اقتصاد مقاومتی؛ ستون پایداری ایران
مهناز مهرداد روزنامه نگار
سال ۱۴۰۵ از سوی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شد؛ شعاری که در شرایط تشدید تنشهای منطقهای و فشارهای خارجی، معنایی فراتر از یک شعار نمادین پیدا کرده است. مفهوم اقتصاد مقاومتی بیش از یک دهه است که در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران گنجانده شده و پیش از این بارها از سوی امام شهید مورد تأکید قرار گرفته بود؛ هدف آن طراحی الگویی برای اقتصادی است که بتواند در برابر تحریمها، بحرانهای جهانی و شوکهای بیرونی تابآوری داشته باشد. طرح این مفهوم نخستینبار در سال ۱۳۸۹ از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح و در سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند، به نقشه راه رسمی اقتصاد کشور تبدیل شد. بر اساس این سیاستها، اقتصادی متکی بر دانش، بهرهوری، عدالت و ظرفیتهای داخلی باید شکل گیرد تا ضمن حفظ روند رشد، آسیبپذیری کشور در برابر فشارهای خارجی کاهش یابد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که تابآوری اقتصادی بدون تقویت تولید داخلی، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و کاهش وابستگی به منابع محدود امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی، نامگذاری امسال را میتوان تأکیدی دوباره بر ضرورت اجرای عملی این سیاستها و هماهنگی همه بخشهای اقتصادی کشور در مسیر تقویت بنیانهای تولید و امنیت اقتصادی دانست.
راهبرد تابآوری ملی
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» برای نخستینبار در شهریور ۱۳۸۹ از سوی حضرت آیتالله خامنهای در دیدار با جمعی از کارآفرینان مطرح شد. طرح این مفهوم واکنشی مستقیم به تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران بود و هدف آن ترسیم الگویی از اقتصاد بود که بتواند در برابر تکانههای بیرونی ـ از تحریمهای بینالمللی گرفته تا بحرانهای جهانی ـ ایستادگی و در عین حال مسیر رشد و پیشرفت خود را حفظ کند. در این نگاه، اقتصاد ملی باید بر پایه ظرفیتهای درونی، دانش، بهرهوری و توان تولید داخلی سامان یابد تا وابستگیهای آسیبپذیر کاهش یابد و توان کشور برای عبور از فشارهای خارجی افزایش پیدا کند.
در بهمن ۱۳۹۲ با ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در ۲۴ بند، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مفهوم به سندی رسمی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شد. در ادامه نیز برای پیگیری اجرای این سیاستها، نهادی با عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور شکل گرفت تا پروژههای اولویتدار را میان دستگاههای اجرایی توزیع کرده و روند اجرای آنها را دنبال کند. در متن ابلاغ این سیاستها تأکید شده بود که ایران با برخورداری از منابع گسترده، زیرساختهای اقتصادی و نیروی انسانی کارآمد، میتواند با تکیه بر الگویی بومی و دانشبنیان، اقتصادی پویا، عدالتمحور و پیشرو ایجاد کند؛ اقتصادی که درونزا و در عین حال برونگرا باشد و بتواند در محیط متغیر اقتصاد جهانی مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
اقتصاد مقاومتی در سالهای بعد به یکی از محورهای اصلی ادبیات اقتصادی و سیاستگذاری در کشور تبدیل شد. اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار شد که اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی و بحرانهای منطقهای توانست بسیاری از نیازهای اساسی کشور را بدون اختلال جدی تأمین کند. تجربه سالهای اخیر نشان داد که اتکا به ظرفیتهای تولیدی داخلی و تقویت زیرساختهای اقتصادی میتواند در شرایط دشوار، از بروز بحرانهای گسترده در تأمین کالاها و خدمات حیاتی جلوگیری کند. اگر ساختار اقتصاد کشور بهطور کامل بر واردات یا منابع بیرونی استوار بود، چنین شرایطی میتوانست با مشکلات جدی در تأمین نیازهای عمومی همراه شود. در واقع، یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان دستیابی به ثبات پایدار و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی است. بیثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی را در میان فعالان اقتصادی افزایش میدهد و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را با اختلال روبهرو میسازد. از این رو ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت توان برنامهریزی بلندمدت از مهمترین پیشنیازهای توسعه محسوب میشود. در چنین چارچوبی، اقتصاد مقاومتی تلاشی برای طراحی سیاستهایی است که ضمن کاهش وابستگیهای آسیبپذیر، زمینه افزایش بهرهوری، تقویت تولید و گسترش اقتصاد دانشبنیان را فراهم کند. تحقق این هدف نیز مستلزم برنامهریزی بلندمدت، هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش کارایی در نظام مدیریتی و اجرایی کشور است.
اقتصاد در شعار سال
از اواخر دهه هشتاد خورشیدی، جهتگیری اقتصادی بهتدریج در نامگذاری سالها جایگاهی برجسته یافت و مفاهیم مرتبط با تولید، خوداتکایی و توانمندسازی اقتصاد ملی به محور اصلی این نامگذاریها تبدیل شد. این تحول را میتوان بازتابی از درک فزاینده نسبت به اهمیت اقتصاد در معادلات کلان کشور دانست؛ جایی که اقتصاد نه صرفاً یک حوزه مدیریتی، بلکه بنیانی برای پایداری اجتماعی و اقتدار ملی تلقی میشود. از همین رو، در تعیین شعار سال از سوی بالاترین مقام حاکمیت، مضامین اقتصادی بهطور پیوسته پررنگتر شد؛ چنانکه نامگذاری سال ۱۳۹۰ با عنوان «جهاد اقتصادی» و سال ۱۳۹۲ با عنوان «حماسه اقتصادی» بر ضرورت توجه مضاعف به مسائل اقتصادی و بسیج ظرفیتهای ملی در این عرصه تأکید داشت. با این حال، نقطه عطف این روند را باید در بهکارگیری صریح عبارت «اقتصاد مقاومتی» در شعار سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ جستوجو کرد؛ مفهومی که در آن مقطع بهعنوان چارچوبی کلان برای سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح شد. انتخاب این عبارت در دو سال پیاپی نشان میداد که اقتصاد مقاومتی دیگر صرفاً یک ایده نظری نیست، بلکه به برنامهای راهبردی برای ساماندهی اقتصاد ملی بدل شده است. حتی شعار سالهای پس از آن نیز بهگونهای انتخاب شدند که در امتداد همین رویکرد قرار گیرند؛ بهگونهای که در ادبیات رسمی از آنها گاه با عنوان «حلقههای اقتصاد مقاومتی» یاد میشود؛ حلقههایی که در مجموع طی چند سال متوالی بر تقویت تولید ملی و افزایش تابآوری اقتصاد تمرکز داشتند.
