printlogo


تأمین‌اجتماعی؛ ستون اصلی نظام بیمه‌ای ایران
در نظام بیمه‌ای ایران، صندوق‌های بازنشستگی به‌طور کلی در دو دسته «باز» و «بسته» طبقه‌بندی می‌شوند. صندوق‌های بسته تنها گروه مشخصی از شاغلان را تحت پوشش قرار می‌دهند، در حالی که صندوق‌های باز امکان پوشش اقشار متنوع جامعه را دارند. سازمان تأمین‌اجتماعی در میان ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور تنها صندوقی است که ماهیتی باز دارد و می‌تواند طیف وسیعی از شاغلان و صاحبان مشاغل را تحت پوشش قرار دهد. همین ویژگی موجب شده است این سازمان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور باشد و بیشترین جمعیت بیمه‌شدگان را در خود جای دهد. گستردگی پوشش، تنوع خدمات بیمه‌ای و درمانی و همچنین ارائه خدماتی مانند بیمه بیکاری، جایگاه این سازمان را در میان صندوق‌های بیمه‌ای کشور متمایز کرده است.
محمدحسین قشقایی کارشناس تأمین‌اجتماعی



 نظام بازنشستگی ایران متشکل از صندوق‌های متعددی است که هرکدام بخشی از شاغلان یا گروه‌های حرفه‌ای جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند. در میان این صندوق‌ها، سازمان تأمین‌اجتماعی جایگاهی متفاوت دارد؛ نهادی که به دلیل ماهیت «باز» خود، امکان پوشش طیف گسترده‌ای از شاغلان و صاحبان مشاغل را فراهم کرده و امروز بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود.

تفاوت صندوق‌های باز و بسته
در ساختار نظام بیمه‌ای کشور، صندوق‌های بازنشستگی معمولاً به دو دسته «باز» و «بسته» تقسیم می‌شوند. صندوق‌های بسته، تنها گروه مشخصی از کارکنان یا شاغلان یک بخش خاص را پوشش می‌دهند و عضویت در آنها محدود به همان گروه حرفه‌ای است. برای نمونه، صندوق بازنشستگی کشوری تنها کارکنان دولت را تحت پوشش قرار می‌دهد و افراد خارج از بدنه دولت امکان عضویت در آن را ندارند.
در ایران در مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد که بیشتر آنها در زمره صندوق‌های بسته قرار می‌گیرند. صندوق بازنشستگی فولاد برای کارکنان صنعت آهن و فولاد، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برای کارکنان نظامی، صندوق بازنشستگی صداوسیما برای کارکنان این سازمان، صندوق شهرداری تهران برای کارکنان شهرداری و صندوق وکلا برای جامعه حقوقی از جمله نمونه‌های شناخته‌شده این صندوق‌ها هستند. هر یک از این صندوق‌ها بر اساس مقررات و اساسنامه خود تنها می‌توانند اعضای همان حوزه شغلی را پوشش دهند.

صندوقی با ماهیت باز
در مقابل این صندوق‌ها، سازمان تأمین‌اجتماعی نهادی با ماهیت «باز» محسوب می‌شود. صندوق‌های باز امکان آن را دارند که گروه‌های مختلف شغلی و اجتماعی را تحت پوشش قرار دهند و به تدریج دامنه خدمات خود را گسترش دهند. این ویژگی در قانون تأمین‌اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۷ قانون تأمین‌اجتماعی، امکان آن فراهم شده است که افراد شاغل در فعالیت‌هایی که پیش از تصویب قانون تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار نداشته‌اند، به پیشنهاد هیئت‌مدیره و با تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون شوند. چنین ظرفیتی در قوانین سایر صندوق‌های بازنشستگی کمتر دیده می‌شود و همین امر سبب شده است سازمان تأمین‌اجتماعی به مرور زمان گروه‌های بیشتری از شاغلان را در بر گیرد. در کنار این ماده قانونی، بند «ب» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی نیز نقش مهمی در گسترش دامنه پوشش این سازمان دارد. بر اساس این بند، علاوه بر کارگران و مزدبگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز می‌توانند تحت پوشش این سازمان قرار گیرند. به همین دلیل، افرادی که در هیچ نظام بیمه‌ای دیگری قرار ندارند، می‌توانند به صورت داوطلبانه و اختیاری از خدمات تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

