تابآوری تجارت خارجی در سال بحران
تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴، در حالی به سطح ۱۱۰ میلیارد دلار رسید که اقتصاد کشور دو مقطع تنش جدی و تحولات امنیتی را پشت سر گذاشت. با این حال، ساختارهای تجاری و شبکههای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی کشور نشان داد حتی در شرایط پرریسک نیز میتوان جریان مبادلات را زنده نگه داشت و مسیر لجستیک، ارزیابی و تأمین کالا پیوسته و فعال به فعالیت خود ادامه دهند.
تداوم جریان تجارت
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد مجموع تجارت خارجی ایران در سال گذشته از نظر وزنی به ۱۹۱ میلیون و ۵۸۸ هزار تن رسید. از این میزان، ۱۵۰ میلیون و ۵۰۸ هزار تن سهم صادرات غیرنفتی بود که ارزشی معادل ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار را به خود اختصاص داد؛ رقمی که نشاندهنده استمرار حضور ایران در بازارهای کالایی منطقه و فعال بودن شبکه صادرات، بهویژه در حوزه محصولات پایه، پتروشیمی و معدنی است. واردات کشور نیز در همین سال به ۴۱ میلیون و ۸۰ هزار تن رسید که ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار دارد. علاوه بر این، ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که گواه حفظ جایگاه ژئوپلیتیکی کشور در کریدورهای منطقهای و استمرار نقش ایران بهعنوان مسیر عبور کالا؛ حتی در شرایط ناامینی است.
این عملکرد در سالی ثبت شد که اقتصاد ایران با دو مقطع جدی تنش روبهرو بود: نخست در خردادماه، همزمان با جنگ دوازدهروزه و سپس در اسفندماه، در جریان درگیریهای موسوم به جنگ رمضان.
این رخدادها بهطور طبیعی میتوانست مسیرهای حملونقل، بیمه، لجستیک و نقلوانتقال مالی را با اختلال مواجه سازد، اما تداوم مبادلات در سطح ۱۱۰ میلیارد دلار بیانگر آن است که سازوکارهای تجاری کشور در برابر این تکانهها تابآور بوده و توانستهاند خود را با فضای پرریسک وفق دهند.
در همین چارچوب، افزایش ارزش واردات نیز میتواند ناشی از رشد قیمتهای جهانی، بالا رفتن هزینههای تأمین کالا در شرایط اضطرابآلود و ضرورت تأمین نیازهای اساسی و مواد اولیه تولید تفسیر شود.
در حوزه نظارت کیفی نیز جریان تجارت متوقف نشده است. عیسی باقرزاده همایی، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده که از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا پایان هفته نخست سال جدید، بیش از ۶۸۰۰ محموله وارداتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مجوز ورود آنها صادر شده است. در همین بازه، ۵۹۷ محموله صادراتی نیز بررسی شده و تأییدیه دریافت کردهاند. بخش مهمی از واردات این دوره به کالاهای اساسی تعلق دارد؛ حدود 2 میلیون و ۳۷۰ هزار تن در قالب ۱۱۶۷ محموله که همگی پس از ارزیابی، گواهی انطباق گرفتهاند.
تسهیل در ثبت سفارش
باقرزاده همایی توضیح میدهد که فرایند ارزیابی محمولهها در ادارات کل استاندارد بهصورت شبانهروزی انجام میشود تا روند ورود کالاها با سرعت بیشتری پیش برود. در برخی موارد نیز برای تسریع فرایند، ارزیابی انطباق در انبار صاحبان کالا انجام میشود؛ نه در گمرک، مشروط بر اخذ تعهدات لازم؛ رویکردی که زمان ترخیص را کاهش میدهد و در عین حال استانداردها را حفظ میکند.
او همچنین بر نقش شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار در تکمیل زنجیره کنترل کیفی تأکید میکند.
در حوزه سیاستگذاری تجاری، سازمان توسعه تجارت ایران نیز از اصلاح یکی از محدودیتهای مهم خبر داده است. این سازمان اعلام کرده که برای تقویت تابآوری تجارت خارجی در دوره تنش، امکان اصلاح کد تعرفه در ثبتسفارشها فراهم شده است. محدودیتی که پیشتر تنها اجازه تغییر چهار رقم اول تعرفه را میداد، اکنون برداشته شده و امکان ویرایش برای بیش از ۲۲۰۰ کد تعرفه، شامل مواد اولیه، قطعات و تجهیزات ضروری تولید، ایجاد شده است. این تصمیم در پی درخواست فعالان اقتصادی و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی اتخاذ شده و بنا به اعلام رسمی، با هدف تسهیل جریان تجارت، رفع موانع عملیاتی و پشتیبانی از تولید در شرایط حساس فعلی ابلاغ شده است.