در این میان، سال ۱۳۹۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شد؛ شعاری که بیش از هر چیز بر عبور از مرحله تدوین سیاستها و ورود به عرصه اجرای عملی آنها دلالت داشت. در سالهای پیش از آن، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ شده بود، اما تحقق اهداف این سیاستها مستلزم برنامههای اجرایی و اقدامات ملموس در سطح دستگاههای مختلف بود. در همین چارچوب، ۱۲۰ پروژه اولویتدار اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد تا هر یک در حوزه مسئولیت خود، گامهایی مشخص برای تقویت بنیانهای اقتصاد ملی بردارند. در سطح استانها نیز کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید فعال شدند و تلاش برای احیای حدود ۷۵۰۰ واحد تولیدی راکد یا نیمهفعال در دستور کار قرار گرفت.
همزمان، اصلاح برخی ساختارهای مالی اقتصاد نیز مورد توجه قرار گرفت. کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از جمله اقداماتی بود که با هدف افزایش پایداری مالی دولت دنبال شد. در حوزه انرژی نیز تکمیل فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی با جدیت بیشتری پیگیری شد تا ظرفیت تولید گاز و میعانات گازی کشور افزایش یابد و اتکای اقتصاد به منابع بیرونی کاهش پیدا کند.
در ادامه این مسیر، سال ۱۳۹۶ با شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شد؛ شعاری که تمرکز خود را بر دو چالش مهم اقتصاد ایران، یعنی رکود تولید داخلی و نرخ بالای بیکاری، قرار داده بود. در پی این نامگذاری، برنامههای متعددی برای تقویت بازار کار و افزایش ظرفیت تولیدی کشور طراحی و اجرا شد. اجرای طرحهای اشتغال فراگیر و تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی برای ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی و عشایری از جمله اقداماتی بود که در همین راستا دنبال شد.
در کنار این سیاستها، توسعه شرکتهای دانشبنیان بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد درونزا مورد توجه ویژه قرار گرفت. پیشرفت در صنعت پالایشگاهی و دستیابی به مرز خودکفایی در تولید بنزین با بهرهبرداری از فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس، افزایش تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی و استمرار خودکفایی در تولید گندم نیز از دیگر دستاوردهایی بود که در مسیر تحقق اهداف این شعار دنبال شد.
با وجود آنکه از سال ۱۳۹۷ به بعد عبارت «اقتصاد مقاومتی» بهطور مستقیم در عنوان سالها تکرار نشد، اما مضمون و جهتگیری شعارها همچنان در امتداد همین رویکرد باقی ماند. شعارهایی همچون «حمایت از کالای ایرانی» در سال ۱۳۹۷، «رونق تولید» در سال ۱۳۹۸، «جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ و «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» در سال ۱۴۰۰ را میتوان حلقههای تکمیلی همین راهبرد دانست؛ حلقههایی که هر یک بخشی از منظومه اقتصاد مقاومتی را تکمیل میکنند. اکنون نیز در سال ۱۴۰۵ و در شرایطی که کشور با چالشهای پیچیده منطقهای و اقتصادی مواجه است، بازگشت دوباره این مفهوم به شعار سال، نشاندهنده اهمیت راهبردی اقتصاد مقاومتی در نگاه سیاستگذاری کلان کشور است.
پشتوانه امنیت ملی
در ادبیات علوم سیاسی، امنیت ملی تنها به توان نظامی یا دفاعی محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی را نیز در بر میگیرد که یک کشور از طریق آنها میتواند از مردم، ساختارها و منافع حیاتی خود در برابر تهدیدها محافظت کند. در این چارچوب، تهدیدها صرفاً بیرونی نیستند؛ بحرانهای اقتصادی، بیثباتی مالی، وابستگی بیش از حد به منابع محدود یا اقتصاد تکمحصولی و حتی نابرابریهای اجتماعی نیز میتوانند بنیانهای امنیت یک جامعه را تضعیف کنند. از همین رو در رویکردهای نوین سیاستگذاری، «امنیت اقتصادی» بهعنوان بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی شناخته میشود. اقتصادی که از ثبات، تنوع تولید و قدرت سازگاری با تکانههای داخلی و خارجی برخوردار باشد، توان دولت و جامعه را برای مدیریت بحرانها افزایش میدهد و در نهایت به تقویت امنیت ملی میانجامد.
در چنین منظری، مفهوم اقتصاد مقاومتی را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری اقتصادی و امنیتی کشور دانست. اقتصادی که بر پایه تولید متنوع، بهرهوری، نوآوری و کاهش وابستگیهای آسیبپذیر شکل گیرد، در برابر فشارهای خارجی و شوکهای ناگهانی مقاومتر خواهد بود و ظرفیت بیشتری برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. از این رو، تأکید بر مقاومسازی اقتصاد، نه صرفاً یک سیاست اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان حفظ و تقویت امنیت ملی محسوب میشود.
با توجه به چنین اهمیتی، بهرهگیری از مفهوم اقتصاد مقاومتی در نامگذاری سال جاری نیز پیام روشنی برای بخشهای مختلف اقتصادی کشور به همراه دارد؛ پیامی که بر ضرورت ارائه برنامهها و راهکارهای عملی برای تحقق این هدف تأکید میکند. در این میان، بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور بر نقش محوری تولید در تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کردهاند. به باور آنان، تمرکز بر تولید بهویژه در حوزه کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت، میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات اقتصادی در شرایط دشوار ایفا کند.
