نظام ارزی کشور باید اصلاح شود
محمدامین لنگرودی کارشناس اقتصادی
ساختار کنونی بازار ارز در کشور، بهویژه وجود بازار آزاد و شیوه فعلی تعیین نرخ ارز، کارکرد مطلوبی برای اقتصاد ملی ایجاد نکرده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده وابستگی گسترده فعالیتهای اقتصادی به نوسانات ارزی، ثبات و پیشبینیپذیری را از محیط کسبوکار سلب کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار ساخته است. در چنین شرایطی، ساماندهی دقیق تجارت خارجی و تعریف نقشی فعالتر برای حاکمیت در مدیریت جریانهای ارزی و تجاری ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
در این چارچوب، حتی در حوزه صادرات نیز بازنگری در برخی مفروضات رایج ضروری است. ارز حاصل از صادرات نباید صرفاً بهعنوان دارایی شخصی صادرکنندگان تلقی شود، بلکه باید بهمثابه بخشی از منابع ارزی کشور در اختیار حاکمیت قرار گیرد. صادرکنندگان میتوانند در قبال استفاده از زیرساختها و ظرفیتهای ملی کشور، کارمزدی ریالی دریافت کنند، اما مدیریت ارز حاصل از صادرات باید در سطح کلان اقتصادی انجام شود. چنین رویکردی به حاکمیت امکان میدهد تا کنترل مؤثرتری بر نظام تجاری داشته باشد و منابع ارزی را برای تأمین نیازهای اساسی کشور بهصورت هدفمند تخصیص دهد. در حوزه واردات نیز تعیین نرخ ارز تخصیصی باید بر مبنای یک نظام هدفگذاری قیمتی مشخص صورت گیرد؛ نه صرفاً بر اساس نرخهای دلاری و تحولات بازارهای بینالمللی. در وضعیت فعلی، قیمتگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی بر پایه ضرب قیمت جهانی در نرخ ارز انجام میشود؛ روشی که در موارد متعدد به افزایش غیرمنطقی قیمتها و فشار بر مصرفکنندگان انجامیده است. تعیین دامنه قیمتی ریالی برای هر کالا، متناسب با شرایط تولید داخلی و ساختار بازار، میتواند تعادلی میان حفظ رفاه مصرفکننده و حمایت از تولید ملی ایجاد کند. اگر هدف استفاده گسترده از ظرفیتهای مردمی در اقتصاد باشد، باید نظامی مشخص برای طراحی، ایجاد و واگذاری کسبوکارها به مردم تعریف شود. تحقق این هدف بدون اصلاح ساختار نظام بانکی امکانپذیر نیست. در شرایط کنونی، اختیار خلق پول و تخصیص منابع در اختیار مدیران بانکها قرار دارد و همین امر موجب شده است بانکها عملاً به یکی از بازیگران اصلی تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شوند. تمرکز چنین اختیاراتی در نظام بانکی در بسیاری موارد به تخصیص نامتوازن منابع و بروز نابسامانی در اقتصاد انجامیده است. یکی از راهکارهای اصلاحی میتواند ایجاد سازوکاری باشد که متقاضیان تسهیلات، بهویژه در حوزه تولید، طرحها و پروژههای خود را در سامانهای شفاف ثبت کنند تا امکان ارزیابی و انتخاب برای تأمین مالی فراهم شود. در چنین مدلی، سپردهگذاران میتوانند هنگام سپردهگذاری مشخص کنند منابع آنان در تأمین مالی کدام پروژهها به کار گرفته شود و سود و زیان حاصل از اجرای همان طرحها نیز به آنان بازگردد. این سازوکار، بازدهی سرمایه را به عملکرد واقعی اقتصاد پیوند میدهد و از تمرکز غیرپاسخگویانه اختیار در نظام بانکی جلوگیری میکند.
در این چارچوب، حتی در حوزه صادرات نیز بازنگری در برخی مفروضات رایج ضروری است. ارز حاصل از صادرات نباید صرفاً بهعنوان دارایی شخصی صادرکنندگان تلقی شود، بلکه باید بهمثابه بخشی از منابع ارزی کشور در اختیار حاکمیت قرار گیرد. صادرکنندگان میتوانند در قبال استفاده از زیرساختها و ظرفیتهای ملی کشور، کارمزدی ریالی دریافت کنند، اما مدیریت ارز حاصل از صادرات باید در سطح کلان اقتصادی انجام شود. چنین رویکردی به حاکمیت امکان میدهد تا کنترل مؤثرتری بر نظام تجاری داشته باشد و منابع ارزی را برای تأمین نیازهای اساسی کشور بهصورت هدفمند تخصیص دهد. در حوزه واردات نیز تعیین نرخ ارز تخصیصی باید بر مبنای یک نظام هدفگذاری قیمتی مشخص صورت گیرد؛ نه صرفاً بر اساس نرخهای دلاری و تحولات بازارهای بینالمللی. در وضعیت فعلی، قیمتگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی بر پایه ضرب قیمت جهانی در نرخ ارز انجام میشود؛ روشی که در موارد متعدد به افزایش غیرمنطقی قیمتها و فشار بر مصرفکنندگان انجامیده است. تعیین دامنه قیمتی ریالی برای هر کالا، متناسب با شرایط تولید داخلی و ساختار بازار، میتواند تعادلی میان حفظ رفاه مصرفکننده و حمایت از تولید ملی ایجاد کند. اگر هدف استفاده گسترده از ظرفیتهای مردمی در اقتصاد باشد، باید نظامی مشخص برای طراحی، ایجاد و واگذاری کسبوکارها به مردم تعریف شود. تحقق این هدف بدون اصلاح ساختار نظام بانکی امکانپذیر نیست. در شرایط کنونی، اختیار خلق پول و تخصیص منابع در اختیار مدیران بانکها قرار دارد و همین امر موجب شده است بانکها عملاً به یکی از بازیگران اصلی تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شوند. تمرکز چنین اختیاراتی در نظام بانکی در بسیاری موارد به تخصیص نامتوازن منابع و بروز نابسامانی در اقتصاد انجامیده است. یکی از راهکارهای اصلاحی میتواند ایجاد سازوکاری باشد که متقاضیان تسهیلات، بهویژه در حوزه تولید، طرحها و پروژههای خود را در سامانهای شفاف ثبت کنند تا امکان ارزیابی و انتخاب برای تأمین مالی فراهم شود. در چنین مدلی، سپردهگذاران میتوانند هنگام سپردهگذاری مشخص کنند منابع آنان در تأمین مالی کدام پروژهها به کار گرفته شود و سود و زیان حاصل از اجرای همان طرحها نیز به آنان بازگردد. این سازوکار، بازدهی سرمایه را به عملکرد واقعی اقتصاد پیوند میدهد و از تمرکز غیرپاسخگویانه اختیار در نظام بانکی جلوگیری میکند.