تداوم جریان تجارت
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد مجموع تجارت خارجی ایران در سال گذشته از نظر وزنی به ۱۹۱ میلیون و ۵۸۸ هزار تن رسید. از این میزان، ۱۵۰ میلیون و ۵۰۸ هزار تن سهم صادرات غیرنفتی بود که ارزشی معادل ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار را به خود اختصاص داد؛ رقمی که نشاندهنده استمرار حضور ایران در بازارهای کالایی منطقه و فعال بودن شبکه صادرات، بهویژه در حوزه محصولات پایه، پتروشیمی و معدنی است. واردات کشور نیز در همین سال به ۴۱ میلیون و ۸۰ هزار تن رسید که ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار دارد. علاوه بر این، ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که گواه حفظ جایگاه ژئوپلیتیکی کشور در کریدورهای منطقهای و استمرار نقش ایران بهعنوان مسیر عبور کالا؛ حتی در شرایط ناامینی است.
این عملکرد در سالی ثبت شد که اقتصاد ایران با دو مقطع جدی تنش روبهرو بود: نخست در خردادماه، همزمان با جنگ دوازدهروزه و سپس در اسفندماه، در جریان درگیریهای موسوم به جنگ رمضان.
این رخدادها بهطور طبیعی میتوانست مسیرهای حملونقل، بیمه، لجستیک و نقلوانتقال مالی را با اختلال مواجه سازد، اما تداوم مبادلات در سطح ۱۱۰ میلیارد دلار بیانگر آن است که سازوکارهای تجاری کشور در برابر این تکانهها تابآور بوده و توانستهاند خود را با فضای پرریسک وفق دهند.
در همین چارچوب، افزایش ارزش واردات نیز میتواند ناشی از رشد قیمتهای جهانی، بالا رفتن هزینههای تأمین کالا در شرایط اضطرابآلود و ضرورت تأمین نیازهای اساسی و مواد اولیه تولید تفسیر شود.
در حوزه نظارت کیفی نیز جریان تجارت متوقف نشده است. عیسی باقرزاده همایی، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده که از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا پایان هفته نخست سال جدید، بیش از ۶۸۰۰ محموله وارداتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مجوز ورود آنها صادر شده است. در همین بازه، ۵۹۷ محموله صادراتی نیز بررسی شده و تأییدیه دریافت کردهاند. بخش مهمی از واردات این دوره به کالاهای اساسی تعلق دارد؛ حدود 2 میلیون و ۳۷۰ هزار تن در قالب ۱۱۶۷ محموله که همگی پس از ارزیابی، گواهی انطباق گرفتهاند.
تسهیل در ثبت سفارش
باقرزاده همایی توضیح میدهد که فرایند ارزیابی محمولهها در ادارات کل استاندارد بهصورت شبانهروزی انجام میشود تا روند ورود کالاها با سرعت بیشتری پیش برود. در برخی موارد نیز برای تسریع فرایند، ارزیابی انطباق در انبار صاحبان کالا انجام میشود؛ نه در گمرک، مشروط بر اخذ تعهدات لازم؛ رویکردی که زمان ترخیص را کاهش میدهد و در عین حال استانداردها را حفظ میکند.
او همچنین بر نقش شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار در تکمیل زنجیره کنترل کیفی تأکید میکند.
در حوزه سیاستگذاری تجاری، سازمان توسعه تجارت ایران نیز از اصلاح یکی از محدودیتهای مهم خبر داده است. این سازمان اعلام کرده که برای تقویت تابآوری تجارت خارجی در دوره تنش، امکان اصلاح کد تعرفه در ثبتسفارشها فراهم شده است. محدودیتی که پیشتر تنها اجازه تغییر چهار رقم اول تعرفه را میداد، اکنون برداشته شده و امکان ویرایش برای بیش از ۲۲۰۰ کد تعرفه، شامل مواد اولیه، قطعات و تجهیزات ضروری تولید، ایجاد شده است. این تصمیم در پی درخواست فعالان اقتصادی و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی اتخاذ شده و بنا به اعلام رسمی، با هدف تسهیل جریان تجارت، رفع موانع عملیاتی و پشتیبانی از تولید در شرایط حساس فعلی ابلاغ شده است.