در همین راستا، فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، افزایش شیفتهای کاری در واحدهای صنعتی، هماهنگی با نهادهای دولتی برای شناسایی نیازهای اولویتدار، جایگزینی مواد اولیه وارداتی با تولیدات داخلی و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت تولید ملی کمک کند. در کنار این عوامل، نیروی انسانی نیز بهعنوان ستون اجرایی اقتصاد نقشی تعیینکننده دارد؛ چراکه تلاش متعهدانه کارکنان، کارگران و مدیران در بخشهای مختلف میتواند زمینه عبور کشور از شرایط سخت و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد.
خط مقدم امنیت غذایی
اقتصاد مقاومتی صرفاً یک نظریه اقتصادی یا چارچوبی انتزاعی برای سیاستگذاری نیست؛ بلکه راهبردی جامع برای حفظ استقلال، ثبات و امنیت کشور در برابر فشارهای بیرونی به شمار میآید. در این میان، یکی از مهمترین عرصههایی که نقش تعیینکنندهای در تحقق این رویکرد ایفا میکند، بخش کشاورزی است؛ بخشی که به طور مستقیم با امنیت غذایی و پایداری اجتماعی پیوند خورده و توان تولید داخلی را به یکی از پایههای اصلی تابآوری اقتصادی تبدیل میکند.
سمیه رفیعی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با تأکید بر اهمیت این حوزه معتقد است کشورهایی که توانستهاند بر ظرفیتهای درونی خود تکیه کنند و وابستگی خود را به واردات و فشارهای خارجی کاهش دهند، در عمل نشان دادهاند که مدیریت هوشمندانه و ارتقای بهرهوری در بخشهای راهبردی، کلید دستیابی به اقتصاد مقاوم است. به گفته او، کشاورزی در چنین منظری یکی از ارکان اصلی این راهبرد محسوب میشود؛ زیرا حفظ امنیت غذایی حتی در شرایط سخت اقتصادی میتواند ستونهای ثبات اجتماعی و اقتصادی یک کشور را استوار نگه دارد. از همین رو، امروز کشاورزی عملاً در خط مقدم امنیت ملی قرار گرفته است.
در همین راستا، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای بهرهوری مصرف آب، پایداری خاک، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی و توسعه زنجیره ارزش را از مهمترین محورهای برنامههای این وزارتخانه برای تقویت تابآوری اقتصادی عنوان میکند. به گفته او، مدیریت منابع آب و بهبود بهرهوری در این حوزه در کانون برنامههای سالانه قرار دارد؛ بهگونهای که توسعه سامانههای نوین آبیاری، بهسازی کانالهای انتقال آب و استفاده از ارقام مقاوم به کمآبی بهعنوان اقدامات کلیدی دنبال میشود.
در کنار این اقدامات، افزایش ضریب خودکفایی در محصولاتی همچون گندم، برنج و دانههای روغنی نیز از اهداف مهم برنامهریزیهاست تا کشور بتواند در تأمین نیازهای اساسی غذایی بیش از پیش بر توان تولید داخلی تکیه کند و از این رهگذر، بنیانهای امنیت اقتصادی و ملی خود را استحکام بخشد.
پیشران مقاوت اقتصاد
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش فناوری و نوآوری بیش از پیش برجسته شده است؛ بهگونهای که توسعه شرکتهای دانشبنیان امروز به یکی از مهمترین ابزارهای تقویت توان تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج تبدیل شده است. در این چارچوب، سیاستگذاران حوزه علم و فناوری بر آناند تا با تقویت زیستبوم نوآوری، زمینه شکلگیری فناوریهای اقتدارآفرین و تأمین نیازهای راهبردی صنایع کشور را فراهم آورند.
محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، با اشاره به پیوند میان اقتصاد مقاومتی و فناوریهای پیشرفته، از برنامهریزی برای توسعه فناوریهای اقتدارآفرین و تأمین اقلام کلیدی صنایع خبر میدهد. به گفته او، یکی از محورهای اصلی برنامههای این معاونت افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی است؛ اقدامی که میتواند به تعمیق توان علمی کشور و ارتقای رقابتپذیری صنایع ملی منجر شود. وی همچنین از گسترش آزمایشگاههای محوری در حوزه فناوریهای راهبردی سخن میگوید؛ مراکزی که قرار است به صورت توزیعشده در دانشگاههای کشور و بر پایه مزیتهای علمی هر دانشگاه شکل گیرند و به عنوان مرجعهای علمی و فناورانه در توسعه فناوریهای پیشرفته ایفای نقش کنند.
در کنار این رویکرد فناورانه، بخش صنعت نیز مأموریت دارد تا با ایجاد تحرک در تولید، بستر تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت کند. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به فعالیتهای اقتصادی، سال جاری را زمان تحرک جدی در بخش تولید میداند. به گفته او، تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعتی، بهبود فضای کسبوکار، بازسازی صنایع آسیبدیده، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت زنجیرههای ارزش از جمله محورهای اصلی برنامههای این وزارتخانه است.
اتابک همچنین بر افزایش بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین در صنایع تأکید کرده و معتقد است حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان میتواند زمینهساز پویایی بیشتر اقتصاد شود. در چنین شرایطی، پیوند میان دانشبنیانها و بخش صنعت میتواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد و مسیر حرکت اقتصاد کشور را به سوی رشد پایدار و تابآور هموار سازد.
