اقتصاد زیر آتش
مهناز مهرداد روزنامه نگار
آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم عمومی کشور به حدود ۴۷ درصد رسیده است؛ عددی که در بخشهای کلیدی خانوار مانند مسکن و مواد غذایی، به مراتب فراتر رفته و نمود آن را میتوان در کوچک شدن بیوقفه سفره مردم مشاهده کرد. عقبماندگی مزمن دستمزدها از رشد قیمتها، در سالهای گذشته ساختار اقتصاد خانوار را فرسوده کرده و اکنون، وقوع جنگ ضربهای بهمراتب سختتر بر این پیکر نحیف وارد آورده است. با نزدیک شدن به پایان سال، دغدغه معیشت و بیم فردای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری در میان جامعه رسوخ کرده است؛ چراکه در سایه جنگ، شمار قابل توجهی از کسبوکارها آسیب دیده و منابع درآمدی بخشی گسترده از خانوارها کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، بار اصلی جبران فشارها بر دوش دولت و نهادهای اقتصادی سنگینی میکند و اجرای سیاستهای حمایتی و کنترل بازار اهمیتی دوچندان یافته است؛ اما مسئولیت شهروندان نیز بهکلی منتفی نیست. اکنون بیش از هر دورهای، نقش همبستگی اجتماعی و پرهیز از سودجویی میتواند فضای اقتصادی کشور را به سمت آرامش نسبی هدایت کند. متأسفانه بحران جنگ در کنار ظهور رفتارهای احتکارگرانه و گرانفروشی، تصویری دوگانه از جامعه اقتصادی ایران ساخته است: در یکسو مشارکتهای مردمی برای تسهیل معاش و در سوی دیگر، منافعجویی در التهاب بازار.
صعود بیسابقه قیمتها
بررسیهای میدانی یکی از روزنامههای اصلی کشور نشان میدهد که اثر جنگ بر بازار کالاهای اساسی کاملاً آشکار شده است. قیمت انواع مواد غذایی در تهران و چند شهر شمالی رشد بیسابقهای تجربه کرده است؛ بهگونهای که بهای هر کیلوگرم سیبزمینی در بازار آزاد تا حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که نرخ مصوب میادین ترهبار بهمراتب پایینتر و حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است. اختلاف فاحش میان قیمتهای واقعی و رسمی، تنها به این قلم محدود نیست؛ بلکه گزارشها از افزایش شدید قیمت برنج، تخممرغ، مرغ، پنیر تبریزی و حتی آبمعدنی حکایت دارد. بهای بسته دهکیلوگرمی برنج ایرانی در برخی فروشگاهها تا شش میلیون تومان و قیمت هر قوطی ماهی تن تا ۱۶۰ هزار تومان تخمین زده میشود؛ جهشی که برای بسیاری از خانوارهای ایرانی نهفقط به معنای کاهش قدرت خرید، بلکه به تعبیر کارشناسان، نشانهی ملموس «تورم جنگی» است.
بازار ملتهب روزهای جنگ
در روزهای نخست بحران، تقریباً همه نهادهای مسئول بر یک نکته مشترک تأکید داشتند: تأمین کالاهای اساسی پایدار است و مردم نباید نگران کمبود باشند. مسئولان اقتصادی و نهادهای نظارتی بارها قیمتهای مصوب را یادآوری کردند و از شهروندان خواستند در صورت مشاهده تخلف، موارد گرانفروشی یا احتکار را گزارش دهند. با این حال واقعیت میدانی بازار نشان میدهد که در شرایط خاص و پراضطراب ناشی از جنگ، سازوکار عرضه و تقاضا همیشه مطابق انتظار پیش نمیرود. در بسیاری از موارد، شهروندان برای تأمین نیازهای فوری خود ناچار میشوند کالا یا خدمات مورد نیازشان را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخهای متعارف تهیه کنند. افزایش ناگهانی تقاضا، نگرانی از کمبود احتمالی و اختلال در فعالیت برخی کسبوکارها، فضایی را ایجاد میکند که در آن کنترل قیمتها دشوارتر از شرایط عادی میشود. در چنین وضعیتی، بخشی از بازار به سرعت به سمت قیمتهای بالاتر حرکت میکند؛ پدیدهای که اقتصاددانان آن را یکی از واکنشهای طبیعی بازار در شرایط بحرانی میدانند. اما در عین حال، همین بستر میتواند به فرصتهایی برای سوءاستفاده و گرانفروشی نیز تبدیل شود.
