تجارت جهانی در گرو امنیت هرمز
مسعود پلمه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
بحرانهای ژئوپلیتیک معمولاً قواعد حاکم بر امنیت و تجارت جهانی را دگرگون میکنند و در چنین بزنگاههایی عنصر قدرت به عامل تعیینکننده در مدیریت شرایط تبدیل میشود. با وجود آنکه تمامی کشورها بر اساس حقوق بینالملل موظف به صیانت از آزادی و امنیت کشتیرانی تجاری هستند، عملکرد ایالات متحده در منطقه خلیج فارس نشان میدهد این اصل بنیادین بارها نقض شده است. اتکای واشنگتن به پایگاههای نظامی خود در جنوب خلیج فارس و اقداماتی که در پی آن صورت گرفته، نهتنها با قواعد شناختهشده حقوق بینالملل و موازین حقوق بشر همخوانی ندارد، بلکه امنیت یکی از حیاتیترین مسیرهای تجارت دریایی جهان را نیز با مخاطره روبهرو کرده است. در چنین شرایطی سکوت در برابر نقض یکجانبه قواعد بینالمللی نه با منطق روابط بینالملل سازگار است و نه با الزامات حفظ منافع ملی.
دکترین سیاسی و جغرافیایی اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. بر اساس این رویکرد، تردد نفتکشها و ناوگان تجاری کشورهایی که در اقدام نظامی علیه ایران مشارکت داشته یا از آن حمایت کردهاند، در زمره «تردد زیانآور» قرار میگیرد و با محدودیت مواجه خواهد شد. مدیریت جدید اعمالشده بر تنگه هرمز نیز با همین هدف طراحی شده است؛ مدیریتی که ضمن جلوگیری از تردد ناوگان وابسته به مهاجمان، امکان عبور و مرور ایمن برای سایر کشورها را فراهم میکند. ناوگان تجاری کشورهایی مانند عراق، پاکستان، هند، مالزی و ترکیه همچنان از این مسیر عبور میکنند و تدابیر لازم برای استمرار جریان تجارت آنان در نظر گرفته شده است. اهمیت این آبراه زمانی روشنتر میشود که بدانیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی بدون احتساب نفت و گاز، حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند؛ رقمی که دستکم ۱۶۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود و معادل یکپنجم ارزش تجارت بینالمللی است.
اهمیت این منطقه تنها به حجم تجارت محدود نمیشود، بلکه با ثبات اقتصاد جهانی نیز پیوندی مستقیم دارد. هرگونه اختلال در این گذرگاه راهبردی میتواند گردش سرمایه و جریان کالا در سطح بینالمللی را با چالش مواجه کند. امنیت تنگه هرمز نیز بهطور طبیعی با امنیت کشوری گره خورده است که طولانیترین خط ساحلی را در آن در اختیار دارد. ایران بهعنوان مهمترین بازیگر این جغرافیا، اگر از امنیت اقتصادی پایدار برخوردار نباشد، دامنه ناامنی به شبکه تجارت جهانی نیز سرایت خواهد کرد. چنین واقعیتی ضرورت تدوین دکترین تازهای برای مدیریت این آبراه حیاتی را آشکار میکند.
تجارت دریایی ایران به یک بندر یا مسیر محدود نیست. هرچند بندر جبلعلی هاب منطقهای بود، بخش عمده مبادلات از بنادر اصلی کشور انجام میشود. توقف برخی ترددها ناشی از ارزیابی مالکان کشتی است. ناوگان مرتبط با بنادر ایران فعال است و بنادر شمالی و مرزهای زمینی نیز پشتیبان تأمین کالا هستند.
دکترین سیاسی و جغرافیایی اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. بر اساس این رویکرد، تردد نفتکشها و ناوگان تجاری کشورهایی که در اقدام نظامی علیه ایران مشارکت داشته یا از آن حمایت کردهاند، در زمره «تردد زیانآور» قرار میگیرد و با محدودیت مواجه خواهد شد. مدیریت جدید اعمالشده بر تنگه هرمز نیز با همین هدف طراحی شده است؛ مدیریتی که ضمن جلوگیری از تردد ناوگان وابسته به مهاجمان، امکان عبور و مرور ایمن برای سایر کشورها را فراهم میکند. ناوگان تجاری کشورهایی مانند عراق، پاکستان، هند، مالزی و ترکیه همچنان از این مسیر عبور میکنند و تدابیر لازم برای استمرار جریان تجارت آنان در نظر گرفته شده است. اهمیت این آبراه زمانی روشنتر میشود که بدانیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی بدون احتساب نفت و گاز، حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند؛ رقمی که دستکم ۱۶۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود و معادل یکپنجم ارزش تجارت بینالمللی است.
اهمیت این منطقه تنها به حجم تجارت محدود نمیشود، بلکه با ثبات اقتصاد جهانی نیز پیوندی مستقیم دارد. هرگونه اختلال در این گذرگاه راهبردی میتواند گردش سرمایه و جریان کالا در سطح بینالمللی را با چالش مواجه کند. امنیت تنگه هرمز نیز بهطور طبیعی با امنیت کشوری گره خورده است که طولانیترین خط ساحلی را در آن در اختیار دارد. ایران بهعنوان مهمترین بازیگر این جغرافیا، اگر از امنیت اقتصادی پایدار برخوردار نباشد، دامنه ناامنی به شبکه تجارت جهانی نیز سرایت خواهد کرد. چنین واقعیتی ضرورت تدوین دکترین تازهای برای مدیریت این آبراه حیاتی را آشکار میکند.
تجارت دریایی ایران به یک بندر یا مسیر محدود نیست. هرچند بندر جبلعلی هاب منطقهای بود، بخش عمده مبادلات از بنادر اصلی کشور انجام میشود. توقف برخی ترددها ناشی از ارزیابی مالکان کشتی است. ناوگان مرتبط با بنادر ایران فعال است و بنادر شمالی و مرزهای زمینی نیز پشتیبان تأمین کالا هستند.