کریدورها؛ شریانهای اقتصاد مقاوم
در معادلات نوین اقتصاد جهانی، کریدورهای ترانزیتی بهعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشورها شناخته میشوند. کشورهایی که توانستهاند از موقعیت جغرافیایی خود برای ایجاد شبکههای گسترده حملونقل و اتصال مسیرهای تجاری بهره ببرند، نهتنها سهم بیشتری از تجارت جهانی را به دست آوردهاند، بلکه توانستهاند جایگاه خود را در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه نیز ارتقا دهند. در این چارچوب، توسعه کریدورهای ترانزیتی برای ایران، با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی آن در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، میتواند به یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
سید مرتضی ناصریان، مسئول هماهنگی و پیگیری سند ملی ترانزیت در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به این ظرفیت راهبردی معتقد است بهرهگیری مدبرانه از موقعیت جغرافیایی ایران و توسعه شبکههای ترابری، بهویژه حملونقل ریلی، میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت بنیانهای اقتصادی کشور ایفا کند. به گفته او، توجه به کریدورهای ترانزیتی نهتنها با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همسو است، بلکه در شرایط کنونی که ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی بیش از پیش احساس میشود، اهمیت دوچندان یافته است.
ناصریان تأکید میکند کریدورها از مهمترین ابزارهای ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها هستند؛ وابستگی که میتواند به گسترش تعاملات اقتصادی، کاهش تنشهای منطقهای و حتی پیشگیری از بروز درگیریها کمک کند. افزون بر این، توسعه شبکههای ارتباطی و ترابری در داخل کشور نیز نقشی اساسی در تقویت انسجام سرزمینی دارد؛ زیرا ضعف زیرساختهای حملونقل میتواند به انزوای مناطق دورافتاده و افزایش آسیبهای اقتصادی و امنیتی منجر شود.
در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، اقتصاد دیجیتال نیز بهعنوان یکی از ارکان نوین اقتصاد مقاومتی مطرح است. در سالهای اخیر، کسبوکارهای دیجیتال توانستهاند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و گسترش خدمات اقتصادی ایفا کنند. با این حال، این حوزه نیز از پیامدهای شرایط بحرانی و تنشهای اقتصادی بیتأثیر نمانده است. در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامههای حمایتی برای کاهش آثار این شرایط بر کسبوکارهای دیجیتال خبر داده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تأکید میکند حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال باید بهصورت متمرکز و هماهنگ انجام شود تا از اقدامات پراکنده و جزیرهای جلوگیری شود و سیاستهای حمایتی اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
در سطح سیاستگذاری نیز توجه به رفع موانع اقتصادی و بهبود شرایط کسبوکار در دستور کار قرار گرفته است. رضا حاجیپور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آسیبهایی که در نتیجه فشارهای خارجی و شرایط جنگی به برخی زیرساختها وارد شده، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران این خسارات تأکید میکند. به گفته او، بازنگری در برخی احکام بودجه و قوانین موجود، میتواند به حل مشکلات اقتصادی، حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم کمک کند.
او همچنین از تشکیل کمیتهای ویژه در مجلس برای پیگیری مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگی خبر میدهد؛ کمیتهای که با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، اصناف و نخبگان اقتصادی تلاش دارد راهکارهای عملی برای عبور از چالشهای موجود ارائه دهد. در چنین شرایطی، همافزایی میان توسعه زیرساختهای ترانزیتی، حمایت از اقتصاد دیجیتال و اصلاح سیاستهای اقتصادی میتواند مسیر تقویت اقتصاد مقاوم و افزایش تابآوری اقتصادی کشور را هموار سازد.
اقتصاد، امنیت و توسعه ملی
در معادلات نوین اقتصاد جهانی، کریدورهای ترانزیتی بهعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشورها شناخته میشوند. کشورهایی که توانستهاند از موقعیت جغرافیایی خود برای ایجاد شبکههای گسترده حملونقل و اتصال مسیرهای تجاری بهره ببرند، نهتنها سهم بیشتری از تجارت جهانی را به دست آوردهاند، بلکه توانستهاند جایگاه خود را در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه نیز ارتقا دهند. در این چارچوب، توسعه کریدورهای ترانزیتی برای ایران، با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی آن در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، میتواند به یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
سید مرتضی ناصریان، مسئول هماهنگی و پیگیری سند ملی ترانزیت در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به این ظرفیت راهبردی معتقد است بهرهگیری مدبرانه از موقعیت جغرافیایی ایران و توسعه شبکههای ترابری، بهویژه حملونقل ریلی، میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت بنیانهای اقتصادی کشور ایفا کند. به گفته او، توجه به کریدورهای ترانزیتی نهتنها با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همسو است، بلکه در شرایط کنونی که ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی بیش از پیش احساس میشود، اهمیت دوچندان یافته است.
ناصریان تأکید میکند کریدورها از مهمترین ابزارهای ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها هستند؛ وابستگیای که میتواند به گسترش تعاملات اقتصادی، کاهش تنشهای منطقهای و حتی پیشگیری از بروز درگیریها کمک کند. افزون بر این، توسعه شبکههای ارتباطی و ترابری در داخل کشور نیز نقشی اساسی در تقویت انسجام سرزمینی دارد؛ زیرا ضعف زیرساختهای حملونقل میتواند به انزوای مناطق دورافتاده و افزایش آسیبهای اقتصادی و امنیتی منجر شود.
در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، اقتصاد دیجیتال نیز بهعنوان یکی از ارکان نوین اقتصاد مقاومتی مطرح است. در سالهای اخیر، کسبوکارهای دیجیتال توانستهاند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و گسترش خدمات اقتصادی ایفا کنند. با این حال، این حوزه نیز از پیامدهای شرایط بحرانی و تنشهای اقتصادی بیتأثیر نمانده است. در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامههای حمایتی برای کاهش آثار این شرایط بر کسبوکارهای دیجیتال خبر داده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تأکید میکند حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال باید بهصورت متمرکز و هماهنگ انجام شود تا از اقدامات پراکنده و جزیرهای جلوگیری شود و سیاستهای حمایتی اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
در سطح سیاستگذاری نیز توجه به رفع موانع اقتصادی و بهبود شرایط کسبوکار در دستور کار قرار گرفته است. رضا حاجیپور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آسیبهایی که در نتیجه فشارهای خارجی و شرایط جنگی به برخی زیرساختها وارد شده، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران این خسارات تأکید میکند. به گفته او، بازنگری در برخی احکام بودجه و قوانین موجود، میتواند به حل مشکلات اقتصادی، حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم کمک کند. او همچنین از تشکیل کمیتهای ویژه در مجلس برای پیگیری مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگی خبر میدهد؛ کمیتهای که با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، اصناف و نخبگان اقتصادی تلاش دارد راهکارهای عملی برای عبور از چالشهای موجود ارائه دهد. در چنین شرایطی، همافزایی میان توسعه زیرساختهای ترانزیتی، حمایت از اقتصاد دیجیتال و اصلاح سیاستهای اقتصادی میتواند مسیر تقویت اقتصاد مقاوم و افزایش تابآوری اقتصادی کشور را هموار سازد.