تجربه بسیاری از شهروندان در نخستین ساعات و روزهای جنگ نیز نشان میدهد که این التهاب قیمتی تنها محدود به کالاهای اساسی نبوده و در برخی خدمات و کالاهای مصرفی روزمره نیز خود را نشان داده است. برای مثال، حسین، جوانی که در یکی از محلههای غرب تهران زندگی میکند، از نخستین تجربه خرید خود در همان ساعات ابتدایی بحران با لحنی انتقادی یاد میکند. او میگوید: «معمولاً خریدهای خانه را والدینم انجام میدهند و کمتر با قیمتها مواجه میشوم، اما همان شب اول جنگ وقتی برای خرید یک بسته تنباکو به مغازه رفتم، فروشنده آن را ۳۵۰ هزار تومان حساب کرد؛ در حالی که تا یک روز قبل همین کالا حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان قیمت داشت.» به گفته او، افزایش بیش از دو برابری قیمت در فاصلهای چندساعته نشان میدهد که چگونه فضای روانی ناشی از بحران میتواند برخی فروشندگان را به سمت تعیین قیمتهای دلخواه سوق دهد.
روایتهای متضاد از بازار
با وجود نمونههایی از افزایش ناگهانی قیمتها، تجربه شهروندان در روزهای جنگ تنها به روایتهای تلخ محدود نمیشود. در بسیاری موارد، همزمان با نشانههای سودجویی، جلوههایی از انصاف و همدلی نیز در رفتار برخی فعالان بازار دیده شده است؛ رفتارهایی که نشان میدهد واکنش جامعه به شرایط بحرانی همیشه یکدست و قابل پیشبینی نیست.
مریم، یکی از شهروندان تهرانی، تجربهای دوگانه از این وضعیت را روایت میکند. او میگوید شب پیش از آغاز جنگ، خودروی او در حوالی میدان نامجو دچار پنچری شده بود و صبح روز بعد، همزمان با آغاز حملات، ناچار شد برای بازگشت به محل خودرو از تاکسیهای اینترنتی یا موتورهای مسافربر استفاده کند. به گفته او، در فاصلهای کمتر از یک ساعت قیمت پیشنهادی اپلیکیشنهای حملونقل برای این مسیر از حدود ۳۴۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ رقمی که در شرایط اضطراب و ترافیک شدید چارهای جز پذیرش آن باقی نمیگذاشت. با این حال ادامه این ماجرا برای او چهره متفاوتی از همان بازار ملتهب را آشکار کرد. مریم میگوید پس از رسیدن به مقصد، از همان موتورسوار خواست کمک کند تا چرخ خودرو را باز کرده و برای پنچرگیری به یک تعمیرگاه نزدیک ببرد. راننده، که جوانی کمسنوسال بود، با وجود خطرات ناشی از شرایط جنگی و بیآنکه مبلغ مشخصی مطالبه کند، این کار را به تنهایی انجام داد. او تنها یک جمله گفت: «هر مبلغی که از ته دل رضایت دارید و فکر میکنید حلال است پرداخت کنید.»
چنین روایتهایی نشان میدهد که در دل فضای متشنج بازار، هنوز هم روابط انسانی و اخلاق حرفهای میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. اگرچه سازوکارهای دیجیتال و الگوریتمهای قیمتگذاری در برخی خدمات به افزایش ناگهانی هزینهها منجر میشود، اما در سطح فردی همچنان میتوان شاهد رفتارهایی بود که بر پایه انصاف و درک شرایط شکل میگیرد. این تضاد رفتاری، تصویری پیچیده از اقتصاد اجتماعی در شرایط بحران ترسیم میکند؛ اقتصادی که همزمان هم ظرفیت سودجویی دارد و هم امکان بروز همبستگی.
