مدیریت هرمز و دکترین ژئو اکونومی
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران
مدیریت هوشمندانه تردد در تنگه هرمز طی هفتههای اخیر، لایههای پنهان پتانسیل ژئواقتصادی ایران را با وضوحی بیسابقه آشکار کرد؛ ظرفیتی که نه صرفاً یک ابتکار امنیتی، بلکه امکانی واقعی برای تغییر ساختاری تراز تجاری کشور محسوب میشود. در شرایطی که الگوهای جدید حکمرانی بر شریانهای ترانزیتی خلیج فارس در فروردین امسال تثبیت شد، میتوان گفت اقتصاد سیاسی ایران وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن جغرافیا از مرتبه یک معبر نظامی به جایگاه یک دارایی سرمایهای مولد ارتقا یافته و کارکردی درآمدزا پیدا کرد.
ایران دههها بدون دریافت هزینه، بار صیانت از امنیت انرژی جهان را بر دوش کشیده است؛ اکنون زمان آن فرارسیده که امنیت ناوبری همچون یک «خدمت لجستیکی بینالمللی» دیده شده و ارزشگذاری شود. بستر حقوقی این رویکرد نیز از پیش مهیا است: حقوق بینالملل دریاها و کنوانسیونهای تخصصی مرتبط، امکان تعریف حقالزحمه خدمات عبوری را فراهم کردهاند. بر همین مبنا، ایران میتواند با اتکا به نقش بنیادین خود در تأمین امنیت و پایش زیستمحیطی این آبراه حیاتی، ردیفهای درآمدی تازهای در بودجه سالانه ایجاد کند؛ ردیفهایی که از حیث پایداری، مزیتی فراتر از درآمدهای نوسانپذیر نفتی دارند.
غافلگیری آمریکا از جهش قیمت سوخت در بازار داخلی خود نیز نشانهای مهم است. این غافلگیری نه از تغییر ناگهانی شرایط جهانی، بلکه از نادیده گرفتن نسبت مستقیم «امنیت تنگه هرمز» با «تقاضای جهانی انرژی» ناشی شد. در حالی که نرخ سوخت در ایالات متحده به سرعت افزایش یافت، بازار داخلی ایران آرام ماند؛ رخدادی که نشان میدهد مدیریت دقیق ایران بر جریان انتقال انرژی، توانسته هزینههای سیاسی و اقتصادی تنش را مستقیماً به مصرفکننده غربی منتقل کند. همین وضعیت یک اهرم بیبدیل برای دیپلماسی اقتصادی ایران ایجاد کرده تا از مدلهای سنتی فروش انرژی فاصله گیرد و بهسوی مدلهای پیشرفتهتر و پایدارتر فروش خدمات راهبردی حرکت کند.
در این میان، توسعه زیرساختهای سوخترسانی به کشتیهای عبوری در سواحل مکران و بندر جاسک بهعنوان یکی از راهکارهای عملیاتی برجسته میشود. سهم کنونی ایران از بازار چند میلیارد دلاری سوخترسانی و خدمات فنی خلیج فارس بسیار کمتر از ظرفیت جغرافیایی آن است؛ اما مدیریت کنونی بر تنگه هرمز فرصتی کمنظیر برای جابهجایی مرکز ثقل لجستیک منطقه به بنادر داخلی کشور فراهم کرده است. چنین جابهجایی، تحریمپذیری ساختار اقتصادی ایران را به حداقل میرساند، زیرا هیچ قدرتی قادر به تحریم جغرافیا و نیاز روزانه هزاران شناور به خدمات بندری نیست.
در نهایت، تبدیل تنگه هرمز به یک هاب تجاری و توزیعی نیازمند تغییری بنیادین در نگاه کلان است. تشکیل کنسرسیومهای مشترک میان بخش خصوصی و حاکمیت میتواند زنجیره ارزشافزوده در حاشیه این آبراه را تکمیل کند و هر کشتی عبوری را به مشتری بالقوه خدمات فنی، مهندسی، آذوقه و بیمه ایرانی تبدیل سازد.