راهبرد تابآوری ملی
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» برای نخستینبار در شهریور ۱۳۸۹ از سوی حضرت آیتالله خامنهای در دیدار با جمعی از کارآفرینان مطرح شد. طرح این مفهوم واکنشی مستقیم به تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران بود و هدف آن ترسیم الگویی از اقتصاد بود که بتواند در برابر تکانههای بیرونی ـ از تحریمهای بینالمللی گرفته تا بحرانهای جهانی ـ ایستادگی و در عین حال مسیر رشد و پیشرفت خود را حفظ کند. در این نگاه، اقتصاد ملی باید بر پایه ظرفیتهای درونی، دانش، بهرهوری و توان تولید داخلی سامان یابد تا وابستگیهای آسیبپذیر کاهش یابد و توان کشور برای عبور از فشارهای خارجی افزایش پیدا کند.
در بهمن ۱۳۹۲ با ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در ۲۴ بند، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مفهوم به سندی رسمی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شد. در ادامه نیز برای پیگیری اجرای این سیاستها، نهادی با عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور شکل گرفت تا پروژههای اولویتدار را میان دستگاههای اجرایی توزیع کرده و روند اجرای آنها را دنبال کند. در متن ابلاغ این سیاستها تأکید شده بود که ایران با برخورداری از منابع گسترده، زیرساختهای اقتصادی و نیروی انسانی کارآمد، میتواند با تکیه بر الگویی بومی و دانشبنیان، اقتصادی پویا، عدالتمحور و پیشرو ایجاد کند؛ اقتصادی که درونزا و در عین حال برونگرا باشد و بتواند در محیط متغیر اقتصاد جهانی مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
اقتصاد مقاومتی در سالهای بعد به یکی از محورهای اصلی ادبیات اقتصادی و سیاستگذاری در کشور تبدیل شد. اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار شد که اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی و بحرانهای منطقهای توانست بسیاری از نیازهای اساسی کشور را بدون اختلال جدی تأمین کند. تجربه سالهای اخیر نشان داد که اتکا به ظرفیتهای تولیدی داخلی و تقویت زیرساختهای اقتصادی میتواند در شرایط دشوار، از بروز بحرانهای گسترده در تأمین کالاها و خدمات حیاتی جلوگیری کند. اگر ساختار اقتصاد کشور بهطور کامل بر واردات یا منابع بیرونی استوار بود، چنین شرایطی میتوانست با مشکلات جدی در تأمین نیازهای عمومی همراه شود. در واقع، یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان دستیابی به ثبات پایدار و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی است. بیثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی را در میان فعالان اقتصادی افزایش میدهد و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را با اختلال روبهرو میسازد. از این رو ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت توان برنامهریزی بلندمدت از مهمترین پیشنیازهای توسعه محسوب میشود. در چنین چارچوبی، اقتصاد مقاومتی تلاشی برای طراحی سیاستهایی است که ضمن کاهش وابستگیهای آسیبپذیر، زمینه افزایش بهرهوری، تقویت تولید و گسترش اقتصاد دانشبنیان را فراهم کند. تحقق این هدف نیز مستلزم برنامهریزی بلندمدت، هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش کارایی در نظام مدیریتی و اجرایی کشور است.
اقتصاد در شعار سال
از اواخر دهه هشتاد خورشیدی، جهتگیری اقتصادی بهتدریج در نامگذاری سالها جایگاهی برجسته یافت و مفاهیم مرتبط با تولید، خوداتکایی و توانمندسازی اقتصاد ملی به محور اصلی این نامگذاریها تبدیل شد. این تحول را میتوان بازتابی از درک فزاینده نسبت به اهمیت اقتصاد در معادلات کلان کشور دانست؛ جایی که اقتصاد نه صرفاً یک حوزه مدیریتی، بلکه بنیانی برای پایداری اجتماعی و اقتدار ملی تلقی میشود. از همین رو، در تعیین شعار سال از سوی بالاترین مقام حاکمیت، مضامین اقتصادی بهطور پیوسته پررنگتر شد؛ چنانکه نامگذاری سال ۱۳۹۰ با عنوان «جهاد اقتصادی» و سال ۱۳۹۲ با عنوان «حماسه اقتصادی» بر ضرورت توجه مضاعف به مسائل اقتصادی و بسیج ظرفیتهای ملی در این عرصه تأکید داشت. با این حال، نقطه عطف این روند را باید در بهکارگیری صریح عبارت «اقتصاد مقاومتی» در شعار سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ جستوجو کرد؛ مفهومی که در آن مقطع بهعنوان چارچوبی کلان برای سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح شد. انتخاب این عبارت در دو سال پیاپی نشان میداد که اقتصاد مقاومتی دیگر صرفاً یک ایده نظری نیست، بلکه به برنامهای راهبردی برای ساماندهی اقتصاد ملی بدل شده است. حتی شعار سالهای پس از آن نیز بهگونهای انتخاب شدند که در امتداد همین رویکرد قرار گیرند؛ بهگونهای که در ادبیات رسمی از آنها گاه با عنوان «حلقههای اقتصاد مقاومتی» یاد میشود؛ حلقههایی که در مجموع طی چند سال متوالی بر تقویت تولید ملی و افزایش تابآوری اقتصاد تمرکز داشتند.
در این میان، سال ۱۳۹۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شد؛ شعاری که بیش از هر چیز بر عبور از مرحله تدوین سیاستها و ورود به عرصه اجرای عملی آنها دلالت داشت. در سالهای پیش از آن، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ شده بود، اما تحقق اهداف این سیاستها مستلزم برنامههای اجرایی و اقدامات ملموس در سطح دستگاههای مختلف بود. در همین چارچوب، ۱۲۰ پروژه اولویتدار اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد تا هر یک در حوزه مسئولیت خود، گامهایی مشخص برای تقویت بنیانهای اقتصاد ملی بردارند. در سطح استانها نیز کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید فعال شدند و تلاش برای احیای حدود ۷۵۰۰ واحد تولیدی راکد یا نیمهفعال در دستور کار قرار گرفت.
همزمان، اصلاح برخی ساختارهای مالی اقتصاد نیز مورد توجه قرار گرفت. کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از جمله اقداماتی بود که با هدف افزایش پایداری مالی دولت دنبال شد. در حوزه انرژی نیز تکمیل فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی با جدیت بیشتری پیگیری شد تا ظرفیت تولید گاز و میعانات گازی کشور افزایش یابد و اتکای اقتصاد به منابع بیرونی کاهش پیدا کند.
در ادامه این مسیر، سال ۱۳۹۶ با شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شد؛ شعاری که تمرکز خود را بر دو چالش مهم اقتصاد ایران، یعنی رکود تولید داخلی و نرخ بالای بیکاری، قرار داده بود. در پی این نامگذاری، برنامههای متعددی برای تقویت بازار کار و افزایش ظرفیت تولیدی کشور طراحی و اجرا شد. اجرای طرحهای اشتغال فراگیر و تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی برای ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی و عشایری از جمله اقداماتی بود که در همین راستا دنبال شد.
در کنار این سیاستها، توسعه شرکتهای دانشبنیان بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد درونزا مورد توجه ویژه قرار گرفت. پیشرفت در صنعت پالایشگاهی و دستیابی به مرز خودکفایی در تولید بنزین با بهرهبرداری از فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس، افزایش تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی و استمرار خودکفایی در تولید گندم نیز از دیگر دستاوردهایی بود که در مسیر تحقق اهداف این شعار دنبال شد.
با وجود آنکه از سال ۱۳۹۷ به بعد عبارت «اقتصاد مقاومتی» بهطور مستقیم در عنوان سالها تکرار نشد، اما مضمون و جهتگیری شعارها همچنان در امتداد همین رویکرد باقی ماند. شعارهایی همچون «حمایت از کالای ایرانی» در سال ۱۳۹۷، «رونق تولید» در سال ۱۳۹۸، «جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ و «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» در سال ۱۴۰۰ را میتوان حلقههای تکمیلی همین راهبرد دانست؛ حلقههایی که هر یک بخشی از منظومه اقتصاد مقاومتی را تکمیل میکنند. اکنون نیز در سال ۱۴۰۵ و در شرایطی که کشور با چالشهای پیچیده منطقهای و اقتصادی مواجه است، بازگشت دوباره این مفهوم به شعار سال، نشاندهنده اهمیت راهبردی اقتصاد مقاومتی در نگاه سیاستگذاری کلان کشور است.
پشتوانه امنیت ملی
در ادبیات علوم سیاسی، امنیت ملی تنها به توان نظامی یا دفاعی محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی را نیز در بر میگیرد که یک کشور از طریق آنها میتواند از مردم، ساختارها و منافع حیاتی خود در برابر تهدیدها محافظت کند. در این چارچوب، تهدیدها صرفاً بیرونی نیستند؛ بحرانهای اقتصادی، بیثباتی مالی، وابستگی بیش از حد به منابع محدود یا اقتصاد تکمحصولی و حتی نابرابریهای اجتماعی نیز میتوانند بنیانهای امنیت یک جامعه را تضعیف کنند. از همین رو در رویکردهای نوین سیاستگذاری، «امنیت اقتصادی» بهعنوان بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی شناخته میشود. اقتصادی که از ثبات، تنوع تولید و قدرت سازگاری با تکانههای داخلی و خارجی برخوردار باشد، توان دولت و جامعه را برای مدیریت بحرانها افزایش میدهد و در نهایت به تقویت امنیت ملی میانجامد.
در چنین منظری، مفهوم اقتصاد مقاومتی را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری اقتصادی و امنیتی کشور دانست. اقتصادی که بر پایه تولید متنوع، بهرهوری، نوآوری و کاهش وابستگیهای آسیبپذیر شکل گیرد، در برابر فشارهای خارجی و شوکهای ناگهانی مقاومتر خواهد بود و ظرفیت بیشتری برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. از این رو، تأکید بر مقاومسازی اقتصاد، نه صرفاً یک سیاست اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان حفظ و تقویت امنیت ملی محسوب میشود.
با توجه به چنین اهمیتی، بهرهگیری از مفهوم اقتصاد مقاومتی در نامگذاری سال جاری نیز پیام روشنی برای بخشهای مختلف اقتصادی کشور به همراه دارد؛ پیامی که بر ضرورت ارائه برنامهها و راهکارهای عملی برای تحقق این هدف تأکید میکند. در این میان، بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور بر نقش محوری تولید در تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کردهاند. به باور آنان، تمرکز بر تولید بهویژه در حوزه کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت، میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات اقتصادی در شرایط دشوار ایفا کند.
در همین راستا، فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، افزایش شیفتهای کاری در واحدهای صنعتی، هماهنگی با نهادهای دولتی برای شناسایی نیازهای اولویتدار، جایگزینی مواد اولیه وارداتی با تولیدات داخلی و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت تولید ملی کمک کند. در کنار این عوامل، نیروی انسانی نیز بهعنوان ستون اجرایی اقتصاد نقشی تعیینکننده دارد؛ چراکه تلاش متعهدانه کارکنان، کارگران و مدیران در بخشهای مختلف میتواند زمینه عبور کشور از شرایط سخت و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد.
