بتوانند سطح قابل قبولی از خدمات مراقبت از کودک و پوشش درمانی را حفظ کنند. اما ایالتهایی که اقتصاد کوچکتر یا منابع مالی محدودتری دارند، احتمالاً ناچار خواهند شد دامنه خدمات را کاهش دهند یا شرایط دسترسی به آنها را محدود کنند. پیامد چنین روندی ظهور نوعی «نقشه جغرافیایی رفاه» در ایالات متحده خواهد بود؛ وضعیتی که در آن کیفیت خدمات اجتماعی بیش از هر چیز به محل زندگی افراد بستگی پیدا میکند. این امر میتواند به افزایش مهاجرت داخلی برای دسترسی به خدمات بهتر، فشار بیشتر بر ایالتهای ثروتمند و در نهایت تشدید شکافهای منطقهای در کشور منجر شود.
جنگ و اولویتهای بودجهای
بحث درباره آینده برنامههای رفاهی در آمریکا را نمیتوان جدا از روند فزاینده نظامیگری در سیاست خارجی این کشور تحلیل کرد. ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای دفاع و عملیات نظامی هزینه میکند؛ رقمی که از مجموع هزینههای نظامی بسیاری از کشورها بیشتر است. در سالهای اخیر نیز با افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و گسترش درگیریهای منطقهای، فشار برای افزایش بودجه نظامی بیشتر شده است. در چنین شرایطی، هرگونه بحث درباره محدودیت منابع عمومی ناگزیر با این پرسش همراه میشود که اولویت واقعی دولت در تخصیص این منابع چیست. وقتی دولت اعلام میکند تامین بودجه برای برنامههای اجتماعی دشوار است، اما همزمان میلیاردها دلار برای عملیات نظامی در خارج از کشور اختصاص میدهد، این تصور شکل میگیرد که امنیت نظامی بر امنیت اجتماعی تقدم یافته است. در واقع رقابت میان این دو حوزه به یکی از محورهای اصلی سیاست عمومی تبدیل میشود. از منظر بسیاری از تحلیلگران، این تغییر اولویتها میتواند به تدریج ماهیت دولت رفاه آمریکایی را دگرگون کند. در چنین الگویی، دولت مرکزی بیش از پیش بر حوزههای امنیتی تمرکز میکند، در حالی که مسئولیت بازتولید اجتماعی جامعه به بازار، ایالتها و خانوادهها واگذار میشود.
روایت تقلب در برنامهها
یکی از ابزارهای مهم در مشروعیتبخشی به کاهش برنامههای رفاهی، طرح ادعاهایی درباره سوءاستفاده یا تقلب در این برنامههاست. در سالهای اخیر نیز گزارشها و ادعاهایی درباره وجود مراکز مراقبت از کودک غیرواقعی یا سوءاستفاده از یارانههای دولتی در برخی ایالتها مطرح شده است. چنین روایتهایی نقش مهمی در شکلدهی به افکار عمومی دارند. هنگامی که برنامههای رفاهی با تصاویری از فساد و سوءاستفاده همراه میشوند، حمایت اجتماعی از آنها کاهش مییابد و سیاستمداران میتوانند کاهش بودجه این برنامهها را به عنوان اقدامی اصلاحی معرفی کنند. با این حال تجربه سیاست اجتماعی در بسیاری از کشورها نشان میدهد که وجود موارد تخلف در یک برنامه لزوماً به معنای ناکارآمدی کل آن نیست. اغلب برنامههای رفاهی گسترده با میلیونها دریافتکننده، به طور طبیعی با درصدی از سوءاستفاده یا خطا مواجه میشوند. پاسخ سیاستی به چنین مشکلاتی معمولاً تقویت نظارت و اصلاح سازوکارهای اجرایی است، نه حذف یا تضعیف کل برنامه. خطر اصلی آن است که روایت تقلب به تدریج به ابزاری برای تضعیف مشروعیت کل ایده رفاه عمومی تبدیل شود. در چنین فضایی، حتی برنامههایی که نقش حیاتی در کاهش فقر یا تامین سلامت دارند، ممکن است به عنوان بار مالی غیرضروری معرفی شوند.
فشار اقتصادی بر خانوادهها
برای بسیاری از خانوادههای آمریکایی، هزینه مراقبت از کودک یکی از سنگینترین مخارج زندگی است. در بسیاری از شهرهای بزرگ، هزینه سالانه مهدکودک با شهریه دانشگاه برابری میکند و برای خانوادههای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد سالانه را مصرف میکند.
کاهش حمایتهای دولتی در این حوزه میتواند پیامدهای گستردهای بر ساختار بازار کار داشته باشد. بسیاری از والدین، به ویژه مادران، ممکن است ناچار شوند ساعات کاری خود را کاهش دهند یا به طور کامل از بازار کار خارج شوند. این امر نه تنها درآمد خانوار را کاهش میدهد، بلکه بر رشد اقتصادی نیز تاثیر میگذارد. در حوزه سلامت نیز برنامههایی مانند مدیکر و مدیکید نقش ستون فقرات نظام حمایتی آمریکا را ایفا میکنند. میلیونها سالمند و فرد کمدرآمد برای دسترسی به خدمات درمانی به این برنامهها وابستهاند. هرگونه محدودیت در این برنامهها میتواند به افزایش نابرابری در دسترسی به درمان و تشدید شکافهای سلامت در جامعه منجر شود. از این منظر، سیاستهای رفاهی تنها به مسئله حمایت از گروههای آسیبپذیر محدود نمیشوند، بلکه با پایداری اقتصادی خانوادهها و حتی عملکرد کلی اقتصاد نیز پیوند دارند.
آینده دولت رفاه آمریکا
آنچه از مجموعه این تحولات برمیآید، نشانههایی از یک تغییر تدریجی در نقش دولت فدرال در نظام رفاهی ایالات متحده است. در این الگو، دولت مرکزی بیش از گذشته بر حوزههای امنیتی، نظامی و ژئوپلیتیک تمرکز میکند و بخش قابلتوجهی از مسئولیتهای اجتماعی را به سطوح دیگر حکمرانی واگذار میکند. چنین تغییری میتواند پیامدهای بلندمدتی برای قرارداد اجتماعی در آمریکا داشته باشد. اگر شبکه ایمنی ملی تضعیف شود، شهروندان برای تأمین نیازهای اساسی خود ناچار خواهند شد بیش از پیش به بازار خصوصی یا منابع خانوادگی تکیه کنند. این روند در بلندمدت میتواند به افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش تحرک اجتماعی منجر شود.
در نهایت پرسش اصلی این نیست که آیا اقتصاد آمریکا توان تامین این خدمات را دارد یا نه. پرسش اصلی این است که در منظومه اولویتهای سیاسی، چه نوع امنیتی در مرکز قرار میگیرد: امنیت نظامی یا امنیت اجتماعی. پاسخی که سیاستگذاران به این پرسش میدهند، نهتنها سرنوشت برنامههای رفاهی، بلکه شکل آینده رابطه میان دولت، جامعه و خانواده در ایالات متحده را تعیین خواهد کرد.
منبع: CNBC