همبستگی اجتماعی در بحران
در کنار این تجربههای فردی، روایتهای دیگری نیز از سراسر کشور شنیده میشود که نشاندهنده بروز نوعی همبستگی اجتماعی در دل بحران است. علی، بازنشستهای که در یکی از شهرستانها زندگی میکند، از تجربهای سخن میگوید که به گفته او نمونهای از درک شرایط از سوی برخی فعالان خدماتی است. او توضیح میدهد در هفته نخست جنگ برای انجام چند کار برقی در منزل خود به یک برقکار مراجعه کردهاند. این فرد طی دو روز و در مجموع حدود شش ساعت در خانه آنها مشغول کار بوده است. اما زمانی که صحبت از دستمزد شد، رقمی بسیار پایینتر از انتظار اعلام کرد.
به گفته علی، این برقکار در نهایت تنها ۷۰۰ هزار تومان برای تمام کارها دریافت کرد و حتی تأکید داشت که اگر پرداخت این مبلغ برای خانواده دشوار است، ضرورتی به پرداخت کامل آن وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از خدمات مشابه، تنها هزینه رفتوآمد میتواند به چند صد هزار تومان برسد. چنین رفتارهایی نشان میدهد که در دل بحران، هنوز هم نوعی اخلاق حرفهای مبتنی بر همدلی و مسئولیت اجتماعی وجود دارد.
در واقع، فضای مجازی در هفتههای اخیر مملو از نمونههایی بوده که هر دو روی سکه جامعه را به نمایش میگذارد. در کنار گزارشهایی از افزایش ناگهانی قیمت برخی خدمات، موارد متعددی نیز از اقدامهای داوطلبانه شهروندان منتشر شده است. برخی نانواییها در ساعات ابتدایی بحران اقدام به توزیع نان رایگان کردند، عدهای واحدهای مسکونی خود را برای اسکان رایگان خانوادههای آسیبدیده در اختیار گذاشتند و گروهی دیگر اعلام کردند در حوزه تخصصی خود آماده ارائه خدمات حمایتی هستند.
برای نمونه، تعدادی از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در شبکههای اجتماعی اعلام کردند که حاضرند مشکلات فنی کسبوکارهایی را که در اثر شرایط جنگی دچار اختلال در وبسایت یا سامانههای آنلاین شدهاند، به صورت رایگان برطرف کنند. این اقدامها اگرچه ممکن است در مقیاس اقتصادی کلان تأثیر فوری بر بازار نداشته باشد، اما از منظر اجتماعی نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه برای عبور از شرایط دشوار است.
کسبوکارها در تنگنای جنگ
در روزهایی که اقتصاد کشور زیر سایه جنگ قرار گرفته، بسیاری از کسبوکارها بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک واقعیتهای میدانی و حمایت مؤثر هستند. تعطیلی یا رکود ناگهانی فعالیتهای اقتصادی در چنین شرایطی پدیدهای دور از انتظار نیست، اما در اقتصادی که معیشت بخش بزرگی از جامعه به درآمدهای روزانه وابسته است، حتی چند روز توقف کار نیز میتواند آثار مستقیم خود را بر سفره خانوارها بگذارد. دولت طی این مدت تلاش کرده با اقداماتی مانند اجرای طرح کالابرگ یا در نظر گرفتن تسهیلاتی برای بازپرداخت وامهای بانکی بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما واقعیت آن است که تعطیلی کسبوکارها مسئلهای نیست که بتوان با راهکارهای کوتاهمدت آن را بهطور کامل جبران کرد.