خط مقدم امنیت غذایی
اقتصاد مقاومتی صرفاً یک نظریه اقتصادی یا چارچوبی انتزاعی برای سیاستگذاری نیست؛ بلکه راهبردی جامع برای حفظ استقلال، ثبات و امنیت کشور در برابر فشارهای بیرونی به شمار میآید. در این میان، یکی از مهمترین عرصههایی که نقش تعیینکنندهای در تحقق این رویکرد ایفا میکند، بخش کشاورزی است؛ بخشی که به طور مستقیم با امنیت غذایی و پایداری اجتماعی پیوند خورده و توان تولید داخلی را به یکی از پایههای اصلی تابآوری اقتصادی تبدیل میکند.
سمیه رفیعی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با تأکید بر اهمیت این حوزه معتقد است کشورهایی که توانستهاند بر ظرفیتهای درونی خود تکیه کنند و وابستگی خود را به واردات و فشارهای خارجی کاهش دهند، در عمل نشان دادهاند که مدیریت هوشمندانه و ارتقای بهرهوری در بخشهای راهبردی، کلید دستیابی به اقتصاد مقاوم است. به گفته او، کشاورزی در چنین منظری یکی از ارکان اصلی این راهبرد محسوب میشود؛ زیرا حفظ امنیت غذایی حتی در شرایط سخت اقتصادی میتواند ستونهای ثبات اجتماعی و اقتصادی یک کشور را استوار نگه دارد. از همین رو، امروز کشاورزی عملاً در خط مقدم امنیت ملی قرار گرفته است.
در همین راستا، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای بهرهوری مصرف آب، پایداری خاک، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی و توسعه زنجیره ارزش را از مهمترین محورهای برنامههای این وزارتخانه برای تقویت تابآوری اقتصادی عنوان میکند. به گفته او، مدیریت منابع آب و بهبود بهرهوری در این حوزه در کانون برنامههای سالانه قرار دارد؛ بهگونهای که توسعه سامانههای نوین آبیاری، بهسازی کانالهای انتقال آب و استفاده از ارقام مقاوم به کمآبی بهعنوان اقدامات کلیدی دنبال میشود.
در کنار این اقدامات، افزایش ضریب خودکفایی در محصولاتی همچون گندم، برنج و دانههای روغنی نیز از اهداف مهم برنامهریزیهاست تا کشور بتواند در تأمین نیازهای اساسی غذایی بیش از پیش بر توان تولید داخلی تکیه کند و از این رهگذر، بنیانهای امنیت اقتصادی و ملی خود را استحکام بخشد.
پیشران مقاوت اقتصاد
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش فناوری و نوآوری بیش از پیش برجسته شده است؛ بهگونهای که توسعه شرکتهای دانشبنیان امروز به یکی از مهمترین ابزارهای تقویت توان تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج تبدیل شده است. در این چارچوب، سیاستگذاران حوزه علم و فناوری بر آناند تا با تقویت زیستبوم نوآوری، زمینه شکلگیری فناوریهای اقتدارآفرین و تأمین نیازهای راهبردی صنایع کشور را فراهم آورند.
محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، با اشاره به پیوند میان اقتصاد مقاومتی و فناوریهای پیشرفته، از برنامهریزی برای توسعه فناوریهای اقتدارآفرین و تأمین اقلام کلیدی صنایع خبر میدهد. به گفته او، یکی از محورهای اصلی برنامههای این معاونت افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی است؛ اقدامی که میتواند به تعمیق توان علمی کشور و ارتقای رقابتپذیری صنایع ملی منجر شود. وی همچنین از گسترش آزمایشگاههای محوری در حوزه فناوریهای راهبردی سخن میگوید؛ مراکزی که قرار است به صورت توزیعشده در دانشگاههای کشور و بر پایه مزیتهای علمی هر دانشگاه شکل گیرند و به عنوان مرجعهای علمی و فناورانه در توسعه فناوریهای پیشرفته ایفای نقش کنند.
در کنار این رویکرد فناورانه، بخش صنعت نیز مأموریت دارد تا با ایجاد تحرک در تولید، بستر تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت کند. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به فعالیتهای اقتصادی، سال جاری را زمان تحرک جدی در بخش تولید میداند. به گفته او، تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعتی، بهبود فضای کسبوکار، بازسازی صنایع آسیبدیده، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت زنجیرههای ارزش از جمله محورهای اصلی برنامههای این وزارتخانه است.
اتابک همچنین بر افزایش بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین در صنایع تأکید کرده و معتقد است حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان میتواند زمینهساز پویایی بیشتر اقتصاد شود. در چنین شرایطی، پیوند میان دانشبنیانها و بخش صنعت میتواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد و مسیر حرکت اقتصاد کشور را به سوی رشد پایدار و تابآور هموار سازد.
کریدورها؛ شریانهای اقتصاد مقاوم
در معادلات نوین اقتصاد جهانی، کریدورهای ترانزیتی بهعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشورها شناخته میشوند. کشورهایی که توانستهاند از موقعیت جغرافیایی خود برای ایجاد شبکههای گسترده حملونقل و اتصال مسیرهای تجاری بهره ببرند، نهتنها سهم بیشتری از تجارت جهانی را به دست آوردهاند، بلکه توانستهاند جایگاه خود را در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه نیز ارتقا دهند. در این چارچوب، توسعه کریدورهای ترانزیتی برای ایران، با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی آن در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، میتواند به یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
سید مرتضی ناصریان، مسئول هماهنگی و پیگیری سند ملی ترانزیت در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به این ظرفیت راهبردی معتقد است بهرهگیری مدبرانه از موقعیت جغرافیایی ایران و توسعه شبکههای ترابری، بهویژه حملونقل ریلی، میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت بنیانهای اقتصادی کشور ایفا کند. به گفته او، توجه به کریدورهای ترانزیتی نهتنها با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همسو است، بلکه در شرایط کنونی که ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی بیش از پیش احساس میشود، اهمیت دوچندان یافته است.