گستردگی پوشش و خدمات بیمه‌ای
ماهیت باز سازمان تأمین‌اجتماعی موجب شده است این نهاد بزرگ‌ترین پوشش بیمه‌ای کشور را در اختیار داشته باشد. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۶۵ درصد از بیمه‌شدگان کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند؛ رقمی که در مقیاس جمعیتی به معنای پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور است.
گستردگی پوشش تنها ویژگی این سازمان نیست. تأمین‌اجتماعی از نظر تنوع خدمات بیمه‌ای نیز یکی از جامع‌ترین نظام‌های حمایتی در کشور به شمار می‌رود. این سازمان در حال حاضر مجموعه‌ای از خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای را ارائه می‌دهد که تعداد آنها به حدود ۱۸ خدمت می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین خدماتی که به طور اختصاصی توسط سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه می‌شود، بیمه بیکاری است. این خدمت در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید و پس از یک دوره اجرای آزمایشی، از سال ۱۳۶۹ به صورت دائمی برقرار شد. حق بیمه مربوط به این خدمت به میزان سه درصد دستمزد است که به طور کامل توسط کارفرما پرداخت می‌شود و کارگران سهمی در تأمین آن ندارند. مقرری بیمه بیکاری در عمل تنها نظام رسمی حمایت از بیکاران در کشور محسوب می‌شود و سایر صندوق‌های بازنشستگی چنین خدمتی ارائه نمی‌کنند. 

پوشش گسترده
نظام تأمین‌اجتماعی در هر کشوری زمانی می‌تواند کارآمد و پایدار باشد که بتواند بخش بزرگی از جامعه را زیر چتر حمایت خود قرار دهد. در ایران، این مأموریت عمدتاً بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است؛ نهادی که طی دهه‌های گذشته به بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور تبدیل شده و امروز میلیون‌ها نفر از شاغلان و خانواده‌های آنان از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سازمان، گستردگی طیف بیمه‌شدگان آن است. برخلاف بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی که تنها گروه‌های خاصی از شاغلان را پوشش می‌دهند، تأمین‌اجتماعی گروه‌های متنوعی از افراد را در بر می‌گیرد؛ از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا کارکنان پیمانی دولت، صاحبان مشاغل آزاد و حتی برخی گروه‌های کم‌درآمد که بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت پرداخت می‌شود. این گستردگی سبب شده است ساختار بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از تنوع قابل توجهی برخوردار باشد و انواع مختلفی از بیمه‌شدگان را در بر گیرد؛ گروه‌هایی که هر یک با سازوکار قانونی خاص خود تحت پوشش این صندوق قرار می‌گیرند.

کارگران؛ ستون اصلی نظام بیمه‌ای
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین گروه بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی را کارگران و کارکنانی تشکیل می‌دهند که مشمول قانون کار هستند. این افراد بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار و همچنین مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی باید به طور اجباری تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.
در این چارچوب، کارفرما موظف است تمامی کارگران خود را نزد سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه کند و سهم حق بیمه مربوطه را به صندوق پرداخت نماید. این الزام قانونی از جمله قواعد آمره در نظام حقوق کار محسوب می‌شود؛ به این معنا که حتی اگر کارگر و کارفرما بر سر بیمه نشدن توافق کنند، چنین توافقی از نظر قانون فاقد اعتبار است و تخطی از آن می‌تواند برای کارفرما پیامدهای قانونی و جریمه به همراه داشته باشد. از منظر حقوقی، رابطه بیمه‌ای کارگر و سازمان تأمین‌اجتماعی از همان لحظه‌ای شکل می‌گیرد که رابطه کاری میان کارگر و کارفرما برقرار شود. بنابراین حتی اگر اطلاعات کارگر هنوز در سامانه‌های سازمان ثبت نشده باشد، اصل بیمه بودن او از منظر قانون برقرار است. در چنین شرایطی، اگر کارگر در محیط کار دچار حادثه شود، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است هزینه‌های درمانی و حمایت‌های قانونی لازم را برای او فراهم کند.

کارکنان پیمانی دولت
گروه دیگری از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی را کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: کارکنان رسمی، کارکنان پیمانی، نیروهای خدماتی و کارکنان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲. کارکنان پیمانی افرادی هستند که در چارچوب آیین‌نامه استخدام پیمانی در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته می‌شوند. این افراد از همان آغاز اشتغال تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند و دستگاه اجرایی مربوطه موظف است حق بیمه آنان را به این صندوق پرداخت کند.
ویژگی مهم وضعیت پیمانی آن است که این کارکنان پس از چند سال فعالیت ممکن است به استخدام رسمی دولت درآیند. در چنین شرایطی، آنها می‌توانند درباره صندوق بازنشستگی خود تصمیم بگیرند؛ به این معنا که یا در سازمان تأمین‌اجتماعی باقی بمانند یا به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شوند. انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق به صندوق دیگر نیز مستلزم انجام فرایندهای قانونی و پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به صندوق مقصد است.