در تهران، نمونههای متعددی از این وضعیت دیده میشود. برخی واحدهای تجاری بهطور مستقیم از پیامدهای جنگ آسیب دیدهاند و بازار بزرگ تهران و واحدهای پیرامون آن از جمله نمونههای شاخص این شرایط هستند؛ هرچند در نقاط مختلف شهر نیز کسبوکارهای متعددی با رکود یا توقف فعالیت روبهرو شدهاند. در این میان، مشاغل غیررسمی که معمولاً از پوششهای حمایتی کمتری برخوردارند، بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتهاند.
حمید، دستفروش ۵۵ سالهای که سالها در یکی از خیابانهای پرتردد منطقه ۱۸ تهران شال و روسری میفروشد، میگوید تمام امیدش به فروش شب عید بوده است. او توضیح میدهد: «برای همین ایام حدود ۶۰۰ میلیون تومان جنس به صورت چکی خریدهام، اما حالا نه فروشی هست و نه معلوم است چطور باید این چکها را پاس کنم.» سیمین، آرایشگر ۴۴ سالهای در حوالی ورامین نیز از کاهش شدید مشتریان میگوید؛ جایی که در سالهای گذشته شبهای منتهی به نوروز پر از مراجعهکننده بود اما اکنون در طول یک روز شاید پنج مشتری هم به سالن نیاید، در حالی که هزینه اجاره و حقوق کارکنان همچنان پابرجاست.
تابآوری اصناف در بحران
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در روزهای اخیر با تأکید بر نقش حیاتی اصناف در اقتصاد کشور، خواستار توجه جدیتر به وضعیت فعالان صنفی در شرایط جنگی و پساجنگی شده است. او معتقد است حفظ بنگاههای اقتصادی به معنای زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد کشور است و تأکید میکند که جبهه اقتصادی، یکی از مهمترین عرصههای این دوره محسوب میشود؛ عرصهای که نیازمند نگاه عمیق، آیندهنگر و برنامهریزی فراتر از شرایط کوتاهمدت است. به گفته رستگار، هرچند پیشبینیهایی برای حمایت از اصناف صورت گرفته، اما شدت و پیچیدگی شرایط ایجاب میکند که اجرای بستههای حمایتی با سرعت بیشتری دنبال شود تا تابآوری اصناف در دوران جنگ و پس از آن تضمین شود. او بر این باور است که نامشخص بودن افق پایان بحران، ضرورت حمایت مستمر از کسبوکارها را دوچندان کرده است.
در این میان، اگرچه فعالان صنفی به واسطه ساختارهای صنفی امکان پیگیری مطالبات خود را دارند، اما وضعیت شاغلان مشاغل غیررسمی همچنان مبهم است. گروهی قابلتوجه از شهروندان که خارج از چتر حمایتهای صنفی فعالیت میکنند و مشخص نیست در روزهای دشوار پیشرو چگونه و تا چه اندازه میتوانند از حمایتهای دولتی بهرهمند شوند.
صعود بیسابقه قیمتها
بررسیهای میدانی یکی از روزنامههای اصلی کشور نشان میدهد که اثر جنگ بر بازار کالاهای اساسی کاملاً آشکار شده است. قیمت انواع مواد غذایی در تهران و چند شهر شمالی رشد بیسابقهای تجربه کرده است؛ بهگونهای که بهای هر کیلوگرم سیبزمینی در بازار آزاد تا حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که نرخ مصوب میادین ترهبار بهمراتب پایینتر و حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است. اختلاف فاحش میان قیمتهای واقعی و رسمی، تنها به این قلم محدود نیست؛ بلکه گزارشها از افزایش شدید قیمت برنج، تخممرغ، مرغ، پنیر تبریزی و حتی آبمعدنی حکایت دارد. بهای بسته دهکیلوگرمی برنج ایرانی در برخی فروشگاهها تا شش میلیون تومان و قیمت هر قوطی ماهی تن تا ۱۶۰ هزار تومان تخمین زده میشود؛ جهشی که برای بسیاری از خانوارهای ایرانی نهفقط به معنای کاهش قدرت خرید، بلکه به تعبیر کارشناسان، نشانهی ملموس «تورم جنگی» است.
بازار ملتهب روزهای جنگ
در روزهای نخست بحران، تقریباً همه نهادهای مسئول بر یک نکته مشترک تأکید داشتند: تأمین کالاهای اساسی پایدار است و مردم نباید نگران کمبود باشند. مسئولان اقتصادی و نهادهای نظارتی بارها قیمتهای مصوب را یادآوری کردند و از شهروندان خواستند در صورت مشاهده تخلف، موارد گرانفروشی یا احتکار را گزارش دهند. با این حال واقعیت میدانی بازار نشان میدهد که در شرایط خاص و پراضطراب ناشی از جنگ، سازوکار عرضه و تقاضا همیشه مطابق انتظار پیش نمیرود. در بسیاری از موارد، شهروندان برای تأمین نیازهای فوری خود ناچار میشوند کالا یا خدمات مورد نیازشان را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخهای متعارف تهیه کنند. افزایش ناگهانی تقاضا، نگرانی از کمبود احتمالی و اختلال در فعالیت برخی کسبوکارها، فضایی را ایجاد میکند که در آن کنترل قیمتها دشوارتر از شرایط عادی میشود. در چنین وضعیتی، بخشی از بازار به سرعت به سمت قیمتهای بالاتر حرکت میکند؛ پدیدهای که اقتصاددانان آن را یکی از واکنشهای طبیعی بازار در شرایط بحرانی میدانند. اما در عین حال، همین بستر میتواند به فرصتهایی برای سوءاستفاده و گرانفروشی نیز تبدیل شود.
تجربه بسیاری از شهروندان در نخستین ساعات و روزهای جنگ نیز نشان میدهد که این التهاب قیمتی تنها محدود به کالاهای اساسی نبوده و در برخی خدمات و کالاهای مصرفی روزمره نیز خود را نشان داده است. برای مثال، حسین، جوانی که در یکی از محلههای غرب تهران زندگی میکند، از نخستین تجربه خرید خود در همان ساعات ابتدایی بحران با لحنی انتقادی یاد میکند. او میگوید: «معمولاً خریدهای خانه را والدینم انجام میدهند و کمتر با قیمتها مواجه میشوم، اما همان شب اول جنگ وقتی برای خرید یک بسته تنباکو به مغازه رفتم، فروشنده آن را ۳۵۰ هزار تومان حساب کرد؛ در حالی که تا یک روز قبل همین کالا حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان قیمت داشت.» به گفته او، افزایش بیش از دو برابری قیمت در فاصلهای چندساعته نشان میدهد که چگونه فضای روانی ناشی از بحران میتواند برخی فروشندگان را به سمت تعیین قیمتهای دلخواه سوق دهد.
روایتهای متضاد از بازار
با وجود نمونههایی از افزایش ناگهانی قیمتها، تجربه شهروندان در روزهای جنگ تنها به روایتهای تلخ محدود نمیشود. در بسیاری موارد، همزمان با نشانههای سودجویی، جلوههایی از انصاف و همدلی نیز در رفتار برخی فعالان بازار دیده شده است؛ رفتارهایی که نشان میدهد واکنش جامعه به شرایط بحرانی همیشه یکدست و قابل پیشبینی نیست.
مریم، یکی از شهروندان تهرانی، تجربهای دوگانه از این وضعیت را روایت میکند. او میگوید شب پیش از آغاز جنگ، خودروی او در حوالی میدان نامجو دچار پنچری شده بود و صبح روز بعد، همزمان با آغاز حملات، ناچار شد برای بازگشت به محل خودرو از تاکسیهای اینترنتی یا موتورهای مسافربر استفاده کند. به گفته او، در فاصلهای کمتر از یک ساعت قیمت پیشنهادی اپلیکیشنهای حملونقل برای این مسیر از حدود ۳۴۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ رقمی که در شرایط اضطراب و ترافیک شدید چارهای جز پذیرش آن باقی نمیگذاشت. با این حال ادامه این ماجرا برای او چهره متفاوتی از همان بازار ملتهب را آشکار کرد. مریم میگوید پس از رسیدن به مقصد، از همان موتورسوار خواست کمک کند تا چرخ خودرو را باز کرده و برای پنچرگیری به یک تعمیرگاه نزدیک ببرد. راننده، که جوانی کمسنوسال بود، با وجود خطرات ناشی از شرایط جنگی و بیآنکه مبلغ مشخصی مطالبه کند، این کار را به تنهایی انجام داد. او تنها یک جمله گفت: «هر مبلغی که از ته دل رضایت دارید و فکر میکنید حلال است پرداخت کنید.»
چنین روایتهایی نشان میدهد که در دل فضای متشنج بازار، هنوز هم روابط انسانی و اخلاق حرفهای میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. اگرچه سازوکارهای دیجیتال و الگوریتمهای قیمتگذاری در برخی خدمات به افزایش ناگهانی هزینهها منجر میشود، اما در سطح فردی همچنان میتوان شاهد رفتارهایی بود که بر پایه انصاف و درک شرایط شکل میگیرد. این تضاد رفتاری، تصویری پیچیده از اقتصاد اجتماعی در شرایط بحران ترسیم میکند؛ اقتصادی که همزمان هم ظرفیت سودجویی دارد و هم امکان بروز همبستگی.
همبستگی اجتماعی در بحران
در کنار این تجربههای فردی، روایتهای دیگری نیز از سراسر کشور شنیده میشود که نشاندهنده بروز نوعی همبستگی اجتماعی در دل بحران است. علی، بازنشستهای که در یکی از شهرستانها زندگی میکند، از تجربهای سخن میگوید که به گفته او نمونهای از درک شرایط از سوی برخی فعالان خدماتی است. او توضیح میدهد در هفته نخست جنگ برای انجام چند کار برقی در منزل خود به یک برقکار مراجعه کردهاند. این فرد طی دو روز و در مجموع حدود شش ساعت در خانه آنها مشغول کار بوده است. اما زمانی که صحبت از دستمزد شد، رقمی بسیار پایینتر از انتظار اعلام کرد.
به گفته علی، این برقکار در نهایت تنها ۷۰۰ هزار تومان برای تمام کارها دریافت کرد و حتی تأکید داشت که اگر پرداخت این مبلغ برای خانواده دشوار است، ضرورتی به پرداخت کامل آن وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از خدمات مشابه، تنها هزینه رفتوآمد میتواند به چند صد هزار تومان برسد. چنین رفتارهایی نشان میدهد که در دل بحران، هنوز هم نوعی اخلاق حرفهای مبتنی بر همدلی و مسئولیت اجتماعی وجود دارد.
در واقع، فضای مجازی در هفتههای اخیر مملو از نمونههایی بوده که هر دو روی سکه جامعه را به نمایش میگذارد. در کنار گزارشهایی از افزایش ناگهانی قیمت برخی خدمات، موارد متعددی نیز از اقدامهای داوطلبانه شهروندان منتشر شده است. برخی نانواییها در ساعات ابتدایی بحران اقدام به توزیع نان رایگان کردند، عدهای واحدهای مسکونی خود را برای اسکان رایگان خانوادههای آسیبدیده در اختیار گذاشتند و گروهی دیگر اعلام کردند در حوزه تخصصی خود آماده ارائه خدمات حمایتی هستند.
برای نمونه، تعدادی از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در شبکههای اجتماعی اعلام کردند که حاضرند مشکلات فنی کسبوکارهایی را که در اثر شرایط جنگی دچار اختلال در وبسایت یا سامانههای آنلاین شدهاند، به صورت رایگان برطرف کنند. این اقدامها اگرچه ممکن است در مقیاس اقتصادی کلان تأثیر فوری بر بازار نداشته باشد، اما از منظر اجتماعی نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه برای عبور از شرایط دشوار است.
کسبوکارها در تنگنای جنگ
در روزهایی که اقتصاد کشور زیر سایه جنگ قرار گرفته، بسیاری از کسبوکارها بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک واقعیتهای میدانی و حمایت مؤثر هستند. تعطیلی یا رکود ناگهانی فعالیتهای اقتصادی در چنین شرایطی پدیدهای دور از انتظار نیست، اما در اقتصادی که معیشت بخش بزرگی از جامعه به درآمدهای روزانه وابسته است، حتی چند روز توقف کار نیز میتواند آثار مستقیم خود را بر سفره خانوارها بگذارد. دولت طی این مدت تلاش کرده با اقداماتی مانند اجرای طرح کالابرگ یا در نظر گرفتن تسهیلاتی برای بازپرداخت وامهای بانکی بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما واقعیت آن است که تعطیلی کسبوکارها مسئلهای نیست که بتوان با راهکارهای کوتاهمدت آن را بهطور کامل جبران کرد.
در تهران، نمونههای متعددی از این وضعیت دیده میشود. برخی واحدهای تجاری بهطور مستقیم از پیامدهای جنگ آسیب دیدهاند و بازار بزرگ تهران و واحدهای پیرامون آن از جمله نمونههای شاخص این شرایط هستند؛ هرچند در نقاط مختلف شهر نیز کسبوکارهای متعددی با رکود یا توقف فعالیت روبهرو شدهاند. در این میان، مشاغل غیررسمی که معمولاً از پوششهای حمایتی کمتری برخوردارند، بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتهاند.
حمید، دستفروش ۵۵ سالهای که سالها در یکی از خیابانهای پرتردد منطقه ۱۸ تهران شال و روسری میفروشد، میگوید تمام امیدش به فروش شب عید بوده است. او توضیح میدهد: «برای همین ایام حدود ۶۰۰ میلیون تومان جنس به صورت چکی خریدهام، اما حالا نه فروشی هست و نه معلوم است چطور باید این چکها را پاس کنم.» سیمین، آرایشگر ۴۴ سالهای در حوالی ورامین نیز از کاهش شدید مشتریان میگوید؛ جایی که در سالهای گذشته شبهای منتهی به نوروز پر از مراجعهکننده بود اما اکنون در طول یک روز شاید پنج مشتری هم به سالن نیاید، در حالی که هزینه اجاره و حقوق کارکنان همچنان پابرجاست.
تابآوری اصناف در بحران
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در روزهای اخیر با تأکید بر نقش حیاتی اصناف در اقتصاد کشور، خواستار توجه جدیتر به وضعیت فعالان صنفی در شرایط جنگی و پساجنگی شده است. او معتقد است حفظ بنگاههای اقتصادی به معنای زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد کشور است و تأکید میکند که جبهه اقتصادی، یکی از مهمترین عرصههای این دوره محسوب میشود؛ عرصهای که نیازمند نگاه عمیق، آیندهنگر و برنامهریزی فراتر از شرایط کوتاهمدت است. به گفته رستگار، هرچند پیشبینیهایی برای حمایت از اصناف صورت گرفته، اما شدت و پیچیدگی شرایط ایجاب میکند که اجرای بستههای حمایتی با سرعت بیشتری دنبال شود تا تابآوری اصناف در دوران جنگ و پس از آن تضمین شود. او بر این باور است که نامشخص بودن افق پایان بحران، ضرورت حمایت مستمر از کسبوکارها را دوچندان کرده است.
در این میان، اگرچه فعالان صنفی به واسطه ساختارهای صنفی امکان پیگیری مطالبات خود را دارند، اما وضعیت شاغلان مشاغل غیررسمی همچنان مبهم است. گروهی قابلتوجه از شهروندان که خارج از چتر حمایتهای صنفی فعالیت میکنند و مشخص نیست در روزهای دشوار پیشرو چگونه و تا چه اندازه میتوانند از حمایتهای دولتی بهرهمند شوند.