ناصریان تأکید میکند کریدورها از مهمترین ابزارهای ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها هستند؛ وابستگی که میتواند به گسترش تعاملات اقتصادی، کاهش تنشهای منطقهای و حتی پیشگیری از بروز درگیریها کمک کند. افزون بر این، توسعه شبکههای ارتباطی و ترابری در داخل کشور نیز نقشی اساسی در تقویت انسجام سرزمینی دارد؛ زیرا ضعف زیرساختهای حملونقل میتواند به انزوای مناطق دورافتاده و افزایش آسیبهای اقتصادی و امنیتی منجر شود.
در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، اقتصاد دیجیتال نیز بهعنوان یکی از ارکان نوین اقتصاد مقاومتی مطرح است. در سالهای اخیر، کسبوکارهای دیجیتال توانستهاند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و گسترش خدمات اقتصادی ایفا کنند. با این حال، این حوزه نیز از پیامدهای شرایط بحرانی و تنشهای اقتصادی بیتأثیر نمانده است. در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامههای حمایتی برای کاهش آثار این شرایط بر کسبوکارهای دیجیتال خبر داده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تأکید میکند حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال باید بهصورت متمرکز و هماهنگ انجام شود تا از اقدامات پراکنده و جزیرهای جلوگیری شود و سیاستهای حمایتی اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
در سطح سیاستگذاری نیز توجه به رفع موانع اقتصادی و بهبود شرایط کسبوکار در دستور کار قرار گرفته است. رضا حاجیپور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آسیبهایی که در نتیجه فشارهای خارجی و شرایط جنگی به برخی زیرساختها وارد شده، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران این خسارات تأکید میکند. به گفته او، بازنگری در برخی احکام بودجه و قوانین موجود، میتواند به حل مشکلات اقتصادی، حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم کمک کند.
او همچنین از تشکیل کمیتهای ویژه در مجلس برای پیگیری مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگی خبر میدهد؛ کمیتهای که با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، اصناف و نخبگان اقتصادی تلاش دارد راهکارهای عملی برای عبور از چالشهای موجود ارائه دهد. در چنین شرایطی، همافزایی میان توسعه زیرساختهای ترانزیتی، حمایت از اقتصاد دیجیتال و اصلاح سیاستهای اقتصادی میتواند مسیر تقویت اقتصاد مقاوم و افزایش تابآوری اقتصادی کشور را هموار سازد.
اقتصاد، امنیت و توسعه ملی
در معادلات نوین اقتصاد جهانی، کریدورهای ترانزیتی بهعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشورها شناخته میشوند. کشورهایی که توانستهاند از موقعیت جغرافیایی خود برای ایجاد شبکههای گسترده حملونقل و اتصال مسیرهای تجاری بهره ببرند، نهتنها سهم بیشتری از تجارت جهانی را به دست آوردهاند، بلکه توانستهاند جایگاه خود را در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه نیز ارتقا دهند. در این چارچوب، توسعه کریدورهای ترانزیتی برای ایران، با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی آن در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، میتواند به یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
سید مرتضی ناصریان، مسئول هماهنگی و پیگیری سند ملی ترانزیت در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به این ظرفیت راهبردی معتقد است بهرهگیری مدبرانه از موقعیت جغرافیایی ایران و توسعه شبکههای ترابری، بهویژه حملونقل ریلی، میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت بنیانهای اقتصادی کشور ایفا کند. به گفته او، توجه به کریدورهای ترانزیتی نهتنها با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همسو است، بلکه در شرایط کنونی که ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی بیش از پیش احساس میشود، اهمیت دوچندان یافته است.
ناصریان تأکید میکند کریدورها از مهمترین ابزارهای ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها هستند؛ وابستگیای که میتواند به گسترش تعاملات اقتصادی، کاهش تنشهای منطقهای و حتی پیشگیری از بروز درگیریها کمک کند. افزون بر این، توسعه شبکههای ارتباطی و ترابری در داخل کشور نیز نقشی اساسی در تقویت انسجام سرزمینی دارد؛ زیرا ضعف زیرساختهای حملونقل میتواند به انزوای مناطق دورافتاده و افزایش آسیبهای اقتصادی و امنیتی منجر شود.
در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، اقتصاد دیجیتال نیز بهعنوان یکی از ارکان نوین اقتصاد مقاومتی مطرح است. در سالهای اخیر، کسبوکارهای دیجیتال توانستهاند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و گسترش خدمات اقتصادی ایفا کنند. با این حال، این حوزه نیز از پیامدهای شرایط بحرانی و تنشهای اقتصادی بیتأثیر نمانده است. در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامههای حمایتی برای کاهش آثار این شرایط بر کسبوکارهای دیجیتال خبر داده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تأکید میکند حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال باید بهصورت متمرکز و هماهنگ انجام شود تا از اقدامات پراکنده و جزیرهای جلوگیری شود و سیاستهای حمایتی اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
در سطح سیاستگذاری نیز توجه به رفع موانع اقتصادی و بهبود شرایط کسبوکار در دستور کار قرار گرفته است. رضا حاجیپور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آسیبهایی که در نتیجه فشارهای خارجی و شرایط جنگی به برخی زیرساختها وارد شده، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران این خسارات تأکید میکند. به گفته او، بازنگری در برخی احکام بودجه و قوانین موجود، میتواند به حل مشکلات اقتصادی، حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم کمک کند. او همچنین از تشکیل کمیتهای ویژه در مجلس برای پیگیری مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگی خبر میدهد؛ کمیتهای که با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، اصناف و نخبگان اقتصادی تلاش دارد راهکارهای عملی برای عبور از چالشهای موجود ارائه دهد. در چنین شرایطی، همافزایی میان توسعه زیرساختهای ترانزیتی، حمایت از اقتصاد دیجیتال و اصلاح سیاستهای اقتصادی میتواند مسیر تقویت اقتصاد مقاوم و افزایش تابآوری اقتصادی کشور را هموار سازد.