کارکنان خدماتی دستگاه‌های دولتی
در کنار کارکنان پیمانی، بخشی از نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی نیز تحت عنوان کارکنان خدماتی فعالیت می‌کنند. این افراد برخلاف کارکنان رسمی و پیمانی، مشمول قانون کار هستند و به همین دلیل از نظر بیمه‌ای تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند.
بر اساس مقررات موجود، حدود ۴۰ عنوان شغلی در زمره مشاغل خدماتی طبقه‌بندی شده‌اند. مشاغلی مانند نظافتچی، آبدارچی، رختشوی، آرایشگر و برخی فعالیت‌های خدماتی دیگر در این دسته قرار می‌گیرند. دستگاه‌های دولتی معمولاً با این کارکنان قراردادهای موقت یک‌ساله منعقد می‌کنند و این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که فرد بتواند با تکمیل سابقه لازم، شرایط بازنشستگی را به دست آورد.

کارکنان قراردادی 
دسته دیگری از نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی نیز در چارچوب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته می‌شوند. این افراد نوع خاصی از کارکنان قراردادی محسوب می‌شوند که نه مشمول قانون کار هستند و نه تابع کامل مقررات استخدامی دولت. بر اساس مقررات مربوطه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تا سقف مشخصی از نیروهای کارشناسی خود را از این طریق جذب کنند. قرارداد این افراد معمولاً به صورت سالانه تمدید می‌شود و از نظر بیمه‌ای نیز تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند.

بیمه‌شدگان توافقی
در کنار گروه‌های یادشده، بخشی از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق قراردادهای توافقی میان این سازمان و برخی نهادها و مؤسسات تحت پوشش قرار می‌گیرند. این نهادها معمولاً ساختاری مستقل از دولت دارند و در زمره نهادهای عمومی یا غیردولتی شناخته می‌شوند.
در چنین مواردی، سازمان مربوطه با سازمان تأمین‌اجتماعی قرارداد دوجانبه‌ای منعقد می‌کند تا کارکنان آن مجموعه از خدمات بیمه‌ای این سازمان بهره‌مند شوند. بسیاری از نهادهای عمومی و مؤسسات بزرگ کشور از این سازوکار استفاده کرده‌اند و کارکنان آنها در چارچوب همین توافق‌ها تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند.
نمونه‌هایی از این نوع پوشش بیمه‌ای را می‌توان در برخی نهادهای عمومی، بنیادها یا حتی بانک‌های خصوصی مشاهده کرد که کارکنان آنها از خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند.

بیمه‌شدگان با حمایت دولت
در برخی موارد، گروه‌هایی از شاغلان یا اقشار جامعه به دلیل سطح درآمد یا شرایط اقتصادی قادر به پرداخت کامل حق بیمه نیستند. برای جلوگیری از محروم ماندن این افراد از پوشش بیمه‌ای، دولت در قالب سیاست‌های حمایتی بخشی از حق بیمه آنان را پرداخت می‌کند. یکی از نمونه‌های شناخته‌شده در این زمینه بیمه رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری است. در این طرح، دولت بخشی از حق بیمه رانندگان را تقبل می‌کند و سهم باقی‌مانده توسط خود رانندگان پرداخت می‌شود. علاوه بر این، گروه‌هایی مانند قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، خادمان مساجد، باربران و برخی مشاغل مشابه نیز در چارچوب همین سیاست‌های حمایتی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. در این موارد، دولت سهم کارفرمایی حق بیمه را که حدود ۲۰ درصد است پرداخت می‌کند و بیمه‌شده تنها سهم کارگری یعنی حدود ۷ درصد را می‌پردازد.

بیمه‌های خویش‌فرما
در کنار همه این گروه‌ها، سازمان تأمین‌اجتماعی امکان دیگری نیز برای پوشش بیمه‌ای افراد فراهم کرده است؛ امکانی که با عنوان بیمه‌های خویش‌فرما شناخته می‌شود.
در این نوع بیمه، فرد با اختیار خود به سازمان مراجعه می‌کند و درخواست عضویت در نظام بیمه‌ای را ارائه می‌دهد. در بیمه‌های خویش‌فرما کارفرمایی وجود ندارد و بیمه‌شده باید کل حق بیمه ماهانه را شخصاً پرداخت کند. این نوع بیمه به دو شکل اصلی ارائه می‌شود: بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد. افرادی که تحت پوشش هیچ صندوق بازنشستگی دیگری نیستند، می‌توانند از طریق این سازوکار به عضویت سازمان تأمین‌اجتماعی درآیند و از خدمات متنوع آن در حوزه‌های بازنشستگی، درمان و حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند.